استئناف الاجتماعات التمهيدية للسلام في كابل وسط غياب طالبان

أستراليا ترفع عدد جنودها في أفغانستان إلى 270 جنديًا

استئناف الاجتماعات التمهيدية للسلام في كابل وسط غياب طالبان
TT

استئناف الاجتماعات التمهيدية للسلام في كابل وسط غياب طالبان

استئناف الاجتماعات التمهيدية للسلام في كابل وسط غياب طالبان

بدأت في العاصمة الأفغانية كابل أمس جولة جديدة من الاجتماعات التحضيرية للسلام في أفغانستان بحضور أربع دول، هي أفغانستان وباكستان والصين والولايات المتحدة، في ظل غياب أو تغييب لطالبان عن جلسات الحوار من الدول المجتمعة.
ويأتي اللقاء في كابل بعد أيام من انتهاء اللقاءات المماثلة للدول الأربع في إسلام آباد، في محاولة لإنهاء الحرب التي تعصف بأفغانستان، وإعداد خريطة طريق للسلام بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان التي تقود المعارضة المسلحة ضد الحكومة الحالية في كابل، والقوات الأجنبية الداعمة لها.
ودعا وزير الخارجية الأفغاني، صلاح الدين رباني نجل الرئيس الراحل برهان الدين رباني، طالبان في كلمته الافتتاحية لأعمال اللجنة التحضيرية إلى القبول بدعوة الحكومة الأفغانية للسلام والمشاركة في الحكومة الحالية للحوار المباشر بين الطرفين. لكنه اتهم مقاتلي طالبان دون تسميتهم ببث الذعر والإرهاب والهلع في صفوف المدنيين، بقوله: «لا توجد عائلة واحدة في أفغانستان لم تتأثر بالأعمال الهمجية والإرهابية اليومية التي تقع في مدننا وقرانا». ورغم هذه الانتقادات غير المباشرة، دعا الوزير طالبان إلى الجلوس إلى طاولة المفاوضات مع الحكومة الحالية في كابل لحل كل الخلافات وإحلال السلام في أفغانستان.
وحسب مسؤولين في مجلس السلام الحكومي الأفغاني، فإن محادثات الدول الأربع تهدف إلى التوصل إلى السلام عبر ثلاث مراحل. الأولى، الاتفاق بين الدول الأربع على خريطة طريق للسلام في أفغانستان، والثانية هي دعوة المعارضة المسلحة للجلوس إلى طاولة المفاوضات، بينما الثالثة يتم التوصل فيها إلى اتفاق سلام، كما قال عبد الحكيم مجاهد نائب رئيس مجلس السلام الحكومي الأفغاني.
ولم يوضح مجاهد كيف يمكن لطالبان وغيرها من الجماعات المسلحة القبول بخريطة طريق متفق عليها دون حضورهم وإبداء رأيهم فيها، وهو ما يقلل من فرص التوصل إلى اتفاق وسلام بين الحكومة وحركة طالبان التي زادت من نشاطها العسكري خلال الأشهر الأخيرة.
وتسعى الدول المشاركة في الجلسات التمهيدية للحوار الأفغاني إلى إعادة تفعيل الحوار المباشر بين طالبان والحكومة الأفغانية، حيث عقدت جولة حوار وحيدة في يوليو (تموز) الماضي، وألغيت الجولة الثانية من الحوار بينهما بعد تسريب المخابرات الأفغانية نبأ وفاة الملا محمد عمر وإخفاء قيادة الحركة وفاته لفترة عامين ونصف تقريبا.
وتهدف اجتماعات كابل، حسب مصادر أفغانية، إلى خريطة طريق متفق عليها، وتحديد الجهات التي سيتم دعوتها للحوار مع الحكومة الأفغانية، وذلك خاصة بعد وقوع انشقاق في صفوف حركة طالبان، فضلا عن مشاركة الحزب الإسلامي بزعامة حكمتيار في المقاومة المسلحة ضد القوات الأجنبية في أفغانستان. كما تسعى الاجتماعات إلى تحديد ما يمكن للحكومة أن تقدم للمعارضة المسلحة لاستقطابها للحوار، والإجراءات الممكن اتخاذها ضد الجماعات المناوئة للحوار.
وحسب البيان الختامي لجلسات كابل، فإن خريطة الطريق المزمع الاتفاق عليها ستحتوي على العناصر الأساسية من أجل إنجاح سلام أفغاني - أفغاني يقوده الأفغان بأنفسهم من الحكومة وحركة طالبان، ويهدف إلى إنهاء العنف في أفغانستان والعمل على استقرار المنطقة ككل. كما اتفقت الدول المشاركة في الحوار في كابل على العمل سويا من أجل إنهاء الإرهاب في المنطقة، واستئناف الحوار بين هذه الدول في السادس من الشهر المقبل في إسلام آباد.
وكانت طالبان رفضت اجتماعات الدول الأربع واصفة إياها بأنها غير مجدية، فيما اتهمت الحركة في بيانات أصدرتها على موقعها الرسمي القوات الأميركية في أفغانستان بتقويض السلام في أفغانستان من خلال مشاركة قوات أميركية في القتال في ولاية هلمند، وتوفير الغطاء الجوي للقوات الحكومية التي منيت بخسائر فادحة في الولاية الجنوبية. وأعلنت طالبان أنها لن تقبل بأقل من انسحاب كامل لكل القوات الأجنبية من أفغانستان، والتنفيذ المباشر للشريعة الإسلامية كقانون ودستور للبلاد، وهو ما يقلل من فرص الاتفاق على الحوار مع الحكومة الحالية في أفغانستان.
في سياق متصل، تزامن مع بدء الجلسات التحضيرية للحوار من أجل السلام إعلان الحكومة الأسترالية زيادة عدد جنودها في أفغانستان. وجاء الإعلان بعد زيارة غير متوقعة قام بها رئيس الوزراء الأسترالي مالكوم تومبول إلى كابل، حيث أعلن عزم حكومته إرسال عشرين جنديا إضافية للانضمام إلى قوات بلاده الموجودة في أفغانستان لدعم الحكومة الأفغانية. وبذا يصبح عدد القوات الأسترالية في أفغانستان 270 جنديًا.



الرئيس الصيني: مستعدون للتعاون مع أفريقيا بشأن تداعيات صراع الشرق الأوسط

الرئيس الصيني شي جينبينغ (أ.ب)
الرئيس الصيني شي جينبينغ (أ.ب)
TT

الرئيس الصيني: مستعدون للتعاون مع أفريقيا بشأن تداعيات صراع الشرق الأوسط

الرئيس الصيني شي جينبينغ (أ.ب)
الرئيس الصيني شي جينبينغ (أ.ب)

نقل تلفزيون الصين المركزي (سي سي تي في) ​عن الرئيس شي جينبينغ قوله، اليوم (الثلاثاء)، إن بكين مستعدة للتعاون مع ‌الدول الأفريقية ‌لمعالجة ​تداعيات ‌الصراع ⁠في الشرق ​الأوسط، وفق ما أوردته وكالة «رويترز».

ونقل التلفزيون ⁠عن شي قوله خلال لقاء رئيس موزمبيق، دانييل تشابو، في بكين: «تداعيات ⁠الصراع في الشرق ‌الأوسط ‌تؤثر على ​الدول الأفريقية، ‌والصين مستعدة ‌للتعاون مع (الدول) الأفريقية للتصدي لها معاً، وتعزيز السلام معاً، والسعي ‌لتحقيق التنمية معاً».

وذكر التلفزيون أن ⁠شي ⁠حث الصين وأفريقيا على الدعوة بشكل مشترك إلى وقف إطلاق النار لإنهاء الأعمال العدائية وتشجيع المجتمع الدولي على «ممارسة التعددية ​الحقيقية».


مقتل 3 جنود يابانيين بانفجار في دبابة أثناء تدريب عسكري

مركبة عسكرية تجري في منطقة مناورات تابعة لقوات الدفاع الذاتي البرية اليابانية بعد انفجار دبابة ومقتل عدد من أفراد القوات خلال تدريب عسكري في محافظة أويتا (رويترز)
مركبة عسكرية تجري في منطقة مناورات تابعة لقوات الدفاع الذاتي البرية اليابانية بعد انفجار دبابة ومقتل عدد من أفراد القوات خلال تدريب عسكري في محافظة أويتا (رويترز)
TT

مقتل 3 جنود يابانيين بانفجار في دبابة أثناء تدريب عسكري

مركبة عسكرية تجري في منطقة مناورات تابعة لقوات الدفاع الذاتي البرية اليابانية بعد انفجار دبابة ومقتل عدد من أفراد القوات خلال تدريب عسكري في محافظة أويتا (رويترز)
مركبة عسكرية تجري في منطقة مناورات تابعة لقوات الدفاع الذاتي البرية اليابانية بعد انفجار دبابة ومقتل عدد من أفراد القوات خلال تدريب عسكري في محافظة أويتا (رويترز)

أسفر انفجار وقع في دبابة أثناء تدريب عسكري في اليابان اليوم الثلاثاء عن مقتل ثلاثة جنود، بحسب ما أعلنت رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي.

ووفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، فقد وقع هذا الحادث غير المعتاد في ميدان تدريب تستخدمه قوات الدفاع الذاتي اليابانية في منطقة أويتا في جنوب غربي البلاد.

وقالت تاكايتشي إن «ذخائر الدبابة انطلقت خطأ إلى داخلها» ما أدى إلى مقتل أفراد طاقمها الثلاثة، وإصابة آخر.


اليابان تسمح بتصدير الأسلحة الفتاكة لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية

جندي من قوات الدفاع الذاتي البرية اليابانية يقف حارساً أمام وزارة الدفاع في طوكيو (أ.ف.ب)
جندي من قوات الدفاع الذاتي البرية اليابانية يقف حارساً أمام وزارة الدفاع في طوكيو (أ.ف.ب)
TT

اليابان تسمح بتصدير الأسلحة الفتاكة لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية

جندي من قوات الدفاع الذاتي البرية اليابانية يقف حارساً أمام وزارة الدفاع في طوكيو (أ.ف.ب)
جندي من قوات الدفاع الذاتي البرية اليابانية يقف حارساً أمام وزارة الدفاع في طوكيو (أ.ف.ب)

صدّقت اليابان، اليوم (الثلاثاء)، على إلغاء الحظر المفروض على تصدير الأسلحة الفتاكة، في تحول كبير في سياستها السلمية التي اعتمدتها منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.

وقال الناطق باسم الحكومة اليابانية، مينورو كيهارا، في مؤتمر صحافي: «بفضل هذا التعديل الجزئي لـ(المبادئ الثلاثة لنقل المعدات والتكنولوجيا الدفاعية) والقواعد ذات الصلة، أصبح من الممكن الآن، من حيث المبدأ، السماح بنقل معدات دفاعية، بما فيها كل المنتجات النهائية».

وتأتي الخطوة في إطار سعي طوكيو لتعزيز صناعتها العسكرية وتوسيع التعاون مع شركائها الدفاعيين، وفق ما ذكرته وكالة «أسوشييتد برس».

وتزيل موافقة حكومة رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي على التوجيه الجديد آخر مجموعة من العقبات أمام صادرات اليابان من الأسلحة في مرحلة ما بعد الحرب.

رجال الأمن يقفون حراساً أمام وزارة الدفاع في طوكيو (أ.ف.ب)

وقالت تاكايتشي إن اليابان يجب أن تخفف قيودها المتعلقة بصادرات الأسلحة لتعزيز الدفاع الوطني، وفي الوقت نفسه لمحاولة تعزيز قطاع صناعة الأسلحة المحلي بوصفه محركاً للنمو الاقتصادي.

ويأتي هذا القرار في ظل تسريع اليابان عملية تعزيز قدراتها العسكرية في مواجهة تزايد التحديات الأمنية في المنطقة.

ورغم أن الصين انتقدت هذا التحول في السياسة، فقد لقي ترحيباً واسعاً من شركاء اليابان الدفاعيين مثل أستراليا. كما أثار اهتماماً من دول في جنوب شرقي آسيا وأوروبا، وفق «أسوشييتد برس».

ويرى المعارضون أن هذا التغيير ينتهك الدستور السلمي لليابان، وسيؤدي إلى زيادة التوترات العالمية ويهدد أمن الشعب الياباني.

«دول شريكة»

وتندرج هذه القواعد الجديدة في إطار التخفيف التدريجي للحظر العام على تصدير الأسلحة الذي فُرض في عام 1976. ففي الماضي، كانت اليابان تصدّر الذخائر والمعدات العسكرية لتعزيز اقتصادها، خصوصاً خلال الحرب الكورية في خمسينات القرن الماضي، لكنها تبنّت حظراً مشروطاً على صادرات الأسلحة عام 1967، ثم حظراً تاماً بعد عقد.

ورغم ذلك، قامت طوكيو باستثناءات في العقود الأخيرة، خصوصاً عندما انضمت اليابان إلى مشاريع دولية لتطوير الأسلحة. بالإضافة إلى ذلك، فتحت اليابان عام 2014 الطريق أمام تصدير خمس فئات من المنتجات العسكرية غير الفتاكة؛ هي: الإنقاذ، والنقل، والإنذار، والمراقبة، وإزالة الألغام. أما الآن فقد ألغت طوكيو قاعدة الفئات الخمس بالكامل، مما يمهد الطريق أمام تصدير معدات الدفاع الفتاكة.

رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي ووزير الدفاع شينجيرو كويزومي خلال اجتماع لمجلس الوزراء في طوكيو (أ.ب)

ويجادل مؤيدو هذا التحول في سياسة تصدير الأسلحة بأن هذا التغيير يُفترض أن يزيد من دمج طوكيو في سلسلة التوريد الدفاعية الدولية، وتعميق العلاقات الدفاعية والدبلوماسية والاقتصادية مع الدول الشريكة في ظل تصاعد عدم الاستقرار الإقليمي في مواجهة الحشد العسكري الصيني والتهديدات من كوريا الشمالية، وفق ما أفاد تقرير لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت تاكايتشي: «مع ازدياد خطورة الوضع الأمني، لا يمكن لأي دولة اليوم الحفاظ على سلامها وأمنها بقواتها وحدها... في مسائل المعدات الدفاعية، هناك حاجة إلى دول شريكة قادرة على تقديم دعم متبادل».

التزام الخط السلمي

وقال خبير الشؤون الدفاعية في جامعة تاكوشوكو، هيغو ساتو، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إن اليابان يجب أن تستغل فترة السلام هذه، لضمان «جاهزيتها القتالية» عبر اعتماد «نظام يضمن التبادل السلس للأسلحة والذخائر» بين الحلفاء.

وعندما ناشدت أوكرانيا الدول الصديقة للحصول على أسلحة لصد الهجوم الروسي، أعربت اليابان عن تعاطفها، لكنها امتنعت عن إرسال أسلحة، وقدمت بدلاً من ذلك سترات واقية من الرصاص ومركبات.

ورأى ساتو أنه بجعل تجارة الأسلحة تبادلاً ثنائياً، يمكن اليابان أن تزيد من فرصها في الحصول على المساعدة من حلفائها في حال نشوب صراع غير متوقع ومطوّل.

الجيش الياباني يُجري عملية اختبار إطلاق صواريخ (أ.ف.ب)

لكن هذا القرار أثار قلق جزء من الرأي العام الياباني؛ إذ اتهم المنتقدون تاكايتشي بالإضرار بتاريخ سلمية الأمة الراسخة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. وحاولت تاكايتشي طمأنتهم بالقول إن «التزامنا بالمسار والمبادئ الأساسية التي نتّبعها منذ أكثر من 80 عاماً بصفتنا أمة مسالمة، لم يتغيّر». وأضافت: «سنلتزم أطر الرقابة الدولية على الصادرات، وسنجري مراجعات أكثر صرامة لكل حالة على حدة (...)، وسيقتصر المستفيدون على البلدان التي تلتزم استخدام هذه المعدات بطريقة تتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة».

Your Premium trial has endedYour Premium trial has endedYour Premium trial has endedYour Premium trial has ended