خلال 150 يومًا.. «الدرون» تقتل أكثر من 45 إرهابيًا في المكلا

حضور خفي لـ«القاعدة» في الجبال ووادي حضرموت

خلال 150 يومًا.. «الدرون» تقتل أكثر من 45 إرهابيًا في المكلا
TT

خلال 150 يومًا.. «الدرون» تقتل أكثر من 45 إرهابيًا في المكلا

خلال 150 يومًا.. «الدرون» تقتل أكثر من 45 إرهابيًا في المكلا

تمكنت الطائرات من دون طيار الأميركية (الدرون) من قتل 45 إرهابيا تابعين لـ«القاعدة» وذلك خلال الـ150 يوما الماضية، وهي الفترة التي سيطر فيها تنظيم القاعدة المتطرف على مدينة المكلا جنوب اليمن، بعد الانقلاب الذي قادته الميليشيات الحوثية بدعم الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح.
وكشف مصادر يمنية لـ«الشرق الأوسط» أن من ضمن الذين قتلوا في تلك الضربات قياديين يحملون جنسيات يمنية وعربية وأجنبية، إلا أن أهمهم قائد التنظيم في جزيرة العرب ناصر الوحيشي، المكنى أبو بصير، وهو يمني الجنسية، وأحد المقربين من مؤسس التنظيم أسامة بن ﻻدن والرجل الثاني في قيادة تنظيم القاعدة الذي قتل في عمليه أميركية في شهر يونيو (حزيران) الماضي، ليتولى الزعامة من بعده قاسم الريامي.
واستمرت العمليات الأميركية ضد جيوب خلايا تنظيم القاعدة حتى يوم الأربعاء الماضي، إذ نفذت الطائرات الأميركية ضربتين منفصلتين شرق مدينة المكلا، قتل على أثرهما 10 أشخاص من عناصر التنظيم، من بينهم قياديون ميدانيون، وخبراء في التنظيم، حيث كانت إحدى الضربتين على بيت منعزل على الساحل الشرقي للمدينة، بالقرب من معسكر اللواء 27 ميكا الذي يسيطر عليه التنظيم، ويستخدمه لتدريب عناصره على أيدي خبراء أجانب وعرب، واستهدفت الضربة اﻷخرى أحد اﻷطقم المسلحة بينما كان قادما من اتجاه المعسكر ذاته إلى اتجاه المدينة على الشارع العام.
وكثفت «الدرون» اﻷميركية طلعاتها الجوية في سماء المكلا بشكل شبه يومي إضافة إلى وادي حضرموت شرقا، ولكن بشكل يكاد ﻻ يﻻحظ، وفي مناطق جبلية بعيدة عن المواطنين في ظل محاولة المضادات اﻷرضية التابعة لتنظيم القاعدة إسقاطها، إلا أن ارتفاع عدد الطائرات في الطلعة الواحدة من طائرتين إلى سبع طائرات، أجهد التنظيم، مما دفعه إلى نقل قياداته وأسرهم بشكل دائم من مكان إلى آخر، باﻹضافة للحد من تحركات عناصره في المدينة، وإخﻻء بعض المرافق الحكومية التي سيطر عليها فور دخوله للمدينة كالقصر الرئاسي، الذي كان أمير التنظيم بالمكﻻ خالد باطرفي يتخذه مكانا ﻹدارة شؤون التنظيم.
وأشار مصدر محلي من مدينة المكلا إلى أن طائرة من دون طيار استهدفت قبل نحو أسبوعين رتلا من سيارات تنظيم القاعدة بمنطقة «عقبة حروبة» غرب وادي حضرموت، إضافة إلى استهداف الطرق الجبلية بوادي حضرموت.
وذكر شهود عيان أن تحركات وصفت بالمشبوهة يقوم بها تنظيم القاعدة بوادي حضرموت شرق اليمن، حيث شوهدت مجموعات من السيارات يعتقد أنها تتبع تنظيم القاعدة، تتجول بالطرق الرئيسية التي تربط بين مدن وقرى وادي حضرموت، وقال بعضهم إنها تأتي من منطقة «وادي سر» القريبة من مدينة القطن.
إلى ذلك ذكرت مصادر أمنية رفيعة بقيادة المنطقة العسكرية اﻷولى بوادي وصحراء حضرموت أنه لم يكن هنالك أي تنسيق بين قيادة الجيش اليمني بوادي وصحراء حضرموت، وغرف إدارة تلك الطائرات، مع الإدارة الأميركية لتلك الضربات، إلا أنها أشارت إلى أن التنسيق تم من خلال القيادة السياسية باليمن مع الوﻻيات المتحدة اﻷميركية، للدور الذي تقوم به أميركا لمطاردتها عناصر تنظيم القاعدة المتطرف ضمن السيادة اليمنية.
كذلك قالت مصادر أمنية بمدينة القطن إن الجيش قلل من كثافة عناصره في النقاط اﻷمنية لعدم التشديد الأمني الذي يحد من حرية المواطنين، وتجنبا لبعض التصرفات الفردية التي يقوم بها الجنود أثناء التفتيش والتي تغضب المواطنين، مع اﻹبقاء على جاهزية قوات الجيش للتدخل خﻻل أي طارئ.
وتعد منطقة «وادي سر» التي تبعد عن مدينة القطن نحو كيلومترين أكبر تجمع لعناصر تنظيم القاعدة المتطرف بوادي حضرموت، ﻻ سيما بعد العمليات العسكرية التي نفذتها المنطقة العسكرية اﻷولى، وما رافقها من عمليات مطاردة طالت عناصر التنظيم خﻻل السنوات اﻷخيرة، قتل وأسر فيها الكثير من عناصر التنظيم وقيادييه، وهو ما جعل التنظيم يوجه عدد من انتحارييه لاستهداف مقر قيادة المنطقة العسكرية اﻷولى بمدينة سيئون العاصمة الثانية لمحافظة حضرموت.



منصات ملاحة: حركة الشحن البحري في مضيق هرمز لا تزال شبه متوقفة

سفن في مضيق هرمز قبالة سواحل عمان 15 يونيو 2026 (رويترز)
سفن في مضيق هرمز قبالة سواحل عمان 15 يونيو 2026 (رويترز)
TT

منصات ملاحة: حركة الشحن البحري في مضيق هرمز لا تزال شبه متوقفة

سفن في مضيق هرمز قبالة سواحل عمان 15 يونيو 2026 (رويترز)
سفن في مضيق هرمز قبالة سواحل عمان 15 يونيو 2026 (رويترز)

لا تزال حركة عبور مضيق هرمز، الاثنين، شبه متوقفة، حسب منصات لتتبع حركة الملاحة البحرية، رغم إشارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى بدء خروج ناقلات نفط من الممر الذي قال إنه سيكون مفتوحاً بشكل كامل الجمعة.

لكن بحلول الساعة 14.00، الاثنين، رصدت منصة «كبلر» عبور سفينة واحدة لنقل المواد الأولية للمضيق مع تشغيلها جهاز الإرسال والاستقبال، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

والسفينة التي عبرت هي السفينة «ديشا» التي ترفع علم مالطا، وغادرت الخليج محمّلة بـ60 ألف طن من الغاز الطبيعي المسال تم تحميلها في قطر، وتتّجه نحو الهند.

وبدا أن سفينة الشحن «كايزر» عبرت هي أيضاً المضيق خروجاً نحو الظهر، وفق إشارة نظام التعريف الآلي الخاص بها والمتاح على منصة «مارين ترافيك».

وقال نيكوس بوثيتاكيس، مسؤول العلاقات الإعلامية في «كبلر» في منشور على منصة «إكس»: «ما زالت عمليات العبور محدودة، في حين بثت أكثر من 500 سفينة تجارية إشارة نظام التعريف الآلي في الخليج الفارسي خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية».

وكان الرئيس الأميركي قال الاثنين على منصته «تروث سوشيال»، إن سفناً «بدأت تخرج» من المضيق، وأعلن في وقت لاحق أن المضيق سيُكون «مفتوحاً بشكل كامل» الجمعة.

في الأسبوع الماضي، بلغ متوسّط عدد السفن المحمّلة مواد أولية التي عبرت مضيق هرمز 6.4 سفن يومياً.

وقبل اندلاع الحرب، كان المضيق يشهد يومياً نحو 120 عملية عبور، وفق شركة البيانات البحرية «لويدز ليست إنتليجنس».

وكان نحو 20 مليون برميل يومياً، أي نحو خُمس الصادرات النفطية العالمية، يمر يومياً عبر المضيق في الظروف الطبيعية، متجهاً في شكل رئيسي إلى الصين والهند وكوريا الجنوبية واليابان.


هيئة بحرية بريطانية: بلاغ عن هجوم على ناقلة جنوب شرقي عدن اليمنية

أرشيفية لسفينة شحن بريطانية تعرضت لهجوم صاروخي حوثي بخليج عدن (د.ب.أ)
أرشيفية لسفينة شحن بريطانية تعرضت لهجوم صاروخي حوثي بخليج عدن (د.ب.أ)
TT

هيئة بحرية بريطانية: بلاغ عن هجوم على ناقلة جنوب شرقي عدن اليمنية

أرشيفية لسفينة شحن بريطانية تعرضت لهجوم صاروخي حوثي بخليج عدن (د.ب.أ)
أرشيفية لسفينة شحن بريطانية تعرضت لهجوم صاروخي حوثي بخليج عدن (د.ب.أ)

قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم الاثنين إن زورقا صغيرا اقترب من ناقلة نفط وأطلق النار عليها على بعد 111 ميلا بحريا جنوب شرقي عدن في اليمن.

وأضافت أن السلطات تجري تحقيقا في هذه الواقعة، دون توضيح مزيد من التفاصيل.


«استخبارات الشرطة»... الذراع الأمنية الأشد بطشاً للحوثيين

جهاز استخبارات الشرطة أصبح اليد الطولى للقمع الحوثي (إعلام محلي)
جهاز استخبارات الشرطة أصبح اليد الطولى للقمع الحوثي (إعلام محلي)
TT

«استخبارات الشرطة»... الذراع الأمنية الأشد بطشاً للحوثيين

جهاز استخبارات الشرطة أصبح اليد الطولى للقمع الحوثي (إعلام محلي)
جهاز استخبارات الشرطة أصبح اليد الطولى للقمع الحوثي (إعلام محلي)

خلال ثلاث سنوات فقط، تحول جهاز «استخبارات الشرطة» الذي استحدثته الجماعة الحوثية إلى أحد أكثر الأجهزة الأمنية نفوذاً وهيمنة في مناطق سيطرتها، وسط اتهامات حقوقية متصاعدة بارتكاب انتهاكات واسعة تشمل الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب، فضلاً عن إدارة شبكة من السجون السرية التي يقبع فيها مئات المحتجزين.

ويدير الجهاز علي الحوثي، نجل مؤسس الجماعة حسين بدر الدين الحوثي، الذي جرى تعيينه في منصب وكيل وزارة الداخلية لقطاع الأمن والاستخبارات، في خطوة ربطها مراقبون بالصراع المتنامي بين أجنحة الجماعة ومراكز النفوذ الأمنية المتنافسة داخلها.

ووفق روايات حقوقيين وناشطين، فقد أُنشئ الجهاز في إطار إعادة توزيع النفوذ داخل المنظومة الأمنية الحوثية، وتقليص هيمنة جهاز الأمن والمخابرات الذي يقوده عبد الحكيم الخيواني، في ظل تنافس بين قيادات نافذة داخل الجماعة على إدارة الملفات الأمنية والاستخباراتية.

ومنذ تأسيسه، برز الجهاز لاعباً رئيساً في المشهد الأمني عبر حملات اعتقال طالت مئات المدنيين والناشطين والموظفين، تحت طيف واسع من التهم، بينها الاحتفال بذكرى ثورة السادس والعشرين من سبتمبر (أيلول)، والتخابر والتجسس لصالح جهات خارجية.

الحوثيون أنشأوا أجهزة أمنية موازية لتعزيز قبضتهم (إعلام محلي)

وطالت هذه الحملات أيضاً عشرات الموظفين العاملين في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمحلية، حيث أُحيل عديد منهم إلى القضاء الخاضع لسيطرة الجماعة بعد فترات طويلة من الاحتجاز والاستجواب.

ويؤكد ناشطون أن الجهاز بات يمتلك صلاحيات واسعة تتجاوز أحياناً صلاحيات الأجهزة الأمنية الأخرى، الأمر الذي جعله الذراع الأكثر حضوراً في تنفيذ الاعتقالات والتحقيقات الحساسة.

سجون تحت الأرض وانتهاكات

وحسب إفادات متطابقة حصلت عليها «الشرق الأوسط»، هناك معتقلان رئيسيان يتبعان هذا الجهاز الحوثي القمعي في العاصمة المختطفة صنعاءح، أحدهما في منطقة حدة بالقرب من السفارة الهندية، والآخر داخل السجن الاحتياطي التابع لإدارة شرطة هبرة شرقي المدينة.

ويُعد معتقل حدة الأكثر شهرة، إذ يتكون من مبنيين متجاورين؛ أبرزهما مبنى يعرف باسم «إصلاحية حدة»، ويضم قبواً واسعاً يحتوي على عشرات الزنازين الانفرادية المعروفة بين السجناء باسم «الضغاطات».

وتشير الشهادات إلى أن هذه الزنازين ضيقة ومظلمة ومجهزة بكاميرات مراقبة تعمل بصورة دائمة، فيما يُحتجز فيها المعتقلون لأشهر طويلة في عزلة شبه كاملة عن العالم الخارجي، دون معرفة الوقت أو التاريخ أو التواصل مع أسرهم.

مئات المحتجزين يقبعون في سجون الحوثيين منذ سنوات دون محاكمات عادلة (إعلام محلي)

ويؤكد محتجزون سابقون أن بعض المعتقلين لا يُسمح لهم برؤية ضوء الشمس إلا مرة واحدة أسبوعياً، وبعد انتهاء مراحل التحقيق الأولية فقط، قبل نقلهم إلى العنابر الجماعية تمهيداً لإحالتهم إلى المحاكم.

وتوضح المصادر أن الجهاز يديره هيكل أمني واسع يضم قيادات ومحققين ومشرفين على السجون وفرقاً متخصصة في المداهمات والاعتقالات.

ويبرز ضمن هذا الهيكل عدد من الأسماء النافذة، بينهم مفضل المؤيد مدير مكتب المشرف العام للجهاز، وعبد الله العياني، المعروف باسم «أبو زين»، إلى جانب أحمد عبد الله المكنى «أبو فاطمة» الذي يتولى إدارة قسم التحريات، ويُنظر إليه على أنه من أبرز الشخصيات المؤثرة في قرارات الجهاز وتحركاته الميدانية.

وتقول المصادر إن فرق التحريات التابعة للجهاز تشرف على مداهمة المنازل وتعقب المطلوبين وتنفيذ أوامر الاعتقال، فضلاً عن جمع المعلومات ومتابعة الأنشطة التي ترى الجماعة أنها تشكل تهديداً لها.

إنهاك نفسي ومصدر للتربح

ووفق شهادات حقوقية، لا تبدأ التحقيقات مع المعتقلين فور احتجازهم، بل يُتركون لفترات طويلة داخل الزنازين الانفرادية في ظروف قاسية تهدف إلى إنهاكهم نفسياً وجسدياً قبل بدء الاستجواب.

وعندما تبدأ جلسات التحقيق، لا تقتصر الأسئلة على التهمة الأساسية المنسوبة إلى المعتقل، وإنما تمتد إلى شبكة علاقاته الشخصية والاجتماعية وأقاربه وأصدقائه ومصادر دخله وتحويلاته المالية وسجلات اتصالاته.

ويرى حقوقيون أن هذا الأسلوب يهدف إلى توسيع دائرة الاشتباه والبحث عن معلومات يمكن استخدامها في ملاحقة آخرين أو ممارسة ضغوط إضافية على المحتجزين وأسرهم.

القضاء الخاضع للحوثيين متَّهم بتصديق مزاعم الجماعة حول المعتقلين (إعلام محلي)

ويقول ناشطون إن المحكمة الجزائية المتخصصة الخاضعة لسيطرة الجماعة، تتولى تثبيت معظم القضايا التي يحيلها الجهاز، مع ندرة الأحكام التي تتعارض مع روايته أو تشكك في إجراءات الاعتقال والتحقيق.

ويستشهد هؤلاء بقضية المواطن مجدي العابد الذي أُحيل إلى المحاكمة بتهمة التخابر والتسبب في قصف دائرة التوجيه المعنوي، رغم تأكيد هيئة الدفاع أنه كان معتقلاً لدى الجهاز قبل وقوع الحادثة بأكثر من شهر، وهو ما أثار تساؤلات حول طبيعة الأدلة والاتهامات المقدمة ضده.

ولا تقتصر الاتهامات الموجهة إلى الجهاز على الانتهاكات الأمنية، إذ يتحدث ناشطون عن ممارسات مالية داخل بعض المعتقلات، خصوصاً سجن حدة، حيث تُفرض قيود على إدخال الأطعمة والاحتياجات الأساسية التي ترسلها أسر المعتقلين.

ويقول هؤلاء إن تلك القيود تتيح للبقالات والمتاجر المرتبطة بإدارة السجن احتكار بيع المواد الغذائية والسلع الأساسية للمحتجزين بأسعار مرتفعة، بينما تُصادر بعض المواد التي تجلبها الأسر بحجج أمنية مختلفة.