الجزائر تعلن عن تدابير لترشيد الإنفاق ومواجهة أزمة هبوط أسعار النفط

بعد تهاوي الواردات بنحو 50%

قررت الحكومة الجزائرية اتخاذ تدابير تعديلية من أجل ترشيد الإنفاق العمومي وتحكم أفضل في التجارة الخارجية وتدفق رؤوس الأموال، لمواجهة هبوط أسعار النفط في الأسواق العالمية. وتسبب تهاوي أسعار النفط في تراجع إيرادات الجزائر البلد العضو في منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك»، إلى نحو 50 في المائة منذ بداية العام. وكشف رئيس الحكومة عبد المالك سلال، في كلمة له خلال اجتماع الحكومة بالولاة (المحافظين) أمس السبت، عن أن استمرار انخفاض أسعار النفط ستظهر نتائجه في انكماش موارد صندوق ضبط الإيرادات وتنامي المديونية العمومية الداخلية.
وقال: «وضعية التوتر بالنسبة للمالية العمومية أكثر مما ستكون عليه وضعية ميزان المدفوعات. وذلكم يستدعي القيام بأعمال في مجال ترشيد النفقات العمومية وتطوير سوق رؤوس الأموال».
وأضاف «هوامش مناوراتنا الميزانية والمالية من شأنها أن تسمح لنا بمواجهة الوضع برصانة ولكن يجب ألا يتم تقديمها لتبرير الأمر الواقع، إن الأمر لا يستدعي أن يتملكنا الذعر ولا أن نستسلم إلى النوم، ولكنه يتطلب التحرك في الاتجاه الجيد بطموح وشجاعة».
وأشار سلال إلى التعليمات التي أسداها الرئيس بوتفليقة للحكومة بقصد الحفاظ على القدرة الشرائية للجزائريين ومواصلة الجهد في مجال النشاط الاجتماعي والبرامج في ميادين التشغيل والسكن والصحة والتربية.
واستطرد يقول «من أجل تقليص تدفق الواردات فقد تم تحديد تعريف أكثر دقة بالنسبة للفروع التفضيلية ذات القيمة المضافة العالية والقادرة على المساهمة في عصرنة البلاد وتحويل التكنولوجيا»، مشيرا إلى أنه تم القيام بعملية حول بنية وطرق تخصيص حصص الاستيراد.
وأوضح سلال، أن أحكام قانون الموازنة الإضافي لعام 2015 وقانون الموازنة لعام 2016 الذي يجري إعداده حاليا، أخذ بالحسبان ما سماه «الاستعمال الأمثل لإيرادات ميزانية الدولة ودعم المؤسسات وتسهيل الاستثمار إلى جانب تشجيع القطاع الوطني المنتج والبقاء ضمن أفق النمو».