لجنة الانتخابات بمصر تقبل 5420 مرشحًا و9 قوائم للمنافسة على مقاعد مجلس النواب

رفضت ترشح أمين تنظيم الحزب الوطني المنحل للمرة الثانية على التوالي

أعلنت اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية في مصر أمس قبول ترشح 5420 على النظام الفردي، وتسع قوائم حزبية على مستوى الجمهورية، على أن تبدأ مرحلة الطعون اعتبارًا من اليوم (الخميس) وتدوم ثلاثة أيام.
وتجري المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب (البرلمان) بالنسبة للمصريين المقيمين في الخارج يومي 17 و18 أكتوبر (تشرين الأول)، وفي الداخل يومي 18 و19 أكتوبر، بينما تجري المرحلة الثانية يومي 21 و22 من نوفمبر (تشرين الثاني) بالنسبة للمصريين المقيمين بالخارج، ويومي 22 و23 من نوفمبر للمصريين داخل مصر.
ويتألف مجلس النواب المقبل من 568 عضوًا، ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر، بينهم 448 يتم انتخابهم وفقًا للنظام الفردي، و120 يفوزون من خلال قوائم بينهم تحتوي على عناصر من الشباب والمسيحيين والنساء.
وقال المستشار عمر مروان، المتحدث باسم اللجنة، في مؤتمر صحافي أمس، إن اللجنة قبلت 5420 مرشحًا على النظام الفردي، فيما رفضت 535 طلبًا آخرين، مشيرًا إلى أن نسبة القبول كانت بنسبة 91 في المائة، فيما سجلت نسبة الرفض 9 في المائة.
وأضاف مروان أن اللجنة التي سبق لها أن أكدت السبت الماضي، أن 5955 قدموا أوراق ترشحهم، قد قبلت 9 قوائم انتخابية ورفضت 6 آخرين، موضحًا أن القوائم المقبولة بجنوب القاهرة هي قائمة «حزب النور»، وقائمة «التحالف الجمهوري للقوى الاجتماعية»، وقائمة «في حب مصر»، بينما تم رفض قائمة «ائتلاف الجبهة المصرية»، و«تيار الاستقلال».
وأوضح مروان أنه تم قبول قائمة «كتلة الصحوة الوطنية المستقلة» وقائمة «في حب مصر» في محافظة الجيزة، مشيرًا إلى أن اللجنة رفضت ثلاث قوائم هي «نداء مصر» و«ائتلاف الجبهة المصرية والاستقلال» وقائمة «صوت الصعيد»، وتابع مروان موضحًا أن اللجنة قبلت في محكمة الزقازيق قائمة «في حب مصر» منفردة، التي تعد من أبرز الداعمين للرئيس عبد الفتاح السيسي، ما يعني أن فوزها بات محسومًا «عمليًا» بأول 15 مقعدًا في البرلمان، في انتظار حصولها فقط على 5 في المائة فقط من أصوات الناخبين، وفقًا لقانون الانتخابات، وهو الأمر الذي لا يعد صعبًا.
وأضاف المتحدث أن اللجنة قبلت في الإسكندرية قوائم «حزب النور» و«في حب مصر» و«ائتلاف الجبهة المصرية» و«تيار الاستقلال»، بينما رفضت قائمتي «فرسان مصر» و«نداء مصر».
وشملت أسماء المستبعدين من خوض السباق الانتخابي رجل اﻷعمال الشهير أحمد عز، أمين التنظيم بالحزب الوطني المنحل، وبهذا الخصوص قال المستشار وائل عمران، نائب رئيس اللجنة العامة للانتخابات البرلمانية بمحافظة المنوفية، إن اللجنة رفضت أوراق عز الذي تقدم بأوراق ترشحه عن دائرة السادات لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، لعدم استيفائه الأوراق الخاصة بالترشح، وعدم وجود حساب البريد الساري، مؤكدًا أن حساب البريد الذي أنشأه لا يستطيع من خلاله اﻹنفاق على حملته الانتخابية نظرًا لقرار النائب العام والخاص بمنعه في التصرف في أمواله، سواء كان حسابًا بنكيًا أو حسابًا بريديًا.
وهذه هي المرة الثانية التي يتم فيها استبعاد عز من كشوف المرشحين، حيث استبعدته اللجنة في فبراير (شباط) الماضي «لعدم وجود حساب بنكي له خاص بنفقات حملته والدعاية الانتخابية، وعدم إرفاق إقرار الذمة المالية لزوجته ضمن أوراق ترشحه».
وألقي القبض على عز بعد ثورة 25 يناير (كانون الثاني) 2011 في قضايا فساد، وصدر ضده أكثر من حكم بالسجن. لكن أخلي سبيله بعدما ألغت محكمة النقض الأحكام الصادرة ضده، انتظارًا لإعادة محاكمته.
في السياق ذاته، قالت هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية، أمس، إن الجامعة تقوم حاليًا بتشكيل مجموعة من موظفي الأمانة العامة من مختلف الجنسيات العربية لمتابعة انتخابات مجلس النواب في مصر.
وأوضحت أبو غزالة، التي تشغل أيضًا منصب رئيسة بعثة الجامعة لمتابعة الانتخابات البرلمانية في مصر، أن مشاركة الجامعة في متابعة انتخابات مجلس النواب «تأتي في إطار حرصها على مواكبة الاستحقاق الثالث والأخير ضمن استحقاقات خريطة الطريق، لاستكمال مسيرة الديمقراطية والإصلاح في مصر».
وأوضحت أبو غزالة أن اختيار أعضاء البعثة يأتي بناءً على معايير تحقيق التوازن في التمثيل بين النساء والرجال، وأن يكون أعضاء البعثة من ذوي الجنسية غير المصرية، مشيرة إلى أن قواعد بعثات انتخابات الجامعة العربية تقتضي ألا يشارك فيها أعضاء من الدولة التي تتم فيها الانتخابات، لتحقيق الحياد التام لكل أعضاء البعثة.
وقالت إنه جرى توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة الدول العربية واللجنة العليا للانتخابات البرلمانية حول حقوق وواجبات متابعي بعثة الجامعة، حيث قامت بتوقيع مذكرة التفاهم نيابة جامعة الدول العربية، مع اللجنة العليا للانتخابات في فبراير الماضي.