ظاهرة «النينيو» ليست الوحيدة المسؤولة عن التغير المناخي

مكتب الأرصاد البريطاني يشير إلى الدور البشري في الاحتباس الحراري

صورة أرشيفية تعود إلى عام 2014 تظهر ارتفاع منسوب المياه في جزر المحيط الهادي (أ.ف.ب)

يتسبب النينيو في ارتفاع درجة حرارة سطح المياه في المحيط الهادي مما قد يتمخض عن موجات جفاف في بعض بقاع العالم وفيضانات في البعض الآخر. وقد تسهم ظاهرة النينيو في عام آخر من درجات الحرارة القياسية. هذه الظاهرة المناخية تتسم بدفء سطح المياه في المحيط الهادي وتحدث كل ما يتراوح بين أربعة و12 عامًا.
وقال أمس مكتب الأرصاد الجوية البريطاني في تقريره إن درجات الحرارة القياسية وتغير الأنماط المناخية في محيطات العالم من بين المؤشرات التي تؤكد انتهاء فترة هدوء في الاحترار العالمي. لكن تؤكد المؤسسة البريطانية في تقريرها أمس أن المشاهدات الخاصة بأنماط المناخ في المحيطين الهادي والأطلسي والمقترنة بدرجات حرارة قياسية عالميا العام الماضي وتوقعات بأن عامي 2015 و2016 سيكونان ضمن الحدود القصوى القياسية كلها أمور تشير إلى تغير الاتجاه وانتهاء فترة هدوء في تغير المناخ.
وقال آدم سكيف أحد واضعي التقرير: «كل من هذه المؤشرات يتسق مع ما نتوقعه من انتهاء فترة هدوء الاحترار». لكن سكيف قال إن العامل البشري سيلعب دورا في الاحترار العالمي. وقال: «عندما تحدث ظاهرة النينيو وترتفع درجات الحرارة العالمية.. فإن ذلك يمثل المتغير الإضافي الذي يوجد وضعًا قياسيًا».
وقال خبراء من المنظمة العالمية للأرصاد الجوية الأسبوع الماضي إن من المتوقع أن تشهد ظاهرة النينيو ذروتها بين أكتوبر (تشرين الأول) القادم ويناير (كانون الثاني) من العام القادم وقد تصبح الأشد في تاريخ هذه الظاهرة.
وكانت هيئة حكومية أميركية للتنبوء بالأرصاد الجوية قد حذرت من أن إرهاصات النينيو قد تستمر تسعة أشهر أخرى وقد تؤدي إلى ارتفاع جنوني في أسعار المحاصيل والسلع عالميا. ويتسبب النينيو في ارتفاع درجة حرارة سطح المياه في المحيط الهادي مما قد يتمخض عن موجات جفاف في بعض بقاع العالم وفيضانات في البعض الآخر.
ويمكن أن تسبب ظاهرة النينيو موجة جفاف وحرًا لافحًا في جنوب شرقي آسيا وشرق أفريقيا وأستراليا وفيضانات وهطول أمطار غزيرة في أميركا الجنوبية وأن تلحق أضرارا بإنتاج الأغذية الرئيسية مثل الأرز والقمح والذرة والسكر وزيت النخيل.
وجاء هذا التقرير البريطاني قبل أكثر من شهرين من التقاء مفاوضين من نحو 200 دولة في باريس لوضع اتفاق للأمم المتحدة بشأن الحد من التغيرات المناخية.
في 2013 تضمن تقرير للأمم المتحدة عن علوم المناخ مشاهدة تقول إن درجات الحرارة ترتفع بمعدلات أبطأ منذ عام 1998 عما كان عليه الحال خلال السنوات الخمسين السابقة.
وقالت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة إن العام الماضي كان الأكثر حرارة منذ بدء تدوين مثل هذه السجلات في القرن التاسع عشر وشهدت دول منها صربيا وبنغلاديش وباكستان وجنوب أفريقيا والمغرب والبرازيل فيضانات عارمة.
وقالت اللجنة الحكومية بشأن التغير المناخي التابعة للأمم المتحدة هذا العام إن الاحتباس الحراري لا لبس فيه وحددت الكثير من أهداف تقليص الانبعاثات وبعضها أكثر صرامة من الآخر لمكافحة ارتفاع درجة الحرارة.
وقبل أيام قالت هيئة الأرصاد الجوية في اليابان إن ظاهرة النينيو المناخية ستستمر وتتكرر في البلاد وثمة احتمال كبير أن تظل قائمة حتى فصل الشتاء.
وقبل أيام دعا وزير الشؤون الدينية الإندونيسي لقمان حكيم شمس الدين المواطنين الإندونيسيين إلى أداء صلاة الاستسقاء، في الوقت الذي تشهد فيه البلاد امتدادا لفصل الجفاف وتأخرا لموسم سقوط الأمطار الذي عادة ما يبدأ في شهر سبتمبر (أيلول) أو أكتوبر من كل عام ويستمر لستة أشهر. ونقلت صحيفة جاكرتا غلوب الإندونيسية عن الوزير قوله في بيان صحافي صدر في جاكرتا: «إنني أحث المسلمين على أداء صلاة الاستسقاء، وأيضا الطوائف الدينية الأخرى على الصلاة من أجل نزول الأمطار». وكانت هيئة الأرصاد الجوية والبحوث الجيوفيزيقية الإندونيسية قد حذرت سكان العاصمة جاكرتا، والمدن المحيطة بها بالاستعداد لموسم جفاف طويل وطالبتهم بالاعتدال في استخدام المياه النقية. وأوضحت الهيئة أن موسم الجفاف سيستمر في مدينة جاكرتا العاصمة ومدن بوجور وديبوك وبيكاسى وتانجيرانج القريبة منها حتى نوفمبر (تشرين الثاني) أو ديسمبر (كانون الأول). ويعزى فصل الجفاف الطويل في إندونيسيا إلى ظاهرة «النينيو». وكان رئيس هيئة المصائد والزراعة والأمن الغذائي الإندونيسية أونا روسمانا قد صرح مؤخرا بأنه من المتوقع أن تؤدي فترة الجفاف الطويلة إلى دمار المحاصيل في نحو 15 هكتارا من الأراضي المزروعة بالأرز.
وكان قد أعلن الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند قبل أيام أنه سيتوجه مطلع نوفمبر إلى الصين ليوجه نداء مع نظيره الصيني من أجل إنجاح المؤتمر العالمي للمناخ الذي سيعقد في باريس اعتبارا من 30 نوفمبر . وقال هولاند: «سأتوجه إلى الصين لأوجه مع الرئيس شي جينبينغ نداء لنتمكن من إنجاح المؤتمر حول المناخ».
وحذر الرئيس الفرنسي من «مخاطر فشل» المؤتمر. وقال: «لن يتم التوصل إلى اتفاق - خصوصا أن هناك دول ترفضه، دول ناشئة ودول في الجنوب - إذا لم تطلق تعهدات حازمة حول التمويل». وأضاف: «نحتاج إلى اتفاق مسبق حول مسألة التمويل ليصل رؤساء الدول إلى باريس وهم على يقين بأننا سنصل إلى اتفاق». كما حث وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس دول العالم على طرح أهدافها الوطنية الخاصة بالمناخ.
يذكر أن عدد الدول التي قدمت أهدافها لخفض الانبعاثات من ثاني أكسيد الكربون لدى الأمم المتحدة بلغ حتى الآن 57 دولة. وأضاف فابيوس قبل أيام في مؤتمر صحافي بباريس أن التحليلات الأولى للإسهامات الوطنية التي قدمتها مؤسسات الفكر تشير إلى أن العالم يتجه إلى ارتفاع درجات الحرارة بمقدار ثلاث درجات وتابع: «هاتان ليستا الدرجتين الموضوعتين كسقف لارتفاع درجة حرارة الأرض فوق ما قبل مستويات الحقبة الصناعية».
وفي مستهل مشاورات وزارية غير رسمية، أعرب فابيوس عن أمله في إعطاء مفاوضات الأمم المتحدة المتعثرة المزيد من السرعة.
جولة المحادثات التي انعقدت في بون في الأسبوع الماضي لم تسفر عن تحقيق تقدم ملحوظ. وتسعى فرنسا من خلال هذه المشاورات إلى تسليط الضوء بالدرجة الأولى على أسئلة عن الدعم المالي للدول النامية في مجال حماية المناخ وفي التعامل مع تداعيات ارتفاع درجات حرارة الأرض. ولا تعد هذه المشاورات جزءا من المفاوضات الرسمية للأمم المتحدة لكنها تجمع بين لاعبين مهمين.
لكن هناك خلافا حول من هو المسؤول الأكبر في إهدار طاقات الأرض وارتفاع درجات الحرارة. إذ ذكرت دراسة معظم أغنى البلدان في العالم بعيدة كل البعد عن تحقيق أهداف الأمم المتحدة بخصوص المناخ.
وحذرت الدراسة المقارنة التي أجرتها مؤسسة «برتلسمان» الألمانية أن الكثير من بين الـ34 دولة الأكثر تقدما صناعيا في العالم عرضة لخطر عدم التحقيق التام لأهداف معينة تتعلق بالتنمية المستدامة التي سيتم تبنيها من قبل قادة العالم في نهاية سبتمبر الحالي، ومنها القضاء على الفقر المدقع ومكافحة عدم المساواة وعدم العدالة الاجتماعية ووقف تغير المناخ وتحقيق النمو الاقتصادي. ووجدت الدراسة أن الدول المتقدمة تأتي في مكانة متخلفة فيما يتعلق بالإجراءات اللازمة لخفض التلوث البيئي وزيادة معدل مصادر الطاقة المتجددة. وعلى سبيل المثال فإن نسبة الطاقة المتجددة في كل من كوريا الجنوبية وبريطانيا وهولندا تمثل أقل من 4 في المائة، بينما نجد أن هذه النسبة تقفز إلى 50 في المائة في كل من آيسلندا والنرويج والسويد. ووصف أرت دي جوس رئيس مؤسسة برتسلمان الدراسة بأنها «أول محك» فيما يتعلق بتحقيق الأهداف بالنسبة للدول الغنية. وقال دي جوس: «إننا في البلدان الغنية، مع تزايد معدلات غياب العدالة الاجتماعية والهدر في استخدامات الموارد، لم يعد في إمكاننا أن نقدم أنفسنا كمعلمين لبقية دول العالم». وأضاف: «أن هذه الدراسة توضح أين نقف، وأنه يتعين علينا أن نؤدي واجباتنا المدرسية».