وصول البعثة الدبلوماسية السعودية إلى بغداد بعد ربع قرن من القطيعة

السبهان لـ {الشرق الأوسط}: العلم السعودي سيرفع بمقر السفارة في بغداد بعد أسبوع

وصول البعثة الدبلوماسية السعودية إلى بغداد بعد ربع قرن من القطيعة
TT

وصول البعثة الدبلوماسية السعودية إلى بغداد بعد ربع قرن من القطيعة

وصول البعثة الدبلوماسية السعودية إلى بغداد بعد ربع قرن من القطيعة

ثمنت الرئاسة العراقية وصول أول بعثة دبلوماسية سعودية إلى بغداد أمس الأربعاء تضم القائم بالأعمال يحيى شراحيلي ونحو 35 دبلوماسيًا ورجال أمن تمهيدا لإعادة فتح السفارة السعودية في العراق بعد قطيعة استمرت نحو 25 عاما بعد غزو العراق للكويت.
أكد السفير ثامر السبهان، السفير السعودي لدى العراق لـ«الشرق الأوسط»، أن العلم السعودي، سيرفع في مقر السفارة السعودية ببغداد، بعد نحو أسبوع، إيذانًا بفتح السفارة، وبدء العمل الدبلوماسي السعودي، وذلك بعد قرابة نحو ربع قرن من القطيعة في العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، مشيرًا إلى أن المجموعة الأولى من البعثة الدبلوماسية والأمنية، وصلت أمس إلى مطار بغداد عبر طائرة سعودية خاصة، وكان في استقبالهم مسؤولون في وزارة الخارجية العراقية.
وقال السبهان في اتصال هاتفي من مكانه في الرياض، إنه سيلحق بزملائه ضمن المجموعة الثانية إلى بغداد، بعد استكمال بعض الأعمال، في وزارة الخارجية السعودية بالرياض، وعلى ضوئها سيتم الإعلان عن رفع العلم السعودي، وافتتاح مقر السفارة، وبدء ممارسة العمل الدبلوماسي.
وأشار السفير السعودي لدى العراق إلى أن المجموعة الأولى من البعثة الدبلوماسية، وصلت إلى بغداد ظهر أمس، والمكونة من دبلوماسيين، بينهم الدكتور يحيى شراحيلي، القائم بأعمال السفارة، وكذلك رجال الأمن الدبلوماسي، حيث كان في استقبالهم عدد من المسؤولين في وزارة الخارجية العراقية، الذي قدموا مشكورين كل التسهيلات، لأفراد البعثة الدبلوماسية، منذ وصولها إلى مطار بغداد، وحتى انتقالها إلى مقر السفارة في المنطقة الخضراء، وكذلك موقع السكن.
ولفت السفير السبهان إلى أن هناك الكثير من الملفات سيتم طرحها بعد بدء العمل الدبلوماسي في سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى العراق، منها الملفات السياسية بين البلدين، وكذلك الاقتصادية الذي نعمل على دعم وفتح مجالات الشراكة الاقتصادية بين البلدين.
وأضاف «يهمنا فتح مجالات التجارة والاقتصاد بين البلدين، ونعمل على تقريب وجهات النظر، وتسهيل طرق التجارة بين رجال الأعمال السعوديين والعراقيين».
وفي الوقت الذي يتوقع فيه أن يصل السفير السعودي ثامر السبهان إلى العراق في غضون الأيام القليلة المقبلة بعد استكمال الإجراءات البروتكولية، أكد المتحدث باسم الرئاسة العراقية خالد شواني لـ«الشرق الأوسط» أن «الرئيس فؤاد معصوم يرحب ترحيبا حارا بفتح السفارة السعودية في بغداد بعد هذه القطيعة القسرية بين البلدين التي استمرت طويلا»، مشيرا إلى أن «وصول الدبلوماسيين السعوديين ومباشرتهم عملهم في سفارة بلادهم من بغداد أمر في غاية الأهمية بالنسبة للعلاقات بين البلدين وكذلك لمجمل الوضع في المنطقة، لا سيما أن إعادة فتح السفارة في بغداد وإرسال سفير وبعثة كاملة من قبل السعودية إلى بغداد، إنما هي خطوة عملية مهمة سوف تحظى باهتمام الجميع هنا في بغداد».
وأشار شواني إلى أن «إعادة فتح السفارة السعودية إنما هي ثمرة لمباحثات أجريت بين البلدين وعلى أعلى المستويات، خصوصا لقاءات الرئيس معصوم بالقادة السعوديين خلال زيارتيه ولقائه مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز»، وأضاف: «نحن سعداء لهذا التطور المهم في العلاقات العراقية - السعودية».
من جهته، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد جمال في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «العراق حريص على تطوير وتعزيز علاقاته مع السعودية وكل دول الجوار من منطلق المصالح المشتركة، وكذلك الروابط المشتركة»، مشيرا إلى أن «العراق ينظر إلى علاقاته مع السعودية على أنها علاقات استراتيجية، وبالتالي لا بد أن يتم تتويج هذه العلاقات بتمثيل دبلوماسي يرتقي إليها، وهو ما حصل الآن ببدء وصول البعثة الدبلوماسية السعودية إلى بغداد وتكاملها مع وصول السفير خلال أيام»، مؤكدا أن «الجانب العراقي سيبذل كل مساعيه ويقوم بكل ما يلزم عمله لتسهيل عمل السفارة في بغداد».
وعبر المتحدث باسم الخارجية العراقية عن أمنيته في أن «تمثل هذه الخطوة بعدا جديدا في العلاقة بين البلدين، خصوصا أن العراق ينظر إلى السعودية على أنها بلد شقيق وجار، ويريد لبعثتها الدبلوماسية أن تمثلها خير تمثيل من أجل الارتقاء بالعلاقات بين البلدين إلى مستويات جديدة».



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.