البرلمان اللبناني يعود للتشريع بعد أكثر من سنة على وقع الاعتصامات

فشل مسعى «الكتائب» لتحويل الجلسة إلى انتخاب رئيس للجمهورية

البرلمان اللبناني يعود للتشريع بعد أكثر من سنة على وقع الاعتصامات
TT

البرلمان اللبناني يعود للتشريع بعد أكثر من سنة على وقع الاعتصامات

البرلمان اللبناني يعود للتشريع بعد أكثر من سنة على وقع الاعتصامات

عاد مجلس النواب اللبناني يوم أمس الخميس إلى عمله التشريعي بعد نحو سنة على تعليق هذه المهمة على خلفية إعطاء رئيسه نبيه برّي الأولوية لانتخاب رئيس للجمهورية. ولكن ومع تعذر تحقيق أي خروقات تذكر في هذا المجال، نتيجة إصرار حزب الله وحليفه المسيحي النائب ميشال عون على وجوب الاتفاق على اسم الرئيس قبل التوجه لانتخابه، توافقت معظم الكتل السياسية اللبنانية على وجوب اللجوء إلى «تشريع الضرورة» لتسيير أمور المواطنين وإقرار القوانين المالية التي يهدّد التغاضي عنها بتعريض الاستقرار المالي للخطر.
التكتلان المسيحيان الأساسيان: «التغيير والإصلاح» و«القوات اللبنانية» التزما بالاتفاق الذي أمكن التوصل إليه يوم أول من أمس الأربعاء بعدما كانا قد قرّرا مقاطعة الجلسة التشريعية احتجاجًا على عدم إدراج بند قانون الانتخاب على جدول أعمالها، فحضر نوابهم الجلسة وشاركوا في المناقشات العامة تمسكا منهم بتمرير قانوني استعادة الجنسية وتحرير أموال البلديات. في حين بقي حزب «الكتائب اللبنانية» الذي يرأسه النائب سامي الجميل على موقفه الرافض لعقد جلسة تشريعية في ظل شغور سدة الرئاسة، إذ حضر الأخير ونواب كتلته إلى القاعة العامة لكنهم دعوا إلى تحويل الجلسة إلى جلسة لانتخاب رئيس. غير أن برّي رفض ذلك بحجة أن «الجلسة حددت تشريعية وليس اقتراعية»، وهو ما أدّى تلقائيا إلى انسحاب الجميل ونوابه للمشاركة في اعتصام نفذته مصلحة الطلاب في «الكتائب» احتجاجًا على «خرق الدستور» الذي ينص على تحوّل البرلمان إلى هيئة ناخبة (اقتراعية) فور شغور سدة الرئاسة. ووصف الجميل الجلسة بـ«غير الدستورية وغير الشرعية التي تمثل انقلابا على الجمهورية وعلى إرادة اللبنانيين»، وقال: «هذه الممارسة عوّدت اللبنانيين أن رئيس الجمهورية ليس ضرورة... واليوم نعودهم أن احترام الدستور ليس ضروريًا، وعلى هذه الحال سيصبح لبنان غير ضروري».
هذا، ولم تقتصر الحركة الاعتراضية على الجلسة التشريعية على حزب «الكتائب»، إذ انضم إلى مناصري الحزب عشرات الناشطين في الحراك المدني الذين اعتبروا أن «إقرار أي تشريعٍ هو مخالفٌ للدّستور»، وجدّدوا مطالبهم بوجوب حل أزمة النفايات والالتفات للمطالب المعيشية للمواطنين. وكان عدد آخر من الناشطين استبق الجلسة برمي كميات من النفايات أمام عدد من الوزارات احتجاجًا على عدم حل الأزمة المستمرة منذ شهر يوليو (تموز) الماضي. كذلك انضمت حملة «جنسيتي» للمعتصمين في وسط بيروت، فاستغل ناشطوها فرصة انعقاد مجلس النواب، للمطالبة بإعطاء أبناء المرأة اللبنانية، المتزوّجة من رجل أجنبيّ، الجنسية اللبنانية. واعتبر هؤلاء أنّ «المرأة أهمّ من تشريع الضّرورة». أما «المستأجرون القدامى» فوجدوا في اجتماع النواب فرصة للاعتراض على «عدم إدراج قانون الإيجارات على جدول أعمال الجلسة».
مع هذا، لم تؤثر اعتراضات الخارج على سير الأعمال داخل الهيئة العامة، فمرّت الجلسة الصباحية كما المسائية بسلاسة، فأمكن إقرار عدد لا بأس به من القوانين وأبرزها تلك المالية وقانون استعادة الجنسية. وبينما أعرب رئيس الحكومة تمام سلام لدى انطلاق الجلسة التشريعية عن أمله في «أن ينعكس هذا الجو على كل شيء خصوصا ما نعاني منه في ظروف صعبة»، طالب رئيس كتلة «المستقبل» النيابية رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة بـ«إعطاء الأولوية لانتخاب رئيس للبلاد من أجل تكوين السلطة، وبالتالي الانطلاق من ذلك لإقرار قانون انتخاب جديد».
في المقابل، يصر «التيار الوطني الحر» (الذي يتزعمه عون) على وجوب إعطاء الأولوية لقانون الانتخاب وليس لانتخاب رئيس، وهو ما عبّر عنه النائب في «التيار» إبراهيم كنعان خلال مداخلته في جلسة مجلس النواب، إذ شدد على أن «قانون الانتخابات هو أساس تكوين السلطة، ومن هنا نطالب بوضعه كأولوية، لتكوين السلطة وتأمين المصلحة الوطنية العليا».
وكان «التيار» و«القوات اللبنانية» قبلا بالمشاركة بالجلسة التشريعية بعد التوصل مع باقي الكتل السياسية على تسوية نصّت على إقرار قوانين، واستعادة الجنسية، وتحرير أموال البلديات، وإقرار باقي المشاريع المتصلة بالتزامات لبنان بالقوانين المالية ومنها تعديل قانون مكافحة الإرهاب، ونقل الأموال عبر الحدود وتبادل المعلومات الضريبية. كما لحظت التسوية إدراج قانون الانتخابات على رأس جدول أعمال الجلسة التشريعية المقبلة بعد تشكيل لجنة نيابية مصغّرة من جميع الكتل مع مهلة شهرين لإنجاز مشروع قانون انتخاب متوافق عليه، وفي حال فشلت اللجنة تحال كل المشاريع المطروحة إلى اللجان المشتركة.
ولا تبدو مصادر في «تيار» عون متفائلة كثيرا بالتسوية التي تم التوصل إليها خاصة لجهة إقرار قانون جديد للانتخاب. وقال أحدها لـ«الشرق الأوسط»: «أصلا الاتفاق الذي تم لم نكن نتوقعه وحصل بسحر ساحر، لكن ما نحن مقتنعون به أنّه ما كان ليحصل لولا تكاتفنا مع القوات وتمسكنا بموقف موحد». واستبعدت المصادر حصول أي خروقات تذكر على صعيد قانون الانتخاب قبل انتهاء فترة التمديد الثاني للمجلس في العام 2017: «باعتبار أن الكتل النيابية التي سارت بالتمديد حريصة وللأسف على عدم إجراء انتخابات قبل ذلك الموعد».



اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
TT

اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)

كان مخيم اليرموك للاجئين في سوريا، الذي يقع خارج دمشق، يُعدّ عاصمة الشتات الفلسطيني قبل أن تؤدي الحرب إلى تقليصه لمجموعة من المباني المدمرة.

سيطر على المخيم، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس»، مجموعة من الجماعات المسلحة ثم تعرض للقصف من الجو، وأصبح خالياً تقريباً منذ عام 2018، والمباني التي لم تدمرها القنابل هدمت أو نهبها اللصوص.

رويداً رويداً، بدأ سكان المخيم في العودة إليه، وبعد سقوط الرئيس السوري السابق بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول)، يأمل الكثيرون في أن يتمكنوا من العودة.

في الوقت نفسه، لا يزال اللاجئون الفلسطينيون في سوريا، الذين يبلغ عددهم نحو 450 ألف شخص، غير متأكدين من وضعهم في النظام الجديد.

أطفال يلعبون أمام منازل مدمرة بمخيم اليرموك للاجئين في سوريا (أ.ف.ب)

وتساءل السفير الفلسطيني لدى سوريا، سمير الرفاعي: «كيف ستتعامل القيادة السورية الجديدة مع القضية الفلسطينية؟»، وتابع: «ليس لدينا أي فكرة لأننا لم نتواصل مع بعضنا بعضاً حتى الآن».

بعد أيام من انهيار حكومة الأسد، مشت النساء في مجموعات عبر شوارع اليرموك، بينما كان الأطفال يلعبون بين الأنقاض. مرت الدراجات النارية والدراجات الهوائية والسيارات أحياناً بين المباني المدمرة. في إحدى المناطق الأقل تضرراً، كان سوق الفواكه والخضراوات يعمل بكثافة.

عاد بعض الأشخاص لأول مرة منذ سنوات للتحقق من منازلهم. آخرون كانوا قد عادوا سابقاً ولكنهم يفكرون الآن فقط في إعادة البناء والعودة بشكل دائم.

غادر أحمد الحسين المخيم في عام 2011، بعد فترة وجيزة من بداية الانتفاضة ضد الحكومة التي تحولت إلى حرب أهلية، وقبل بضعة أشهر، عاد للإقامة مع أقاربه في جزء غير مدمر من المخيم بسبب ارتفاع الإيجارات في أماكن أخرى، والآن يأمل في إعادة بناء منزله.

هيكل إحدى ألعاب الملاهي في مخيم اليرموك بسوريا (أ.ف.ب)

قال الحسين: «تحت حكم الأسد، لم يكن من السهل الحصول على إذن من الأجهزة الأمنية لدخول المخيم. كان عليك الجلوس على طاولة والإجابة عن أسئلة مثل: مَن هي والدتك؟ مَن هو والدك؟ مَن في عائلتك تم اعتقاله؟ عشرون ألف سؤال للحصول على الموافقة».

وأشار إلى إن الناس الذين كانوا مترددين يرغبون في العودة الآن، ومن بينهم ابنه الذي هرب إلى ألمانيا.

جاءت تغريد حلاوي مع امرأتين أخريين، يوم الخميس، للتحقق من منازلهن. وتحدثن بحسرة عن الأيام التي كانت فيها شوارع المخيم تعج بالحياة حتى الساعة الثالثة أو الرابعة صباحاً.

قالت تغريد: «أشعر بأن فلسطين هنا، حتى لو كنت بعيدة عنها»، مضيفة: «حتى مع كل هذا الدمار، أشعر وكأنها الجنة. آمل أن يعود الجميع، جميع الذين غادروا البلاد أو يعيشون في مناطق أخرى».

بني مخيم اليرموك في عام 1957 للاجئين الفلسطينيين، لكنه تطور ليصبح ضاحية نابضة بالحياة حيث استقر العديد من السوريين من الطبقة العاملة به. قبل الحرب، كان يعيش فيه نحو 1.2 مليون شخص، بما في ذلك 160 ألف فلسطيني، وفقاً لوكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين (الأونروا). اليوم، يضم المخيم نحو 8 آلاف لاجئ فلسطيني ممن بقوا أو عادوا.

لا يحصل اللاجئون الفلسطينيون في سوريا على الجنسية، للحفاظ على حقهم في العودة إلى مدنهم وقراهم التي أُجبروا على مغادرتها في فلسطين عام 1948.

لكن، على عكس لبنان المجاورة، حيث يُمنع الفلسطينيون من التملك أو العمل في العديد من المهن، كان للفلسطينيين في سوريا تاريخياً جميع حقوق المواطنين باستثناء حق التصويت والترشح للمناصب.

في الوقت نفسه، كانت للفصائل الفلسطينية علاقة معقدة مع السلطات السورية. كان الرئيس السوري الأسبق حافظ الأسد وزعيم «منظمة التحرير الفلسطينية»، ياسر عرفات، خصمين. وسُجن العديد من الفلسطينيين بسبب انتمائهم لحركة «فتح» التابعة لعرفات.

قال محمود دخنوس، معلم متقاعد عاد إلى «اليرموك» للتحقق من منزله، إنه كان يُستدعى كثيراً للاستجواب من قبل أجهزة الاستخبارات السورية.

وأضاف متحدثاً عن عائلة الأسد: «على الرغم من ادعاءاتهم بأنهم مع (المقاومة) الفلسطينية، في الإعلام كانوا كذلك، لكن على الأرض كانت الحقيقة شيئاً آخر».

وبالنسبة لحكام البلاد الجدد، قال: «نحتاج إلى مزيد من الوقت للحكم على موقفهم تجاه الفلسطينيين في سوريا. لكن العلامات حتى الآن خلال هذا الأسبوع، المواقف والمقترحات التي يتم طرحها من قبل الحكومة الجديدة جيدة للشعب والمواطنين».

حاولت الفصائل الفلسطينية في اليرموك البقاء محايدة عندما اندلع الصراع في سوريا، ولكن بحلول أواخر 2012، انجر المخيم إلى الصراع ووقفت فصائل مختلفة على جوانب متعارضة.

عرفات في حديث مع حافظ الأسد خلال احتفالات ذكرى الثورة الليبية في طرابلس عام 1989 (أ.ف.ب)

منذ سقوط الأسد، كانت الفصائل تسعى لتوطيد علاقتها مع الحكومة الجديدة. قالت مجموعة من الفصائل الفلسطينية، في بيان يوم الأربعاء، إنها شكلت هيئة برئاسة السفير الفلسطيني لإدارة العلاقات مع السلطات الجديدة في سوريا.

ولم تعلق القيادة الجديدة، التي ترأسها «هيئة تحرير الشام»، رسمياً على وضع اللاجئين الفلسطينيين.

قدمت الحكومة السورية المؤقتة، الجمعة، شكوى إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تدين دخول القوات الإسرائيلية للأراضي السورية في مرتفعات الجولان وقصفها لعدة مناطق في سوريا.

لكن زعيم «هيئة تحرير الشام»، أحمد الشرع، المعروف سابقاً باسم «أبو محمد الجولاني»، قال إن الإدارة الجديدة لا تسعى إلى صراع مع إسرائيل.

وقال الرفاعي إن قوات الأمن الحكومية الجديدة دخلت مكاتب ثلاث فصائل فلسطينية وأزالت الأسلحة الموجودة هناك، لكن لم يتضح ما إذا كان هناك قرار رسمي لنزع سلاح الجماعات الفلسطينية.