مقرب من مرجعية النجف: قياديون شيعة يهددون المراجع بالقتل

أكد لـ {الشرق الأوسط} أن انتخابات 2018 لن تشهد حضورًا لحزب الدعوة {بأي شكل من الأشكال}

شرطة مكافحة الشغب العراقية تمنع متظاهرين من الاقتراب من مبنى مجلس المحافظة في البصرة أول من أمس (أ.ب)
شرطة مكافحة الشغب العراقية تمنع متظاهرين من الاقتراب من مبنى مجلس المحافظة في البصرة أول من أمس (أ.ب)
TT

مقرب من مرجعية النجف: قياديون شيعة يهددون المراجع بالقتل

شرطة مكافحة الشغب العراقية تمنع متظاهرين من الاقتراب من مبنى مجلس المحافظة في البصرة أول من أمس (أ.ب)
شرطة مكافحة الشغب العراقية تمنع متظاهرين من الاقتراب من مبنى مجلس المحافظة في البصرة أول من أمس (أ.ب)

فيما أكد أحد منسقي المظاهرات ضد الفساد وسوء الخدمات في بغداد أن مقربين من الحوزة العلمية في مدينة النجف التقوا وفدًا من ممثلي المتظاهرين الأسبوع الماضي من أجل التنسيق، كشف مصدر مقرب من المرجعية الشيعية العليا عن وجود محاولات لاغتيال مراجع كبار بسبب كشف المرجعية مافيات الفساد وإصرارها على محاربتهم.
وقال حيدر الغرابي، الأستاذ في حوزة النجف والمقرب من المرجعية، في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن «المرجع الديني الكبير آية الله محمد إسحق الفياض (أحد المراجع الأربعة الكبار في النجف وهم إضافة إلى الفياض المرجع الأعلى علي السيستاني ومحمد سعيد الحكيم وبشير النجفي) أبلغني شخصيًا: أن مرجعيتكم مهددة بالقتل من قبل سياسييكم الشيعة». وأضاف الغرابي أن «هناك عدة حالات حصلت في الفترة الأخيرة هي عبارة عن رسائل للمرجعية وممثليها الكبار منها مثلا وضع عبوة ناسفة أمام باب مكتب المرجع الديني آية الله فاضل البديري الذي لا يبعد عن مكتب السيد السيستاني والشيخ الفياض أكثر من 100 متر، بالإضافة إلى إرسال بعض المندسين الذين قاموا برفع صورة لممثل المرجعية العليا في كربلاء الشيخ عبد المهدي الكربلائي وضربها بالحجارة، علمًا بأن المظاهرات كانت قد انطلقت من فم هذا الرجل الذي دعا في أحد خطبه إلى إصلاح حقيقي»، مشيرًا إلى أن «الهدف من وراء هذه المحاولات هو إسكات المرجعية بينما هي تقف اليوم وقفة محارب انطلاقًا من تكليفها الشرعي الذي لا يمكن أن تساوم عليه مهما كانت المخاطر».
وأوضح الغرابي أنه «في الوقت الذي تقف فيه المرجعية بالضد من إرادة الفساد فإنها ستكون لها وقفة خلال الفترة المقبلة»، مبينًا أن «انتخابات عام 2018 لن تشهد حضورًا لحزب الدعوة بأي شكل من الأشكال، وهو ما سينسحب على أحزاب الإسلام السياسي التي عليها أن تثبت إما إنها إسلامية أو سياسية لأنه لم يعد ممكنًا مسك العصا من الوسط». وبشأن ما يشار عن وجود خلاف أو صراع بين حوزة النجف التي يمثلها السيستاني وبين حوزة قم التي يمثلها مرشد الثورة الإيرانية علي خامنئي، قال الغرابي إن «السيستاني كان منذ البداية ضد التدخل الإيراني في الشأن العراقي من منطلق أنه سيكون ذريعة للأميركيين لمزيد من التدخل، كما أن هذا التدخل من قبل إيران يمكن أن يؤدي إلى إشعال فتيل حروب طائفية في المنطقة تحت ذرائع شتى، وهو ما بتنا نشاهده الآن في أكثر من مكان».
إلى ذلك، وفي الوقت الذي لم يتمكن فيه وفد من متظاهري محافظة ذي قار من مقابلة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بعد مسيرة راجلة من مدينة الناصرية (350 كلم جنوب بغداد) إلى المنطقة الخضراء في قلب بغداد فإنه وطبقًا لما كشفه أحد منسقي التظاهرات في ساحة التحرير ببغداد، فإن مقربين من الحوزة العلمية في مدينة النجف التقوا وفدا من ممثلي المتظاهرين في بغداد الأسبوع الماضي من أجل التنسيق معهم في وقت بدأ يتراجع فيه دعم السيستاني للحكومة، بينما يستمر في دعم المظاهرات المنادية بالإصلاحات. وكان العشرات من الشبان العاطلين عن العمل من حملة الشهادات نظموا مسيرة راجلة بدأت من مدينة الناصرية إلى بغداد تحت شعار «كي لا نهاجر» بهدف مطالبة الحكومة العراقية اتخاذ التدابير اللازمة من أجل استيعابهم وإيجاد فرص العمل لهم كبديل عن ظاهرة الهجرة التي دفعت الآلاف من الشباب العراقي للهجرة بحثًا عن ملاذ آمن في أوروبا. وسلم المتظاهرون مجموعة من المطالب إلى ممثل عن العبادي هددوا فيها بتنظيم اعتصام مفتوح أمام المنطقة الخضراء في حال عدم تنفيذها.
ومن بين أبرز ما تضمنته المطالب وضع سقوف زمنية محددة لتنفيذ المطالب وإحالة كبار الفاسدين إلى القضاء واستقالته من حزب الدعوة الذي ينتمي إليه وإقصاء رئيس السلطة القضائية مدحت المحمود من منصبه. وقال أحد منسقي التظاهرات في بغداد، طالبًا عدم الإشارة إلى اسمه، إن «الحراك المدني الديمقراطي والشعبي نظم زيارة إلى مدينة النجف لغرض اطلاع المرجعية الدينية على مجريات ما يجري على صعيد المظاهرات وكيفية التنسيق معها من أجل تنفيذ المطالب المشروعة». وأضاف أن «ممثلي المتظاهرين التقوا بعدد من أساتذة الحوزة العلمية هناك وعدد من رجال الدين وقد سلموهم مجموعة من المطالب التي يرومون تحقيقها»، مبينًا أن «المقربين من المرجعية الدينية أكدوا أن هذه المطالب تنسجم مع رؤية المرجعية العليا ممثلة بالسيد علي السيستاني الذي يهمه تحقيق العدالة ومكافحة الفساد وإصلاح المجتمع مع رفض كامل لكل من يحاول استغلال الدين من خلال الدخول في معترك السياسة أو محاولة تحقيق أهداف من خلال السياسة للوصول إلى مراكز دينية». وأشار إلى أن «هذا التنسيق مع المرجعية سيستمر لا سيما بعد أن شعرت بجدية الطروحات التي قدمناها وكذلك طبيعة المطالب التي هي في الغالب مطالب خدمية بعكس ما يقوله المتضررون من أحزاب دينية في العراق الذين يسعون إلى إيهام المرجعية بأن هناك أجندات ومؤامرات تحاول الإساءة إلى الشيعة في وقت بات واضحًا أن المروجين لمثل هذه الأقاويل هم من الكتل السياسية وفي مقدمتها الكتل السياسية الشيعية التي هيمنت على مقدرات البلاد طوال السنوات الاثنتي عشرة الماضية».



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».