تعيين محمود محيي الدين نائبًا لرئيس البنك الدولي

تكليف الوزير المصري السابق بمهام مكافحة الفقر وعدم المساواة

تعيين محمود محيي الدين نائبًا لرئيس البنك الدولي
TT

تعيين محمود محيي الدين نائبًا لرئيس البنك الدولي

تعيين محمود محيي الدين نائبًا لرئيس البنك الدولي

أعلن البنك الدولي تعيين محمود محيي الدين في منصب نائب الرئيس الأول لتنفيذ أجندة أهداف التنمية الدولية لعام 2030 التي تستهدف تشجيع حكومات الدول على تنفيذ برامج للتحفيز الاقتصادي والاجتماعي للقضاء على الفقر وعدم المساواة خلال خمسة عشر عاما. ويتولى محيي الدين أعمال المنصب الجديد رسميًا في الحادي عشر من يناير (كانون الثاني) المقبل.
وقال البنك الدولي، إن محيي الدين سيوظف خبرته خلال عمله في منظومة الأمم المتحدة والبنك الدولي والشراكات في مجتمع التنمية الدولية، لحشد جهود البنك الدولي في تعزيز وتنفيذ جدول أعمال الأهداف الإنمائية المستدامة (SDGs) لعام 2030 التي أقرها المجتمع الدولي خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر (أيلول) الماضي.
وقال جيم يونغ كيم رئيس مجموعة البنك الدولي، إن «الأهداف الإنمائية لعام 2030 تركز على مساعدة الشعوب وتحقيق السلام والرخاء من خلال الشراكات بين كل المؤسسات الدولية والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص في كافة دول العالم لخلق مسار لتنمية شاملة خلال الخمسة عشر عاما المقبلة». وأضاف: «نحن ملتزمون بالعمل على تنفيذ أهداف أجندة التنمية وتوفير التمويل وجمع وتبادل المعلومات».
وقد اعتمد المجتمع الدولي بموافقة أكثر من 150 من قادة العالم، خطة طموحة لتحقيق تنمية خلال السنوات الخمس عشرة المقبلة لمعالجة المشكلات المتفاقمة التي تواجه العالم، وأهمها القضاء على الفقر.
وقد شغل محيي الدين منصب المبعوث الخاص لرئيس البنك في الإدارة العليا وشغل سابقا منصب وزير الاستثمار في مصر ومنصب المدير المنتدب للبنك الدولي وشغل عدة مناصب في مجالس إدارات بالبنك المركزي المصري وقطاع الشركات وله خبرة مهنية طويلة في الساحة الأكاديمية كأستاذ اقتصاد في جامعة القاهرة. وحصل محيي الدين على الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة وورويك ودرجة الماجستير في التحليل الاقتصادي والسياسات الاجتماعية من جامعة يورك بإنجلترا.



السعودية تُجري 800 إصلاح لتعزيز البيئة الاستثمارية

مساعد وزير الاستثمار يتحدث إلى الحضور (الشرق الأوسط)
مساعد وزير الاستثمار يتحدث إلى الحضور (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تُجري 800 إصلاح لتعزيز البيئة الاستثمارية

مساعد وزير الاستثمار يتحدث إلى الحضور (الشرق الأوسط)
مساعد وزير الاستثمار يتحدث إلى الحضور (الشرق الأوسط)

أكد مساعد وزير الاستثمار، الرئيس التنفيذي لهيئة تسويق الاستثمار، المهندس إبراهيم المبارك، أن السعودية تشهد تحولاً سريعاً لم تشهده أي دولة في العالم، إذ جرى إنجاز أكثر من 800 إصلاح حتى الآن، من ضمنها، نظام المعاملات المدنية، ونظام الإفلاس، وبرنامج الشراكة مع القطاع الخاص، ونظام المنافسات والمشتريات الحكومية، وغيرها، حيث وضعت المملكة في المرتبة السادسة عشر عالمياً في مؤشر «IMD» لتقييم تنافسية الدول.

واستعرض المبارك قصة مشروع «تعزيز البيئة الاستثمارية في المملكة»، خلال أعمال جلسات ملتقى ميزانية 2025، الذي تنظمه وزارة المالية، مؤكداً التزام الهيئة بالاستمرار في تنفيذ الإصلاحات المطلوبة والعمل على تحسين بيئة الأعمال وتطوير الكوادر الوطنية، ما من شأنه زيادة تنافسية وجاذبية المملكة بوصفها وجهة للاستثمار.

وتطرق إلى «نظام الاستثمار المحدث»، الذي يدخل حيز التنفيذ مطلع العام القادم، ليخدم المستثمر المحلي والأجنبي على حدٍّ سواء، مبيناً أن هذا النظام يعزز الأسس الراسخة ذات الصلة لسيادة القانون والمعاملات العادلة وحقوق الملكية وحرية إدارة الاستثمارات وحماية الملكية الفكرية.

وأشار مساعد وزير الاستثمار إلى أن المملكة تشهد ارتفاعاً ملحوظاً في تدفقات الاستثمار الأجنبي، إذ تجاوزت العام الماضي مستهدَف الاستراتيجية الوطنية للاستثمار بنحو 16 في المائة، ما جعل البلاد تحتل المرتبة الثانية ضمن مجموعة العشرين، من حيث نمو الصافي من هذه التدفقات.

وحسب المبارك، تحتل المملكة المرتبة الرابعة في نمو رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر؛ إذ ارتفع بنسبة 13 في المائة ليصل إلى نحو 900 مليار ريال (240 مليار دولار) في 2030، مشيراً إلى أن حجم مشاركة المستثمرين الأجانب في أسواق السعودية المالية تجاوز 350 مليار ريال (93.3 مليار دولار).

وبيّن أن هذه الأرقام تؤكد جاذبية السوق السعودية والاستقرار السياسي والاقتصادي، مما انعكس على افتتاح أكثر من 500 شركة أجنبية مقراتها الإقليمية في المملكة، متجاوزةً مستهدف «2023» لبرنامج جذب المقرات الإقليمية.

وأفاد المبارك بأنه جرى إصدار أكثر من 37 ألف رخصة استثمارية؛ وهو 10 أضعاف العدد منذ انطلاق رؤية المملكة.