اتفاقيات اقتصادية كبرى بين الصين والإمارات

خلال زيارة ولي عهد أبوظبي إلى بكين

اتفاقيات اقتصادية كبرى بين الصين والإمارات
TT

اتفاقيات اقتصادية كبرى بين الصين والإمارات

اتفاقيات اقتصادية كبرى بين الصين والإمارات

وقعت دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الصين الشعبية، في بكين، عددا من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، وشهد مراسم التوقيع، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ونائب الرئيس الصيني لي يوان تشاو.
ونشرت وكالة أنباء الإمارات، اليوم الاثنين، بيانًا قالت فيه، إن البلدين أطلقتا «صندوق استثمار استراتيجي مشترك» بقيمة عشرة مليارات دولار. وأضاف البيان أن شركة «مبادلة» التي تتخذ من أبوظبي مقرًا لها، وشركة تابعة للبنك الصيني للتنمية، ستتوليان إدارة وتشغيل صندوق الاستثمار الاستراتيجي الإماراتي الصيني.
وذكرت الوكالة أن الهدف من إطلاق الصندوق، الذي سيموله البلدان مناصفة، هو بناء محفظة متوازنة تضم استثمارات تجارية متنوعة وتغطي طيفا من قطاعات النمو في البلدين.
وعلى صعيد متصل، قالت شركة البترول الوطنية الصينية (سي إن بي سي) العملاقة المملوكة للدولة اليوم، إنها وقعت اتفاقية تعاون استراتيجي مع شركة «مبادلة للبترول» الإماراتية. وذكر بيان على الموقع الإلكتروني للشركة الصينية أن الجانبين سيتعاونان في الاستثمار في قطاع عمليات المنبع في النفط والغاز ومشروعات متصلة خارج دولة الإمارات، بما في ذلك مشروعات تقليدية على البر ومشروعات بحرية ومشروعات غاز طبيعي مسال.
من جهة أخرى، قال بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) اليوم إن الصين ودولة الإمارات العربية المتحدة جددتا اتفاقية لتبادل العملة المحلية لمدة ثلاث سنوات أخرى، بخط تبادل حجمه 35 مليار يوان (5.42 مليار دولار)، وفقا لـ«رويترز».
وستدخل الإمارات في نظام المؤسسات الأجنبية المستثمرة المؤهلة بحصة قدرها 50 مليار يوان وذلك بهدف تعزيز التجارة والاستثمارات الثنائية بين الصين ودولة الإمارات العربية المتحدة. كما تم التوقيع على مذكرة تفاهم بشأن إنشاء مركز مقاصة للعملة الصينية، واتفق الطرفان على استعراض مشترك لتنفيذ الترتيبات ذات الصِّلة بشأن التعامل بالعملة الصينية (الرنميني) في دولة الإمارات وإجراء مناقشات على التعديلات والتحسينات اللازمة.
وفي ذات السياق تم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال المقاييس والمترولوجيا وتقييم المطابقة، وتهدف هذه المذكرة إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية القائمة بين الدولتين من خلال إزالة العوائق الفنية أمام التجارة، وضرورة التعاون بين الطرفين في مجال المقاييس وتقييم المطابقة بما يحقق المصالح الاقتصادية لكلتا الدولتين.
وكذلك وقع الطرفان على مذكرة تعاون في الأبحاث وتطوير الأقمار الصناعية المخصصة للتجارب العلمية وأقمار الاستشعار عن بعد، وأقمار الاتصالات وخدمات الإطلاق والمتابعة والتحكم بالأقمار الصناعية بما في ذلك التشغيل والإدارة بالمدار. كما نصت مذكرة التفاهم على البحث والتطوير واستخدام تطبيقات نظم الأقمار الصناعية الأرضية والتعامل مع المواد في الفضاء وعلوم الغلاف الجوي وعلم الفلك الإشعاعي وعلوم الفيزياء الفلكية واختبارات انعدام الجاذبية.
كما شهد الشيخ محمد بن زايد توقيع عدد من الاتفاقيات بين عدد من المؤسسات والهيئات في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والصين، شملت توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين شركة فانكي الصين المحدودة ومعهد مصدر ومعهد «بي جي آي» ومجموعة الطاقة الجديدة الصينية.



«ستاندرد آند بورز» تتوقع تأثيراً محدوداً لزيادة أسعار الديزل على كبرى الشركات السعودية

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

«ستاندرد آند بورز» تتوقع تأثيراً محدوداً لزيادة أسعار الديزل على كبرى الشركات السعودية

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)

قالت وكالة «ستاندرد آند بورز» العالمية للتصنيف الائتماني، إن زيادة أسعار وقود الديزل في السعودية ستؤدي إلى زيادة هامشية في تكاليف الإنتاج للشركات المحلية المصنفة. إلا إن رأت أن هذه الزيادة قد تؤثر بشكل أكبر على هوامش ربحها بشكل عام وقدرتها التنافسية، حيث ستظهر التكلفة الإضافية في البيانات المالية للشركات بدءاً من الربع الأول من العام الحالي.

ورغم ذلك، تؤكد الوكالة في تقرير حديث اطلعت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن الشركات الكبرى مثل «سابك» و«المراعي» و«الشركة السعودية للكهرباء» ستكون قادرة على إدارة هذه الزيادة في التكاليف دون تأثير ملموس على جودة الائتمان الخاصة بها. وبالنسبة لـ«سابك» و«المراعي»، لا يُتوقع أن تؤثر زيادة أسعار المواد الأولية بشكل كبير على ربحية الشركتين. أما «الشركة السعودية للكهرباء»، فإن الوكالة تشير إلى أن الحكومة قد تقدم دعماً استثنائياً في حال الحاجة.

تجدر الإشارة إلى أن «أرامكو السعودية» كانت قد أعلنت رفع أسعار الديزل إلى 1.66 ريال للتر، بدءاً من الأول من يناير (كانون الثاني) الحالي. فيما أبقت على أسعار كل أنواع المحروقات الأخرى كما هي عند 2.18 ريال للتر البنزين 91، و2.33 للتر البنزين 95، و1.33 ريال للكيروسين، و1.04 لغاز البترول المسال.

وبحسب التقرير، من المتوقع أن يسهم هذا القرار «في تقليص تكاليف الدعم الحكومي، مع إمكانية إعادة توجيه المدخرات الناتجة لدعم مشاريع (رؤية 2030)، التي تتطلب تمويلات ضخمة تقدر بأكثر من تريليون دولار».

وفيما يتعلق بـ«سابك»، تتوقع الوكالة أن تتمكن الشركة من التخفيف من التأثيرات السلبية المحتملة على هوامش الربح بفضل الحصول على أكثر من نصف المواد الأولية بأسعار تنافسية من مساهمها الرئيسي «أرامكو»، وأن تظل قادرة على التفوق على نظيراتها العالمية في مجال الربحية. وعلى سبيل المثال، تقدر الشركة أن تكلفة مبيعاتها سترتفع بنسبة 0.2 في المائة فقط، ومن المتوقع أن تظل هوامش الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بين 15 و18 في المائة في الفترة 2024-2025، مقارنةً مع 14.9 في المائة خلال 2023.

أما «المراعي»، فتتوقع الوكالة أن تكون تكاليفها الإضافية بسبب زيادة أسعار الوقود نحو 200 مليون ريال في عام 2025، بالإضافة إلى تأثيرات غير مباشرة من أجزاء أخرى من سلسلة التوريد. ومع ذلك، تظل الشركة واثقة في قدرتها على الحفاظ على نمو الإيرادات والربحية، مع التركيز على تحسين الكفاءة التشغيلية والتخفيف من هذه الآثار، وفق التقرير. وبحسب التقرير، تشير النتائج المالية الأخيرة لـ«المراعي» إلى زيادة في الإيرادات بنسبة 9 في المائة خلال الـ12 شهراً حتى 30 سبتمبر (أيلول) 2024، حيث بلغ إجمالي الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 4.2 مليار ريال.

وتتوقع الوكالة نمواً في إيرادات الشركة بنسبة 6 إلى 12 في المائة عام 2025، بفضل النمو السكاني وزيادة الاستهلاك، بالإضافة إلى إضافة سعة جديدة ومنتجات مبتكرة. أما «الشركة السعودية للكهرباء»، فتشير الوكالة إلى أن الحكومة قد تغطي جزءاً من التكاليف الإضافية الناتجة عن ارتفاع أسعار الغاز، بما يعادل 6 إلى 7 مليارات ريال.