الميليشيات تبيع جثامين القتلى من المعتقلين.. وتقيدهم كـ«إرهابيين»

الكشف عن 362 حالة انتهاك خلال نوفمبر بالحديدة

الميليشيات تبيع جثامين القتلى من المعتقلين.. وتقيدهم كـ«إرهابيين»
TT

الميليشيات تبيع جثامين القتلى من المعتقلين.. وتقيدهم كـ«إرهابيين»

الميليشيات تبيع جثامين القتلى من المعتقلين.. وتقيدهم كـ«إرهابيين»

تستمر ميليشيات الحوثي وقوات المخلوع علي عبد الله صالح، في ارتكاب انتهاكاتها الجسيمة بحق أهالي محافظة الحديدة الساحلية، غرب اليمن، وإقليم تهامة ككل، من قتل وملاحقات واعتقال لجميع المناوئين لهم بحجة انتمائهم للمقاومة الشعبية التهامية التي كبدتهم الخسائر الفادحة في الأرواح والعتاد من خلال تصعيد هجماتها النوعية ضدهم.
وقالت مصادر في محافظة الحديدة لـ«الشرق الأوسط» إن الميليشيات الحوثية تجبر الأهالي الذين قتل أبناؤهم في السجون والمعتقلات، على توقيع إقرارات بأن أبناءهم «إرهابيون في صفوف عناصر تنظيم القاعدة».
وبينما تواصل ميليشيات الحوثي وصالح شن حملات المداهمة والاعتقالات للمواطنين بأحياء مدينة الحديدة وأريافها إلى جانب قيامها بإطلاق الرصاص الحي بشكل كثيف وسط الأحياء السكنية عند اقتحامها للمنازل، قامت بإجبار الأهالي بمديرية زبيد على التوقيع على ما تسميه الميليشيات بـ«وثيقة الشرف».
إلى ذلك، كشف تحالف «رصد»، منظمة مجتمع مدني محلية بالحديدة، قامت ميليشيات الحوثي وقوات الرئيس السابق صالح بـ326 حالة انتهاك خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي في محافظة الحديدة، وتنوعت بين قتل واختطاف واعتداءات وتسببت في قتل وغيره. وقال غالب القديمي، المسؤول الإعلامي لتحالف «رصد» بمحافظة الحديدة لـ«الشرق الأوسط»، إن «تهامة تعيش بين جرائم ميليشيات الحوثي والمخلوع وغياب تام للسلطة الشرعية، وإن محافظة الحديدة، أصبحت تعيش كابوس القتل والخطف والنهب والسلب والتشريد والتهديد والابتزاز».
وأضاف أن «ميليشيات الحوثي قتلت 5 أشخاص وتم الإفراج عن البعض والبعض الآخر لم تفرج عن جثثهم حتى دفع أهل الضحية مبالغ خيالية والتوقيع على ورقة اعتراف بأن ابنهم إرهابي، كما حصل مع الضحية طاهر يابس عبيد الذي دفع أهله مبلغ 22 ألف ريال سعودي (7 آلاف دولار أميركي)»، مشيرا إلى أنه «في ظل هذه الانتهاكات تعيش محافظة الحديدة في ظلام دامس منذ أكثر من خمسة أشهر بسبب انقطاع للتيار الكهربائي وانقطاع المياه، وتفجر مياه الصرف الصحي وتراكم النفايات بالشوارع؛ مما تسبب في تفشي الأمراض والأوبئة».
وذكر «رصد» في تقريره الشهري، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن «جماعة الحوثي ارتكبت خلال شهر نوفمبر الماضي 326 انتهاك بحق المواطنين بينها 5 حالات قتل، 60 حالة التسبب في قتل، 14 حالة اختطاف، 18 حالة اعتداء، 23 تسبب في إصابة، 5 حالات تهديد، بالإضافة إلى حالات الاعتداء على ممتلكات خاصة وعامة التي تمثلت شملت 62 حالة اعتداء على ممتلكات خاصة تنوعت ما بين اقتحام منازل ومحال تجارية ومنظمات المجتمع المدني، و2 حالات استيلاء إحداها على منشأة تجارية والأخرى مقر منظمة مجتمع مدني».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم