السعودية: تنفيذ حكم القصاص والحرابة بحق 47 إرهابيًا ومحرضًا

استهدفوا مقار أجهزة أمنية وعسكرية وسعوا لضرب الاقتصاد الوطني والإضرار بمكانة المملكة الخارجية

رجال الدفاع المدني السعودي يعاينون أحد المباني التي تعرضت لعملية إرهابية في الرياض ({الشرق الأوسط})
رجال الدفاع المدني السعودي يعاينون أحد المباني التي تعرضت لعملية إرهابية في الرياض ({الشرق الأوسط})
TT

السعودية: تنفيذ حكم القصاص والحرابة بحق 47 إرهابيًا ومحرضًا

رجال الدفاع المدني السعودي يعاينون أحد المباني التي تعرضت لعملية إرهابية في الرياض ({الشرق الأوسط})
رجال الدفاع المدني السعودي يعاينون أحد المباني التي تعرضت لعملية إرهابية في الرياض ({الشرق الأوسط})

نفذت وزارة الداخلية السعودية، صباح أمس، أحكاما شرعية بالقتل تعزيرًا وحد حرابة بحق 47 إرهابيًا ومحرضًا، كانت قد صدرت أحكام بحقهم بالقتل من المحاكم المتخصصة في أوقات متفاوتة تتضمن ثبوت ما نسب إليهم شرعًا.
وشمل التنفيذ الذي تم في 12 منطقة سعودية «عدا منطقة جازان» 45 مواطنًا سعوديا، ومصريًا ومواطنا تشاديا، أثبت القضاء إدانتهم باعتناق المنهج التكفيري المشتمل على عقائد الخوارج، المخالف للكتاب والسنة والانتماء لتنظيمات إرهابية، وتنفيذ مخططاتهم الإجرامية، تم خلاله تفجير واستهداف مجمعات سكنية وشركات صناعية واستخدام القنابل اليدوية، والأسلحة النارية، وقتل وإصابة الكثير من المواطنين ورجال الأمن المقيمين، والتمثيل بجثثهم، وخطف عدد من المقيمين بهدف قتلهم والتمثيل بجثثهم، واستهداف مقارّ الأجهزة الأمنية والعسكرية، بمدينة الرياض وقواعد عسكرية ومطارات، والشروع في عمليات خطف وقتل لرجال الأمن، والتحريض على مواجهة رجال الأمن بالسلاح، وإطلاق النار، وإلقاء قنابل المولوتوف عليهم أثناء تأديتهم لواجباتهم في حفظ أمن المجتمع، ودعم وتشجيع أعمال التخريب المسلّح في الطرقات والأماكن العامة، والسعي لضرب الاقتصاد الوطني، والإضرار بمكانة السعودية وعلاقاتها ومصالحها مع الدول ومنها اقتحام والشروع في استهداف عدد من السفارات والقنصليات الأجنبية، ومصفاة بقيق بمحافظة بقيق، والشروع في تفجير «شركة أرامكو السعودية» وعدد من المنشآت النفطية، وتنفيذ عدد من عمليات السطو المسلّح على مصارف ومحالّ تجارية، وجرائم نصب واحتيال، وجمع أموال بمبالغ ضخمة وتوظيفها داخليًّا وخارجيًا لغسلها، ولتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية، والدعوة لإشاعة الفوضى والتحريض على أعمال العنف والتخريب، وإثارة الفتنة وإذكائها، وإيغال الصدور بالكذب والبهتان، والتلبيس على الناس، وتشجيع الأعمال الإرهابية في دولة شقيقة، وتأييدها علنًا، والتحريض عليها مع إثارة الشغب والفوضى، والإخلال بالنظام العام.
ومن ضمن من طالهم أحكام تنفيذ القتل، فارس أحمد جمعان آل شويل، ونمر باقر النمر سعوديا الجنسية، وذلك بتهمة التحريض على أعمال العنف والتخريب، وزرع الفتن وتشجيع الأعمال الإرهابية، وفيما يلي نص البيان:
«بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، القائل في كتابه المبين: (إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُون اللَّهَ وَرَسُولَهٌ وَيَسْعَوْن فِي الأَرْضِ فَسَادًًا أَنْ يُقتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرجلهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفوْا مِن الأَرْضِ ذلِكَ لهُمْ خَزْي فِي الدُّنْيَا وَلهُمْ فِي الآخِرَة عَذابٌ عَظِيمٌ)، وقال جل وعلا في تعظيم حرمة الدماء: (مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًًا بِغيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَّنمَا قتَلَ النَّاسَ جَميِعًًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَّنمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًًا) الآية، وتوعّد سبحانه، بأشد العذاب كل من تجرأ على قتل مؤمن متعمدًا، حيث قال تعالى: (وَمَن يَقتُل مُؤمِنًًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَاِلدًا فِيَها وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا)، كما قال النبي المصطفى - صلى الله عليه وسلم - في تعظيم دم المسلم: «لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم» رواه النسائي والترمذي وابن ماجه والبيهقي، وصححه الألباني، وقال عليه الصلاة والسلام: «إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا» أخرجه مسلم، وشملت الشريعة الإسلامية بعدلها وكمال أحكامها تحريم قتل الأنفس المعصومة من المستأمنين، وتحريم الغدر بهم، فجاءت النصوص المتتابعة بالتأكيد على ذلك، ومنها: قوله تعالى (وَأَوفُوا بِالعهد إِنَّ العهد كَانَ مَسؤُولاً)، وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، مرفوعًا «اجتنبوا السبع الموبقات»، وعدّ منها: «قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق»، وقوله صلى الله عليه وسلم: «من قتل معاهدًا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عامًا» رواه البخاري، وقال صلى الله عليه وسلم: «إن الغادر ينصب له لواء يوم القيامة، فيقال: هذه غدرة فلان بن فلان» متفق عليه، وعلى ذلك أجمع أئمة المسلمين، كما حرصت الشريعة على اجتماع كلمة الأمة، ونبذ أسباب الفرقة، وما يؤول إلى اختلال الأمن، ونشوء النزاعات، واستباحة بيضة المسلمين، وإزهاق الأنفس، وإضاعة الحقوق وتعريض مصالح الوطن لأعظم الأخطار، بمثل قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في صحيحه: «من أتاكم وأمركم جميعًا على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم ويفرق جماعتكم فاقتلوه».
وقوله عليه الصلاة والسلام: «إنه ستكون هنَات وهنَات، فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع، فاضربوه بالسيف كائنًا من كان»، وفي ذلك تحذير لدعاة الفتنة والفرقة، وتحذير لمن سار في ركابهم من التمادي في الغي المُعرِض لعذاب الدنيا والآخرة، ومع ما ورد بهذه النصوص من القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة من تشديد ونهي ووعيد يحفظ به نظام الأمة، لتكون قوية، مرهوبة الجانب، مستتبة الأمن، مستقيمة الأحوال، إلا أن فئات مجرمة ضلت طريق الحق، واستبدلت به الأهواء، واتبعت خطوات الشيطان، أقدمت بأفعالها الإرهابية المختلفة، على استباحة الدماء المعصومة، وانتهاك الحرمات المعلومة من الدين بالضرورة، مستهدفة زعزعة الأمن، وزرع الفتن والقلاقل، والتقول في دين الله بالجهل والهوى، وكان من ذلك ما أقدم عليه المعتدون التالية أسماؤهم: أمين محمد عبد الله آل عقالا «سعودي الجنسية»، أنور عبد الرحمن خليل النجار «سعودي الجنسية»، بدر بن محمد بن عبد الله البدر «سعودي الجنسية»، بندر محمد بن عبد الرحمن الغيث «سعودي الجنسية»، حسن هادي بن شجاع المصارير «سعودي الجنسية»، حمد بن عبد الله بن إبراهيم الحميدي «سعودي الجنسية»، خالد محمد إبراهيم الجار الله «سعودي الجنسية»، رضا عبد الرحمن خليل النجار «سعودي الجنسية»، سعد سلامة حمير «سعودي الجنسية»، صلاح بن سعيد بن عبد الرحيم النجار «سعودي الجنسية»، صلاح بن عبد الرحمن بن محمد آل حسين «سعودي الجنسية»، صالح بن عبد الرحمن بن إبراهيم الشمسان «سعودي الجنسية»، صالح بن علي بن صالح الجمعة «سعودي الجنسية»، عادل بن سعد بن جزاء الضبيطي «سعودي الجنسية»، عادل محمد سالم عبد الله يماني «سعودي الجنسية»، عبد الجبار بن حمود بن عبد العزيز التويجري «سعودي الجنسية»، عبد الرحمن دخيل فالح الفالح «سعودي الجنسية»، وعبد الله ساير معوض مسعد المحمدي «سعودي الجنسية»، وعبد الله بن سعد بن مزهر شريف «سعودي الجنسية»، عبد الله صالح عبد العزيز الأنصاري «سعودي الجنسية»، عبد الله عبد العزيز أحمد المقرن «سعودي الجنسية»، وعبد الله مسلم حميد الرهيف «سعودي الجنسية»، عبد الله بن معلا بن عالي «سعودي الجنسية»، وعبد العزيز رشيد بن حمدان الطويلعي «سعودي الجنسية»، وعبد المحسن حمد بن عبد الله اليحيى «سعودي الجنسية»، عصام خلف محمد المذرع «سعودي الجنسية»، علي سعيد عبد الله آل ربح «سعودي الجنسية»، غازي محيسن راشد - «سعودي الجنسية»، فارس أحمد جمعان آل شويل «سعودي الجنسية»، فكري علي بن يحيى فقيه «سعودي الجنسية»، فهد بن أحمد بن حنش آل زامل «سعودي الجنسية»، فهد عبد الرحمن أحمد البريدي «سعودي الجنسية»، فهد علي عايض آل جبران «سعودي الجنسية»، ماجد إبراهيم علي المغينيم «سعودي الجنسية»، ماجد معيض راشد «سعودي الجنسية»، مشعل بن حمود بن جوير الفراج «سعودي الجنسية»، محمد عبد العزيز محمد المحارب «سعودي الجنسية»، محمد علي عبد الكريم صويمل «سعودي الجنسية»، محمد فتحي عبد العاطي السيد «مصري الجنسية»، محمد بن فيصل بن محمد الشيوخ «سعودي الجنسية»، مصطفى محمد الطاهر أبكر «تشادي الجنسية»، معيض مفرح علي آل شكر «سعودي الجنسية»، ناصر علي عايض آل جبران «سعودي الجنسية»، نايف سعد عبد الله البريدي «سعودي الجنسية»، نجيب بن عبد العزيز بن عبد الله البهيجي «سعودي الجنسية»، نمر باقر أمين النمر «سعودي الجنسية»، نمر سهاج زيد الكريزي «سعودي الجنسية».
حيث ارتكب المذكورون الجرائم التالية: أولاً: اعتناق المنهج التكفيري المشتمل على عقائد الخوارج، المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، ونشره بأساليب مضللة، والترويج له بوسائل متنوعة، والانتماء لتنظيمات إرهابية، وتنفيذ مخططاتهم الإجرامية، من خلال: تفجير «مجمع الحمراء السكني»، وتفجير «مجمع فينيل السكني»، وتفجير «مجمع أشبيلية السكني»، شرقي مدينة الرياض بتاريخ 11-3-1424هـ، واقتحام مجمع «الشركة العربية للاستثمارات البترولية (أي بي كورب)»، و«شركة (بتروليوم سنتر)»، و«مجمع الواحة السكني» بمحافظة الخبر بالمنطقة الشرقية بتاريخ 11-4-1425هـ، باستخدام القنابل اليدوية، والأسلحة النارية المختلفة، وقتل وإصابة الكثير من المواطنين ورجال الأمن، والكثير من المقيمين، والتمثيل بجثثهم، والشروع في استهداف عدد من المجمعات السكنية في أنحاء السعودية بالتفجير، وفي تسميم المياه العامة، وخطف عدد من المقيمين بهدف قتلهم والتمثيل بجثثهم، وتصنيع المتفجرات وتهريبها إلى السعودية، وحيازة أسلحة وقنابل مصنعة محليًا ومستوردة، وحيازة مواد متفجرة ذات قدرة تدميرية عالية وشديدة، وحيازة قذائف وصواريخ متنوعة.
ثانيًا: استهداف مقارّ الأجهزة الأمنية والعسكرية، من خلال: تفجير «مبنى الإدارة العامة للمرور» بمدينة الرياض بتاريخ 2-3-1425هـ، والتفجيرين اللذين استهدفا مقرّ «وزارة الداخلية»، ومقرّ «قوات الطوارئ» بتاريخ 17-11-1425هـ، مما أدى إلى: استشهاد عدد من رجال الأمن والمواطنين. والشروع في استهداف «قاعدة الملك خالد الجوية» بمحافظة خميس مشيط، والشروع في استهداف «قاعدة الأمير سلطان الجوية» بمحافظة الخرج، والشروع في استهداف «المطار المدني» بمحافظة عرعر، والشروع في الكثير من عمليات الخطف والقتل لرجال الأمن، والتحريض على مواجهة رجال الأمن بالسلاح، وإطلاق النار، وإلقاء قنابل المولوتوف عليهم أثناء تأديتهم لواجباتهم في حفظ أمن المجتمع، وحماية مصالحه، مع دعم وتشجيع أعمال التخريب المسلّح في الطرقات والأماكن العامة.
ثالثًا: سعيهم لضرب الاقتصاد الوطني، والإضرار بمكانة السعودية وعلاقاتها ومصالحها مع الدول الشقيقة والصديقة، من خلال: اقتحام «القنصلية الأميركية» في محافظة جدة بتاريخ 24-10-1425هـ، مما أدى إلى «استشهاد» أربعة من رجال الأمن. واستهداف «مصفاة بقيق» بمحافظة بقيق بتاريخ 25-1-1427هـ ونجم عنه «استشهاد» رجلي أمن، والشروع في استهداف عدد من السفارات والقنصليات الأجنبية، والشروع في تفجير «شركة أرامكو السعودية» وعدد من المنشآت النفطية، وتنفيذ عدد من عمليات السطو المسلّح على مصارف ومحالّ تجارية، وجرائم نصب واحتيال، نتج عنها: جمع أموال بمبالغ ضخمة وتوظيفها داخليًّا وخارجيًا لغسلها، ولتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية، والدعوة لإشاعة الفوضى والتحريض على أعمال العنف والتخريب، وإثارة الفتنة وإذكائها، وإيغال الصدور بالكذب والبهتان، والتلبيس على الناس، وتشجيع الأعمال الإرهابية في دولة شقيقة، وتأييدها علنًا، والتحريض عليها مع إثارة الشغب والفوضى، والإخلال بالنظام العام.
وقد أسفر التحقيق مع الجناة المذكورين عن توجيه الاتهام لهم بارتكابهم لتلك الجرائم، وإدانتهم بالمسؤولية عنها، وصدرت بحقهم صكوك شرعية من القضاء، تتضمن ثبوت ما نسب إليهم شرعًا، والحكم عليهم بما هو آتٍ:
1 ـ إقامة حد الحرابة بقتل كل من: عادل محمد سالم عبد الله يماني، عبد العزيز رشيد بن حمدان الطويلعي، عبد الله مسلم حميد الرهيف، نمر سهاج زيد الكريزي.
2 ـ القتل تعزيرًا لبقية المتهمين.
وصدقت الأحكام من محكمة الاستئناف المختصة ومن المحكمة العليا وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا وصدق من مرجعه بحق الجناة المذكورين، وقد نفذ ما تقرر شرعًا بحقهم هذا اليوم السبت الموافق 22-3-1437هـ في الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، الشرقية، القصيم، حائل، الحدود الشمالية، عسير، الجوف، نجران، الباحة، تبوك.
ووزارة الداخلية إذا تعلن ذلك لتؤكد أن هذه البلاد التي اتخذت من كتاب الله تعالى، وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - منذ قيامها دستورًا ومنهاجًا لها، لن تتوانى عن ردع كل من يهدد أمنها وأمن مواطنيها والمقيمين على ترابها، أو يعطل الحياة العامة، أو يعيق إحدى السلطات عن أداء واجباتها المنوطة بها في حفظ أمن المجتمع ومصالحه، أو يؤلب خفية أو علنًا على الفتنة والمنازعة، ومواقعة أعمال الإرهاب، أو يدعو إلى إحداث الفرقة وتمزيق وحدة المجتمع، وتهديد السلم الاجتماعي فيه، أو الإخلال بأمنه ونظامه العام، وأنها ماضية بمشيئة الله بكل عزم وحزم في المحافظة على استتباب الأمن واستقراره، وتحقيق العدالة بتنفيذ أحكام الشرع المطهّر في كل من يتعدى حدود اللّه وعلى أنفس الأبرياء المعصومة، وأموالهم، وأعراضهم، كما تحذر في الوقت ذاته كل من تسوّل له نفسه الإقدام على ارتكاب مثل هذه الأعمال الإرهابية الإجرامية بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره (وَسَيعلَمُ الّذيِنَ ظَلمُوا أَي مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُون)».



دول الخليج تطارد خلايا إيران

عناصر خلية إرهابية في البحرين (بنا)
عناصر خلية إرهابية في البحرين (بنا)
TT

دول الخليج تطارد خلايا إيران

عناصر خلية إرهابية في البحرين (بنا)
عناصر خلية إرهابية في البحرين (بنا)

أظهر رصد أجرته «الشرق الأوسط»، ضبط الأجهزة الأمنية في دول الخليج 9 خلايا تابعة لإيران وحلفائها، وخاصة «حزب الله»، وذلك في 4 دول خليجية حتى اللحظة، وهي «قطر، والبحرين، والكويت، والإمارات».

واكتشفت أولى الخلايا في دولة قطر بتاريخ 3 مارس (آذار) 2026، بينما كان آخرها، في 30 من الشهر ذاته، ما يعني أن الخلايا التسع تم ضبطها خلال 27 يوماً فقط؛ الأمر الذي يعني أن دول الخليج ضبطت خلية أمنية تابعة لإيران كل 3 أيام خلال الشهر الماضي.

وبيّن الرصد، أن عدد الذين تم القبض عليهم وتفكيك خلاياهم التسع، كانوا نحو 74 شخصاً، وينتمون طبقاً للبيانات الرسمية لدول الخليج إلى الجنسيات «الكويتية، واللبنانية، والإيرانية، والبحرينية»، وتركّزت مستهدفاتهم، بحسب البيانات الرسمية والاعترافات، في التخابر مع عناصر إرهابية في الخارج بما من شأنه النيل من سيادة الدولة وتعريض الأمن والسلامة للخطر، إلى جانب جمع أموال لتنفيذ مخططات وأعمال إرهابية، بالإضافة إلى مخططات اغتيال تستهدف رموزاً وقيادات والإضرار بالمصالح العليا، إلى جانب اختراق الاقتصاد الوطني.


رفض خليجي لرهن استقرار المنطقة للفوضى

جاسم البديوي خلال تقديمه إحاطة رفيعة المستوى بمجلس الأمن الدولي في نيويورك الخميس (مجلس التعاون الخليجي)
جاسم البديوي خلال تقديمه إحاطة رفيعة المستوى بمجلس الأمن الدولي في نيويورك الخميس (مجلس التعاون الخليجي)
TT

رفض خليجي لرهن استقرار المنطقة للفوضى

جاسم البديوي خلال تقديمه إحاطة رفيعة المستوى بمجلس الأمن الدولي في نيويورك الخميس (مجلس التعاون الخليجي)
جاسم البديوي خلال تقديمه إحاطة رفيعة المستوى بمجلس الأمن الدولي في نيويورك الخميس (مجلس التعاون الخليجي)

أكد جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، أن استقرار منطقة الخليج العربي ليس شأناً إقليمياً فحسب، بل ضرورة دولية قصوى للحفاظ على دوران عجلة الاقتصاد العالمي، وتجنب الدخول في أزمة طاقة تؤدي إلى كساد عالمي، مشدداً على أن دول المجلس تمد يدها للسلام، لكنها لا تقبل التفريط في أمنها والمساس بسيادة أراضيها، أو أن يكون استقرار منطقتها رهينة للفوضى.

جاء كلام الأمين العام خلال تقديمه إحاطة رفيعة المستوى بمجلس الأمن حول التعاون الأممي - الخليجي، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، الخميس. وقال البديوي إن «دول الخليج تتعرَّض منذ 28 فبراير (شباط) 2026 لعدوان وهجمات إيرانية آثمة بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، طالت منشآتٍ مدنية وحيوية، الأمر الذي أسفر عن سقوط ضحايا ومصابين من المدنيين والعسكريين وأضرار مادية كبيرة، وتهديد لأمن وسلامة وحياة المواطنين والمقيمين فيها».

وجدَّد البديوي إدانة مجلس التعاون بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية الغادرة التي تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادتها ولمبادئ حسن الجوار، ومخالفة واضحة للقانون الدولي والميثاق الأممي، مؤكداً على أن هذه الأعمال لا يمكن تبريرها تحت أي ظرف.

كما دعا مجلس الأمن إلى اتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة من أجل الوقف الفوري للهجمات الإيرانية، وحماية الممرات المائية، وضمان استمرارية حركة الملاحة الدولية في جميع المضايق البحرية، وإشراك دول الخليج في أي محادثات أو اتفاقيات مع طهران، بما يسهم في تعزيز حفظ أمنها واستقرارها، وضمان عدم تكرار الاعتداءات.

جاسم البديوي دعا مجلس الأمن إلى اتخاذ جميع الإجراءات لوقف الهجمات الإيرانية فوراً (مجلس التعاون الخليجي)

وأكد الأمين العام على موقف مجلس التعاون بضرورة وقف تلك الهجمات فوراً لاستعادة الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة، وأهمية الحفاظ على الأمن الجوي والبحري والممرات المائية، وسلامة سلاسل الإمداد، وضمان استقرار أسواق الطاقة العالمية.

وجدَّد البديوي ترحيب دول الخليج بقرار مجلس الأمن رقم 2817، الذي أدان الهجمات الإيرانية وطالب بوقفها، مشدداً على ضرورة تنفيذه بشكل كامل، واتخاذ ما يلزم لضمان الامتثال له، ومنع تكرار هذه الاعتداءات، بما يسهم في حفظ السلم والأمن الإقليمي والدولي.

وأشار إلى تأكيد دول الخليج على حقها الأصيل في الدفاع عن النفس وفقاً للمادة (51) من الميثاق الأممي، منوهاً بأنها ستتخذ كل الإجراءات اللازمة لحماية سيادتها وسلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها، دون أن تغفل التزامها الراسخ بتجنب الانزلاق نحو تصعيد لا يخدم أحداً.

ونوَّه البديوي بأن «دول الخليج لا تدعو إلى الحرب، وإنما تطالب بالسلام والأمن والاستقرار الذي تستحقه الشعوب كافة، في وقت تؤكد فيه على أن الحوار والدبلوماسية يظلان السبيل الأمثل لمعالجة الأزمات، وأن استمرار التصعيد من شأنه أن يقوض الأمن الإقليمي، ويقود إلى تداعيات خطيرة على السلم والأمن الدوليين».

وأوضح الأمين العام أن سلوك إيران المزعزع للاستقرار في الخليج العربي تعدَّى كل الخطوط الحمراء، حيث قامت بإغلاق مضيق هرمز، ومنعت مرور السفن التجارية وناقلات النفط، وفرضت مبالغ على البعض للعبور في المضيق، مضيفاً أن دائرة النزاع اتسعت بتهديدات جماعة الحوثي لإقفال مضيق باب المندب، في مخالفة لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

جاسم البديوي شدَّد على أن سلوك إيران المزعزع للاستقرار تعدَّى كل الخطوط الحمراء (مجلس التعاون الخليجي)

وأكد البديوي على أن «أضرار إيقاف الملاحة لا تتوقف عند حدود دول مجلس التعاون، بل تتعداها إلى أن طالت العديد من دول العالم، التي باتت تعاني الآن من نقص في احتياجاتها من النفط والغاز ومشتقاتها من الأسمدة والبتروكيماويات».

ولفت إلى رغبة دول الخليج في إقامة علاقات طبيعية مع إيران، والعمل على معالجة جميع المشاغل الأمنية لدول المجلس بكل شفافية، بما في ذلك البرنامج النووي الإيراني، والجزر الإماراتية الثلاث المحتلة عبر اتخاذ خطوات عدة تبدي حسن النية لدى طهران، بما فيها الالتزام بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، والكف عن الأنشطة المزعزعة للاستقرار في المنطقة ودعم الميليشيات المسلحة.

وشدَّد الأمين العام على «أننا لسنا أمام أزمة عابرة، بل أمام اختبار حقيقي لمصداقية النظام الدولي، فإما أن يُصان الأمن الجماعي بالفعل، أو يُترك لمعادلات القوة وحدها»، مضيفاً: «نحن في مجلس التعاون، دعاة استقرار، وشركاء في المسؤولية، نمد يدنا للسلام، لكننا لا نقبل التفريط في أمننا والمساس بسيادة أراضينا، ولا نقبل أن يكون استقرار منطقتنا رهينة للفوضى، ولا أن يصبح اقتصاد العالم أسيراً لتهديد الممرات، ليبقى الخليج العربي رغم كل التحديات، منطقة استقرار، لا ساحة صراع، شريكاً فاعلاً في الأمن، لا عبئاً عليه».


روسيا تؤكد دعمها حفظ سيادة وأمن أراضي السعودية

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين (الشرق الأوسط)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين (الشرق الأوسط)
TT

روسيا تؤكد دعمها حفظ سيادة وأمن أراضي السعودية

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين (الشرق الأوسط)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين (الشرق الأوسط)

بحث الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تطورات الأوضاع المتسارعة في ظل التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة.

وبحث الجانبان خلال اتصال هاتفي أجراه الرئيس بوتين بالأمير محمد بن سلمان، الخميس، التداعيات السلبية للتصعيد وتأثيره على أمن الملاحة البحرية والاقتصاد العالمي، كما أكد على دعم روسيا في حفظ سيادة وأمن أراضي المملكة.وتبادل ولي العهد السعودي والرئيس الروسي وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.