وزارة القضاء الإسرائيلية تعد قانونًا يبيح سجن أطفال فلسطينيين في سن 12

تعتبرهم «إرهابيين» وتريد محاكمتهم وسجنهم بهذه التهمة

أعلن مصدر موثوق في وزارة القضاء الإسرائيلية، أن طاقما مكلفا من الوزيرة أييلت شكيد، انتهى تقريبا، من إعداد مذكرة قانون يسمح بفرض الاعتقال حتى على القاصرين في سن الثانية عشرة. ومع أن المصدر قال لـ«الشرق الأوسط»، إن القانون سيكون لكل الأطفال في إسرائيل، أي اليهود والعرب، إلا أن نائبا من حزب الليكود أكد أن القانون «سيقتصر على الأطفال العرب من إسرائيل أو الضفة الغربية ممن ينفذون أعمالا إرهابية ضد اليهود».
وكانت الوزيرة شكيد قد بادرت إلى هذا القانون بعد تكرار حوادث جرى فيها قتل أو اعتقال أطفال فلسطينيين، بدعوى أنهم كانوا يحملون سكاكين ليقتلوا بها يهودا. ومع أن هذه الاتهامات لم تثبت، وأن الحديث عن طفل في الثانية عشرة أو الثالثة عشرة كإرهابي، مثلما يفعلون في إسرائيل، هو أمر مثير للضحك والاشمئزاز في آن، فإن الغالبية الساحقة من القيادات السياسية في إسرائيل، تطلق التصريحات المؤيدة لتشريع كهذا ولما هو أسوأ منه وأشد قسوة.
وقد بدأت وزارة القضاء إعداد مشروع القانون في أعقاب العملية التي وقعت في مستعمرة «بسغات زئيف» شرق رام الله، التي كان الطفل أحمد مناصرة (13 عاما) أحد منفذيها. وهي تأتي لتكمل ما بدأته الحكومة من تشديد للعقوبات إثر ازدياد مشاركة الأولاد والفتية في المظاهرات وفي قذف الحجارة وحتى طعن السكاكين.
وجاء من مصادر مقربة من مكتب الوزيرة شكيد، أنه ووفقا للمشروع الجديد سيصبح ممكنا للمحكمة أن تفرض عقوبة السجن على القاصرين منذ بلوغهم سن الثانية عشرة. ولكي لا يختلطوا بسجناء كبار يجري احتجازهم في مؤسسة مغلقة حتى بلوغهم سن 14 عاما، وعندها يتم نقلهم إلى السجن الخاص بالفتية، لبدء تنفيذ العقوبة في حال مصادقة المحكمة على ذلك. ويمكن فرض عقوبة السجن على من هم دون هذه السن في حالات القتل ومحاولة القتل.
وقال معارضو القانون إنه في حال المصادقة عليه، فستكون إسرائيل بين دول قليلة في العالم تسمح بفرض الاعتقال على من هم دون سن الرابعة عشرة. وسيكون هذا القانون إشكاليا، وقد يتحول إلى معضلة إسرائيلية عالمية، مع المؤسسات القضائية وربما المحكمة الدولية لجرائم الحرب.
ويتضح من مراجعة أحكام هذا المشروع أنه لا يميز بين القاصرين يهودا أو عربا، بدعوى أنه سيطبق على كل طفل يدان بجريمة «أكانت على خلفية قومية أمنية أو جنائية». إلا أن نواب الائتلاف الحكومي في إسرائيل، راحوا يهددون بإسقاطه ويطالبون بتعديله ليشمل العرب فقط. وأعلنت النائبة عنات باركو، وهي من حزب الليكود الحاكم، عن طرح مشروع قانون منفصل، يبقي على القانون الحالي الذي يمنع المحاكم من محاكمة أو فرض عقوبة السجن على طفل لم يبلغ سن 14 عاما. لكنه يضيف جملة واحدة تقول إن هذا القانون «لا يسري على الأولاد الضالعين في عمل إرهابي»، ويقصد بذلك الأطفال الفلسطينيين الذين يتهمون بالإرهاب من دون إثباتات جدية.
وقالت جمعية حقوق المواطن في وجهة نظر قانونية نشرتها أمس، إن مشروعي القانون لا يتفقان مع مبادئ قانون الشبيبة الذي يمنح الأولوية لتأهيل القاصر على معايير العقاب. كما تشير الجمعية إلى تناقض المشروع مع قرار المحكمة العليا الذي يحدد بأن شروط الاعتقال في السجن لا تلائم الأولاد ويمكنها أن تمس بهم بشكل بالغ وليس مرغوبا فيه من ناحية المجتمع.
الجدير بالذكر أنه بدأت في المحكمة المركزية في القدس، أول من أمس، محاكمة الفتى أحمد مناصرة، المتهم بمحاولة القتل المذكورة. وقد تخبط محاميا أحمد في الأيام الأخيرة في مسألة ما إذا كان يجب الاعتراف بلائحة الاتهام كلها كي يقصرا الإجراءات القضائية، وربما التوصل إلى قرار في المحكمة قبل بلوغ أحمد سن الرابعة عشرة، لأنه عندها يمكن محاكمته وفرض الاعتقال الفعلي عليه. لكنهما قررا في النهاية عدم الاعتراف بكل لائحة الاتهام. وقالت المحامية ليئا تسيمل إن مناصرة نفى طوال التحقيق معه أنه كان ينوي القتل. وأضافت أنه كرر خلال التحقيق معه أنه وابن عمه حسن كانا يقصدان إخافة «اليهود»، واتفقا مسبقا على عدم إصابة النساء والمسنين والأولاد. وخلال الهجوم، كما يدعي مناصرة، امتنعا عن إصابة مسن وامرأة مع أولادها. وقال أحمد إنه غضب على ابن عمه عندما طعن الفتى ابن الثالثة عشرة وجرحه. وقالت تسيمل: «كان من المغري الاعتراف وإنهاء المحاكمة خلال شهر وعندها لن يذهب إلى السجن، ولكن من ناحية ثانية نحن نمثل قاصرا، وكل أقواله تمحورت حول عدم نيته القتل. وأمرت المحكمة بإرسال مناصرة إلى مؤسسة مغلقة حيث ينتظر إجراء فحص نفسي له».