مكاسب الأسد العسكرية تلقي بظلالها على المحادثات السورية المقبلة في جنيف

خبير: غير مبشرة لأنه لن يكون أي من الجانبين مستعدًا لتقديم التنازلات

عائلة مهاجرة تعبر الحدود المقدونية إلى صربيا ضمن موجة اللجوء التي اجتاحت أوروبا في الأشهر الأخيرة (أ.ف.ب)
عائلة مهاجرة تعبر الحدود المقدونية إلى صربيا ضمن موجة اللجوء التي اجتاحت أوروبا في الأشهر الأخيرة (أ.ف.ب)
TT

مكاسب الأسد العسكرية تلقي بظلالها على المحادثات السورية المقبلة في جنيف

عائلة مهاجرة تعبر الحدود المقدونية إلى صربيا ضمن موجة اللجوء التي اجتاحت أوروبا في الأشهر الأخيرة (أ.ف.ب)
عائلة مهاجرة تعبر الحدود المقدونية إلى صربيا ضمن موجة اللجوء التي اجتاحت أوروبا في الأشهر الأخيرة (أ.ف.ب)

تبدو محادثات السلام السورية المقرر انعقادها الأسبوع المقبل أكثر إثارة للجدل إثر سلسلة الانتصارات العسكرية الأخيرة التي حققتها قوات النظام، والتي عززت من قبضة بشار الأسد ودفعت بقوات المتمردين إلى حالة من التشتت والفوضى.
وأسفرت الانتصارات التي حققتها قوات النظام عن إضافة المزيد من العوائق التي قضت على فرص إيقاف - في أي وقت قريب على أدنى تقدير - الحرب الأهلية المستمرة منذ خمس سنوات، وأدت إلى مقتل أكثر من ربع مليون مواطن، وتشريد نصف سكان البلاد، ومكنت تنظيم داعش الإرهابي من السيطرة على ثلث أراضي البلاد.
ويُضاف إلى الموقف السوري المشتعل، حرب الوكالة على الأرض ما بين المنافسين الإقليميين، وحالة الفوضى القيادية التي ضربت صفوف المعارضة، عقب مقتل أحد كبار قادة المعارضة المسلحة وعدد من القادة المحليين، إلى جانب المواقف الصارمة لدى كل من الولايات المتحدة وروسيا حيال مستقبل الرئيس السوري، والخلاف العميق حول أي من الجماعات سوف توجه لها الدعوة للحضور على طاولة المفاوضات.
يقول فواز جرجس أستاذ سياسات الشرق الأوسط لدى كلية لندن للاقتصاد لوكالة «أسوشييتد برس»: «لا أعتقد أنه ينبغي توقع أي نتائج كبيرة في الأزمة السورية. فالأسد يعتقد وبقوة أن الوقت في صالحه، وأنه يحقق انتصارات، وأن المعارضة في حالة مزرية يرثى لها».
وتهدف محادثات السلام السورية المقرر انعقادها في الخامس والعشرين من يناير (كانون الثاني) الحالي، إلى بدء العملية السياسية لإنهاء الصراع الذي بدأ في عام 2011 كانتفاضة سلمية كبيرة ضد نظام حكم الأسد ثم تطور إلى حرب شاملة بعد الحملات الأمنية والعسكرية العنيفة من قبل النظام. وتدعو الخطة المقترحة إلى وقف إطلاق النار بالتوازي مع المحادثات المنعقدة، ووضع دستور جديد للبلاد خلال عام ونصف العام.
وقد اشتد القتال في سوريا عقب التدخل العسكري الروسي وشن الغارات الجوية الكثيفة منذ سبتمبر (أيلول) الماضي، التي في ظاهرها موجهة ضد مواقع تنظيم داعش الإرهابي وغيره من الجماعات المتطرفة. غير أن الضربات الجوية الروسية ساعدت نظام الأسد في تراجع قوات المعارضة على مختلف الجبهات ثم السيطرة على عشرات القرى في شمال وغرب البلاد.
وفي نوفمبر (تشرين الثاني)، كسرت القوات الحكومية السورية الحصار المفروض منذ ثلاث سنوات على مطار كويرس العسكري في شمال محافظة حلب، وفي ديسمبر (كانون الأول) تمكنت القوات الحكومية كذلك من استعادة مطار عسكري آخر، هو مطار مرج السلطان العسكري، ويقع في أحد معاقل التمرد الحصينة بالقرب من العاصمة دمشق. وساعد المقاتلون الحلفاء للنظام السوري من تنظيم حزب الله الشيعي اللبناني، إلى جانب المستشارين العسكريين الإيرانيين والميليشيات الموالية للحكومة السورية، الجيش السوري على استعادة الكثير من المناطق داخل وحول إقليم اللاذقية، وهو معقل الطائفة العلوية التي تنتمي إليها عائلة الرئيس الأسد والتي تسيطر على الجيش والحكومة.
وجاء آخر تلك الانتصارات في الأسبوع الماضي مع استعادة بلدة سلمى، مما يعتبر أحد أهم التطورات التي حققتها الحكومة السورية منذ بدء الحملة الجوية الروسية، حيث تطل تلك البلدة الصغيرة على الساحل، ولا تبعد أكثر من 12 كيلومترًا (7 أميال) عن الحدود مع تركيا، وهي من مراكز الدعم الرئيسية بالنسبة لقوات المتمردين في المنطقة.
ويقول الدكتور جرجس إن «تلك الانتصارات لا تبشر بخير بالنسبة للمحادثات السورية في جنيف، حيث لن يكون أي من الجانبين مستعدًا لتقديم التنازلات مع التغيرات المستمرة الحالية في خطوط القتال الأمامية». وأشار مسؤولون سوريون في الآونة الأخيرة إلى أن مستقبل سوريا سوف يُصاغ على أرض المعركة.
وفي الأثناء ذاتها، شهدت العلاقات بين اثنين من اللاعبين الرئيسيين الذين يدعمون طرفي الصراع السوري تدهورا شديدا - أي المملكة العربية السعودية وإيران. وقوضت التصعيدات السياسية من الآمال التي نشأت داخل أروقة الأمم المتحدة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، حيث أرسى القرار الأممي حينئذ دعائم «خريطة للطريق» كان من المقرر أن تبدأ أولى خطواتها في محادثات جنيف.
وفي حين أن فصائل المعارضة السورية خارج البلاد تقول إنهم يأملون في رؤية بعض تدابير بناء الثقة من جانب حكومة الأسد قبل محادثات جنيف، فإن العشرات من المعارضة المسلحة في الداخل السوري، قالت، الأسبوع الماضي، إنهم لن يكونوا حاضرين في المفاوضات، ما لم يُسمح بوصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق الواقعة تحت حصار القوات الحكومية وإطلاق سراح المعتقلين في سجون النظام. ويقول زكريا أحمد، الناطق الرسمي باسم فصيل معتدل، على مقربة من الحدود التركية: «يحاول النظام الحاكم تحقيق أقصى قدر ممكن من المكاسب على الأرض قبل بدء محادثات السلام، التي سوف تكون جوفاء وخاوية الوفاض».
ومن غير الواضح حتى الآن لمن سوف توجه الدعوة من بين مختلف جماعات المعارضة السورية لحضور المحادثات. وتريد كل من روسيا وسوريا منع كثير من الجماعات الإسلامية المعتدلة التي تدعمها المملكة العربية السعودية من حضور المفاوضات.
وفي الأثناء ذاتها، فإن كبار اللاعبين الدوليين - الولايات المتحدة وروسيا – يختلفون على القضية الأساسية المتمثلة فيما إذا كان ينبغي السماح للأسد الاحتفاظ بمنصبه ويخوض الانتخابات الرئاسية أو أنه ينبغي عليه التنحي كجزء من عملية الانتقال السياسية. وتصر السعودية وكثير من القوى الغربية على ضرورة تنحي الأسد عن السلطة، بينما إيران وروسيا تدعوان إلى تحديد مصير الأسد السياسي من خلال الانتخابات.
ويقول رامي خوري من معهد عصام فارس للسياسة العامة والشؤون الدولية لدي الجامعة الأميركية في بيروت: «ما دامت المسألة الأساسية المتعلقة بمستقبل الأسد غير قابلة للحل فلن يمكن عقد الانتخابات - إنها قضية مركزية».
* خدمة «واشنطن بوست»
خاص بـ«الشرق الأوسط»



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».