الكرملين ينفي مناقشة بوتين مصير الأسد مع كيري

سوريا بين التسريبات والتسريبات المضادة

الكرملين ينفي مناقشة بوتين مصير الأسد مع كيري
TT

الكرملين ينفي مناقشة بوتين مصير الأسد مع كيري

الكرملين ينفي مناقشة بوتين مصير الأسد مع كيري

نفت مصادر الكرملين ما نشرته بعض المصادر ومنها وكالة «بلومبرغ» الألمانية حول أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ناقش خلال مباحثاته الأخيرة مع وزير الخارجية الأميركي جون كيري مصير رئيس النظام السوري بشار الأسد ومشاركته في الانتخابات المرتقبة في عام 2017. وقال ديمتري بيسكوف الناطق الرسمي باسم الكرملين: «إن ما قيل حول أن الرئيس بوتين أكد ضرورة مشاركة الرئيس الأسد في الانتخابات المقبلة وأن الأسد سيفوز في هذه الانتخابات ليس صحيحًا». وتابع بيسكوف أن «اللقاء مع وزير الخارجية الأميركي تناول آفاق التسوية السياسية في سوريا والعملية المتعددة المراحل لهذه التسوية».
كانت موسكو وصفت هذه المباحثات بأنها المباحثات التي طالت لما يزيد على ثلاث ساعات ولم تغير العالم، لكنها أسفرت عن تقريب المواقف. وقالت وكالة أنباء «تاس» إن الجانب الأميركي أعرب في غضون هذه المباحثات عن استعداد واشنطن للعمل بالتعاون مع روسيا الاتحادية لإلحاق الهزيمة بتنظيم داعش، وإن نتائج المباحثات حول الأزمة السورية التي جرت في فيينا سوف يجري تأكيدها بقرار يصدر عن مجلس الأمن الدولي. وفي تصريحاتها لـ«الشرق الأوسط» أعربت مصادر دبلوماسية روسية رفيعة المستوى في موسكو عن دهشتها إزاء تكرار تداول ونشر ما يسمى بـ«التسريبات والتسريبات المضادة» حول موقف روسيا من الأزمة السورية. وقالت هذه المصادر إن موسكو الرسمية غير معنية بكل ما يتردد بهذا الشأن «انطلاقا من تمسكها بثوابت موقفها الذي أعلنت عنه غير مرة».
هذا، وكانت وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية شبه الرسمية قد نشرت أمس أخبارًا نقلا عن وسائل إعلام لم تكشف عنها حول ما دار في اللقاء الأخير بين بوتين وكيري. وأوردت الوكالة «التسريبات» التي تقول إن «مباحثات الرئيس بوتين ووزير الخارجية الأميركي في موسكو، في 15 ديسمبر (كانون الأول) تناولت انتخابات يجب أن تجري في سوريا في عام 2017، وإن بوتين شدد على ضرورة أن يشارك الرئيس السوري الحالي بشار الأسد في الانتخابات القادمة»، في حين أن «كيري قال إن الأسد يجب أن يغادر مسرح السياسة».
وحول ما ورد، وصفت المصادر الدبلوماسية الروسية الرسمية بـ«العبثية» هذه التصريحات وغيرها مثل التي نسبتها وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إلى مصادر غربية حول أن «موسكو تضغط بشدة على المعارضة السورية والدول الداعمة لها بسحب عبارة (مرحلة انتقالية)، بـ(من دون الرئيس السوري بشار الأسد)، من أسس التفاوض المرتقب بين النظام والمعارضة في المرحلة المقبلة».
وعادت المصادر الروسية إلى تأكيد تفسيرها المعروف القائل بأن كل الوثائق التي أسفرت عنها اجتماعات جنيف وفيينا ونيويورك، ومنها «إعلان جنيف» الصادر في 30 يونيو (حزيران) 2012 و«اتفاق فيينا» الصادر في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لم تشر لا من قريب ولا من بعيد إلى مصير الأسد. أما عن أن يكون بوتين شدد على ضرورة مشاركة الأسد في انتخابات 2017 فقالت إنه «مجاف للحقائق» على حد تعبير هذه المصادر.
وأضافت المصادر أن ذلك يعنى أن الرئيس الروسي استبق نتائج المشاورات بين وفدى المعارضة والحكومة السورية بأحكام ليست من صلاحياته، وهو الذي سبق وأكد في أكثر من مناسبة أن «مصير الأسد يظل رهن إرادة الشعب السوري» ولا أحد يملك الحق في إملاء إرادته في مثل هذه القضايا.
جدير بالإشارة أن الرئيس الروسي كان قد كشف أخيرًا في معرض حديثه في فيلم تسجيلي ظهر تحت عنوان «النظام العالمي» عن موقفه من الأزمة الروسية بقوله: «إن روسيا لا تجد صعوبة في التعامل مع الرئيس السوري بشار الأسد والولايات المتحدة الأميركية على نحو سواء». وأردف أنه تحدث عن ذلك مع الرئيس باراك أوباما أخيرًا ومع «الأصدقاء من السعودية والبلدان العربية الأخرى». أما عن أسباب هذه السهولة فقال بوتين: «نحن نخادع ولا نغير موقفنا».
من جهة ثانية، كانت وكالة أنباء «سبوتنيك» قد نقلت أيضًا مقال الكاتب الصحافي الأميركي سيمور هيرش، المعروف بتعاطفه مع الأسد، في مطبوعة «لندن ريفيو أوف بوكس»، وجاء فيه أن «غالبية مسؤولي هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأميركية لا يوافقون الرئيس أوباما على ضرورة رحيل الأسد، ولا يرون في سوريا معارضين معتدلين قادرين على إسقاط الأسد، وأن جهاز المخابرات التابع لوزارة الدفاع الأميركية وهيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأميركية في عام 2013 أعدا تقريرًا يقول إن سقوط الأسد سيؤدي إلى الفوضى واحتمال استيلاء المتطرفين على السلطة في سوريا». وعلى الأثر باشر الجانبان (هيئة الأركان ومخابرات وزارة الدفاع) العمل والتنسيق مع المخابرات الروسية والإسرائيلية والألمانية دفاعًا عن رئيس النظام السوري ونظامه.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.