جاذبية الذهب كأداة تحوط تزداد مع تباطؤ الأسواق الناشئة

الفائدة الأميركية تبقى أكبر محدد لتوجه أسعاره

جاذبية الذهب كأداة تحوط تزداد مع تباطؤ الأسواق الناشئة
TT

جاذبية الذهب كأداة تحوط تزداد مع تباطؤ الأسواق الناشئة

جاذبية الذهب كأداة تحوط تزداد مع تباطؤ الأسواق الناشئة

غيّر الذهب اتجاهه نحو الاتجاه الصاعد على المدى القصير واخترق مناطق مقاومة سعرية مهمة أولها، منطقة 1150 دولارا، وصولا إلى 1156 دولارا للأونصة، ورغم ذلك، يتبقى أمام أسعار الذهب اختراق منطقة مهمة كان قد سجلها قبل ستة أسابيع وهي منطقة 1176 دولارا وليس من الصعب اختراقها.
وأوضح المحلل المتخصص في أسواق الذهب والعملات محمد الشميمري، لـ«الشرق الأوسط»، أن الذهب مرشح لبلوغ مستويات مرتفعة يمكن وصفها بأنها جيدة، مبينا أن المنطقة المستهدفة في الأيام المقبلة، تتمثل في اختراق 1167 دولارا، وصولا إلى مستوى 1250 دولارا للأونصة.
وأفاد بأن أهم أسباب الارتفاع الملحوظ في أسعار الذهب ناتج عن تراجع الدولار، خاصة بعد خروج محضر الفيدرالي الذي فيه دلالات على أنه سيؤجل سعر الفائدة إلى بداية السنة المقبلة في يناير (كانون الثاني) أو مارس، حيث قلت التوقعات برفع الفائدة في أكتوبر (تشرين الأول) أو سبتمبر (أيلول) في الاجتماع الفيدرالي المقبل.
وأكد الشميمري وجود أساسيات تؤيد ارتفاع الذهب فالمعدن الثمين من أدوات التحوط في حال وجود تخوف في الأسواق، كما أن تباطؤ الأسواق الناشئة وعلى رأسها الاقتصاد الصيني، جعل الكثير يتحوط بشراء الذهب، وأضاف أن «نظرتنا الحالية للذهب هي نظرة إيجابية على المدى القصير».
في هذه الأثناء، أظهرت شركات متخصصة في تداولات الذهب اهتماما متزايدا في المتعاملين السعوديين، مبينة أن المستثمر السعودي بات رقما مهما في سوق الذهب على المستوى العالمي.
وأمام ذلك من المقرر أن يتعرف المستثمرون من متداولي العملات والذهب في السعودية على أحدث تقنيات التداول وأهم التعديلات التي طرأت في هذا النوع من الاستثمار، عندما يحلون ضيوفًا على الملتقى الإرشادي الثامن لأسواق العملات والنفط والذهب، الذي تستضيفه الخبر (شرقي السعودية) الجمعة المقبل.
ويمنح الملتقى، الذي يستمر يومين، المستثمرين فرصة الاستفادة والالتقاء بعدد وافر من المتخصصين والخبراء في المجال، من خلال 20 دورة تعليمية مجّانية مصمّمة خصيصًا لتثقيفهم وزيادة معرفتهم بالتقلّبات اليومية التي تطرأ في السوق.
ويسعى الملتقى في نسخته الثامنة التي تستضيف 26 متحدثًا سعوديًا وخليجيًا وعالميًا، يتقدمهم المتحدث الرئيس الأمير سيف الإسلام بن سعود بن عبد العزيز، إلى تعزيز مفاهيم وثقافة أسواق العملات في أذهان المستثمرين في السعودية، وتنمية مهاراتهم في عملية تحليل تلك الأسواق، ومساعدتهم على تطبيق استراتيجيات التداول.
ومن المتوقّع أن تحظى فعاليات الملتقى، الذي يقام في فندق موفنبيك الخبر، باهتمام ملحوظ في ظلّ مشاركة كبيرة لسلّة من أبرز الشركات الرائدة في منطقة الخليج، إلى جانب مجموعة من المؤسسات المالية والاقتصادية تمثل دولاً أوروبية وأميركية مختلفة.
ويتيح الملتقى أمام المتداولين في السعودية فرصة الفوز للمشاركة في ندوات تدريبية مجّانية يجريها أهمّ الخبراء الماليين في العالم، ويستطيع المشاركون محاورة ومناقشة كبار المسؤولين في الشركات الأجنبية، والاستفادة من خبراتهم وتجاربهم السابقة في مجال تداول العملات الأجنبية.
وتفسر اللجنة المنظمة للملتقى الإرشادي لأسواق العملات والنفط والذهب اختيار السعوديّة لاستضافته بأن المملكة من أغنى بلدان المنطقة، حيث تضمّ وحدها نحو 170 ألف مليونير، كما أنها تأتي في المرتبة الـ19 بين الدول الأغنى في العالم، يضاف إلى ذلك أن أكثر من 35 في المائة من المضاربين في أسواق العملات في الشرق الأوسط، يعيشون في السعودية.
وكان تقرير مالي صدر أخيرًا صنّف السعودية في المرتبة الأولى من حيث تنويع الاستثمارات على مستوى المنطقة العربية، مع التشديد على أنّ 28 في المائة من المستثمرين في السعودية يقومون باستثمارات مباشرة أو غير مباشرة في أسواق العملات والنفط والذهب.
ودعا الملتقى المستثمرين الراغبين في معرفة المزيد بشأن التداول بالذهب والنفط والكثير من العملات، إلى الاستفادة من فعاليات الملتقى، مشيرًا إلى أن عددًا كبيرًا من المتداولين من شتى أنحاء العالم سيشاركون في الفعاليات.
وقالت شركة «ستاي كنكتد» المنظمة للفعاليات إن «الملتقى عزز خلال السنوات السابقة فرصة الالتقاء والتعامل مع الوسطاء وزملاء التداول في فوركس».
وأفاد مدير عام المعرض إلى أن هناك ندوات مجانية ستقدم مجموعة من الخبراء السعوديين والعالميين، ضمن الفعاليات، ويدعم المعرض شركات شهيرة مثل «City Index» و«AxiTrader» و«FXDD» وغيرها.
وتشهد أسواق التداول في السعودية والعالم انتعاشًا ملحوظًا في الفترة الماضية، وتعزز السعودية مكانتها أكثر وأكثر في أسواق التداول العالمية، ويتوقع أن تشهد المملكة نموًا ملحوظًا في هذا النوع من الاستثمار خلال السنوات المقبلة، ويرشحها الكثيرون من الخبراء والمحللين لأن تصبح نموذجًا طموحًا في عالم التداول والاستثمار.
وأجرت شركة «ستاي كنكتد» مقابلات مع أكثر من 500 مستثمر في أسواق الـ«FX» في السعودية، وكشفت الإحصاءات عن اهتمام المستثمرين السعوديين باختيارهم الوسيط المالي للتداول أونلاين.



أميركا توسّع لائحتها السوداء ضد الشركات الصينية

حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
TT

أميركا توسّع لائحتها السوداء ضد الشركات الصينية

حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)

أعلنت الولايات المتحدة، أنها وسّعت مجدداً لائحتها السوداء التي تحظر استيراد منتجات من منطقة شينجيانغ الصينية، أو التي يُشتبه في أنها صُنعت بأيدي أويغور يعملون قسراً.

وقد اتُّهمت نحو 30 شركة صينية جديدة باستخدام مواد خام أو قطع صنِعَت أو جمِعَت بأيدي أويغور يعملون قسراً، أو بأنها استخدمت هي نفسها هذه العمالة لصنع منتجاتها.

وبهذه الإضافة، يرتفع إلى 107 عدد الشركات المحظورة الآن من التصدير إلى الولايات المتحدة، حسبما أعلنت وزارة الأمن الداخلي.

وقالت الممثلة التجارية الأميركية، كاثرين تاي، في بيان: «بإضافة هذه الكيانات، تواصل الإدارة (الأميركية) إظهار التزامها بضمان ألّا تدخل إلى الولايات المتحدة المنتجات المصنوعة بفعل العمل القسري للأويغور أو الأقليات العرقية أو الدينية الأخرى في شينجيانغ».

وفي بيان منفصل، قال أعضاء اللجنة البرلمانية المتخصصة في أنشطة «الحزب الشيوعي الصيني» إنهم «سعداء بهذه الخطوة الإضافية»، عادّين أن الشركات الأميركية «يجب أن تقطع علاقاتها تماماً مع الشركات المرتبطة بالحزب الشيوعي الصيني».

يحظر قانون المنع الذي أقرّه الكونغرس الأميركي في ديسمبر (كانون الأول) 2021، كل واردات المنتجات من شينجيانغ ما لم تتمكّن الشركات في هذه المنطقة من إثبات أن إنتاجها لا ينطوي على عمل قسري.

ويبدو أن المنتجات الصينية ستجد سنوات صعبة من التصدير إلى الأسواق الأميركية، مع تهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية تزيد على 60 في المائة على السلع الصينية جميعها، وهو ما أثار قلق الشركات الصينية وعجَّل بنقل المصانع إلى جنوب شرقي آسيا وأماكن أخرى.

كانت وزارة التجارة الصينية، قد أعلنت يوم الخميس، سلسلة من التدابير السياسية التي تهدف إلى تعزيز التجارة الخارجية للبلاد، بما في ذلك تعزيز الدعم المالي للشركات وتوسيع صادرات المنتجات الزراعية.

وكانت التجارة أحد المجالات النادرة التي أضاءت الاقتصاد الصيني في الآونة الأخيرة، في وقت يعاني فيه الاقتصاد من ضعف الطلب المحلي وتباطؤ قطاع العقارات، مما أثقل كاهل النمو.

وقالت الوزارة، في بيان نشرته على الإنترنت، إن الصين ستشجع المؤسسات المالية على تقديم مزيد من المنتجات المالية؛ لمساعدة الشركات على تحسين إدارة مخاطر العملة، بالإضافة إلى تعزيز التنسيق بين السياسات الاقتصادية الكلية للحفاظ على استقرار اليوان «بشكل معقول».

وأضاف البيان أن الحكومة الصينية ستعمل على توسيع صادرات المنتجات الزراعية، ودعم استيراد المعدات الأساسية ومنتجات الطاقة.

ووفقاً للبيان، فإن الصين سوف «ترشد وتساعد الشركات على الاستجابة بشكل نشط للقيود التجارية غير المبررة التي تفرضها البلدان الأخرى، وتخلق بيئة خارجية مواتية لتعزيز الصادرات».

وأظهر استطلاع أجرته «رويترز»، يوم الخميس، أن الولايات المتحدة قد تفرض تعريفات جمركية تصل إلى 40 في المائة على وارداتها من الصين في بداية العام المقبل، مما قد يؤدي إلى تقليص نمو الاقتصاد الصيني بنسبة تصل إلى 1 نقطة مئوية.