100 لاجئ سوري يصلون إلى غلاسكو وإجراءات لضمان اندماجهم
لاجئون سوريون يستقلون حافلة تقلهم من مطار غلاسكو أمس كأول مجموعة يجري استقبالها في اسكوتلندا (أ.ف.ب)
وصل عشية أمس أكثر من مائة لاجئ سوري إلى مطار مدينة غلاسكو في اسكوتلندا، في إطار التزام الحكومة البريطانية باستقبال ألف لاجئ بحلول السنة المقبلة، وإجمالي 20 ألفا بحلول 2020. ويتوقّع أن تستقبل 5 جهات محلية عددا محدودا من المائة لاجئ الذين وصلوا من مخيمات الأمم المتحدة في لبنان والأردن، تشمل إدنبرة، وغلاسكو، ورينفروشير، وإنفركلايد، ونورث آيرشير. وتوصّلت المجالس المحلية بأسماء وأعمار والبيانات الطبية للاجئين الذين ستستقبلهم، بهدف تسريع عملية إصدار البيانات البيومترية التي ستمكنهم من فتح حسابات بنكية، وتقديم طلبات التشغيل والحصول على المساعدات الاجتماعية، وفق تقارير صحافية محلية. وأكد مصدر مطلع أن السوريين الذين قدموا إلى بريطانيا ضمن برنامج التوطين سينضّمون إلى آخرين يحظون بحماية قانونية، مما يعني أنهم سيحصلون على سكن، وعمل، وتعليم، والعناية الصحية إن كانوا بحاجة لها. في المقابل، فإنهم لا يحظون بحق اللجوء كاملا، بل بـ«وضع إنساني» يسمح لهم بتقديم طلب اللجوء بعد مرور خمس سنوات، لكنه لا يضمنه. وقال المتحدّث باسم مجلس جهة إنفركلايد إنه يتوقع استقبال 10 عائلات لاجئين سوريين، فيما ستأوي الأسبوع المقبل «جزيرة بيوت» 15 عائلة، حيث يخطط المواطنون لتحويل ردهة إحدى الكنائس إلى مسجد. وفي خطوة متوقّعة، لم تسمح السلطات للإعلام بتغطية وصول اللاجئين أو الحديث معهم، حيث تم اصطحابهم مباشرة من الطائرة إلى منطقة خاصة قبل نقلهم إلى الجهات التي ستستقبلهم على متن حافلات. من جانبها، أكّدت جهات سياسية اسكوتلندية عدّة أن اعتداءات باريس الإرهابية لن تأثر على التزام بريطانيا باستقبال اللاجئين السوريين. وأوضح المتحدث باسم مجلس ستيرلينغ الذي يتوقع وصول أول مجموعة لاجئين في ديسمبر (كانون الأول) المقبل أن هجمات باريس لن تؤثر بأي شكل من الأشكال على خططه، مشدّدا: «علينا أن نلتزم بواجباتنا لتوفير الحماية والمأوى للاجئين، وسنستمر في الوفاء بهذا الالتزام». وكانت صحيفة «الغارديان» البريطانية قد أكّدت الجمعة الماضية أن اسكوتلندا ستستقبل 40 في المائة من إجمالي اللاجئين الذين التزم كاميرون باستقبالهم، باعتبار أنها أكثر استعدادا من باقي أنحاء بريطانيا لاستقبالهم، وذلك رغم التزام الحكومة الاسكوتلندية باستقبال 10 في المائة فقط. وكانت الحكومة البريطانية قد واجهت انتقادات عدّة لتحفّظها عن تفاصيل استقبال الفوج الأول من اللاجئين السوريين في سبتمبر (أيلول) الماضي. وكانت الداخلية البريطانية قد رفضت الإدلاء بأي معلومات تتعلق بعددهم، أو بأماكن إقامتهم، أو حتى المخيمات التي أتوا منه، مرجعة سبب تحفظها إلى سعيها لحماية هؤلاء اللاجئين. وفي حين أن بريطانيا رفضت المشاركة في نظام الحصص الإلزامي الذي اقترحه الاتحاد الأوروبي الذي تتقاسم بموجبه الدول الأعضاء آلاف طالبي اللجوء الذين توافدوا إليها، فقد أقرت برنامجا خاصا بها لـ«توطين السوريين الأكثر حاجة للمساعدة». وخلافا لما يتم العمل به في بلدان أوروبا الغربية، فإن بريطانيا قررت إرسال فرق من الخبراء إلى مخيمات اللاجئين في الدول المجاورة لسوريا، وتحديد أكثر اللاجئين «حاجة إلى المساعدة» قبل نقلهم إليها. وتقوم لجان الأمم المتحدة الساهرة على المخيمات باقتراح عدد من «المرشحين» على أساس الحاجة، لكن القرار النهائي يبقى في يد الخبراء البريطانيين وحدهم.
مخاوف من تفاقم الأزمة في جورجيا مع انتخاب رئيس يميني مقرّب من موسكو ومناهض لأوروباhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7/5091686-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%88%D9%81-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%8A%D9%85%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D9%85%D9%82%D8%B1%D9%91%D8%A8-%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%83%D9%88-%D9%88%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%B6
رئيسة جورجيا سالومي زورابيشفيلي تتحدث في مؤتمر صحافي بالقصر الرئاسي في تبليسي 30 أكتوبر (أ.ف.ب)
تبليسي:«الشرق الأوسط»
TT
تبليسي:«الشرق الأوسط»
TT
مخاوف من تفاقم الأزمة في جورجيا مع انتخاب رئيس يميني مقرّب من موسكو ومناهض لأوروبا
رئيسة جورجيا سالومي زورابيشفيلي تتحدث في مؤتمر صحافي بالقصر الرئاسي في تبليسي 30 أكتوبر (أ.ف.ب)
قد تتفاقم الأزمة في جورجيا مع انتخاب نواب حزب الحلم الجورجي اليميني المتطرف الحاكم مرشحه لاعب كرة القدم السابق ميخائيل كافيلاشفيلي، وهو شخصية موالية للحكومة التي تواجه مظاهرات مؤيّدة للاتحاد الأوروبي.
وأصبح كافيلاشفيلي القريب من موسكو رئيساً لجورجيا، بعدما اختاره الحزب الحاكم، السبت، في عملية انتخابية مثيرة للجدل، في الوقت الذي يسعى فيه الحزب الحاكم إلى تعزيز نفوذه في مؤسسات الدولة، وهو ما تصفه المعارضة بأنه صفعة لتطلعات البلاد في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، في حين أعلنت الرئيسة الحالية سالومي زورابيشفيلي أن التصويت «غير شرعي»، رافضة التنحي.
وتشغل زورابيشفيلي، الموالية للغرب، رئاسة جورجيا منذ 2018، وتنتهي ولايتها التي استمرت ست سنوات يوم الاثنين المقبل، وهي تصف نفسها بأنها الرئيسة الشرعية الوحيدة، وتعهّدت بالبقاء لحين إجراء انتخابات جديدة.
وأعلن رئيس اللجنة المركزية للانتخابات، جيورجي كالانداريشفيلي، أن الهيئة الانتخابية التي يسيطر عليها الحزب الحاكم والتي قاطعتها المعارضة، انتخبت كافيلاشفيلي بـ224 صوتاً لمدة خمس سنوات على رأس السلطة.
وفاز كافيلاشفيلي، 53 عاماً، بسهولة بالتصويت، بالنظر إلى سيطرة «الحلم الجورجي» على المجمع الانتخابي المؤلف من 300 مقعد، الذي حلّ محل الانتخابات الرئاسية المباشرة في عام 2017. واحتفظ حزب الحلم الجورجي بالسيطرة على البرلمان في تلك الدولة التي تقع جنوب منطقة القوقاز، إثر الانتخابات التي جرت يوم 26 أكتوبر (تشرين الأول).
وتقول المعارضة إنه جرى تزوير الانتخابات، بمساعدة موسكو. ومنذ ذلك الحين، قاطعت الأحزاب الرئيسة الموالية للغرب الجلسات البرلمانية، مطالبين بإعادة الانتخابات. وتعهّد الحلم الجورجي بمواصلة الدفع باتجاه الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، ولكنه يريد أيضاً «إعادة ضبط» العلاقات مع روسيا.
وفي 2008، خاضت روسيا حرباً قصيرة مع جورجيا أدت إلى اعتراف موسكو باستقلال منطقتين انفصاليتين، أوسيتيا الجنوبية وأبخازيا، وتعزيز الوجود العسكري الروسي بهما.
واتهم المنتقدون «الحلم الجورجي» الذي أسسه بيدزينا إفانيشفيلي، وهو ملياردير جمع ثروته في روسيا، بأنه أصبح سلطوياً على نحو متزايد ويميل إلى موسكو، وهي اتهامات نفاها الحزب.
وقرار حزب الحلم الجورجي الشهر الماضي تعليق المحادثات بشأن محاولة انضمام البلاد إلى الاتحاد الأوروبي زادت من غضب المعارضة وأثارت احتجاجات ومظاهرات.
ومساء الجمعة، جرت المظاهرة أمام البرلمان في تبليسي من دون اضطرابات، على عكس الاحتجاجات السابقة التي تخلّلتها اشتباكات عنيفة منذ انطلقت في 28 نوفمبر (تشرين الثاني).
ومنذ التاسعة صباحاً بدأ مئات المتظاهرين يتجمعون متحدين البرد والثلج ومتوافدين إلى محيط البرلمان قبل أن يُعيّن الرئيس الجديد. وجلب بعضهم كرات قدم وشهاداتهم الجامعية استهزاء بالرئيس المنوي تعيينه. وقال تيناتن ماتشاراشفيلي ملوحاً بشهادة تدريس الصحافة التي حصل عليها: «ينبغي ألا يكون رئيسنا من دون شهادة جامعية، فهو يعكس صورة بلدنا».
وبدأت، السبت، مظاهرة أمام البرلمان في أجواء هادئة، واكتفت الشرطة بحظر النفاذ إلى مدخل المبنى. لكنها وضعت ثلاثة خراطيم مياه ونحو عشرين مركبة على أهبة التدخل في ساحة الحرية. وقالت ناتيا أبخازافا، في تصريحات لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «الشرطة في كل مكان... رغم الثلوج والأمطار والطقس البارد في الشتاء، سنناضل من أجل بلدنا». وكشفت صوفي كيكوشفيلي، من جهتها، أنه لم يُغمض لها جفن في الأسابيع الأخيرة. وأخبرت المحامية، البالغة 39 عاماً، التي تركت ابنها البالغ 11 عاماً وحيداً في المنزل: «بات الجميع مهدداً الآن، من الأصدقاء والأقرباء ولم يعد في وسعنا التركيز على العمل». وتوقعت أن تطبّق السلطات نهجاً استبدادياً «سيتفاقم مع مرور الوقت إن لم نقاوم اليوم... هذه هي الفرصة الأخيرة للنجاة».
وأوقفت السلطات خلال المظاهرات الاحتجاجية أكثر من 400 متظاهر، حسب الأرقام الرسمية. ووثّقت المعارضة ومنظمات غير حكومية حالات متعددة من عنف الشرطة ضد متظاهرين وصحافيين، وهو قمع نددت به الولايات المتحدة والأوروبيون.
والجمعة، قالت منظمة العفو الدولية إن المتظاهرين تعرّضوا لـ«أساليب تفريق وحشية واعتقالات تعسفية وتعذيب».
في المقابل، حمّل «الحلم الجورجي» المتظاهرين والمعارضة المسؤولية عن أعمال العنف، مشيراً إلى أن المظاهرات كانت أكثر هدوءاً منذ أيام، وأن الشرطة ضبطت كميات كبيرة من الألعاب النارية. ويقول المتظاهرون إنهم ماضون في احتجاجاتهم حتى تتراجع الحكومة عن قرارها.
وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في رسالة مصورة، إن فرنسا تقف إلى جانب «أصدقائها الجورجيين الأعزاء» في «تطلعاتهم الأوروبية والديمقراطية». وأضاف ماكرون: «لا يمكن لجورجيا أن تأمل في التقدم على طريقها الأوروبي إذا قُمعت المظاهرات السلمية باستخدام القوة غير المتناسبة، وإذا تعرّضت منظمات المجتمع المدني والصحافيون وأعضاء أحزاب المعارضة لمضايقات».
وقالت داريكو غوغول (53 عاماً) لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، في حين كانت تشارك في مظاهرة احتجاجية أمام البرلمان، إن الانتخابات التشريعية التي جرت في أكتوبر (تشرين الأول) «سُرقت، يجب على (زورابيشفيلي) أن تبقى في منصبها، وأن ترشدنا بطريقة أو بأخرى في هذا الوضع المعقد للغاية».
وأكدت هذه الموظفة في منظمة غير حكومية تُعنى ببرامج تنموية، أن ميخائيل كافيلاشفيلي «لا يمكنه أن يمثّل البلاد».
من جهته، أشاد رئيس البرلمان شالفا بابواشفيلي أمام الصحافيين برجل «لا تشوب وطنيته أي شائبة»، و«لا يقع تحت نفوذ قوة أجنبية، كما هي حال» الرئيسة المنتهية ولايتها. وعلّق أحد المارة لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «لم نغادر الاتحاد السوفياتي لتحكمنا واشنطن أو بروكسل أو كييف أو باريس أو أي كان».
وأعلنت واشنطن، الجمعة، أنها فرضت على نحو 20 شخصاً في جورجيا، بينهم وزراء وبرلمانيون، حظر تأشيرات لاتهامهم بـ«تقويض الديمقراطية».
وحتى قبل أن يُصبح كافيلاشفيلي رئيساً، شكّك خبراء في القانون الدستوري في شرعية انتخابه، خصوصاً من أحد واضعي الدستور، فاختانغ خمالادزيه. وحسب هذا الخبير الدستوري فإن سبب هذا التشكيك هو أن البرلمان صادق على انتخاب النواب خلافاً للقانون الذي يقضي بانتظار قرار المحكمة بشأن طلب الرئيسة زورابيشفيلي إلغاء نتائج انتخابات أكتوبر.
وصلاحيات رئيس الدولة في جورجيا محدودة ورمزية. لكن ذلك لم يمنع زورابيشفيلي المولودة في فرنسا والبالغة 72 عاماً، من أن تصبح أحد أصوات المعارضة المؤيدة لأوروبا. وأضاف خمالادزيه أن «جورجيا تواجه أزمة دستورية غير مسبوقة»، مشدداً على أن «البلاد تجد نفسها من دون برلمان أو سلطة تنفيذية شرعيين. والرئيس المقبل سيكون غير شرعي أيضاً».
وتعكس المحادثة الهاتفية التي جرت الأربعاء بين ماكرون وبيدزينا إيفانيشفيلي، الرئيس الفخري للحزب الحاكم، هذا التشكيك بالشرعية، إذ إن ماكرون اتصل بالرجل القوي في جورجيا بدلاً من رئيس الوزراء إيركلي كوباخيدزه؛ للمطالبة بالإفراج عن جميع المتظاهرين الموقوفين المؤيدين للاتحاد الأوروبي. لكن المتظاهرين في تبليسي عدّوا، الجمعة، أن انتخابات السبت لن تغير شيئاً.