وزير حقوق الإنسان اليمني: نسعى إلى نزع سلاح الميليشيات.. والحوار مع الحوثيين عبثي

قال لـ «الشرق الأوسط» إن هناك قناعات دولية بأنه لا يمكن الوصول لسلام مع هذه المجموعات المتطرفة

وزير حقوق الإنسان اليمني عز الدين الأصبحي
وزير حقوق الإنسان اليمني عز الدين الأصبحي
TT

وزير حقوق الإنسان اليمني: نسعى إلى نزع سلاح الميليشيات.. والحوار مع الحوثيين عبثي

وزير حقوق الإنسان اليمني عز الدين الأصبحي
وزير حقوق الإنسان اليمني عز الدين الأصبحي

مع عودة المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ لاستئناف مهمته في اليمن، قال وزير حقوق الإنسان اليمني عز الدين الأصبحي إن جماعة الحوثي لا تعترف بالتفاوض والحلول الدبلوماسية، وإن الحوثي يعتقد أنه قائد مسيرة قرآنية جاء إلى اليمن كي يحررها من أهل الشر، حسب اعتقاد عبد الملك الحوثي. ووصف الوزير الأصبحي التفاوض مع الحوثي بـ«العبثي»، وأكد أن الحل يكمن في نزع سلاح هذه المجموعات الانقلابية المتطرفة، التي تسير بالبلاد إلى الدمار، لافتا إلى وجود قناعات دولية بأنه لا يمكن الوصول لسلام مع هذه المجموعات المتطرفة.
وأضاف وزير حقوق الإنسان اليمني، في حوار مع «الشرق الأوسط» أن الحوثي لا يملك رؤية للعمل السياسي ولا يقدم أي خدمات للمواطنين، وإنما يسلبهم كل ما يملكونه، ويسعى لفرض الوصاية وتعيين موظفين لتحصيل الجباية التي يفرضها على الشعب. وشدد الأصبحي على وعي المحافظات في تعز وحضرموت ورفضها لفوضى صالح والحوثي.. وهنا نص الحوار:

* هناك بعض المحافظات التي بدأت تقطع ارتباطها الإداري بالعاصمة صنعاء، هل بسبب فوضى الحوثي؟ وهل تقدم خدمات للمواطنين في تقديرك؟
- بداية، المؤكد أن جماعة الحوثي لا تقدم أي خدمات للمواطنين بل تحاول السطو على كل ما تقدمه الحكومة من إغاثة وتأمين للحياة اليومية في كل مدن ومحافظات اليمن، ودون استثناء، وفي هذا الصدد لا بد من الإشادة بدور الإداريين في المؤسسات المختلفة في الدولة، الذين تعاملوا بمسؤولية ومهنية عالية من أجل خدمة المواطن وتنفيذ القانون وفق تعليمات السلطة الشرعية، أما ادعاء جماعة الحوثي السيطرة على صنعاء، فهي سيطرة على مناطق من أجل السطو على أموال المواطنين وفرض الجباية والوصاية لتعيين أفراد في وظائف معينة لخدمة أهدافهم، ووضع العراقيل من جماعة الحوثي وصالح لإرباك المشهد الداخلي في المدن وإحداث الفوضى التي تخدم أهدافهم.
* ماذا عن القرار الأممي والتسوية السياسية والمفاوضات التي يقوم بها المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ وفق السبع نقاط.. كيف تقيم هذه العملية حتى الآن؟
- ما يطرح من حلول هنا وهناك لا يصل إلى درجة المشاورات الرسمية السياسية الجادة، وليست هناك رسالة للالتزام بالقرار الدولي بشكل واضح بعيدًا عن لغة المراوغة. نريد (منهم) سطرين فقط، نحن نلتزم بالشرعية، وبالقرار الدولي، وليس مجرد رسالة تم توجيهها إلى الأمين العام للأمم المتحدة، لأننا نتعامل مع ميليشيات لا تعطى أي اعتبار للقانون الدولي ولا للمفاوضات الدبلوماسية والعلاقات بين الدول.
* على ماذا يراهن صالح والحوثي؟
- لقد وصل علي عبد الله صالح إلى مرحلة ما يُسمى بالمقامرة الأخيرة واتباع سياسة هدم المعبد. ونحن على ثقة بأن المعبد لن يهدم وسيبقى اليمن. أما فيما يخص الحوثي فهو يسير وفق فكرة دينية تروق له؛ هو يتصور أنه مرسل من العناية الإلهية لحل مشكلات البشر. والحوثي لا يقدم نفسه كرئيس لحزب سياسي، ولكنه كملهم لرسالة من أجل البشرية، لا يعتبر نفسه حتى مثل حسن نصر الله في لبنان، وإنما يؤكد دائمًا أنه قائد المسيرة القرآنية التي تحرر البشرية من الجزيرة العربية إلى أفريقيا وآسيا وأوروبا، وهذه مسألة خطيرة عندما تطرح حلول سياسية واقتصادية وتتعامل مع القانون الدولي، وأنت ترى أنك صاحب رؤية دينية معصومة من الخطأ.. إذن نحن سنعاني كثيرًا كما نعاني من الرؤية المتطرفة مثل «داعش» و«القاعدة»، هؤلاء يحتكمون إلى رؤية مذهبية مغلقة ويرون أن الآخر هو عدوّ لهم، لكن في الواقع غالبًا ما تنتهي هذه الجماعات، لأنها منبوذة من المجتمع وتعيش في أفق ضيق.
* إذن لماذا تتفاوض الأمم المتحدة مع هذه الجماعات؟
- نحن نقدر جهودهم العظيمة، لأنهم يتعاملون مع طرف لا يعرف شيئًا اسمه القانون الدولي، ولا يعير الاهتمام للقواعد الدبلوماسية العالمية ولا العمل السياسي التنظيمي، سواء الحزب أو حتى العمل السياسي على مستوى العلاقات بين الدول، والأمم المتحدة ودبلوماسيوها يعرفون ذلك، وقد سبق أن تحدثت معهم، وهم يعرفون ذلك ويقولون: عندما ترى مجموعة متطرفة وتريد أن تحتكر القرار والرؤية تكون خطورتها عندما تمتلك السلاح، وعندما ينتزع السلاح منها كخطوة أولى تصبح مجرد مجموعة غير مؤثرة في المجتمع. وقوة التأثير لدى الحوثيين الآن أنهم في لحظة من الزمن امتلكوا مخازن الأسلحة والمعسكرات وبالتنسيق مع علي عبد الله صالح الذي أسس الدولة العميقة المخابراتية في الفترة الماضية، ورغم ذلك فإن هذا التحالف «الحوثي - صالح» لا يستطيع أن يبني بلدًا أو مجتمعًا ولا مؤسسات، وليست له رؤية مستقبلية، وكل ما يقومون به إلحاق الأذى بالمواطنين الأبرياء.
* لماذا لا تسيطر الحكومة ومؤسسات الدولة على مخازن السلاح التي يستخدمها الحوثي وجماعته في تدمير اليمن؟
- نزع السلاح هو ما نسعى إليه والمجتمع الدولي، ونتمنى أن تعود المخازن ومعسكرات السلاح إلى الدولة، لأنها ملك للشعب، وهناك قناعات دولية بأنه لا يمكن الوصول إلى سلام مع هذه المجموعات المتطرفة إذا لم تسلم الأسلحة، وقُدّر لنا أن نتعامل مع مجموعة منفلتة على المستوى العقلي، وعندما تكون هذه المجموعة فاقدة للرؤية والمنطق يكون الحوار معها نوعًا من العبثية.
* على ماذا يراهن صالح بمحاولة دخول المناطق المحيطة بعدن لتعطيل معركة صنعاء؟
- هناك كثير من الشواهد على أن ما سُمي بـ«القاعدة» والأجنحة المتطرفة في اليمن كانت على علاقة بالأجهزة القمعية والأمنية في منظومة الحكم السابقة، والآن تجلت الأمور في حوادث عدن الأخيرة؛ فكل العمليات الإرهابية للجماعات المتطرفة تحت أسماء مختلفة تتم في المواقع التي تبسط فيها الشرعية نفوذها بعد انتهاء نفوذ كل من صالح والحوثي، وبالتالي نصبح في مرحلة تقاسم الأدوار المكشوفة للجميع.
* هل يمتلك صالح والحوثي هذه القوة التي تطيل أمد الأزمة إلى حالة الانفلات والاستمرار في القتال ونشر الفوضى؟
- من حيث قوة الجيش والمؤسسات الأمنية يجب أن نعرف بعض الأرقام والمعلومات المرعبة وبنية مؤسسات الجيش والحرس الجمهوري لعلي عبد الله صالح خلال الـ25 سنة الماضية، إذ إن أكثر من 70 في المائة من أبناء القوات المسلحة والأمن وفي القوات الخاصة والحرس الجمهوري هم من أبناء محافظتين أو ثلاث لا أكثر، وعندما نرى أن 80 في المائة تقريبا من القادة والقيادات العليا لهذا الحرس هم من مديريات مسقط رأس صالح، وبالتالي نتعامل مع تركيبة صعبة، وتفكيكها لإعادة تصحيح المسار حتى تشمل كل أبناء الوطن يحتاج لجهد كبير. والأمر الثاني أن العالم صدم بأنه خلال 30 عامًا لا يعرف أين ذهبت ثروات اليمن، لأن الشعب يعيش حالة فقر مخيفة، وعلى سبيل المثال عندما يكون بمدينة صنعاء جامعة واحدة قامت ببنائها دولة الكويت، و3 مستشفيات، وفي المقابل هناك 33 مخزن سلاح ومئات المعسكرات، لنا أن نتخيل حجم المخزون، ولهذا هناك تحدّ حقيقي للتخلص من هذه الترسانة.
* ماذا عن وضع تعز؟
- الذي يحدث في تعز هو ملف دامٍ، وأرى أن مفتاح الحل والسلام في اليمن هو حسم ما يجري في تعز بحكم موقعها الجغرافي والكثافة السكانية، لأنها تمثل قلب الجمهورية اليمنية، وهي المدينة التي تمثل جسر التوحد والتواصل بين الشمال والجنوب.
* لماذا عادت الحكومة اليمنية من عدن إلى الرياض؟
- الحكومة عادت إلى الرياض مؤقتًا في زيارة عمل وتنسيق وسوف تعود الأسبوع المقبل للعمل لبناء المؤسسات والوزارات، وأتمنى ألا تكون في صنعاء معارك ميدانية، وسوف تنتهي مرحلة الحوثي من خلال وعي الناس، وستبقى صنعاء حاضنة لكل اليمنيين.



لعام آخر... فجوة التمويل تهدد بقاء ملايين اليمنيين

مساعٍ أممية لجمع تمويل يكفي لإغاثة نصف المحتاجين في اليمن الذين يزيد عددهم على 22 مليوناً (غيتي)
مساعٍ أممية لجمع تمويل يكفي لإغاثة نصف المحتاجين في اليمن الذين يزيد عددهم على 22 مليوناً (غيتي)
TT

لعام آخر... فجوة التمويل تهدد بقاء ملايين اليمنيين

مساعٍ أممية لجمع تمويل يكفي لإغاثة نصف المحتاجين في اليمن الذين يزيد عددهم على 22 مليوناً (غيتي)
مساعٍ أممية لجمع تمويل يكفي لإغاثة نصف المحتاجين في اليمن الذين يزيد عددهم على 22 مليوناً (غيتي)

منذ بداية العام الحالي، ترسم الأمم المتحدة صورة قاتمة لمستقبل الأزمة الإنسانية في اليمن، محذّرة بأن البلاد تقف على «حافة منعطف حرج» قد يدفع بملايين إضافيين إلى دائرة الخطر.

وفي تقريرها الأخير المعنون «اليمن 2026: ثمن التقاعس»، تشير التقديرات الأممية إلى أن نحو 22.3 مليون شخص، أي غالبية السكان، يحتاجون إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية والحماية، في ظل تراجع حاد في التمويل الدولي وتقلّص نطاق الاستجابة.

يأتي هذا الانحسار في الموارد، في وقت تتصاعد فيه الاحتياجات بوتيرة مقلقة. ووفقاً لـ«مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، فإن نحو 18.3 مليون شخص قد يواجهون مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي خلال العام الحالي، مع انزلاق مناطق جديدة نحو ظروف توصف بأنها «كارثية».

ويعاني نحو 2.2 مليون طفل دون سن الخامسة سوءَ تغذية حاداً، في مؤشّر يعكس مخاطر طويلة الأمد تتجاوز الجوع إلى أضرار لا رجعة فيها بشأن النمو الجسدي والذهني.

بدوره، يقدم القطاع الصحي دليلاً إضافياً على هشاشة الوضع، إذ تشير التقديرات إلى أن 40 في المائة من المرافق الصحية تعمل جزئياً فقط، أو توقفت بالكامل، فيما يواجه نحو 19.3 مليون شخص مخاطر صحية متصاعدة.

وتتقاطع هذه المؤشرات مع واقع النزوح، حيث يعيش أكثر من 5.2 مليون يمني في ظروف قسرية متدهورة؛ مما يضاعف من هشاشة الفئات الأضعف ويزيد الضغط على الخدمات الأساسية.

في غضون ذلك، أعلن «صندوق التمويل الإنساني (YHF)» في اليمن أنه قدم المساعدة لأكثر من 307 آلاف شخص في المناطق الأكبر تضرراً من انعدام الأمن الغذائي في البلاد.

أزمة إدارة الإغاثة

وقال «الصندوق»؛ التابع للمكتب الأممي «أوتشا»، في تقرير حديث، إنه خصص، في الثلث الأخير من العام الماضي، 20 مليون دولار لدعم المجتمعات التي تعاني أعلى مستويات انعدام الأمن الغذائي، وسوء التغذية، ومخاطر الحماية في اليمن، مركزاً على الخدمات الأساسية المنقذة للحياة، وأولوية خدمات الحماية للأسر والأفراد الأكبر عرضة للمخاطر.

طفلتان برفقة والدتيهما تتلقيان خدمات علاجية أممية لمنع وعلاج سوء التغذية بين الأطفال (الأمم المتحدة)

وبلغ عدد المستفيدين 307.4 ألف شخص، بينهم 37 ألفاً من ذوي الإعاقة.

وحتى الآن، تلقى «الصندوق» نحو 14.3 مليون دولار مساهمات في ميزانيته للعام الحالي، أبرزها من الدنمارك (5.4 مليون)، وفنلندا (3.4 مليون)، والسعودية (3 ملايين)، وكندا (1.2 مليون)، إضافة إلى جهات مانحة أخرى.

ويرى جمال بلفقيه، المنسِّق العام لـ«اللجنة اليمنية العليا للإغاثة»، (لجنة حكومية)، أن تحسين آليات إدخال المساعدات يمثل نقطة مفصلية في خفض التكلفة وزيادة الفاعلية، مشدداً على أن الاستفادة من الممرات البرية والبحرية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة يمكن أن تحدّ من «الابتزاز» وتعزز انسيابية الإغاثة.

ويذهب بلفقيه، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «التعويل الآن هو على دور الداعمين الإقليميين، وعلى رأسهم السعودية، في سد الفجوة التمويلية، ليس فقط عبر المساعدات الطارئة؛ بل من خلال دعم مؤسسي ومشروعات تنموية طويلة الأمد».

مشروع أممي لتعزيز الأمن الغذائي في اليمن يوفر فرص عمل لـ42 ألفاً و964 شخصاً (الأمم المتحدة)

غير أن المسؤول الحكومي يقرّ بوجود اختلالات في إدارة العمل الإنساني خلال فترات سابقة، لافتاً إلى أن ضعف التنظيم والرقابة الميدانية أسهم في حرمان فئات من مستحقي المساعدات، ويطرح في المقابل مقاربة تقوم على «إعادة ترتيب أولويات التدخل وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، بما يفتح المجال أمام انتقال تدريجي من الاستجابة الطارئة إلى التعافي الاقتصادي».

ورغم استمرار حالة التهدئة النسبية منذ أبريل (نيسان) 2022، بعد سنوات من حرب مدمّرة بين الحكومة الشرعية والجماعة الحوثية الانقلابية، ألحقت أضراراً واسعة بالبنية التحتية والاقتصاد، فإن التحسن الأمني لم يُترجم إلى تعافٍ إنساني ملموس، وباتت فجوة التمويل العامل الأكبر تأثيراً في تحديد مصير الاستجابة.

اختبار أخلاقي للعالم

وتحتاج خطة الأمم المتحدة للعام الحالي إلى 2.16 مليار دولار لتقديم مساعدات منقذة للحياة لنحو 12 مليون شخص فقط، أي نحو نصف المحتاجين.

وكالات أممية قدمت مساعدات لآلاف الأسر المتضررة من الفيضانات الأخيرة في 7 محافظات (الأمم المتحدة)

ويحذّر تقرير «أوتشا» بأن استمرار «التقاعس» سيؤدي إلى خسائر بشرية مباشرة، مع اقتراب أنظمة حيوية من الانهيار وتآكل قدرة المجتمعات على الصمود. ويشير إلى أن «الشركاء الإنسانيين اضطروا بالفعل إلى تقليص برامج أساسية نتيجة نقص التمويل وصعوبات الوصول»؛ مما يفاقم من فجوة الاحتياجات غير الملبّاة.

ويقدّم إيهاب القرشي، الباحث اليمني في الشؤون الإنسانية، قراءة أكبر تشاؤماً، عادّاً أن التراجع في تمويل خطط الأمم المتحدة يعكس تحولات أوسع في أولويات المانحين، في ظل أزمات دولية متزامنة، مستبعداً أن يتجاوز التمويل هذا العام 40 في المائة من المستويات السابقة؛ مما يعني عملياً اتساع الفجوة بين الاحتياجات والموارد المتاحة.

ويوضح القرشي لـ«الشرق الأوسط» أن «العجز التراكمي في تغطية الاحتياجات الإنسانية بلغ مستويات غير مسبوقة»، وأن «إخفاق المعالجات السياسية والاقتصادية أسهم في تعميق الأزمة وتحويلها إلى (حلقة ضغط) مستمرة على الوضع الإنساني».

تدريب أممي لأعضاء «جمعيات مستخدمي المياه» في ريف محافظة تعز على مهارات جمع التبرعات وإعداد المقترحات والتواصل مع المانحين (الأمم المتحدة)

وينبه إلى أن ملايين اليمنيين قد يواجهون صعوبات يومية في تأمين الغذاء، «مع ما يرافق ذلك من ارتفاع معدلات سوء التغذية ووفيات الأطفال، واتساع رقعة المجاعة»، في ظل هذه المعطيات.

ومن دون دعم مستدام، فسيظل ملايين الأشخاص عرضة لخطر تفاقم الجوع، والأمراض التي يمكن الوقاية منها، وتهديدات الحماية، حيث يتطلب خفض الاحتياجات المزمنة تعاوناً طويلاً بين جميع الفاعلين لاستعادة الخدمات الأساسية، وإنعاش وسائل الحياة، وتعزيز القدرة على الصمود في وجه الصدمات المستقبلية، وإنهاء الصراع.


هيكلة القوات اليمنية توشك على إكمال مرحلتها الأولى

ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)
ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)
TT

هيكلة القوات اليمنية توشك على إكمال مرحلتها الأولى

ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)
ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)

قطعت عملية إعادة هيكلة ودمج التشكيلات العسكرية والأمنية في اليمن شوطاً متقدماً، مع اقتراب المرحلة الأولى من الاكتمال، في إطار جهود تقودها الحكومة اليمنية بإشراف ودعم من تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، بهدف إعادة تنظيم المؤسسة العسكرية وتعزيز كفاءتها القتالية والإدارية.

ووفق مصادر حكومية تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، تركزت المرحلة الأولى على بناء قاعدة بيانات موحدة ودقيقة لجميع منتسبي الوحدات العسكرية والأمنية، باستخدام أحدث وسائل التحقق من الهوية، وعلى رأسها نظام البصمة الحيوية، بما في ذلك بصمة العين، وهو ما مكّن الجهات المختصة من كشف الاختلالات في سجلات القوى البشرية.

وأوضحت المصادر أن عملية التحقق كشفت وجود عشرات الآلاف من الأسماء المزدوجة، إلى جانب إدراج أسماء وهمية ضمن كشوفات القوات العسكرية والأمنية، في مؤشر واضح على حجم التحديات التي واجهت الدولة خلال السنوات الماضية، في إدارة هذا الملف الحيوي.

تنظيم المؤسسة العسكرية اليمنية وتعزيز كفاءتها القتالية (إعلام محلي)

وتقول المصادر إن العمل لا يزال مستمراً لاستكمال تسجيل جميع الأفراد ضمن قاعدة البيانات الجديدة، التي تُعدّ حجر الأساس لإعادة بناء المؤسسة العسكرية على أسس سليمة، مشيرة إلى أن هذه المرحلة أسهمت في إسقاط الأسماء غير القانونية، وتصحيح البيانات بما يعزز الشفافية والكفاءة في إدارة الموارد البشرية.

وأضافت أن استكمال هذه الخطوة سيفتح الطريق أمام الانتقال إلى المرحلة الثانية، التي تتضمن دمج مختلف التشكيلات العسكرية ضمن هيكل موحد يخضع لوزارتي الدفاع والداخلية، وفق الأطر القانونية المعتمدة.

إشراف مباشر

يتولى مسؤول القوى البشرية في القوات المشتركة بقيادة السعودية اللواء فلاح الشهراني، الإشراف على هذا الملف اليمني المعقد، الذي تعثر في مراحل سابقة بسبب تعدد التشكيلات العسكرية وتباين تبعياتها داخل معسكر الشرعية، وهو ما تطلب مقاربة تدريجية في التنفيذ.

وبدأت عملية الهيكلة من المناطق العسكرية في شرق اليمن، تحديداً المنطقتين الأولى والثانية، اللتين تشملان محافظات حضرموت والمهرة وأرخبيل سقطرى، قبل أن تمتد لاحقاً إلى عدن ولحج وأبين وشبوة، ثم إلى الساحل الغربي ومأرب، على أن تشمل في مراحلها المقبلة بقية المناطق، بما في ذلك تعز والضالع.

ويعكس هذا التسلسل الجغرافي حرص الجهات المعنية على تنفيذ العملية بشكل مرحلي ومدروس، بما يضمن دقة النتائج وتفادي أي اختلالات قد تعيق تحقيق الأهداف المرجوة.

استبعاد الأسماء الوهمية من قوام القوات اليمنية (إعلام محلي)

في السياق ذاته، ترأس وزير الدفاع اليمني الفريق الركن طاهر العقيلي، اجتماعاً لهيئة القوى البشرية في العاصمة المؤقتة عدن، اطّلع خلاله على مستوى التقدم المحرز في تحديث بيانات القوات المسلحة، والإجراءات المتخذة لتعزيز دقتها.

وقدم مسؤولو الهيئة شرحاً مفصلاً حول آليات العمل، بما في ذلك تحديث قواعد البيانات، وضبط الجوانب الإدارية والمالية، بما يسهم في تحسين كفاءة الأداء المؤسسي.

وشدد العقيلي على ضرورة مواصلة الإصلاحات، ومعالجة أوجه القصور، وضمان خلو قاعدة البيانات من أي ازدواج أو تكرار، مؤكداً أن بناء مؤسسة عسكرية حديثة يتطلب إدارة فعالة للموارد البشرية، قائمة على معايير دقيقة وشفافة.

وبحسب المصادر، فإن تأخر صرف رواتب بعض منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية خلال الفترة الماضية، كان مرتبطاً بغياب قاعدة بيانات موحدة، إلا أن التقدم المحرز في هذا الجانب سمح ببدء صرف الرواتب للوحدات التي استكملت إجراءات التسجيل، على أن تستمر العملية تدريجياً لتشمل بقية الوحدات.

تمهيد للدمج الشامل

تُمهد هذه الإجراءات للانتقال إلى مرحلة أكثر تقدماً، تتضمن دمج كل التشكيلات العسكرية والأمنية ضمن قوام القوات المسلحة، بما يعزز وحدة القرار العسكري، ويحد من التشتت الذي عانت منه المؤسسة خلال السنوات الماضية.

وفي هذا الإطار، وجّه عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عبد الرحمن المحرمي، بتشكيل لجنة مختصة لمعالجة أوضاع بعض الوحدات، من بينها «لواء بارشيد» و«كتيبة الدعم الأمني»، من خلال تنظيم أوضاعها الإدارية والمالية، وضمها رسمياً إلى القوات المسلحة.

إنشاء قاعدة بيانات يمنية موحدة لجميع التشكيلات العسكرية والأمنية (إعلام محلي)

وتشمل مهام اللجنة حصر المعدات والآليات، وتجهيز معسكرات مناسبة، إضافة إلى إلزام الأفراد بالخضوع لإجراءات البصمة الحيوية، بما يضمن إدراجهم ضمن قاعدة البيانات الموحدة، وتمكينهم من الحصول على مستحقاتهم المالية وفق الأطر القانونية.

ويرى مراقبون أن نجاح هذه المرحلة يمثل خطوة مفصلية نحو إعادة بناء المؤسسة العسكرية اليمنية، بما يمكنها من أداء دورها في حفظ الأمن والاستقرار، ومواجهة التحديات الأمنية، في ظل دعم إقليمي ودولي يركز على تعزيز مؤسسات الدولة.


اليمن: انقطاع الكهرباء يهدد حياة مرضى الكلى في الحديدة

القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)
القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)
TT

اليمن: انقطاع الكهرباء يهدد حياة مرضى الكلى في الحديدة

القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)
القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)

تتصاعد المخاوف الإنسانية في محافظة الحديدة الساحلية غرب اليمن، مع استمرار قطع التيار الكهربائي عن مراكز الغسيل الكلوي، في خطوة تُنذر بعواقب كارثية على حياة مئات المرضى الذين يعتمدون بشكل كامل على هذه الخدمات للبقاء على قيد الحياة.

وأثار هذا الإجراء، الذي تنفذه الجهة الحوثية المسيطرة على قطاع الكهرباء في المحافظة، موجة واسعة من الاستياء في الأوساط الطبية والإنسانية، وسط تحذيرات من ارتفاع وشيك في معدلات الوفيات.

تأتي هذه التطورات في ظل أوضاع صحية ومعيشية بالغة التعقيد، تعيشها الحديدة وبقية المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، حيث يواجه القطاع الصحي انهياراً كبيراً نتيجة نقص التمويل وشح الموارد، مما يجعل أي خلل إضافي، مثل انقطاع الكهرباء، عاملاً مباشراً في تهديد حياة المرضى، خصوصاً أولئك المصابين بالفشل الكلوي.

طفلة يمنية مريضة بفشل كلوي بمركز خاضع للحوثيين في الحديدة (إكس)

وأفادت مصادر طبية بأن استمرار انقطاع الكهرباء أدى إلى تعطيل عدد كبير من جلسات الغسيل الكلوي، وتأجيل أخرى، في وقت يعجز فيه الطاقم الطبي عن توفير بدائل مناسبة لتشغيل الأجهزة الحيوية.

وتزداد خطورة الوضع مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، مما يضاعف من معاناة المرضى ويزيد من احتمالات تدهور حالتهم الصحية.

نقص حاد

أكدت المصادر الصحية أن مراكز الغسيل في الحديدة تعاني أصلاً من نقص حاد في الإمكانات، سواء من حيث عدد الأجهزة أو توفر المحاليل الطبية، فضلاً عن غياب مولدات كهربائية كافية أو توفر الوقود اللازم لتشغيلها بشكل مستمر.

ويُعد التيار الكهربائي عنصراً أساسياً لا غنى عنه لتشغيل أجهزة الغسيل، حيث تستغرق الجلسة الواحدة ما بين ثلاث إلى خمس ساعات، ويحتاج كل مريض إلى ثلاث جلسات أسبوعياً على الأقل.

صالة مركز الغسيل الكلوي في مدينة الحديدة خلال توقفه عن العمل (إكس)

في المقابل، تبرر الجهة الحوثية المسؤولة عن الكهرباء قرارها بتراكم فواتير الاستهلاك وعدم سدادها من إدارات المراكز الطبية، وهو ما يرفضه العاملون في القطاع الصحي، مؤكدين أن هذه المرافق تقدم خدمات إنسانية منقذة للحياة، ولا ينبغي إخضاعها لمثل هذه الإجراءات التي تتجاهل طبيعة عملها الحساسة.

كما كشف عاملون في أحد مراكز الغسيل عن توافد أعداد كبيرة من المرضى يومياً من مختلف مديريات الحديدة، إضافةً إلى مناطق مجاورة، مثل حجة والمحويت وريمة وذمار، مما يؤدي إلى ازدحام شديد أمام المراكز، في ظل محدودية القدرة الاستيعابية وتراجع مستوى الخدمات.

معاناة إنسانية

في ظل هذه الظروف، عبّر مرضى وأهاليهم عن استيائهم الشديد من استمرار انقطاع الكهرباء، مؤكدين أن هذا الإجراء يفاقم معاناتهم اليومية ويضع حياة ذويهم في دائرة الخطر المباشر.

وأوضحت المصادر أن المرضى يواجهون آلاماً متزايدة نتيجة تأخر جلسات الغسيل أو توقفها، وهو ما قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة، تصل في بعض الحالات إلى الوفاة.

وأشار الأهالي إلى أن فرض تحصيل الفواتير بهذه الطريقة لا يراعي الأوضاع الإنسانية الصعبة، ولا يأخذ في الاعتبار طبيعة الخدمات التي تقدمها هذه المراكز، مطالبين بتدخل عاجل لإعادة التيار الكهربائي وضمان استمرارية العمل دون انقطاع.

من جهتهم، حذر ناشطون في المجال الإنساني من خطورة استخدام الخدمات الأساسية، مثل الكهرباء، وسيلةَ ضغط، معتبرين أن ذلك يمثل انتهاكاً واضحاً للحقوق الإنسانية، ويزيد من تعقيد الأزمة التي تعيشها المحافظة.

وأكد الناشطون أن استهداف مراكز الغسيل الكلوي، التي تقدم خدمات حيوية، يعكس غياب الاعتبارات الإنسانية، وينذر بتداعيات خطيرة على حياة مئات المرضى.