إدارة أوباما مضطرة لمراجعة خططها في أفغانستان

جنرال أميركي: قصف مستشفى قندوز كان «خطأ»

جندي أفغاني في أحد شوارع مدينة قندوز الرئيسية بعد أن أعلنت الحكومة الأفغانية أنها استعادت السيطرة على المدينة من مسلحي طالبان (إ.ب.أ)

أعلن الجنرال جون كامبل، قائد بعثة حلف شمال الأطلسي في أفغانستان، أمس، أن مستشفى أطباء بلا حدود في قندوز بأفغانستان الذي أصيب بقصف أميركي يوم السبت الماضي استهدف «عن طريق الخطأ».
وقال الجنرال أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأميركي، إن «المستشفى أصيب عن طريق الخطأ» في ضربة أميركية «تمت بطلب من الأفغان»، لكن «قررتها القيادة الأميركية».
وقد أوقع هذا القصف 22 قتيلاً. وأضاف: «لنكن واضحين، القرار لشن هجوم جوي كان قرارًا أميركيًا اتخذ في القيادة الأميركية». وكان كامبل أعلن أول من أمس في مؤتمر صحافي، أن الضربة جاءت بطلب من السلطات الأفغانية، ما أثار غضب منظمة أطباء بلا حدود التي اتهمت الأميركيين بـ«محاولة تحميل الحكومة الأفغانية المسؤولية».
من جهة أخرى، بين سيطرة طالبان الوجيزة على قندوز والاستهداف الكارثي لمستشفى منظمة أطباء بلا حدود وتحطم طائرة عسكرية، ما زالت إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما عالقة في الحرب في أفغانستان على الرغم من إنهاء المهام القتالية رسميًا قبل عشرة أشهر.
وبعدما حددت الإدارة الأميركية إنهاء الحرب في أفغانستان بين أهم أهدافها، واجهت في الأسبوع الماضي سلسلة جديدة من الكوارث. فالقوات الأميركية المكلفة رسميًا بتوفير الدعم والمشورة للجيش الأفغاني ما زالت تجد نفسها دوريًا في أوضاع قتالية بجميع المخاطر المرتبطة بها، على غرار الأخطاء المشابهة لحادث قندوز، حيث قصفت طائرة أميركية مستشفى لمنظمة أطباء بلا حدود ما أدى إلى مقتل 22 شخصًا، أو الخسائر بالأرواح مثل تحطم طائرة نقل عسكرية في جلال آباد ما أدى إلى مقتل 11 شخصًا.
كما أن سيطرة طالبان لفترة قصيرة على قندوز أثبتت أن القوات الأفغانية ما زالت عاجزة عن ضبط الميدان بمفردها على الرغم من إنفاق واشنطن نحو 60 مليار دولار عليها منذ 14 عاما.
بالتالي بات البيت الأبيض مضطرًا إلى التفكير مجددًا في إرجاء إضافي لموعد سحب القوات الأميركية من البلاد بالكامل. وكان من المفترض أن يتم ذلك في نهاية 2016 مع انتهاء ولاية باراك أوباما وإبقاء قوة صغيرة في كابل من مئات الجنود فحسب.
لكن تنفيذ هذا الهدف يبدو أصعب مع مرور الوقت، وبات البيت الأبيض ملزمًا بدراسة خيارات أخرى تجيز إبقاء عدد أكبر من العسكريين لفترة أطول».
واعتبر رئيس الحكومة الأفغانية عبد الله عبد الله في كابل، أن «الحاجة إلى استمرار الدعم للقوات الأفغانية جلية».
وصرح: «على ما أرى، وما يعبر عنه جنرالات أميركيون في الميدان وقادتنا العسكريون، من الضروري إبقاء وجود ما للقوات الأميركية بعد 2016».
وأشارت صحيفة «واشنطن بوست» إلى أن البيت الأبيض يدرس خطة قدمها رئيس أركان الجيش السابق الجنرال مارتن ديمبسي تقضي بإبقاء قوة تصل إلى 5000 رجل في البلاد بعد 2016 مقابل 9800 موجودين حاليًا.
وعرض الجنرال جون كامبل قائد مهمة الحلف الأطلسي والقوات الأميركية في أفغانستان خمسة خيارات تتراوح بين القوة الصغيرة الحالية وقوة من 7000 جندي، بحسب المصدر.
وذكر وزير الدفاع الأميركي آشتون كارتر أول من أمس (الاثنين) من مدريد، أن «الرئيس أكد أنه سيتخذ قرارات هذا الخريف».
ويزور كامبل واشنطن هذا الأسبوع لإطلاع الإدارة والكونغرس على آخر التطورات. ومن المقرر أن يستجوبه السيناتور الجمهوري جون ماكين الذي يتهم إدارة أوباما بإعطاء الأولوية حتى الآن لهدف سياسي يقضي بسحب القوات على الواقع الميداني.
لكن الصقور ليسوا الوحيدين الذين يدعون أوباما إلى مراجعة خططه في أفغانستان.
وصرح خبير قضايا الدفاع في مركز بروكنغز للأبحاث مايكل أوهانلن لوكالة الصحافة الفرنسية: «أعتقد أنه ينبغي إبقاء 5000 إلى 7000 رجل في أفغانستان، بلا مهلة زمنية»، مضيفًا أن «الخيار الأمثل يكمن في ارتباط هذه القوات بالآلاف من جنود الحلف الأطلسي الإضافيين».
ويشاطر هذا التحليل أنتوني كوردسمان خبير شؤون الدفاع في مجموعة «سي إس آي إس» للأبحاث. وأوضح أن العسكريين الأفغان «لا يحرزون النجاح المنتظر، فيما يبدو أداء الجيش الأفغاني مخيبًا «سواء على مستوى السياسة أو الحوكمة أو الاقتصاد».
ويؤيد الخبير عوضًا عن انسحاب القوات الأميركية بعد 2016، تعزيزها «ببضعة آلاف» العناصر. ويوضح أنه ينبغي أن يوجد المستشارون العسكريون الأميركيون في الجيش الأفغاني كاملاً وصولاً إلى وحدات القتال، وألا يكتفوا بالقيادة».
وأول من أمس، رحّب كامبل في مؤتمر صحافي بالتقدم «المفاجئ» الذي أحرزته القوات الأفغانية في السنوات الأخيرة في القتال، مشيرًا إلى أنها ما زالت بحاجة إلى دعم خارجي.
وتابع: «إنها تبدي قدرة كبرى على الصمود وما زالت تحتاج إلى دعمنا في مجالات حددناها منذ سنوات وهي الاستخبارات واللوجستية ودعم المقاتلين بطائرات للدعم الميداني»، بحسبه.
من جهته، دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إلى إجراء تحقيق «كامل وحيادي»، لكن ذلك ما زال في الوقت الحاضر مجرد نداء، كما أوضح مسؤول الإعلام في الأمم المتحدة في جنيف أحمد فوزي أمس (الثلاثاء).
ودفعت عملية قصف مستشفى منظمة أطباء بلا حدود، إلى سحب طاقمها من قندوز، ما يعد ضربة مريعة للمدنيين المحاصرين في المعارك بين الجيش الأفغاني وطالبان من أجل السيطرة على هذه المدينة في شمال أفغانستان، وهي في الواقع المؤسسة الوحيدة في هذه المنطقة القادرة على معالجة جروح الحرب الخطرة. وانتقدت منظمة أطباء بلا حدود التفسيرات الأميركية بشأن الضربة، معتبرة أنها «متناقضة».
في غضون ذلك، أعلنت الأمم المتحدة، أمس، أن المنظمات الإنسانية التي كانت موجودة في مدينة قندوز الأفغانية فرت بسبب المعارك وتسعى إلى تقييم احتياجات السكان بعد القصف الذي أصاب «خطأ» مستشفى لأطباء بلا حدود. وقال ناطق باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة ينس ليركي في جنيف: «لم يبقَ حاليًا وكالات إنسانية في مدينة قندوز». وأوضح لوكالة الصحافة الفرنسية، أن «وكالتين للأمم المتحدة وأربع منظمات وطنية غير حكومية وعشر منظمات دولية غير حكومية نقلت مؤقتا بسبب النزاع القائم وعدم استقرار الوضع الأمني في قندوز»، مضيفًا أن «كل المنظمات الإنسانية تأمل بالعودة إلى قندوز ما إن يسمح الوضع الأمني بذلك لمساعدة السكان». وتابع أن «غالبية الأسواق مغلقة وآلاف الأشخاص نزحوا والاحتياجات الإنسانية داخل قندوز غير معروفة بسبب عدم إمكان الوصول إليها». ولفت إلى أن بعض المنظمات غير الحكومية والوكالات الإنسانية بينها برنامج الأغذية العالمي تملك مخزونات في المنطقة وتحاول توزيعها بشكل «متقطع» بسبب صعوبة إيصالها.
من جهتها، أعلنت منظمة الصحة العالمية في بيان أنها تساعد السلطات الأفغانية في الحصول على مساعدة وإرسالها. ووصل فريق طبي أمس إلى المستشفى العسكري في قندوز. وقالت المنظمة، إن الحالات الطارئة التي تصل إلى هذا المستشفى يتم نقلها في سيارات إسعاف إلى مستشفيات عسكرية أخرى، موضحة أن «وزارة الصحة الأفغانية تنوي إقامة مركز مؤقت في قندوز بالتعاون مع المنظمة».