حفتر وزيرا للدفاع

TT

حفتر وزيرا للدفاع

بخصوص خبر «أنباء عن تعيين حفتر وزيرًا للدفاع في حكومة السراج ومجلس النواب يجتمع بطبرق للتصويت عليها اليوم»، المنشور بتاريخ 4 يناير (كانون الثاني) الحالي، أرى أنه تأكيد للدور الذي لعبه اللواء حفتر في الحرب على الجماعات الإرهابية والخارجين على القانون هؤلاء الذين استغلوا الفراغ الذي عصف بليبيا عقب أحداث ما سمي الربيع العربي، وتحولوا إلى ميليشيات إرهابية تقض مضاجع الليبيين، وتنشر الدمار في كل مكان، فهؤلاء من إخوان وغيرهم ينشرون الفوضى في كل مكان.
لقد قاموا بتصفية كوادر الجيش من طيارين وقوات خاصة، ودفاع جوي بالقتل والتفجيرات الدموية، عندها شعر ضباط وجنود الشرطة والمراكز الأمنية أن هناك مؤامرة لتصفيتهم من البلاد، وكسر نفوذهم لإفساح المجال لهذه الميليشيات التي دعمها الإخوان بالمال والسلاح، ولكن نجاح اللواء حفتر في قتال هذه الجماعات، وتحقيق نصر مبدئي عليهم، جعله يفضل أن يستمر في وظيفته كقائد للجيش حتى ينشئ نواة للجيش الليبي، ونحن في أمس الحاجة إليه، أما وظيفة الوزير فلا تعني شيئا وعندما تذهب الحكومة يفقد دوره الأساسي في بناء الجيش، وهو أفضل وظيفة له في ليبيا.

[email protected]



بكين تدرس خفض الفائدة ونسبة متطلبات الاحتياطي العام المقبل

العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
TT

بكين تدرس خفض الفائدة ونسبة متطلبات الاحتياطي العام المقبل

العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)

تدرس بكين خفض أسعار الفائدة ونسبة الاحتياطي الإلزامي في وقت مناسب من العام المقبل، بحسب تقارير إعلامية نقلاً عن وانغ شين، مدير مكتب الأبحاث في بنك الشعب الصيني.

وقال وانغ في فعالية اقتصادية، السبت، إن البنك سيعمل على تعزيز الإمدادات النقدية والائتمانية، وفقاً لصحيفة «21 سينشري بيزنس هيرالد».

وأضاف أن هناك مجالاً لخفض معدل العائد المطلوب - المبلغ الذي يجب على البنوك الاحتفاظ به في الاحتياطي - من المتوسط الحالي البالغ 6.6 في المائة.

وأشار وانغ إلى أن الظروف التمويلية للاقتصاد الحقيقي ستكون أسهل في الفترة المقبلة. كما أظهرت البيانات الصادرة، الجمعة، أن النمو الائتماني في الصين شهد تباطؤاً غير متوقع في نوفمبر (تشرين الثاني)، مما يعكس ضعف الطلب على القروض، ويشير إلى تحديات أكبر أمام النمو الاقتصادي، وفقاً لوكالة «بلومبرغ».

في غضون ذلك، أكد كبار المسؤولين الصينيين مؤخراً أنهم سوف يعتمدون حوافز اقتصادية قوية لتعزيز النمو، والتركيز على تحفيز الاستهلاك في العام المقبل.

ومن المتوقع أن ترفع الصين نسبة العجز المالي وحجم العجز في عام 2025، وتصدر المزيد من السندات الحكومية الخاصة، بما في ذلك السندات طويلة الأجل وسندات الحكومات المحلية، حسبما ذكرت محطة تلفزيون الصين المركزية، نقلاً عن هان وينشو، نائب مدير مكتب اللجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية، في الحدث نفسه.