وسط لهيب الأسعار.. تحرك جديد لإعادة تنظيم قطاع التأمين السعودي

التأمين على السيارات وخدمات الرعاية الصحية يتصدران اهتمامات الشركات

شرعت مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي في البلاد)، في اتخاذ آلية جديدة من شأنها تنظيم قطاع التأمين في البلاد.. يأتي ذلك في وقت بدأت فيه أسعار خدمات التأمين تأخذ مسارا تصاعديا ملحوظا خلال السنوات القليلة الماضية، مما حدا بالأسعار إلى الارتفاع بنسبة تصل إلى 100 في المائة.
وتشكل خدمات التأمين على السيارات إحدى أبرز قنوات الاستثمار التنافسية التي تركز عليها معظم شركات التأمين السعودية، بينما تعد خدمات التأمين الصحي سوقا للشركات الكبرى في القطاع، بينما ترخص مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) لشركات التأمين في تقديم خدماتها إلى أكثر من ثلاثين منتجًا.
وترتكز خدمات التأمين التي تقدمها الشركات السعودية في السوق المحلية على: منتج تأمين كل أخطار الأعمال، ومنتج تأمين الأعمال، ومنتج تأمين المكاتب، ومنتج تأمين الحوادث الشخصية للأفراد، ومنتج تأمين الأخطاء المهنية، ومنتج تأمين مسؤولية الموظفين، ومنتج تأمين تعويض العمال، ومنتج تأمين مسؤولية المنتجات، ومنتج تأمين المسؤولية العامة، ومنتج تأمين الأموال، ومنتج تأمين الحوادث الشخصية للمجموعات، ومنتج تأمين كل الأخطار للمقاولين، ومنتج تأمين المعدات، ومنتج تأمين كل أخطار التركيب، ومنتج تأمين المعدات (خسارة الأرباح)، ومنتج تأمين المعدات الإلكترونية.
كما تشمل خدمات التأمين التي ترخصها مؤسسة النقد السعودية للشركات العاملة في القطاع كلا من: منتج تأمين كل الأخطار الصناعية، ومنتج تأمين كل الأخطار للمعدات، ومنتج تأمين تلف المخزون داخل غرف التبريد، ومنتج تأمين الشحن البحري، ومنتج تأمين البضائع المنقولة برًا، ومنتج تأمين المنازل، ومنتج تأمين كل أخطار الممتلكات، ومنتج تأمين كل أخطار الممتلكات (خسارة الأرباح)، ومنتج تأمين السفر للأعمال، ومنتج تأمين السفر، ومنتج تأمين مخاطر الحريق والمخاطر الخاصة، ومنتج تأمين مخاطر الحريق والمخاطر الخاصة (خسارة الأرباح)، بالإضافة إلى منتجات تأمين الرعاية الصحية، والتأمين على السيارات.
وفي هذا الصدد، أبلغت «الشرق الأوسط» مصادر مطلعة أمس، أن مؤسسة النقد العربي السعودي شرعت جديا في وضع تصور جديد لقطاع التأمين، حيث من المتوقع أن يشمل التصور الجديد على دعم هيكلة الشركات، وقدراتها التنافسية، بالإضافة إلى تحديد سقف للأسعار، مع الأخذ بعين الاعتبار أهمية ترك تحديد أسعار الخدمات للشركات العاملة في القطاع، بشرط أن لا يكون هناك إغراق للسوق يقضي على التنافسية العادلة، مما قد يقود إلى انهيار الشركات الصغيرة وإقصائها من السوق.
وتأتي هذه التطورات في وقت نجحت فيه شركات التأمين السعودية في تحقيق معدلات ربحية متزايدة خلال الفترة من الربع الثالث من عام 2014 حتى الربع الثاني من هذا العام، حيث قفزت أرباحها إلى نحو مليار ريال (266.6 مليون دولار)، يأتي ذلك نتيجة طبيعية لارتفاع معدلات الطلب في السوق المحلية من جهة، وارتفاع أسعار بوليصة التأمين في السوق السعودية من جهة أخرى.
يشار إلى أنه قد رفعت مؤخرا وثيقة التأمين الصحي الجديدة الحد الأعلى للغطاء التأميني للشخص المؤمن عليه إلى 500 ألف ريال (133.3 ألف دولار) في العام الواحد، بدلا من مستوياتها السابقة عند قيمة 250 ألف ريال (66.6 ألف دولار)، وهو الأمر الذي قاد شركات التأمين المقدمة لخدمات التأمين الصحي إلى رفع أسعارها بصورة ملحوظة.
بينما ارتفع متوسط أسعار التأمين على السيارات ضد الغير في السعودية، من مستويات 600 ريال (160 دولارا) إلى 1200 ريال (320 دولارا)، خلال 3 سنوات فقط، مما يعكس ارتفاع الهامش الربحي للشركات المتنافسة في السوق المحلية.
وتأتي هذه التطورات على خلفية ما كشفته تقارير صادرة عن هيئة التصنيف الائتماني (AM Best) عن استمرار سوق التأمين، وإعادة التأمين التكافلي والتعاوني في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بتقديم فرص النمو، رغم التباطؤ العالمي في الأسواق المالية، وعدم الاستقرار السياسي في المنطقة، مما يهدد بتثبيط الفرص بالنسبة لبعض الشركات.
وأشار التقرير، الذي صدر في وقت سابق من عام 2013، إلى أن السوق السعودية تأتي في المرتبة الثانية على منطقة الشرق الأوسط، بعد سوق التأمين الإماراتية من ناحية حجم أقساط التأمين، الذي اقترب من مستوى خمسة مليارات دولار، كما توقع التقرير أن تحافظ السوق السعودية على موقعها بين الأسواق الرئيسية في المنطقة على المدى المتوسط، ونوه التقرير بأن تطوير الأنظمة التشريعية، بالإضافة إلى تطبيق التأمينات الإلزامية، كان له أثر في نمو السوق السعودية.