الحكومة اليمنية تنتقد الصمت الدولي.. وتحمل الميليشيا مسؤولية القتل والدمار

3 آلاف قتيل و7 آلاف جريح بينهم أطفال ونساء على يد الانقلابيين

عز الدين الأصبحي وزير حقوق الإنسان (غيتي)

انتقدت الحكومة الشرعية اليمنية، صمت المنظمات الحقوقية والمجتمع الدولي، تجاه الجرائم التي ترتكبها ميليشيات الحوثي والمخلوع علي عبد الله صالح، ضد اليمنيين، واعتبرته غير مقبول وغير مبرر. وقال خالد بحاح نائب رئيس الجمهورية رئيس الوزراء: إن التاريخ لن يرحم من تسبب في عمليات القتل والدمار.
وأوضح عز الدين الأصبحي وزير حقوق الإنسان في ندوة عن انتهاكات حقوق الإنسان أقيمت أمس في الرياض، أن الصمت الدولي لم يعد مقبولا وليس له ما يبرره، ولا يمكن أن نوازي بين جيش وطني ومقاومة شعبية تدافع عن أرضها وعن مواطنيها، وبين ميليشيات وعصابات تقتل الناس وتفجر منازلهم، وتستهدف المستشفيات والأطقم الطبية والأطفال والنساء بقذائف الدبابات والمدافع والقناصة.
وذكر الأصبحي، أن ميليشيات الحوثي وصالح تمارس منهج العقاب الجماعي ضد اليمنيين، وتقوم بعمليات إبادة ترقى إلى جرائم الحرب التي يعاقب عليها القانون الدولي ومواثيق الأمم المتحدة، ولفت إلى أن الميليشيات تستهدف البنية التحتية في كل مدينة تقتحمها كما عملت في عدن والضالع وتعز، وذكر أنها تستهدف كل مقومات الحياة داخلها، من محطات المياه ومحطات الكهرباء والمستشفيات.
وحذر وزير حقوق الإنسان اليمني، من خطورة ما تقوم به الميليشيات الانقلابية على مستقبل الأجيال اللاحقة، بسبب نشرها خطاب الكراهية عبر هذه الحروب العبثية والتي قال إنها «تؤسس لحروب قادمة، وتسهم في تمزيق النسيج المجتمعي، وتفكيك مقوماته».
وكشف الأصبحي عن استدراج الميليشيات للأطفال دون سن الـ17 من دور الأيتام والملاجئ وتجنيدهم في صفوفها وإرسالهم إلى جبهات المعارك، حيث يتركونهم ليواجهوا مصيرهم، كما قاموا باستخدام المدارس والمراكز الطبية والأحياء السكنية إلى ثكنات حربية ومخازن سلاح، وهو ما يعرض هذه المناطق إلى جعلها أهدافا عسكرية.
وفي السياق نفسه حمل نائب رئيس الجمهورية رئيس الوزراء خالد بحاح الانقلابيين المسؤولية الكاملة عن القتل والدمار الذي حل باليمن واليمنيين، وقال بحاح في اجتماع مع اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان أمس، إن «التاريخ لن يرحم كل من تسبب في إحداث القتل والدمار، هذه الفترة العصيبة».
وأكد بحاح أن حكومته تدرك مسؤولياتها الوطنية عن كل المواطنين في مختلف المحافظات، وتبذل جهودا حثيثة للوصول إلى سلام يحقن الدماء في أقرب وقت ممكن، موضحا أن كل من يسقط قتيلا في هذه الحرب سيترك جرحا غائرا في نفوس أهله وأحبابه.
وكشف تقرير حقوقي حديث عن مقتل وجرح 24 ألف مدني، بينهم نساء وأطفال، على يد ميليشيات الحوثي وقوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح، بينما انتقدت الصمت الدولي تجاه الانتهاكات التي يتعرض لها اليمنيون في مختلف المحافظات.
وأعلن التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان باليمن، في تقريره الذي نشره أمس وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن المتمردين تسببوا في مقتل 3074 مدنيا، بينهم 400 طفل، و381 امرأة، كما جرح 7347 آخرون، بينهم 719 طفلا، و514 من النساء، وتعرض 5894 إلى الاختطاف، أفرج عن 4640 منهم، بينما لا يزال 1245 شخصا، في معتقلات سرية وأمنية تابعة لهم.
وأوضح التقرير الذي رصد الانتهاكات من 21 سبتمبر (أيلول) 2014، حتى نهاية أغسطس (آب) 2015، إلى تسجيل 982 مدنيا حالة إخفاء قسري، بينما تعرض 796 للتعذيب، وبلغ عدد الأطفال المحتجزين 215 طفلا، وبحسب التقرير فقد تم اقتحام ونهب وتدمير أكثر من 5492 منشأة ومؤسسة حكومية وخصوصا، إضافة إلى منازل مواطنين ومقرات أحزاب سياسية.
وبحسب التقرير فإن ميليشيات الحوثي وصالح، عملت على استخدام الاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري بصورة منتظمة في كل المدن التي تحتلها، والتي استهدفت بدرجة رئيسية كل الناشطين السياسيين والصحافيين والموظفين الحكوميين.