خادم الحرمين يصدر موافقته بإنشاء مشروع مكتبة الحرم المكي الشريف بالقرب من المسجد الحرام

تقع على شارع الكعبة وتحتوي على 20 مليون عنوان

خادم الحرمين يصدر موافقته بإنشاء مشروع مكتبة الحرم المكي الشريف بالقرب من المسجد الحرام
TT

خادم الحرمين يصدر موافقته بإنشاء مشروع مكتبة الحرم المكي الشريف بالقرب من المسجد الحرام

خادم الحرمين يصدر موافقته بإنشاء مشروع مكتبة الحرم المكي الشريف بالقرب من المسجد الحرام

صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، بإنشاء مشروع مكتبة الحرم المكي الشريف بالقرب من المسجد الحرام في موقع ملائم، ضمن مشروع توسعة الملك عبد الله التاريخية للمسجد الحرام.
وتأتي الموافقة الملكية، انطلاقا من مكانة الحرمين الشريفين وحرص الدولة على العناية بهما والاهتمام بمنظومة الخدمات المقدمة فيهما.
ونظرا للأهمية العلمية والمكانة التاريخية لمكتبة الحرم المكي الشريف، صدرت موافقة الملك عبد الله بإنشاء مقر لمكتبة الحرم المكي الشريف بجوار المسجد الحرام يكون بديلا دائما عن المبنى المستأجر الذي تقام فيه المكتبة بحي العزيزية.
ووافق خادم الحرمين الشريفين، على أن تضم التوسعة عددا من مرافق المسجد الحرام، ومن أهمها مكتبة الحرم المكي الشريف التاريخية، ووجه وزارة المالية باعتماد ذلك وفق التصاميم الكاملة والخطط الهندسية للمشروع في أرقى طراز وأحسن مستوى وأبدع تصميم يليق بمكانة المسجد الحرام وكل ما يتعلق به، ولا سيما مكتبة الحرم العريقة التي يمتد عمرها إلى 12 قرنا في خدمة العلم ورواده.
الجدير بالذكر أن أرض المشروع تقع على شارع جبل الكعبة وعلى الجانب الشمالي الغربي من مبنى الخدمات لمشروع التوسعة السعودية الثالثة ويخترقها الطريق الدائري الأول. والمشروع ذو طبيعة متعددة الاستخدامات، ويهدف إلى إقامة مركز علمي وصرح معرفي ثقافي حضاري على مستوى عالمي في العاصمة المقدسة، يتمحور حول مكتبة مركزية تتسع لـ20 مليون عنوان، ويحتوي على أدوار الخدمات السفلية، وتحتوي على محطة النقل وعلى عدة أدوار مع تأمين مداخل ومخارج بعض مكونات المركز الثقافي مثل المعرض والمتحف والقبة السماوية وصالات العرض، وأدوار المكتبة للرجال والنساء، وقاعة كبرى للمطالعة، وبرج متعدد الأدوار يشتمل على أماكن حفظ الكتب ومجموعات الكتب المتخصصة ومراكز الأبحاث والترجمة والمكاتب الإدارية، ومركز للمؤتمرات وقاعة كبرى للمحاضرات مع جميع الخدمات الملحقة به تتسع لما يزيد على ألف مستفيد.
وسيكون للمشروع مدخل رئيس من شارع جبل الكعبة ومن السطح العلوي لمبنى خدمات مشروع التوسعة، مما يعطي الفرصة للربط المباشر مع ساحات المسجد الحرام، كما سيجري تأمين مدخل خلفي من الطريق المقترح الذي يربط الموقع بشارع عمر بن عبد العزيز.
ويهدف المشروع إلى إيجاد صرح علمي ومركز ثقافي بمنطقة المسجد الحرام ليكون نقطة جذب لزوار بيت الله الحرام على مدار العام.
من جانبه، ثمن الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي اللفتة الملكية، مبينا أن العمل جار في إعداد التصاميم والدراسات اللازمة اللائقة بهذا المشروع الذي وصفه بـ«التاريخي العظيم».



الإمارات تدرج 19 فرداً وكياناً على قوائم الإرهاب

جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)
جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)
TT

الإمارات تدرج 19 فرداً وكياناً على قوائم الإرهاب

جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)
جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)

قرر مجلس الوزراء الإماراتي إدراج 11 فرداً و8 كيانات على قوائم الإرهاب المحلية، وفق القوانين والتشريعات المعتمدة في الدولة، وذلك لارتباطهم بتنظيم «الإخوان المسلمين» الإرهابي.

ويأتي القرار، بحسب وكالة الأنباء الرسمية (وام)، في إطار حرص دولة الإمارات والجهود المشتركة محلياً ودولياً على استهداف وتعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب والنشاطات المصاحبة له بشكل مباشر وغير مباشر.

وشملت قائمة الأفراد كلاً من يوسف حسن أحمد الملا (سويدي الجنسية/ ليبيري سابقاً)، وسعيد خادم أحمد بن طوق المري (تركي/ إماراتي)، وإبراهيم أحمد إبراهيم علي الحمادي (سويدي/ إماراتي)، وعبد الرحمن عمر سالم باجبير الحضرمي (يمني)، وإلهام عبد الله أحمد الهاشمي، وجاسم راشد خلفان راشد الشامسي، وخالد عبيد يوسف بوعتابه الزعابي، وعبد الرحمن حسن منيف عبد الله حسن الجابري، وحميد عبد الله عبد الرحمن الجرمن النعيمي، وعلي حسن علي حسين الحمادي، ومحمد علي حسن علي الحمادي (إماراتيين).

وتضمنت قائمة الكيانات كلاً من CAMBRIDGE EDUCATION AND TRAINING CENTER LTD، وIMA6INE LTD، وWEMBLEY TREE LTD، وWASLAFORALL، وFUTURE GRADUATES LTD، وYAS FOR INVESTMENT AND REAL ESTATE، وHOLDCO UK PROPERTIES LIMITED، وNAFEL CAPITAL، ومقرها المملكة المتحدة.

وأكد القرار أنه يتوجّب على المنشآت المالية، والجهات الرقابية، التنفيذ واتخاذ الإجراءات اللازمة، وذلك وفقاً للقوانين والتشريعات المعتمدة.