مصر: تسهيلات حكومية لضمان المشاركة في الانتخابات البرلمانية

إعلان نتائج المرحلة الأولى نهاية أكتوبر الحالي

سيارة محملة بالمواطنين المصريين لحملة دعائية لأحد المرشحين للانتخابات البرلمانية  (رويترز)
سيارة محملة بالمواطنين المصريين لحملة دعائية لأحد المرشحين للانتخابات البرلمانية (رويترز)
TT

مصر: تسهيلات حكومية لضمان المشاركة في الانتخابات البرلمانية

سيارة محملة بالمواطنين المصريين لحملة دعائية لأحد المرشحين للانتخابات البرلمانية  (رويترز)
سيارة محملة بالمواطنين المصريين لحملة دعائية لأحد المرشحين للانتخابات البرلمانية (رويترز)

كشفت الحكومة المصرية، أمس، عن عزمها توفير كل الإمكانيات والخدمات لراحة المواطنين، وتذليل أي عقبات تحول دون مشاركة شعبية واسعة في انتخابات مجلس النواب (البرلمان)، التي تنطلق الأسبوع المقبل. وتعد انتخابات البرلمان المرحلة الثالثة والأخيرة من خريطة المستقبل (الطريق)، التي تم إقرارها عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي.
وتتطلع السلطات المصرية مجددا إلى إظهار التأييد الشعبي لثورة «30 يونيو» والخطوات التي تلتها، من خلال المشاركة المكثفة للناخبين، لتضاهي آخر انتخابات برلمانية جرت في 2011، حين بلغ عدد المشاركين فيها 27.07 مليون، بنسبة إقبال نحو 54 في المائة.
وتجرى انتخابات مجلس النواب على مرحلتين، تبدأ الأولى للمصريين في الخارج يومي 17 و18 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، وفي الداخل يومي 18 و19 أكتوبر. وفي الحالات التي تقتضي إعادة الانتخابات تجرى الإعادة خارج مصر يومي 26 و27 أكتوبر المقبل، وداخل مصر يومي 27 و28 أكتوبر المقبل.
وتشمل المرحلة الأولى 14 محافظة هي الجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط والوادي الجديد وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر والإسكندرية والبحيرة ومطروح، وقد انتشرت في شوارع تلك المحافظات لافتات المرشحين وصورهم للتعريف بهم.
وقال الدكتور أحمد زكي بدر، وزير التنمية المحلية، إنه تم توفير كل الإمكانيات لراحة المواطنين وتيسير مشاركتهم في الانتخابات البرلمانية المقبلة، موضحا أن الهدف الأساسي هو أن يجد كل ناخب المكان المناسب والظروف المهيأة للإدلاء بصوته بأيسر الطرق.
وأوضح بدر، خلال اجتماع اللجنة القومية لإدارة الأزمات والكوارث والحد من أخطارها، بمركز معلومات دعم واتخاذ القرار لمجلس الوزراء، أمس، أن يوم الانتخابات البرلمانية لن يكون إجازة رسمية للعاملين إلا في المدارس التي تقام بها لجان انتخابية، داعيا كل المواطنين للخروج للإدلاء بأصواتهم في العملية الانتخابية لاختيار من يمثلونهم في وضع التشريعات وسن القوانين.
وأشار إلى أنه ستتم مراعاة ظروف الجو واحتياجات كبار السن والسيدات والمعاقين من حيث توفير الأماكن المناسبة والمقاعد والمياه والمظلات والخدمات الطبية حتى يسهل لهم المشاركة في الانتخابات، موضحا أنه تم تدارك كل الأخطاء والتحديات التي حدثت في الانتخابات السابقة، ليكون المستقبل والقادم أفضل، موضحا أن جميع اللجان مؤمنة بالكامل وتم توفير أماكن للإقامة والراحة للقضاة والمشرفين على العملية الانتخابية.
ونفى الوزير دعم أي ائتلاف أو جبهة معينة، قائلا: «ليس لدينا أي تمييز أو رغبة في فوز قائمة أو مرشح بعينه، لكن هدفنا تشجيع الناخبين للمشاركة في العملية الانتخابية، وزيادة نسبة المشاركة ستحقق الاختيار الأمثل»، مضيفا: «غير مسموح بالتأثير على الناخبين خلال العملية الانتخابية، ومنع الناخبين من الوصول لمقار الانتخابات، وأن أي مخالفة سيتم التصدي لها بشكل سريع، مطالبا مسؤولي المحافظات بتشجيع المواطنين على النزول للتصويت دون أي تأثير أو توجيه».
وحول الوافدين من المحافظات، أوضح بدر أن وزارة النقل ستقوم بتوفير وسائل مواصلات للناخبين لنقلهم إلى أماكن إقامتهم، حيث إن طبيعة الانتخابات البرلمانية تختلف عن الانتخابات الرئاسية، ولن تكون في المحافظات لجان للوافدين.
من جهته، أكد اللواء رفعت قمصان، مستشار رئيس مجلس الوزراء لشؤون الانتخابات، أن نتيجة المرحلة الأولى للانتخابات البرلمانية ستعلن في 30 أكتوبر والمرحلة الثانية في 4 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، وقبل نهاية العام ستعقد جلسات مجلس النواب.
وأوضح قمصان أن الانتخابات ستجرى في 27 ألف لجنة فرعية في 11 ألف مدرسة على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أن عدد الناخبين يصل إلى 55.6 مليون ناخب، وهو ما يعادل جميع الناخبين في دول المنطقة العربية وبعض دول منطقة الشرق الأوسط.
ويتألف مجلس النواب المقبل من 568 عضوًا، ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر، بينهم 448 يتم انتخابهم وفقا للنظام الفردي، و120 يفوزون من خلال قوائم تحتوي على عناصر من الشباب والمسيحيين والنساء. ونوه قمصان بأنه تم تيسير كل الإجراءات لإتمام العملية الانتخابية، وأن الناخبين يمكنهم معرفة كل التفاصيل لأماكن ومقار اللجان وأرقامهم في كشوف الانتخاب في 30 ثانية فقط، حيث تم توفير 4 بدائل للحصول على هذه المعلومات من خلال إرسال رسالة تحمل الرقم القومي على رقم 5151، أو الاتصال برقم 5151، أو من خلال الدليل 140، أو من موقع اللجنة العليا للانتخابات.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.