مبيعات السيارات في المغرب تحقق إنجازًا مفاجئًا بعد عامين من الانخفاض

استفادت من تراجع أسعار المحروقات.. وتخفيضات نهاية العام

مبيعات السيارات في المغرب تحقق إنجازًا مفاجئًا بعد عامين من الانخفاض
TT

مبيعات السيارات في المغرب تحقق إنجازًا مفاجئًا بعد عامين من الانخفاض

مبيعات السيارات في المغرب تحقق إنجازًا مفاجئًا بعد عامين من الانخفاض

حققت مبيعات السيارات الجديدة في المغرب إنجازًا لم يكن متوقعًا إذ ارتفعت بقوة خلال الشهر الأخير من سنة 2015، لتنهي العام برقم يتجاوز مستوى مبيعات 2012، التي تعتبر الأعلى تاريخيًا، وذلك بعد عامين متتاليين من الانخفاض.
وبلغ عدد السيارات الجديدة التي تم بيعها في المغرب 132 ألفًا خلال 2015، مقابل 130 ألفًا في سنة 2012، مسجلة زيادة بنحو 8.5 في المائة مقارنة بعام 2014. وبدأت إرهاصات هذا التحول مند يونيو (حزيران) الماضي، غير أن المبيعات تسارعت بشكل كبير خلال الشهر الأخير من السنة، الذي عرف وحده بيع زهاء 17.3 ألف سيارة، بزيادة 26 في المائة مقارنة بالشهر ذاته من 2014.
وعزا المحللون هذا التطور إلى الوقع السيكولوجي للانخفاض الكبير لأسعار النفط، وتحرير المغرب لسوق المحروقات ابتداءً من ديسمبر (كانون الأول) الماضي. كما لعبت العروض المغرية والتخفيضات الكبيرة في أسعار السيارات دورًا أساسيًا في تحفيز شرائها، إضافة إلى إطلاق الكثير من الموديلات الجديدة في السوق المغربية تزامنًا مع نهاية العام، وإقبال المستهلكين على تغيير سياراتهم مع دخول العام الجديد.
وشكَّل هذا الإنجاز مفاجأة بالنسبة للمهنيين الذين كانوا يتوقعون ركودًا إن لم يكن نموًا ضعيفًا خلال سنة 2015. وكان الوكلاء يتوقعون تباطؤ سوق السيارات في المغرب نهاية 2015 وبداية 2016، بسبب قرب تنظيم المعرض الدولي للسيارات، المقرر في شهر مايو (أيار) من العام الحالي. ويقول أحد المهنيين: «عادة ما يكون الرواج ضعيفا في الأشهر التي تسبق تنظيم المعرض الذي يقام طل عامين، إذ يفضل المستهلكون انتظار ما سيأتي به المعرض من جديد. لذلك فإن النشاط الكبير الذي عرفته السوق خلال شهر ديسمبر شكل مفاجأة بالنسبة لنا. ولعل تحرير سوق المحروقات وانخفاض أسعارها شكّلا العامل الحاسم في تحفيز الطلب». وتصدرت علامة «داسيا»، التابعة لمجموعة «رينو» الفرنسية، مبيعات السيارات في المغرب خلال السنة المنتهية بنحو 37.4 ألف سيارة، أي بحصة 28.4 في المائة من السوق. وعرفت مبيعات «داسيا» ارتفاعًا بنحو 10.5 في المائة. واحتلت علامة «رينو» المرتبة الثانية بنحو 13 ألف سيارة. وبذلك فإن مجموعة «رينو» استحوذت على حصة 38 في المائة من سوق السيارات الجديدة في المغرب خلال سنة 2015.
وجاءت العلامة الأميركية «فورد» في المرتبة الثالثة، مؤكدة زحفها القوي خلال السنوات الثلاث الأخيرة. وحطمت مبيعات «فورد» لأول مرة سقف 11.7 ألف سيارة في المغرب، مقلصة المسافة بينها وبين علامة «رينو» المهيمنة تاريخيًا في السوق المغربية.
وتمكنت علامة «فيات» الإيطالية من تحسين مركزها، بالانتقال من الرتبة الخامسة إلى الرابعة، بمجموع 9.6 ألف سيارة، وبزيادة 8 في المائة. فيما تراجعت السيارات الكورية إلى المرتبة الخامسة بعد أن كانت في المرتبة الرابعة، وبلغت مبيعاتها 9.3 ألف سيارة أي بزيادة 2.5 في المائة.



«المركزي الباكستاني» يخفض الفائدة إلى 13 % للمرة الخامسة

شعار البنك المركزي الباكستاني على مكتب الاستقبال بالمقر الرئيس في كراتشي (رويترز)
شعار البنك المركزي الباكستاني على مكتب الاستقبال بالمقر الرئيس في كراتشي (رويترز)
TT

«المركزي الباكستاني» يخفض الفائدة إلى 13 % للمرة الخامسة

شعار البنك المركزي الباكستاني على مكتب الاستقبال بالمقر الرئيس في كراتشي (رويترز)
شعار البنك المركزي الباكستاني على مكتب الاستقبال بالمقر الرئيس في كراتشي (رويترز)

خفض البنك المركزي الباكستاني، الاثنين، سعر الفائدة الرئيس بمقدار 200 نقطة أساس ليصل إلى 13 في المائة، في خامس خفض متتال منذ يونيو (حزيران)، في إطار جهود البلاد المستمرة لإنعاش اقتصادها المتعثر من خلال تخفيف التضخم.

وتجعل هذه الخطوة باكستان واحدة من أكثر الأسواق الناشئة عدوانية في خفض أسعار الفائدة هذا العام، مع استثناءات مثل الأرجنتين، وفق «رويترز».

وقالت لجنة السياسة النقدية في البنك في بيانها: «بشكل عام، تعد اللجنة أن النهج المتمثل في خفض أسعار الفائدة بشكل مدروس يساعد في الحفاظ على ضغوط التضخم والضغوط على الحساب الخارجي تحت السيطرة، بينما يدعم النمو الاقتصادي بشكل مستدام».

وأضاف البنك أنه يتوقع أن يكون متوسط التضخم «أقل بكثير» من نطاق توقعاته السابقة، الذي يتراوح بين 11.5 في المائة و13.5 في المائة في عام 2025، كما أشار إلى أن توقعات التضخم لا تزال عُرضة لعدة مخاطر، بما في ذلك الإجراءات اللازمة لمعالجة العجز في الإيرادات الحكومية، بالإضافة إلى التضخم الغذائي، وارتفاع أسعار السلع العالمية. وأوضح البنك قائلاً: «قد يظل التضخم متقلباً على المدى القريب قبل أن يستقر ضمن النطاق المستهدف».

وخلال مكالمة مع المحللين، أشار رئيس البنك المركزي الباكستاني، جميل أحمد، إلى أن المركزي لم يحدد مستوى معيناً لسعر الفائدة الحقيقي عند اتخاذ قرار خفض سعر الفائدة يوم الاثنين. ومع ذلك، أوضح أن البنك المركزي كان قد استهدف في الماضي معدل تضخم يتراوح بين 5 و7 في المائة على المدى المتوسط، وأن هذا الهدف بات في متناول اليد خلال الاثني عشر شهراً المقبلة.

وتسير باكستان، الواقعة في جنوب آسيا، على مسار تعافٍ اقتصادي صعب، وقد تلقت دعماً من تسهيل بقيمة 7 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي في سبتمبر (أيلول). وأشار البنك إلى أن «جهوداً كبيرة وتدابير إضافية» ستكون ضرورية لتمكين باكستان من تحقيق هدف الإيرادات السنوية، وهو عنصر أساسي في اتفاقها مع صندوق النقد الدولي.

وكان جميع المحللين الـ12 الذين استطلعت «رويترز» آراءهم يتوقعون خفضاً بمقدار 200 نقطة أساس، بعد أن شهد التضخم انخفاضاً حاداً إلى 4.9 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، وهو ما جاء أقل من توقعات الحكومة، وأقل بكثير من ذروة التضخم التي بلغت نحو 40 في المائة في مايو (أيار) من العام الماضي. وتأتي هذه الخطوة بعد سلسلة من التخفيضات المتتالية، بما في ذلك خفض بمقدار 150 نقطة أساس في يونيو، و100 نقطة في يوليو (تموز)، و200 نقطة في سبتمبر، و250 نقطة في نوفمبر، مما أدى إلى انخفاض سعر الفائدة من أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 22 في المائة في يونيو 2023، الذي ظل ثابتاً لمدة عام. وبذلك يبلغ إجمالي التخفيضات منذ يونيو 900 نقطة أساس.