بعد 28 يومًا.. إخلاء سبيل العمال الأتراك في بغداد

«داعش» يخلي مقاره في وادي حوران ومكر الذيب والصحراء الغربية في الأنبار

السفير التركي في بغداد فاروق قايمقجي مع العمال الاتراك الستة عشر الذين تم الافراج عنهم أمس في منطقة المسيب جنوب العاصمة العراقية (إ ب أ)
السفير التركي في بغداد فاروق قايمقجي مع العمال الاتراك الستة عشر الذين تم الافراج عنهم أمس في منطقة المسيب جنوب العاصمة العراقية (إ ب أ)
TT

بعد 28 يومًا.. إخلاء سبيل العمال الأتراك في بغداد

السفير التركي في بغداد فاروق قايمقجي مع العمال الاتراك الستة عشر الذين تم الافراج عنهم أمس في منطقة المسيب جنوب العاصمة العراقية (إ ب أ)
السفير التركي في بغداد فاروق قايمقجي مع العمال الاتراك الستة عشر الذين تم الافراج عنهم أمس في منطقة المسيب جنوب العاصمة العراقية (إ ب أ)

أعلن في بغداد أمس عن إخلاء سبيل العمال الأتراك المختطفين في العراق 16 والذين تم اختطافهم منذ الثاني من الشهر الحالي.
واستلم بغداد فاروق قايمقجي سفير تركيا لدى العراق العمال الـ16 المختطفين بعد الإفراج عنهم، وقال إن «تركيا بذلت قصارى جهدها من أجل إطلاق سبيل المختطفين ونجحت في ذلك»، مضيفا أنه تحدث مع البعض من المختطفين، وشدد على أن كل الإجراءات تتم من أجل إعادتهم إلى الوطن في أسرع وقت ممكن.
وأوضح السفير التركي، أن جنديين عراقيين قُتلا خلال العملية، التي بدأتها قيادة عمليات بغداد، من أجل إنقاذ العمال، ووجه شكره وتقديره لأهالي الجنديين، مضيفا أن بلاده بذلت جهودًا على كل المستويات، من أجل الإفراج عن العمال، أن الأجهزة التركية بذلت جهودا كبيرة ضمن المحاولات التي بذلت طوال الأيام الماضية من أجل إنقاذ العمال، مضيفا أن الأطراف العراقية التي تواصلوا معها، ساعدتهم بهذا الخصوص.
من جانبه، أكد «أحمد أولغون أحد العمال المخطوفين والمفرج عنهم، أنهم لم يستسلموا لليأس أبدًا»، وقال «اخُتطفنا ليلة الثاني من سبتمبر (أيلول)، واليوم نحن هنا بفضل جهود دولتنا وسفارتنا تم إخراجنا وإنقاذنا». وتعمل طائرة خاصة على نقلهم من بغداد إلى تركيا.
وكانت مجموعة من عمال البناء الأتراك قوامها 18 عاملاً، تعرضت للخطف مطلع سبتمبر الحالي، من موقع بناء أحد الملاعب الرياضية شمال العاصمة العراقية بغداد، من قبل مسلحين يرتدون ملابس عسكرية، اقتادوهم لاحقًا إلى جهة مجهولة.
من جانبهِ قال المتحدث باسم قيادة عمليات بغداد العميد سعد معن إن «العمال الأتراك المختطفين من مشروع ملعب أولمبي في منطقة الحبيبية شرقي بغداد، تم العثور عليهم قرب قضاء المسيب في محافظة بابل»، وأضاف بقوله «لقد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة ونقلهم إلى بغداد وتسليمهم إلى السفارة التركية ببغداد».
على صعيد آخر وفي محافظة الأنبار أعلن قائد القطاع الشرقي لمدينة الرمادي التابعة لقوات العشائر في محافظة الأنبار غسان العيثاوي أن تنظيم داعش، ترك مقاره في وادي حوران وصحراء الأنبار وبدأ بالتمركز داخل مدن المحافظة مركزها مدينة الرمادي.
وقال العيثاوي إن «مسلحي تنظيم داعش ترك مقاره في وادي حوران ومكر الذيب والصحراء الغربية في الأنبار وتمركز داخل مدن المحافظة التي سيطر عليها منذ عام وتسعة أشهر».
وأضاف العيثاوي، أن «عناصر التنظيم كانوا يتمركزون في مناطق صحراوية ولهم مقار سرية في وادي حوران، غرب الأنبار، وفي حوض الثرثار ومناطق أخرى، لكنهم الآن هم داخل الرمادي والفلوجة وهيت والقائم ولهم معسكرات تدريب وسجون ومواقع واسعة».
وشدد العيثاوي، على ضرورة أن «يكون لطيران التحالف والقوات الأمنية، خلال المدة المقبلة دور مهم في تدمير معسكرات ومخابئ التنظيم لمنع تقدمه إلى مناطق أخرى في الأنبار وتشتيت جهدهم وقطع خطوط تمويلهم وحركتهم».
من جانب آخر أحبط طيران التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأميركية هجومًا لمسلحي تنظيم داعش على مدينة حديثة غربي الأنبار، وقال مصدر أمني في قيادة عمليات الأنبار إن «طيران التحالف الدولي تمكن من استهداف رتل كبير لتنظيم داعش من خلال ضربة جوية مركزة وتمّ تدميره بالكامل مما خلف خسائر كبيرة في اأرواح والمعدات في صفوف التنظيم».
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه إن «هذا الرتل كان ينوي الهجوم على مدينة حديثة. متوجها من قرية جبه التابعة إلى ناحية البغدادي غرب اأنبار ومنها إلى منطقة مشطور المجاورة لناحية بروانة التابعة أيضا إلى قضاء حديثة».
من جهته أعلن مجلس محافظة الأنبار، أن تحرير مدن العراق من سيطرة تنظيم داعش غير ممكن دون غلق الحدود العراقية السورية، مجددًا مطالبته للتحالف الدولي بمسك تلك الحدود لعدم إمكانية القوات العراقية على ذلك.
وقال المتحدث باسم المجلس عيد عماش إن «عملية حسم معركة تحرير الأنبار وباقي مدن العراق من سيطرة تنظيم داعش لن تتم دون إغلاق الحدود العراقية السورية»، وأضاف بقوله «القوات العراقية إذا قتلت ألف مسلح من (داعش) سوف يأتي التنظيم بألفين من سوريا ليقاتلوا في مدن العراق».
وبين عماش أن «الحدود بين العراق وسوريا أصبحت عبارة عن أرض مفتوحة بعد إزالة تنظيم داعش الساتر الترابي والحواجز الكونكريتية»، لافتا إلى أن التنظيم قام بتبليط طريق رئيسي بين القائم والبوكمال السورية وأصبحت المدينتين حالة واحدة.
وتابع عماش «نحن طالبنا التحالف الدولي بمسك الحدود عبر الطيران الحربي أو وجود قوات عسكرية على الأرض لأن قوات حرس الحدود العراقية انسحبت أمام تنظيم داعش».



«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».


منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
TT

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقَّعت اليابان والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، مذكرتَي تفاهم تتعلقان بمنحة مخصصة لدعم الأوضاع الإنسانية في اليمن، وذلك في إطار مشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

وجرى توقيع المذكرتين، في جنيف بين القائم بالأعمال بالإنابة في البعثة الدائمة لليابان لدى المنظمات الدولية في جنيف، يوشيزاني إيشئي، والمدير الأول للاستراتيجية والتواصل الخارجي في المنظمة الدولية للهجرة، كيم - توبياس إيلينغ. وتبلغ قيمة المنحة نحو 840 مليون ين ياباني، (5.3 مليون دولار).

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقالت السفارة اليابانية لدى اليمن، في بيان، إن هذا المشروع يأتي في ظلِّ الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها اليمن جراء النزاع المستمر منذ سنوات، حيث تستضيف محافظة مأرب، التي يبلغ عدد سكانها نحو 3.1 مليون نسمة، أكبر تجمع للنازحين داخلياً في البلاد، يقدَّر عددهم بنحو 1.8 مليون شخص، ويعيش أكثر من 60 في المائة من هؤلاء في ملاجئ طارئة أو خيام.

وأضافت السفارة: «وفق المعطيات المتاحة، يفتقر أكثر من 260 ألف نازح في المحافظة إلى خدمات الرعاية الصحية الملائمة، في حين يضطر أكثر من 50 ألف شخص إلى الاعتماد على مصادر مياه غير آمنة، مثل البرك وشبكات المياه المتدهورة».

ويهدف المشروع إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين والمجتمعات المستضيفة عبر تنفيذ عدد من التدخلات الإنسانية، من بينها إعادة تأهيل المرافق الصحية والطبية، وتطوير البنية التحتية المرتبطة بإدارة الكوارث، إضافة إلى إنشاء ملاجئ في المناطق التي تستضيف أعداداً كبيرة من النازحين في مأرب.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع - بحسب السفارة اليابانية - في تحسين الأوضاع الإنسانية في المحافظة، بما يعزِّز قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة التحديات المرتبطة بالنزوح المستمر، مؤكدة أن تحقيق السلام والاستقرار في اليمن يمثل عاملاً مهماً لاستقرار منطقة الشرق الأوسط.

ويُنظَر إلى المشروع، الذي يستهدف تحسين الوضع الإنساني والمساهمة في تعزيز الاستقرار، بوصفه جزءاً من الجهود الرامية إلى دعم الأمن الاقتصادي في المنطقة. وأشارت طوكيو إلى أنها ستواصل العمل بالتعاون مع الأمم المتحدة والدول المعنية لدعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في اليمن.