أوباما يلتقي عباس الشهر المقبل

واشنطن تريد تمديد محادثات السلام

أوباما يلتقي عباس الشهر المقبل
TT

أوباما يلتقي عباس الشهر المقبل

أوباما يلتقي عباس الشهر المقبل

أعلن البيت الأبيض صباح الخميس أن الرئيس الأميركي باراك أوباما سيلتقي مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في البيت الأبيض يوم الاثنين 17 مارس (آذار) حيث سيستعرض معه التقدم في المفاوضات مع الإسرائيليين. وقال بيان للبيت الأبيض بأن الرئيس أوباما سيناقش جهود تعزيز المؤسسات التي يمكن أن تدعم إنشاء دولة فلسطينية.
وتأتي زيارة عباس في أعقاب زيارة يقوم بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للبيت الأبيض في الثالث من مارس ويعتزم الرئيس أوباما من خلال تلك اللقاءات، القيام بدور نشط لتحقيق السلام والضغط للتوصل إلى اتفاق بين الجانبين. ويرغب أوباما في البناء على الجهود الدبلوماسية التي قام بها وزير الخارجية جون كيري خلال الفترة الماضية. لكن توقعات المحللين لا تزال منخفضة بشأن إمكانية التوصل إلى صفقة قابلة للتطبيق يمكن للرئيس أوباما إقناع الطرفين بها. ويقول مراقبون بأن اللقاءات المكثفة في واشنطن قد تكون الفرصة الأخيرة في محاولة تضييق الفجوات في محادثات السلام بحيث يتمكن الجانبان من الاتفاق على الإطار الذي تقترحه الولايات المتحدة لإنقاذ المحادثات من الفشل.
وتوقع مسؤول رفيع بالبيت الأبيض أن يحاول الرئيس أوباما الضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي للموافقة على اتفاق إطاري حول محادثات السلام مع الفلسطينيين وقال: «الفرصة مواتية الآن بالنسبة له لتوصل إلى اتفاق». وتشير بعض التكهنات أن الرئيس أوباما سيكشف النقاب عن تفاصيل الاتفاق بعد لقاءه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي ثم الرئيس الفلسطيني.
وأوضح المسؤول أن الاتفاق الإطاري يشمل جميع القضايا الرئيسية والتي تتضمن الحدود والأمن ووضع مدينة القدس وأوضاع اللاجئين ووضع حد للصراع والاعتراف المتبادل إضافة إلى تمديد المحادثات، التي بدأت في يوليو (تموز)، إلى ما بعد الموعد النهائي الذي كان محددا بنهاية أبريل (نيسان) المقبل.
كان وزير الخارجية الأميركي جون كيري قد أشار إلى أن التوصل إلى اتفاق سلام نهائي بين الفلسطينيين والإسرائيليين سيستغرق عدة أشهر بعد الموعد الذي حدده سابقا بنهاية أبريل المقبل.
لكن تصريحات عن مسؤولين بمنظمة التحرير الفلسطينية في رام الله أشارت أن منظمة التحرير لا تنوي الموافقة على تمديد محادثات السلام مع إسرائيل فيما نفت الحكومة الإسرائيلية وجود أي نية لتغيير سياساتها حول الوضع الراهن لمدينة القدس.
وتسربت أخبار تشير إلى مقترحات أميركية لإقامة عاصمة للدولة الفلسطينية في القدس الشرقية عند بيت حنينا، مقابل أن تحتفظ إسرائيل بعشر من الكتل الاستيطانية في الضفة الغربية وفرض سيطرتها بشكل دائم على منطقة وادي الأردن. لكن إصرار الجانب الإسرائيلي على اعتراف الفلسطينية بيهودية إسرائيل ليست مقبولة لدى الرئيس الفلسطيني محمود عباس. وأشارت المصادر أن مقترحات الاتفاق الإطاري الذي طرحها كيري في لقاءه مع الرئيس عباس في باريس وجدت رفضا كبيرا من قبل عباس كونها لا تلبي الحد الأدنى من الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.