جاذبية الذهب كأداة تحوط تزداد مع تباطؤ الأسواق الناشئة

الفائدة الأميركية تبقى أكبر محدد لتوجه أسعاره

جاذبية الذهب كأداة تحوط تزداد مع تباطؤ الأسواق الناشئة
TT

جاذبية الذهب كأداة تحوط تزداد مع تباطؤ الأسواق الناشئة

جاذبية الذهب كأداة تحوط تزداد مع تباطؤ الأسواق الناشئة

غيّر الذهب اتجاهه نحو الاتجاه الصاعد على المدى القصير واخترق مناطق مقاومة سعرية مهمة أولها، منطقة 1150 دولارا، وصولا إلى 1156 دولارا للأونصة، ورغم ذلك، يتبقى أمام أسعار الذهب اختراق منطقة مهمة كان قد سجلها قبل ستة أسابيع وهي منطقة 1176 دولارا وليس من الصعب اختراقها.
وأوضح المحلل المتخصص في أسواق الذهب والعملات محمد الشميمري، لـ«الشرق الأوسط»، أن الذهب مرشح لبلوغ مستويات مرتفعة يمكن وصفها بأنها جيدة، مبينا أن المنطقة المستهدفة في الأيام المقبلة، تتمثل في اختراق 1167 دولارا، وصولا إلى مستوى 1250 دولارا للأونصة.
وأفاد بأن أهم أسباب الارتفاع الملحوظ في أسعار الذهب ناتج عن تراجع الدولار، خاصة بعد خروج محضر الفيدرالي الذي فيه دلالات على أنه سيؤجل سعر الفائدة إلى بداية السنة المقبلة في يناير (كانون الثاني) أو مارس، حيث قلت التوقعات برفع الفائدة في أكتوبر (تشرين الأول) أو سبتمبر (أيلول) في الاجتماع الفيدرالي المقبل.
وأكد الشميمري وجود أساسيات تؤيد ارتفاع الذهب فالمعدن الثمين من أدوات التحوط في حال وجود تخوف في الأسواق، كما أن تباطؤ الأسواق الناشئة وعلى رأسها الاقتصاد الصيني، جعل الكثير يتحوط بشراء الذهب، وأضاف أن «نظرتنا الحالية للذهب هي نظرة إيجابية على المدى القصير».
في هذه الأثناء، أظهرت شركات متخصصة في تداولات الذهب اهتماما متزايدا في المتعاملين السعوديين، مبينة أن المستثمر السعودي بات رقما مهما في سوق الذهب على المستوى العالمي.
وأمام ذلك من المقرر أن يتعرف المستثمرون من متداولي العملات والذهب في السعودية على أحدث تقنيات التداول وأهم التعديلات التي طرأت في هذا النوع من الاستثمار، عندما يحلون ضيوفًا على الملتقى الإرشادي الثامن لأسواق العملات والنفط والذهب، الذي تستضيفه الخبر (شرقي السعودية) الجمعة المقبل.
ويمنح الملتقى، الذي يستمر يومين، المستثمرين فرصة الاستفادة والالتقاء بعدد وافر من المتخصصين والخبراء في المجال، من خلال 20 دورة تعليمية مجّانية مصمّمة خصيصًا لتثقيفهم وزيادة معرفتهم بالتقلّبات اليومية التي تطرأ في السوق.
ويسعى الملتقى في نسخته الثامنة التي تستضيف 26 متحدثًا سعوديًا وخليجيًا وعالميًا، يتقدمهم المتحدث الرئيس الأمير سيف الإسلام بن سعود بن عبد العزيز، إلى تعزيز مفاهيم وثقافة أسواق العملات في أذهان المستثمرين في السعودية، وتنمية مهاراتهم في عملية تحليل تلك الأسواق، ومساعدتهم على تطبيق استراتيجيات التداول.
ومن المتوقّع أن تحظى فعاليات الملتقى، الذي يقام في فندق موفنبيك الخبر، باهتمام ملحوظ في ظلّ مشاركة كبيرة لسلّة من أبرز الشركات الرائدة في منطقة الخليج، إلى جانب مجموعة من المؤسسات المالية والاقتصادية تمثل دولاً أوروبية وأميركية مختلفة.
ويتيح الملتقى أمام المتداولين في السعودية فرصة الفوز للمشاركة في ندوات تدريبية مجّانية يجريها أهمّ الخبراء الماليين في العالم، ويستطيع المشاركون محاورة ومناقشة كبار المسؤولين في الشركات الأجنبية، والاستفادة من خبراتهم وتجاربهم السابقة في مجال تداول العملات الأجنبية.
وتفسر اللجنة المنظمة للملتقى الإرشادي لأسواق العملات والنفط والذهب اختيار السعوديّة لاستضافته بأن المملكة من أغنى بلدان المنطقة، حيث تضمّ وحدها نحو 170 ألف مليونير، كما أنها تأتي في المرتبة الـ19 بين الدول الأغنى في العالم، يضاف إلى ذلك أن أكثر من 35 في المائة من المضاربين في أسواق العملات في الشرق الأوسط، يعيشون في السعودية.
وكان تقرير مالي صدر أخيرًا صنّف السعودية في المرتبة الأولى من حيث تنويع الاستثمارات على مستوى المنطقة العربية، مع التشديد على أنّ 28 في المائة من المستثمرين في السعودية يقومون باستثمارات مباشرة أو غير مباشرة في أسواق العملات والنفط والذهب.
ودعا الملتقى المستثمرين الراغبين في معرفة المزيد بشأن التداول بالذهب والنفط والكثير من العملات، إلى الاستفادة من فعاليات الملتقى، مشيرًا إلى أن عددًا كبيرًا من المتداولين من شتى أنحاء العالم سيشاركون في الفعاليات.
وقالت شركة «ستاي كنكتد» المنظمة للفعاليات إن «الملتقى عزز خلال السنوات السابقة فرصة الالتقاء والتعامل مع الوسطاء وزملاء التداول في فوركس».
وأفاد مدير عام المعرض إلى أن هناك ندوات مجانية ستقدم مجموعة من الخبراء السعوديين والعالميين، ضمن الفعاليات، ويدعم المعرض شركات شهيرة مثل «City Index» و«AxiTrader» و«FXDD» وغيرها.
وتشهد أسواق التداول في السعودية والعالم انتعاشًا ملحوظًا في الفترة الماضية، وتعزز السعودية مكانتها أكثر وأكثر في أسواق التداول العالمية، ويتوقع أن تشهد المملكة نموًا ملحوظًا في هذا النوع من الاستثمار خلال السنوات المقبلة، ويرشحها الكثيرون من الخبراء والمحللين لأن تصبح نموذجًا طموحًا في عالم التداول والاستثمار.
وأجرت شركة «ستاي كنكتد» مقابلات مع أكثر من 500 مستثمر في أسواق الـ«FX» في السعودية، وكشفت الإحصاءات عن اهتمام المستثمرين السعوديين باختيارهم الوسيط المالي للتداول أونلاين.



بنك اليابان يدعو إلى اليقظة بشأن «المؤسسات المالية غير المصرفية»

محافظ «بنك اليابان» كازو أويدا في خطاب سابق بمقر «المصرف المركزي» بالعاصمة طوكيو (رويترز)
محافظ «بنك اليابان» كازو أويدا في خطاب سابق بمقر «المصرف المركزي» بالعاصمة طوكيو (رويترز)
TT

بنك اليابان يدعو إلى اليقظة بشأن «المؤسسات المالية غير المصرفية»

محافظ «بنك اليابان» كازو أويدا في خطاب سابق بمقر «المصرف المركزي» بالعاصمة طوكيو (رويترز)
محافظ «بنك اليابان» كازو أويدا في خطاب سابق بمقر «المصرف المركزي» بالعاصمة طوكيو (رويترز)

قال نائب محافظ بنك اليابان شينيتشي أوشيدا، يوم الخميس، إن الوجود المتزايد للمؤسسات المالية غير المصرفية يستحق الاهتمام؛ حيث تُظهر بعض التقارير أنها تمثّل ما يقرب من نصف الوساطات المالية على مستوى العالم.

وقال أوشيدا، في كلمة ألقاها في اجتماع سنوي لـ«الرابطة الدولية لتأمين الودائع»: «غالباً ما تتأثر الأسواق المالية وأسواق رأس المال باستراتيجيات وأنشطة المؤسسات المالية غير المصرفية كما لاحظنا مؤخراً جداً». وأضاف أنه «مع تعمّق العلاقة بين المؤسسات المالية غير المصرفية والقطاع المصرفي، فإن التدهور في القطاع غير المصرفي قد يمتد إلى النظام المالي بأكمله عبر الأسواق المالية»، وهو ما يتطلّب التدقيق.

وفي غضون ذلك، ارتفعت عوائد السندات الحكومية اليابانية، يوم الخميس، مع ارتفاع العائدات القصيرة الأجل إلى أعلى مستوياتها في أكثر من عقد من الزمان، مع اقتفاء العائدات أثر نظيراتها الأميركية، وترقب المستثمرين رفعاً آخر لأسعار الفائدة في اليابان في ديسمبر (كانون الأول).

وارتفع عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل عشر سنوات بمقدار 1.5 نقطة أساس إلى 1.055 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ الأول من أغسطس (آب)، في حين ارتفع العائد لأجل خمس سنوات، بمقدار 0.5 نقطة أساس، إلى أعلى مستوى في 15 عاماً عند 0.69 في المائة.

وارتفع العائد على السندات لأجل عامين الذي يتوافق بشكل أوثق مع توقعات السياسة النقدية، بمقدار 0.5 نقطة أساس إلى 0.53 في المائة، وهو المستوى الأعلى منذ ديسمبر 2008.

وارتفع عائد السندات لأجل 20 عاماً بمقدار نقطتين أساس إلى أعلى مستوى في أربعة أشهر عند 1.89 في المائة، في حين ارتفع العائد لأجل 30 عاماً بمقدار 2.5 نقطة أساس إلى 2.3 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ مارس (آذار) 2010، مع استمرار المخاوف بشأن التوقعات المالية لليابان أيضاً. وانخفضت العقود الآجلة لسندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.13 نقطة أساس إلى 142.98 ين.

وصعدت العائدات الأميركية لأجل عشر سنوات إلى أعلى مستوياتها منذ يوليو (تموز)؛ مما وضع ضغوطاً صعودية على عائدات سندات الحكومة اليابانية؛ حيث دفع فوز دونالد ترمب بالانتخابات الرئاسية الأميركية توقعات العجز والتضخم الأكثر صرامة.

وفي الوقت نفسه، تجاوز الين مستوى 156 يناً للدولار الأميركي، يوم الخميس، إلى أدنى مستوياته منذ 23 يوليو، مما سلّط الضوء بقوة على توقعات رفع أسعار الفائدة من جانب «بنك اليابان».

وأظهرت البيانات الصادرة يوم الأربعاء، تسارع التضخم بالجملة في اليابان خلال أكتوبر (تشرين الأول) بأسرع وتيرة سنوية في أكثر من عام؛ حيث دفعت الانخفاضات المتجددة في قيمة الين تكاليف الاستيراد لبعض السلع إلى الارتفاع.

وقال كبير الاستراتيجيين في «تي آند دي» لإدارة الأصول، هيروشي ناميوكا: «يوم الأربعاء رأينا أن أسعار التضخم للجملة كانت واضحة للغاية... هذه قوة جديرة بالملاحظة؛ لذا أعتقد أن بنك اليابان سيرفع أسعار الفائدة قريباً».

وبينما تبدو السوق منقسمة بين الرفع في ديسمبر أو يناير (كانون الثاني)، قال ناميوكا إنه يتوقع أن يرفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة مرة أخرى في نهاية العام، مع فرض الإدارة الجديدة تحت قيادة الرئيس المنتخب دونالد ترمب بعض الشكوك على التوقعات.

وفي سوق الأسهم، اجتذبت الأسهم اليابانية تدفقات أجنبية للأسبوع السابع على التوالي حتى التاسع من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي مع انخفاض قيمة الين وفوز دونالد ترمب الحاسم في الانتخابات الأميركية؛ مما عزّز الطلب من الخارج.

ووفقاً لبيانات وزارة المالية فإن الأجانب اشتروا 513.9 مليار ين (3.30 مليار دولار) من الأسهم اليابانية، مسجلين أكبر صافي شراء أسبوعي منذ 19 أكتوبر الماضي.

وبالتوازي مع ارتفاع «وول ستريت»، ارتفع متوسط ​​أسهم «نيكي» 3.8 في المائة الأسبوع الماضي، وهو أكبر ارتفاع منذ أواخر سبتمبر (أيلول)، مع دعم فوز ترمب لتوقعات تخفيف القيود التنظيمية وخفض الضرائب في الولايات المتحدة.

وفي الوقت نفسه أسهم ضعف الين الذي يميل إلى زيادة أرباح المصدرين اليابانيين في الخارج عند إعادتها إلى الوطن وتعزيز القوة الشرائية للمستثمرين عبر الحدود، في دعم شهية المستثمرين.

وفي الوقت نفسه، اشترى الأجانب نحو 1.5 تريليون ين من سندات يابانية قصيرة الأجل في أكبر مشتريات أسبوعية صافية منذ 19 أكتوبر، لكنهم تخلوا عن سندات طويلة الأجل بقيمة 308.6 مليار ين على أساس صافٍ.

وبالتوازي مع ذلك، تخلّص المستثمرون اليابانيون من أسهم أجنبية ضخمة بقيمة 922.1 مليار ين؛ مما أدى إلى تمديد صافي المبيعات الأسبوعية إلى الأسبوع الخامس على التوالي. ولكنهم اشتروا سندات أجنبية طويلة الأجل بقيمة 1.72 تريليون ين؛ مما أوقف اتجاه البيع لمدة أربعة أسابيع.