الأجهزة الأمنية اللبنانية: اعتقلنا شبكة ضالعة في تفجيري الضاحية واكتشفنا هوية أحد الانتحاريين

القاضي حمود لـ {الشرق الأوسط} يعلن عن التوصل إلى خيوط مهمة بسرعة قياسية

الأجهزة الأمنية اللبنانية: اعتقلنا شبكة ضالعة في تفجيري الضاحية واكتشفنا هوية أحد الانتحاريين
TT

الأجهزة الأمنية اللبنانية: اعتقلنا شبكة ضالعة في تفجيري الضاحية واكتشفنا هوية أحد الانتحاريين

الأجهزة الأمنية اللبنانية: اعتقلنا شبكة ضالعة في تفجيري الضاحية واكتشفنا هوية أحد الانتحاريين

لم تمض 36 ساعة على التفجيرين الانتحاريين اللذين ضربا منطقة برج البراجنة في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، حتى أعلنت الأجهزة الأمنية اللبنانية تمكنها من تحديد هوية أحد الانتحاريين وكشفها الشبكة الإرهابية التي ينتمي إليها، وتوقيف عدد من أعضائها، في حين تتواصل التحقيقات والتحريات لمعرفة هوية الانتحاري الثاني وتوقيف باقي أفراد المجموعة.
مصدر بارز في وزارة الداخلية اللبنانية أبلغ «رويترز» عن «اعتقال شبكة من خمسة سوريين وفلسطيني ضالعين في التفجيرين الانتحاريين في برج البراجنة»، بينما أعلن النائب العام التمييزي القاضي سمير حمود، الذي يشرف شخصيًا على سير التحقيقات الأولية ويعطي توجيهاته اللازمة بشأنها، حصول تطور إيجابي ومهم في مسألة تعقب الجناة والمتورطين في هذه العملية. وأشار في اتصال مع «الشرق الأوسط» إلى أن التحقيق «توصل إلى خيوط متقدمة جدًا، تعكس أهمية الجهود التي بذلتها الأجهزة الأمنية والنتائج التي تمّ التوصل إليها بسرعة قياسية».
القاضي حمود أوضح أن «شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، تمكنت من خلال خبراتها العلمية والتقنية من التوصل إلى معرفة هوية الانتحاري الثاني الذي فجّر نفسه بحزام ناسف، بعد خمس دقائق على تفجير الانتحاري الأول دراجة نارية مفخخة كان يقودها»، لافتًا إلى أن «ضباط وعناصر المعلومات يكثفون جهودهم للتوصل إلى تحديد هوية الانتحاري الأول».
وأردف النائب العام التمييزي: «إن الانتحاري الذي عرفنا هويته سوري الجنسية، ولكن ليس من المفيد كشف كامل هويته الآن، حتى لا يعيق ذلك تعقب الأجهزة لباقي أفراد المجموعة والعمل على توقيفهم وسوقهم إلى العدالة». وتوقع أن يشهد التحقيق تطورًا أكبر خلال الساعات المقبلة.
ومن ناحية ثانية، لم يخف القاضي حمود وجود «ارتباط بين الشخص الذي أوقف في طرابلس (عاصمة شمال لبنان) قبل أربعة أيام ضبط بحوزته حزام ناسف، وبين المجموعة التي نفذت تفجيري الضاحية الجنوبية»، وقال إن «هذه المعطيات كانت نتيجة عمل علمي دقيق جدًا تولته شعبة المعلومات، التي تنسق أو تتبادل الأدلة مع باقي الأجهزة الأمنية».
في المقابل تتواصل عمليات تجميع أشرطة كاميرات المراقبة الموجود على مداخل الضاحية الجنوبية، لتحديد المكان الذي عبر منه الانتحاريان إلى الداخل، وأوضح مصدر أمني لـ«الشرق الأوسط»، أن «مراجعة مضمون هذه الكاميرات يحتاج وقتًا طويلاً، إلا أنه مفيد جدًا لمعرفة أمور كثيرة قد تساعد الأجهزة الأمنية في عمليات المراقبة من الآن وصاعدًا». وأكد المصدر الأمني أن «الثغرات الأمنية التي مكّنت الإرهابيين من الدخول إلى الضاحية سيرًا على الأقدام يمكن سدّها رغم تعقيداتها، وهذا يتطلب إجراءات محددة يمكن اعتمادها بشكل يساعد في رصد الأشخاص المشبوهين من دون تضييق على سكان المنطقة، وكل المواطنين الذين يدخلون ويخرجون إلى أعمالهم بشكل يومي ومتكرر».
إلى ذلك توالت المواقف السياسية والدينية المنددة بتفجيري الضاحية، فاعتبر وزير الخارجية جبران باسيل، رئيس «التيار الوطني الحر» (التيار العوني) أن «استهداف الإرهابيين بوقاحة في فترة وجيزة كلا من لبنان وفرنسا، لم يكن محض صدفة، خصوصًا وأن هاتين الجريمتين تأتيان بعد بضعة أيام على حادثة الطائرة الروسية». وتابع «إن ما حصل في ضاحية بيروت الجنوبية وقبله في مصر وبعده في فرنسا، هو رسالة أن الإرهاب قادر على خوض الحروب وتنظيم هجمات في الوقت نفسه وحيثما يحلو له، بغض النظر عن هوية المستهدف».
أما مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في لبنان، فعبّر عن ألمه لـ«العمل الإجرامي الذي حصل عبر تفجيرين متتاليين في برج البراجنة، وأوقعا عشرات القتلى والجرحى من المواطنين الأبرياء». وإذ رفع الصلاة إلى الله تعالى من أجل راحة أنفس الضحايا وتعزية أهلهم، وتلمس الشفاء العاجل للجرحى، قال: «نعبر عن إدانتنا الكبيرة لهذا العمل الإجرامي، وندعو الجميع إلى تضافر الجهود والقوى للمحافظة على الوحدة الداخلية، ولمحاربة الإرهاب».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.