اجتماع جدة يخرج بـ16 توصية... ومطالبة سودانية بعدم التدخل

«منظمة التعاون الإسلامي» تؤكد ضرورة «الوقف الفوري» للتصعيد العسكري وتغليب لغة الحوار

اجتماع جدة يخرج بـ16 توصية... ومطالبة سودانية بعدم التدخل
TT

اجتماع جدة يخرج بـ16 توصية... ومطالبة سودانية بعدم التدخل

اجتماع جدة يخرج بـ16 توصية... ومطالبة سودانية بعدم التدخل

خرج اجتماع جدة الاستثنائي الذي عقد في مقر «منظمة التعاون الإسلامي» بدعوة من السعودية، رئيس القمة الإسلامية الحالية، بحضور المندوبين الدائمين، ببيان ختامي تضمن 16 بندا أبرزها؛ التأكيد على «أهمية صون أمن السودان واستقراره واحترام وحدته وسيادته وسلامة أراضيه، بما يجنبه التدخلات الخارجية».
وأعرب البيان عن «الأسف العميق على تفجر الاشتباكات المسلحة في السودان»، كما تقدم «بصادق التعازي لأسر الضحايا من الشعب السوداني وخالص الدعاء بالشفاء العاجل للجرحى والمصابين، مع الدعوة للالتزام بالهدنة الإنسانية التي يتم الاتفاق عليها، وذلك لضمان إيصال المساعدات الإنسانية، كذلك ضرورة الوقف الفوري للتصعيد العسكري وتغليب المصلحة الوطنية، بما يحافظ على مقدرات ومكتسبات الشعب السوداني، مع أهمية تغليب لغة الحوار والتحلي بضبط النفس والحكمة، والعودة بأسرع فرصة ممكنة إلى طاولة المفاوضات لمواصلة الجهود السلمية لحل الأزمة السودانية، بما يحافظ على وحدة السودان ومؤسسات الدولة ويحقق طموحات الشعب السوداني في الاستقرار السياسي والاقتصادي».
وثمن البيان في بنده السادس جهود السعودية، بصفتها رئيس القمة الإسلامية «بمساعيها الحميدة واتصالاتها بالأشقاء في السودان والأطراف الإقليمية والدولية المعنية بهدف الوصول إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار والعودة إلى المسار السلمي للمحافظة على وحدة السودان، إضافة إلى الجهود الكبيرة التي اضطلعت بها السعودية في عمليات إجلاء رعايا الدول والبعثات الدبلوماسية مع توفير جميع الاحتياجات». كما أشاد البيان في فقرته الـ8 بالمساعي التركية لحث الأشقاء في السودان على التحلي بضبط النفس والإعلان فورا عن وقف إطلاق النار والعودة إلى طاولة الحوار.
وركزت الفقرة 11 على أن استمرار العنف «سيلقي بظلاله وتداعياته السلبية على الأمن والسلم الإقليميين، اللذين يشكلان جزءا لا يتجزأ من الأمن والسلم الدوليين، مع ضرورة التأكيد على أن النزاع في السودان شأن داخلي خالص، والتحذير من أي تدخل خارجي أياً كانت طبيعته أو مصدره، مع وجوب الحفاظ على تماسك مؤسسات الدولة وحتمية العودة إلى الحوار السياسي».
وكانت الحكومة السودانية طالبت المجتمع الدولي «بعدم التدخل» في النزاع العسكري الذي تشهده البلاد. وقالت السفيرة إلهام إبراهيم مندوبة السودان في اللجنة، إن هذا الأمر «شأن داخلي ينبغي أن يترك للسودانيين لإنجاز التسوية المطلوبة بينهم، ونحن مقدرون جهود الدول العربية والأفريقية الشقيقة والصديقة والمجتمع الإقليمي والدولي الرامية للمساعدة في تهدئة الأوضاع في البلاد».
وأشارت إلى أهمية «عدم المساواة بين القوات المسلحة الوطنية السودانية بصفتها مؤسسة رسمية للدولة، وقوات الدعم السريع المتمردة، إذ إن القوات المسلحة تمثل المؤسسة الشرعية الرسمية وفق الدستور، الذي يخولها حماية الأمن ووحدة وسيادة السودان، والثانية تمثل قوات تمرد على القوات المسلحة وسعت للاستيلاء على السلطة بطرق غير شرعية».
وبدوره، قال الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، السيد حسين إبراهيم طه، إن المنظمة سوف تعمل بتوصيات الدول الأعضاء، بما في ذلك إمكانية إرسال وفد رفيع المستوى إلى السودان في الوقت المناسب، وبالتنسيق مع رئيس القمة الإسلامية ورئيس اللجنة التنفيذية.
وأشاد طه، بالمبادرة السعودية، بصفتها رئيس القمة الإسلامية: «التي دعت لانعقاد اجتماع المنظمة الطارئ استمرارا لمساعيها الحميدة وجهودها المتصلة لدى الأطراف المعنية في السودان والفاعلين الإقليميين والدوليين، بهدف العمل على إيجاد الحلول السلمية لهذه الأزمة الخطيرة، بناء على توجيهات خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء».
من جهته، قال صالح السحيباني، مندوب السعودية الدائم لدى «منظمة التعاون الإسلامي» في كلمته، إن «السعودية ومن خلال هذا الاجتماع تجدد دعوتها إلى الأشقاء في السودان للتهدئة وضبط النفس، وتغليب لغة الحوار والمصلحة الوطنية، والعمل على وقف كل أشكال التصعيد بما يحافظ على مقدرات الشعب السوداني ومكتسباته، كما ترحب المملكة في الوقت نفسه بالهدنة وتمديد وقف إطلاق النار وتوفير ممرات إنسانية آمنة».
وتابع السحيباني أن السعودية تواصل وبكل الاهتمام القيام بدور دبلوماسي وإنساني كبير في ظل هذه الأزمة؛ حيث ينعكس ذلك في العديد من المبادرات الإنسانية والدبلوماسية لعمليات إجلاء بحري وجوي لرعايا جميع الدول، وكثير من طواقم البعثات الدبلوماسية والمسؤولين والعاملين في المنظمات الدولية والإقليمية، حيث يصل عدد من تم إجلاؤهم حتى الآن إلى نحو 6 آلاف ينتمون إلى أكثر من 100 جنسية من مختلف أرجاء العالم.
وشدد على أن ما يحدث في السودان وما حدث سابقاً في بعض الدول الإسلامية (الأعضاء) يستدعيان التفكير ملياً والسعي جدياً نحو تطوير آليات عملية للوساطة في أثناء النزاعات، وتفعيل الدبلوماسية الوقائية الرامية إلى منع نشوء النزاعات واستباق حلها بالطرق الدبلوماسية للحيلولة دون تصعيد المنازعات ووقف اشتعال فتيل الصراعات، وذلك في إطار الإصلاح الشامل لمنظمة التعاون الإسلامي، حتى تستطيع المنظمة مجابهة تلك التحديات بكل كفاءة واقتدار.


مقالات ذات صلة

الرياض تكثف اتصالاتها لوقف التصعيد في السودان

شمال افريقيا الرياض تكثف اتصالاتها لوقف التصعيد في السودان

الرياض تكثف اتصالاتها لوقف التصعيد في السودان

كثَّفت المملكة العربية السعودية، جهودَها الدبلوماسية لوقف التصعيد في السودان، إلى جانب مساعداتها لإجلاء آلاف الرعايا من أكثر من مائة دولة عبر ميناء بورتسودان. وأجرى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أمس، اتصالات هاتفية، مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ووزير الخارجية الجيبوتي محمود علي يوسف، بحث خلالها الجهود المبذولة لوقف التصعيد العسكري بين الأطراف السودانية، وإنهاء العنف، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين، بما يضمن أمنَ واستقرار ورفاه السودان وشعبه.

شمال افريقيا «أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

«أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

نقلت سفينة «أمانة» السعودية، اليوم (الخميس)، نحو 1765 شخصاً ينتمون لـ32 دولة، إلى جدة، ضمن عمليات الإجلاء التي تقوم بها المملكة لمواطنيها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من السودان، إنفاذاً لتوجيهات القيادة. ووصل على متن السفينة، مساء اليوم، مواطن سعودي و1765 شخصاً من رعايا «مصر، والعراق، وتونس، وسوريا، والأردن، واليمن، وإريتريا، والصومال، وأفغانستان، وباكستان، وأفغانستان، وجزر القمر، ونيجيريا، وبنغلاديش، وسيريلانكا، والفلبين، وأذربيجان، وماليزيا، وكينيا، وتنزانيا، والولايات المتحدة، وتشيك، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وهولندا، والسويد، وكندا، والكاميرون، وسويسرا، والدنمارك، وألمانيا». و

«الشرق الأوسط» (جدة)
شمال افريقيا مصريون يسهمون في إغاثة النازحين عند المعابر الحدودية

مصريون يسهمون في إغاثة النازحين عند المعابر الحدودية

بعد 3 أيام عصيبة قضتها المسنة السودانية زينب عمر، بمعبر «أشكيت» من دون مياه نظيفة أو وجبات مُشبعة، فوجئت لدى وصولها إلى معبر «قسطل» المصري بوجود متطوعين مصريين يقدمون مياهاً وعصائر ووجبات جافة مكونة من «علب فول وتونة وحلاوة وجبن بجانب أكياس الشيبسي»، قبل الدخول إلى المكاتب المصرية وإنهاء إجراءات الدخول المكونة من عدة مراحل؛ من بينها «التفتيش، والجمارك، والجوازات، والحجر الصحي، والكشف الطبي»، والتي تستغرق عادة نحو 3 ساعات. ويسعى المتطوعون المصريون لتخفيف مُعاناة النازحين من السودان، وخصوصاً أبناء الخرطوم الفارين من الحرب والسيدات والأطفال والمسنات، بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات أهلية مصرية، على غر

شمال افريقيا الأمم المتحدة تطلب 445 مليون دولار لمساعدة الفارين من السودان

الأمم المتحدة تطلب 445 مليون دولار لمساعدة الفارين من السودان

أعلنت الأمم المتحدة، الخميس، أنها تحتاج إلى 445 مليون دولار لمساعدة 860 ألف شخص توقعت أن يفروا بحلول أكتوبر (تشرين الأول) المقبل من القتال الدامي في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع. وأطلقت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين هذا النداء لجمع الأموال من الدول المانحة، مضيفة أن مصر وجنوب السودان سيسجّلان أكبر عدد من الوافدين. وستتطلب الاستجابة للأزمة السودانية 445 مليون دولار حتى أكتوبر؛ لمواجهة ارتفاع عدد الفارين من السودان، بحسب المفوضية. وحتى قبل هذه الأزمة، كانت معظم العمليات الإنسانية في البلدان المجاورة للسودان، التي تستضيف حالياً الأشخاص الفارين من البلاد، تعاني نقصاً في التمو

«الشرق الأوسط» (جنيف)
شمال افريقيا الصراع في الخرطوم يوجّه ضربة جديدة للاقتصاد

الصراع في الخرطوم يوجّه ضربة جديدة للاقتصاد

وجّه الصراع المحتدم الذي يعصف بالسودان ضربة قاصمة للمركز الرئيسي لاقتصاد البلاد في العاصمة الخرطوم. كما عطّل طرق التجارة الداخلية، مما يهدد الواردات ويتسبب في أزمة سيولة. وفي أنحاء مساحات مترامية من العاصمة، تعرضت مصانع كبرى ومصارف ومتاجر وأسواق للنهب أو التخريب أو لحقت بها أضرار بالغة وتعطلت إمدادات الكهرباء والمياه، وتحدث سكان عن ارتفاع حاد في الأسعار ونقص في السلع الأساسية. حتى قبل اندلاع القتال بين طرفي الصراع في 15 أبريل، عانى الاقتصاد السوداني من ركود عميق بسبب أزمة تعود للسنوات الأخيرة من حكم الرئيس السابق عمر البشير واضطرابات تلت الإطاحة به في عام 2019.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)

مشاورات مصرية - صومالية لتعزيز التعاون في «القرن الأفريقي»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يلتقي نظيره الصومالي في الرياض (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يلتقي نظيره الصومالي في الرياض (الخارجية المصرية)
TT

مشاورات مصرية - صومالية لتعزيز التعاون في «القرن الأفريقي»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يلتقي نظيره الصومالي في الرياض (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يلتقي نظيره الصومالي في الرياض (الخارجية المصرية)

مشاورات مصرية صومالية جديدة تواصل مساراً بدأته القاهرة ومقديشو بشكل لافت خلال هذا العام، في أعقاب توقيع أديس أبابا مذكرة تفاهم مع إقليم «أرض الصومال» الانفصالي للحصول على منفذ بحري على البحر الأحمر.

تلك المشاورات، التي أجراها وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، ونظيره الصومالي أحمد معلم فقي، الاثنين في الرياض، شملت التأكيد المصري على المساهمة في بعثة حفظ السلام المقررة بمقديشو في 2025، بعد يومين من استبعاد الصومال لأديس أبابا من قوات حفظ السلام.

وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، فإن المشاورات تعد «استمراراً لمسار تعزيز التعاون المصري - الصومالي في منطقة القرن الأفريقي في ضوء تصاعد المخاطر المشتركة للبلدين مع التوجه الإثيوبي المهدد لاستقرار المنطقة، لا سيما بملفي مذكرة التفاهم وسد النهضة»، لافتين إلى أن ذلك التعاون سيكون مثمراً للمنطقة ويتسع مع إريتريا ودول أخرى و«لكن لن تقبله أديس أبابا وستعده مسار تهديد وسيكون عليها، إمّا التراجع عن مواقفها غير القانونية سواء بشأن سد النهضة أو مذكرة التفاهم، وإما المزيد من التصعيد والتوتر».

ووقعت إثيوبيا اتفاقاً مبدئياً في يناير (كانون الثاني) 2024 مع إقليم «أرض الصومال» الانفصالي عن الصومال، تحصل بموجبه أديس أبابا على مَنفذ بحري يتضمّن ميناءً تجارياً، وقاعدة عسكرية في منطقة بربرة، لمدة 50 عاماً، مقابل اعتراف إثيوبيا بـ«أرض الصومال» دولةً مستقلة، وهو ما قوبل برفض صومالي وعربي، لا سيما من القاهرة.

تبع الرفض توقيع بروتوكول تعاون عسكري بين القاهرة ومقديشو في أغسطس (آب)، تلاه مد الصومال بأسلحة ومعدات لمواجهة حركة «الشباب» الإرهابية، وصولاً إلى إعلان وزير الدفاع الصومالي، عبد القادر محمد نور، السبت، رسمياً استبعاد القوات الإثيوبية من البعثة الأفريقية لحفظ السلام المقررة في 2025 - 2029، مرجعاً ذلك إلى «انتهاكها الصارخ لسيادة واستقلال الصومال».

وتصدرت قضايا رفض التدخل في الشؤون الصومالية وتأكيد المشاركة في قوات حفظ السلام بمقديشو وتعزيز مسار التعاون مع إريتريا بالمنطقة، لقاء وزير الخارجية المصري، ونظيره الصومالي، في الرياض، وفق ما أفادت به الخارجية المصرية في بيان صحافي، الثلاثاء.

قمة ثلاثية بين رؤساء مصر والصومال وإريتريا في العاصمة أسمرة (أرشيفية - الرئاسة المصرية)

وأعرب الوزير المصري عن «الحرص على مواصلة التنسيق مع نظيره الصومالي لمتابعة مخرجات القمة الثلاثية التي عقدت بين مصر والصومال وإريتريا والقمة الثنائية بين مصر والصومال اللتين عقدتا في 10 أكتوبر (تشرين أول) 2024 بأسمرة».

وأعاد الوزير المصري «التأكيد على موقف مصر الثابت من احترام سيادة الصومال والحفاظ على وحدة وسلامة أراضيه ورفض أي تدخلات في شؤونه الداخلية، فضلاً عن مساندة جهود الحكومة الصومالية في مكافحة الإرهاب وفرض سيادة الدولة على كامل أراضيها».

التأكيدات المصرية خلال مشاورات القاهرة ومقديشو، بحسب مساعد وزير الخارجية المصرية الأسبق السفير صلاح حليمة، تأتي استمراراً لحالة التعاون والتلاقي المصري الصومالي الذي له بعد تاريخي منذ عقود وليس وليد اللحظة والأزمات الحالية التي بدأت بتوقيع أديس أبابا مذكرة التفاهم التي عززت من تقارب البلدين.

وباعتقاد حليمة، فإن «تلك الشراكة المصرية الصومالية التي تنمو وتضم إريتريا قد تتوسع وتشمل دولاً أخرى وتحقق تنمية واستقراراً بالمنطقة»، مستدركاً: «لكن إثيوبيا بتحركاتها العدائية تجاه مصر في ملف سد النهضة أو الصومال بمذكرة التفاهم ستكون سبباً في استمرار التصعيد والتوتر».

ذلك المسار لا يستبعده الخبير السوداني في الشؤون الأفريقية، عبد الناصر الحاج، معتقداً أن «التفاهمات المصرية الصومالية الدائرة الآن، متسقة تماماً مع إيقاع الحراك الإقليمي الأفريقي الذي بدا متصاعداً على خلفية رياح الأزمات الطارئة التي تعصف الآن على تخوم القرن الأفريقي، لا سيما في ملف السد ومذكرة التفاهم».

ويرى أن «تفاهمات القاهرة ومقديشو كانت صادمة لإثيوبيا، خصوصاً بعدما عززت القاهرة تلك التفاهمات الثنائية بإدخال إريترياً ضلعاً ثالثاً في هذا الحلف الجديد، مصر - الصومال إريتريا. وفوق كل هذا، تبذل القاهرة الآن جهوداً كثيفة لتنشيط سياسة التعاون التنموي مع عدد من الدول الأفريقية الأخرى، مما يجعل إثيوبيا تبدو وكأنها مثل الذي انزلقت قدماه في مصيدة تاريخية نتيجةً للسير بلا هدى في طرق وعرة».

ولم يغب ملف قوات حفظ السلام المستبعدة منه إثيوبيا عن المشاورات الصومالية المصرية، وأكد الوزير المصري «حرص مصر في هذا السياق على دعم الاستقرار والأمن في المنطقة، والمساهمة في بعثة حفظ السلام الجديدة في الصومال، وبناء القدرات الأمنية والعسكرية بمقديشو وذلك في إطار اضطلاع مصر بمسؤولياتها في حفظ السلم والأمن الإقليميين وفقاً لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، والقانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي، وميثاق جامعة الدول العربية»، فيما ثمن الوزير الصومالي «الدعم المصري الكامل لبلاده في محاربة الإرهاب وفرض سيادة الدولة وتأكيد وحدة وسلامة أراضيها».

وأعلن الصومال، السبت، «استبعاد القوات الإثيوبية رسمياً (المقدرة بنحو 4 آلاف جندي منذ 2014) من المشاركة في عمليات البعثة الجديدة للاتحاد الأفريقي، التي ستبدأ مهامها في البلاد مطلع العام المقبل».

ولم يعد بإمكان إثيوبيا منع مصر من وجودها العسكري ضمن قوات حفظ السلام في الصومال، لأن القانون الدولي الذي ينظم أعمال مجلس السلم والأمن الأفريقي، يمنح الدولة المستضيفة حق الاعتراض والقبول إزاء القوات الدولية المراد توجيهها لحفظ السلام فيها، وفق عبد الناصر الحاج.

ويتوقع الحاج أن «تنشط إثيوبيا في محاولة إقناع مؤسسات الاتحاد الأفريقي عبر مساومة جديدة، وهي صرف أنظارها مؤقتاً عن أرض الصومال، مقابل انسحاب مصري من الصومال وتشغيل سدها والتصدير عبر جيبوتي رغم تكلفته المالية الباهظة»، مستدركاً: «لكن مصر لن ترضى بأي مساومة لا تجبر إثيوبيا عن العدول عن تشغيل سد النهضة دون الذهاب إلى اتفاقية دولية جديدة».