محافظ مأرب لـ («الشرق الأوسط»): صالح متحالف مع «القاعدة» لمواجهة الدولة والشرعية

الرئيس السابق سرب أسلحة ثقيلة من مستودعاته للتنظيم

محافظ مأرب لـ («الشرق الأوسط»): صالح متحالف مع «القاعدة» لمواجهة الدولة والشرعية
TT

محافظ مأرب لـ («الشرق الأوسط»): صالح متحالف مع «القاعدة» لمواجهة الدولة والشرعية

محافظ مأرب لـ («الشرق الأوسط»): صالح متحالف مع «القاعدة» لمواجهة الدولة والشرعية

أكد الشيخ سلطان العرادة محافظ محافظة مأرب وجود تحالف من الداخل اليمني بين المخلوع علي عبد الله صالح وتنظيم القاعدة، للتمركز في مناطق معينة والسيطرة عليها والاستفادة منها، ورفض الانسحاب ومواجهة الدولة والشرعية، والسيطرة على اليمن.
وكشف العرادة لـ«الشرق الأوسط»، عن قيام ضباط من فلول الرئيس المخلوع بتسريب أسلحة ثقيلة من مستودعاته لتنظيم القاعدة في بعض المناطق، مقابل صعوبة فعل ذلك في المناطق التي تقاوم فيها المقاومة الشعبية بشراسة.
وذهب إلى أن تنظيم القاعدة رغم اختلافه مع الحوثي في الفكر فإن التنسيق للهدم يتشابه، مؤكدا أن علي عبد الله صالح نجح في التنسيق مع الطرفين لجعلهما معاونين للهدم ومصدري خطر على اليمن وجزيرة العرب والأمة بكاملها.
وشدد على أن استمرار قوات التحالف بنفس الوتيرة التي هي عليه الآن في اليمن سيجعل أوراق المخططات الفارسية العفاشية والتنظيمات الإرهابية تتساقط.
أمام هذا الأمر أكد محللون أن فرص بقاء تنظيم القاعدة في مدينة المكلا عاصمة حضرموت شرقي اليمن التي سيطر عليها مطلع أبريل (نيسان) الماضي باتت ضعيفة جدا بعد الانتصارات التي حققتها الشرعية في عدن والأهم تحرير محافظة شبوة آخر معاقل الحوثيين جنوبي اليمن المتاخمة لحضرموت جغرافيا.
لكن لم يخف المحللون مخاوفهم من وجود اتصال بين عناصر من «القاعدة» المسيطرة على المكلا، وبين المخلوع صالح الذي ثبتت بالدليل علاقته مع «القاعدة» في مواقف كثيرة، كما أبدى المحللون مخاوفهم من حدوث انقسام في تنظيم القاعدة، وظهور فصيل يرفض الانسحاب من المكلا ويصر على مواجهة الدولة والشرعية.
ومع تحرير كافة المحافظات الجنوبية ارتفعت الأصوات المطالبة بانسحاب التنظيم من المدينة وتجنيبها أي صراع مسلح، وخصوصًا أنّ خطر الحوثيين الذي اتخذه التنظيم ذريعة للسيطرة على المكلا أصبح من الماضي وفي هذا الإطار أطلق ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي مطالبات عاجلة تدعو التنظيم للانسحاب الفوري من المدينة وتجنيبها أي صراعات.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن مسؤولاً حكوميا قدم من الرياض لقيادة مفاوضات بين الحكومة والمجلس الأهلي الذي يدير المكلا والتنظيم لمغادرة المدينة والانسحاب بأسرع وقت والاتفاق على شروط.
وأشار مصادر مطلعة في المكلا لـ«الشرق الأوسط» إلى أن قيادة «القاعدة» أبدت موافقة مبدئية بشأن الانسحاب من المدينة لكن هناك رفض من قبل بعض عناصر التنظيم الذين رفضوا فكرة الانسحاب.
وفي هذا الصدد أكد الأمين العام للمجلس الأهلي عبد الحكيم بن محفوظ، أنّ هناك موافقة من قبل «القاعدة» من حيث المبدأ على تجنيب حضرموت الدمار والاقتتال.
مشيرًا إلى أن «القاعدة» وافقت على إجراء حوار بهذا الصدد مع المجلس الأهلي والعلماء وطرف يمثل الدولة، وأبدى المجلس استعداده لرعاية الحوار والإسهام في تقريب وجهات النظر التي تهدف في النهاية لحقن الدماء وعودة الحياة إلى عاصمة حضرموت.
وأكد بن محفوظ أن المجلس الأهلي بدأ في تدشين العمل بمراكز الشرطة في المدينة تحاشيا لحدوث أي فراغ أمني مثلما حصل مع سيطرة التنظيم على المدينة في أبريل الماضي. وأن يستكمل المجلس الأهلي تسلم جميع المرافق الحكومية المتبقية تحت سيطرة «القاعدة»، بناء على ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين.
أمام هذا الأمر أوضح لـ«الشرق الأوسط» الدكتور قاسم المحبشي أستاذ الفكر السياسي في جامعة عدن أن علاقة نظام علي عبد الله صالح مع «القاعدة» تعود إلى تسعينات القرن الماضي عندما أقر الزعيم الروحي لـ«القاعدة» أسامة بن لادن في مقابلته الشهيرة مع مجلة الشرق الأوسط عام 1996 حينما كان يقيم في جبل عش النسور في أفغانستان بأنه اتفق مع علي عبد الله صالح على أن يشاركه في الحرب ضد الجنوب في صيف 1994م مقابل سماح الرئيس صالح لـ«القاعدة» بالبقاء في اليمن لما يتميز به من بيئة جبلية وقبلية حاضنة مثل أفغانستان تمامًا.
وذهب إلى أنه رغم تأكيد أسامة بن لادن في تلك المقابلة أن صالح نقض بعض شروط الاتفاق، إلا أن الأمر المؤكد أن صالح ظل يعمل مع «القاعدة» وعناصرها بعد أن أعاد صياغتها وتوظيفها لخدمة نظام حكمه الفاسد.
وقال: «القاعدة النشطة في محافظة حضرموت وفي عاصمتها البحرية المدنية المسالمة هي قاعدة صالح بامتياز إذ إنها تتحرك بالريموت كنترول كما يوجهها من مخبئه في سنحان، وربما كان هذا هو رهان صالح الأخير بعد الهزيمة الساحقة التي منيت بها فلول قواته المتحالفة مع الميليشيات الحوثية في عدن ولحج والضالع وأبين وشبوة والبيضاء وتعز».
وطالب الشرعية اليمنية ودول التحالف العربية بأخذ المزيد من الحيطة والحذر والإسراع في تعزيز انتصارات المقاومة في المدن المحررة، بإعادة بناء وتأهيل مؤسساتها، وتأمين حياة السكان فيها بقوى أمنية منظمة من سكانها، وألا تترك الباب مفتوحا لعبث صالح وخلاياه.



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.