متاجر «وول مارت» الأميركية تعتزم تسريح 16 ألف عامل

متاجر «وول مارت» الأميركية  تعتزم تسريح 16 ألف عامل
TT

متاجر «وول مارت» الأميركية تعتزم تسريح 16 ألف عامل

متاجر «وول مارت» الأميركية  تعتزم تسريح 16 ألف عامل

أعلنت سلسلة متاجر «وول مارت» الأميركية أمس الجمعة اعتزامها غلق 269 متجرا والاستغناء عن 16 ألف عامل في مختلف أنحاء العالم. ومن بين المتاجر التي سيتم إغلاقها يوجد 154 متجرا في الولايات المتحدة، منها 102 متجر من قطاع «وول مارت إكسبريس» للمتاجر الصغيرة والذي كانت السلسلة الأميركية العملاقة قد أطلقته في 2011.
وذكرت السلسلة وهي أكبر سلسلة متاجر تجزئة في العالم أنها تعتزم التركيز على المتاجر الضخمة. وبحسب وكالة الأنباء الألمانية قال دوج ماكميلون رئيس وول مارت في بيان إن «إغلاق المتاجر لم يكن أبدا قرارا سهلا لكنه ضروري من أجل الحفاظ على الشركة قوية وراسخة في المستقبل». وأضاف أن الشركة تعتزم العمل من أجل نقل العمال المسرحين إلى متاجر أخرى.
يذكر أن إجمالي مساحة المتاجر التي تعتزم «وول مارت» غلقها تمثل أقل من واحد في المائة من إجمالي مساحة متاجر السلسلة ككل. ويأتي قرار غلق هذه المتاجر في الوقت الذي تعتزم فيه السلسلة توسيع 300 متجر خلال العام المقبل. ومن المقرر أن تعلن الشركة نتائج الربع الأخير من العام الماضي يوم 18 فبراير (شباط) المقبل. كانت «وول مارت» قد حذرت المستثمرين في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي من تراجع أرباحها المستقبلية، بسبب تكاليف إعادة الهيكلة وزيادة الأجور ونفقات العمالة واشتداد المنافسة من جانب شركات التجارة الإلكترونية.



بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
TT

بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)

حذَّر الرئيس السابق لمجموعة بورصة لندن، من أنَّ بورصة لندن الرئيسية أصبحت «غير تنافسية للغاية»، وسط أكبر هجرة شهدتها منذ الأزمة المالية.

وقال كزافييه روليه، الذي ترأس مجموعة بورصة لندن بين عامَي 2009 و2017، إن التداول الضعيف في لندن يمثل «تهديداً حقيقياً» يدفع عدداً من الشركات البريطانية إلى التخلي عن إدراجها في العاصمة؛ بحثاً عن عوائد أفضل في أسواق أخرى.

وجاءت تعليقاته بعد أن أعلنت شركة تأجير المعدات «أشتيد» المدرجة في مؤشر «فوتسي 100» خططها لنقل إدراجها الرئيسي إلى الولايات المتحدة، استمراراً لاتجاه مماثل اتبعته مجموعة من الشركات الكبرى في السنوات الأخيرة.

ووفقاً لبيانات بورصة لندن، فقد ألغت أو نقلت 88 شركة إدراجها بعيداً عن السوق الرئيسية في لندن هذا العام، بينما انضمت 18 شركة فقط. وتشير هذه الأرقام، التي نشرتها صحيفة «فاينانشيال تايمز»، إلى أكبر تدفق صافي من الشركات خارج السوق منذ الأزمة المالية في 2009.

كما أن عدد الإدراجات الجديدة في لندن يتجه لأن يكون الأدنى في 15 عاماً، حيث تتجنب الشركات التي تفكر في الطرح العام الأولي (IPO) التقييمات المنخفضة نسبياً مقارنة بالأسواق المالية الأخرى.

وقد تجاوزت قيمة الشركات المدرجة التي تستعد لمغادرة سوق الأسهم في لندن هذا العام، 100 مليار جنيه إسترليني (126.24 مليار دولار) سواء من خلال صفقات استحواذ غالباً ما تتضمن علاوات مرتفعة، أو من خلال شطب إدراجها.

وأضاف روليه أن انخفاض أحجام التداول في لندن في السنوات الأخيرة، مقارنة مع الارتفاع الحاد في الولايات المتحدة، دفع الشركات إلى تسعير أسهمها بأسعار أقل في المملكة المتحدة لجذب المستثمرين.

وقال في تصريح لصحيفة «التليغراف»: «الحسابات البسيطة تشير إلى أن السوق ذات السيولة المنخفضة ستتطلب خصماً كبيراً في سعر الإصدار حتى بالنسبة للطروحات العامة الأولية العادية. كما أن السيولة المنخفضة نفسها ستؤثر في تقييم الأسهم بعد الاكتتاب. بمعنى آخر، فإن تكلفة رأس المال السهمي تجعل هذه السوق غير تنافسية بشكل كامل».

ووفقاً لتقديرات «غولدمان ساكس»، يتم تداول الأسهم في لندن الآن بخصم متوسط يبلغ 52 في المائة مقارنة بنظيراتها في الولايات المتحدة.

وتستمر معاناة سوق العاصمة البريطانية في توجيه ضربة لحكومة المملكة المتحدة، التي تسعى جاهدة لتبسيط القوانين التنظيمية، وإصلاح نظام المعاشات المحلي لتشجيع مزيد من الاستثمارات.

وأشار روليه إلى أن المملكة المتحدة بحاجة إلى التخلص من الإجراءات البيروقراطية المرتبطة بالاتحاد الأوروبي التي تمنع صناديق التقاعد من امتلاك الأسهم، بالإضافة إلى ضرورة خفض الضرائب على تداول الأسهم وتوزيعات الأرباح.

وأضاف: «قلقي اليوم لا يتعلق كثيراً بالطروحات العامة لشركات التكنولوجيا، فقد فات الأوان على ذلك. التهديد الحقيقي في رأيي انتقل إلى مكان آخر. إذا استمعنا بعناية لتصريحات كبار المديرين التنفيذيين في الشركات الأوروبية الكبرى، فسنجد أنهم أثاروا احتمال الانتقال إلى الولايات المتحدة للاستفادة من انخفاض تكلفة رأس المال والطاقة، والعوائد المرتفعة، والتعريفات التفضيلية».