الإفراج عن صحافي إسباني اختطفته «داعش»

لا يزال مصير صحافيين آخرين مجهولا

الصحافي الاسباني مارك مارخينيداس (إ.ب.أ)
الصحافي الاسباني مارك مارخينيداس (إ.ب.أ)
TT

الإفراج عن صحافي إسباني اختطفته «داعش»

الصحافي الاسباني مارك مارخينيداس (إ.ب.أ)
الصحافي الاسباني مارك مارخينيداس (إ.ب.أ)

أفرج عن الصحافي الإسباني مارك مارخينيداس، الذي خطفته مجموعة إسلامية في سوريا في سبتمبر (أيلول)، فجر أمس.
وأعلنت صحيفة «إل بيريوديكو» التي يعمل فيها في نشرتها الإلكترونية أنه «أفرج عن مارك مارخينيداس فجرا، بعد أن احتجزه نحو ستة أشهر في سوريا جهاديون من (جماعة) الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) الموالية لتنظيم القاعدة».
وأوضحت الصحيفة أن الصحافي الكتالوني (46 سنة) أنه «يوجد حاليا في تركيا حيث يرافقه موظفون إسبان، ويخضع لفحوص طبية لتقييم وضعه الصحي بعد احتجازه لفترة طويلة»، حسبما أوردته، أمس، وكالة الصحافة الفرنسية.
وعبر المراسل الحربي مارك مارخينيداس الحدود بين سوريا وتركيا، فجر أمس، بعد أن أفرج عنه خاطفوه. وسرعان ما تمكّن من التحدث إلى عائلته ورئيس الحكومة الإسبانية ماريانو راخوي، وقال لهم إنه في صحة جيدة. وأعلن راخوي للصحافيين لدى وصوله إلى اختتام مؤتمر الفرع الأندلسي للحزب الشعبي في إشبيلية: «أنا مرتاح جدا»، للإفراج عن الصحافي، مذكّرا بأن أشخاصا آخرين ما زالوا محتجزين في سوريا.
وأعلن راخوي أنه تحدث إلى مارخينيداس موضحا أنه «على ما يرام»، وأنه بطبيعة الحال سعيد، وأن كل ما سيحصل الآن أفضل بكثير مما عاشه. وخطف الصحافي الإسباني في الرابع من سبتمبر (أيلول) في ضواحي مدينة حماه، وسط سوريا.
وكان الصحافي بحسب «إل بيريوديكو» يتنقل بسيارة «وخطفته جماعة جهادية عند حاجز مع السائق الذي كان يرافقه». وأكدت الصحيفة بعد يومين على اختفاء الصحافي أن «مقاتلين إسلاميين خطفوه واتهموه على ما يبدو بأنه جاسوس يعمل لحساب الغرب». ودخل سوريا في الأول من سبتمبر «قادما من جنوب تركيا برفقة عناصر من الجيش السوري الحر للتحري عن تدخل أميركي وشيك وهجوم كيماوي في 21 أغسطس (آب) بضواحي دمشق»، وفق الصحيفة.
وأعلنت الصحيفة خطف مراسلها في 23 سبتمبر «بعد أن فشلت كل محاولاتها الإفراج عنه سريعا».
وكانت ثالث مرة يتوجه فيها مارك مارخينيداس إلى سوريا لتغطية النزاع بعد فبراير (شباط) 2012، ومارس (آذار) 2013.
وبين الصحافيين الإسبان الذين ما زالوا محتجزين في سوريا، مراسل «إل موندو» خافيير اسبينوسا، والمصور ريكاردو غرسيا فيلانوفا. وخطف عناصر من الدولة الإسلامية في العراق والشام الصحافيين في 16 سبتمبر، في محافظة الرقة قرب الحدود مع تركيا، وفق ما أفادت به صحيفة «إل موندو»، في العاشر من ديسمبر (كانون الأول).
وكان الاثنان يستعدان لمغادرة سوريا، عندما خُطفا مع «أربعة مقاتلين من كتيبة في الجيش السوري الحر». وأضافت «إل موندو» أنه «أفرج عن السوريين بعد أيام في حين لم يفرج عن الإسبانيين».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.