توجه خليجي لتسريع «الاتحاد الجمركي» عبر الربط «الإلكتروني»

«إعلان الرياض» يؤكد ضرورة إنهاء المرحلة الانتقالية خلال عام 2016

كشف لـ«الشرق الأوسط» عبد الرحيم نقي، الأمين العام لاتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي، أن الاتحاد قدم اقتراحا بشأن تسريع وتسهيل إتمام الاتحاد الجمركي الخليجي، يتضمن توحيد كل نقطتين جمركيتين في نقطة جمركية واحدة، إلى جانب اعتماد عملية الربط الإلكتروني الموحد للجمارك الخليجية.
وكان «إعلان الرياض» قد أوضح أنه «بعد مرور 13 عامًا من تأسيس الاتحاد الجمركي لدول المجلس في يناير (كانون الثاني) 2003، والذي كان خطوة مهمة في تاريخ المجلس، أصبح من الضروري إنهاء المرحلة الانتقالية خلال عام 2016، ولذلك فقد تم الاتفاق على استكمال ما تبقى من متطلبات الاتحاد الجمركي التي نصت عليها المادة الأولى من الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس».
ويضيف البيان: «ويشمل ذلك إجراءات حازمة لتسهيل وتسريع وتبسيط إجراءات المنافذ الجمركية بين دول المجلس تمهيدًا لإلغائها، واستكمال المعاملة المميزة لمواطني دول مجلس التعاون وأسرهم في جميع المنافذ البينية دون استثناء».
وذكر نقي: «الاتحاد الجمركي دخل حيز التنفيذ منذ 1/ 1/ 2015 وما زلنا إلى اليوم لم نستطع الوصول إلى سهولة تنقل البضائع والسلع بين دول مجلس التعاون»، مضيفا: «أعتقد أن قرار دول مجلس التعاون جاء في الوقت المناسب، وهو خطوة إيجابية يجب أن تتبعها خطوات عملية ومبرمجة حسب جدول زمني، لأن القطاع الخاص يعاني كثيرا من هذا الموضوع».
وتوقع الأمين العام لاتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي أن يتم تطبيق قرار دول مجلس التعاون بشأن الاتحاد الجمركي سريعا، وأن يتم التوجيه بشكل جيد للمسؤولين عن الجمارك في كل بلد حول السهولة والمرونة وتطبيق كل متطلبات الاتحاد الجمركي في آن واحد، بحسب قوله.
من ناحيته، يرى الدكتور حسن العالي، الخبير الاقتصادي البحريني، أن لهذا القرار 3 أبعاد مهمة، يوجزها بالقول: «البعد الأول: لا يمكن تفعيل السوق الخليجية المشتركة بشكل كامل والانتقال إلى الاتحاد النقدي ما لم يتم الانتهاء من الاتحاد الجمركي، وبالتالي فإن الانتقال من التعاون إلى التكامل يقتضي الانتهاء من الاتحاد الجمركي باعتباره المرحلة الأولى في التكامل الاقتصادي».
ويتابع العالي حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «البعد الثاني يتناول مزايا الاتحاد الجمركي، بما يشمل ذلك من إزالة الحدود بشكل شبه كامل والاتفاق على توزيع عوائد الاتحاد الجمركي، وكذلك إزالة نقاط التفتيش بحيث تكون ممثلة في نقطة واحدة بين البلدين، وتسهيل كل الإجراءات الجمركية الأخرى بما يسهم في تعزيز المبادلات التجارية»، وعن البعد الثالث يقول العالي: «لكي يتم الاعتراف بدول الخليج ككتلة اقتصادية واحدة عالميا لا بد أن يكون هناك اعتراف بوجود اتحاد جمركي خليجي مشترك».
يذكر أن الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون الخليجي يقوم على الأسس التالية: تعريفة جمركية موحدة تجاه العالم الخارجي، ونظام «قانون» جمركي موحد، واعتماد لوائح وأنظمة متماثلة لدول المجلس في المجالات ذات الصلة، وتوحيد النظم والإجراءات الجمركية والمالية والإدارية الداخلية المتعلقة بالاستيراد والتصدير وإعادة التصدير في دول المجلس.
يضاف لذلك «إيجاد نقطة دخول واحدة يتم عندها تحصيل الرسوم الجمركية الموحدة، وانتقال السلع بين دول المجلس دون قيود جمركية أو غير جمركية، مع الأخذ في الاعتبار تطبيق أنظمة الحجر البيطري والزراعي، والسلع الممنوعة والمقيدة، ومعاملة السلع المنتجة في أي من دول المجلس معاملة المنتجات الوطنية».