قصف جوي واشتباكات في محيط القصر الرئاسي بالخرطوم

مقتل وإصابة عناصر شرطة في مواجهات مع {الدعم السريع}

تصاعد الدخان جراء المعارك في العاصمة الخرطوم أمس (أ.ف.ب)
تصاعد الدخان جراء المعارك في العاصمة الخرطوم أمس (أ.ف.ب)
TT

قصف جوي واشتباكات في محيط القصر الرئاسي بالخرطوم

تصاعد الدخان جراء المعارك في العاصمة الخرطوم أمس (أ.ف.ب)
تصاعد الدخان جراء المعارك في العاصمة الخرطوم أمس (أ.ف.ب)

دارت اشتباكات عنيفة ودامية بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في وسط العاصمة (الخرطوم)، على مقربة من محيط القصر (الجمهوري) الرئاسي، خلفت عدداً من القتلى والإصابات، وسبق اندلاع المعارك الطاحنة سماع أصوات انفجارات مدوية وارتفاع سحب الدخان الكثيف في سماء المدينة، بالتزامن مع تحليق متواصل للطيران العسكري للجيش في مناطق متفرقة من الخرطوم.
ورغم الهدنة المعلنة بين الجيش والدعم السريع تتواصل المواجهات العسكرية والمفتوحة في مدن العاصمة الخرطوم دون توقف، ودرج كل طرف على اتهام الآخر بخرقها.
وقال شهود عيان لـ«الشرق الأوسط» إن الطيران العسكري للجيش قصف مواقع في منطقة شرق النيل (شرقي الخرطوم)، وأم درمان وسماع أصوات المضادات الأرضية التي تطلقها قوات الدعم السريع.
وأفادت مصادر أخرى بحدوث اشتباكات متقطعة بين قوات من الجيش والدعم السريع في أم درمان وأحياء بجنوب الخرطوم، كما تواصلت المواجهات العسكرية في الضواحي المتاخمة لقيادة الجيش.
وإلى الآن لم تنجح المساعي والضغوط التي تقوم بها أميركا ودول الإقليم منذ اندلاع الحرب بالخرطوم في حمل الجيش والدعم السريع على تنفيذ كامل لوقف إطلاق النار للأغراض الإنسانية.
وقالت الشرطة السودانية إن قوات الدعم السريع اعترضت دورية من قوات شرطة (الاحتياطي المركزي) في منطقة (صينية القندول) وسط الخرطوم، وقتل جميع أفراد القوة المكونة من 5 جنود. وأضافت في بيان نحمل «الدعم السريع» مسؤولية هذا العمل الإجرامي وتبعيات ما يترتب عليه.
بدورها قالت قوات الدعم السريع إنها تصدت لمجموعات من فلول النظام البائد يرتدون أزياء قوات شرطة (الاحتياطي المركزي) حاولت الهجوم على مواقع قواتها بالخرطوم. وأضافت تم حسم القوة المعتدية وتدمير 4 دبابات وتسلم واحدة بحالة جيدة، بالإضافة إلى تدمير والاستيلاء على عدد من سيارات الدفع الرباعي.
ونشر جنود الدعم السريع فيديوهات على «الفيسبوك» لعدد من أفراد الشرطة ما بين قتيل ومصاب.
ومطلع الأسبوع الحالي أعلنت قيادة الشرطة نشر قوات كبيرة من الاحتياطي المركزي في الشوارع والأحياء لتأمين الممتلكات الخاصة والعامة بالعاصمة الخرطوم.
وتسيطر قوات الدعم السريع التي يقودها نائب رئيس مجلس السيادة السوداني محمد حمدان دقلو «الشهير بحميدتي» على القصر الرئاسي منذ اندلاع الاشتباكات الأولى في منتصف أبريل (نيسان) الماضي، وتنتشر قواتها في محيط وسط الخرطوم.
وفي وقت سابق حذرت قوات الدعم السريع قيادات الشرطة من الانخراط في المعارك الدائرة حاليا مع الجيش، ودعتها إلى الانسحاب من الميدان.
ومن جهة أخرى قالت مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط» إن الأوضاع الأمنية في مدينة (الجنينة) بدارفور في تدهور مستمر جراء القتال القبلي الذي حدث بعد أيام من اندلاع الحرب في الخرطوم، مشيرة إلى سقوط الكثير من القتلى والجرحى ولا يزال حصرها جاريا، وسط تزايد فرار ونزوح المواطنين من المنطقة.
وفي موازاة ذلك كشف تحالف قوى الحرية والتغيير عن اتصالات مع قادة الجيش والدعم السريع لحثهم على وقف القتال والالتزام بالهدنة الإنسانية، مشدداً على ضرورة الوصول لوقف عاجل ودائم لإطلاق النار يمهد لحل سياسي سلمي يحافظ على سلامة ووحدة البلاد.
وأدان التحالف في بيان الانتهاكات ضد المدنيين، واستخدام الأسلحة الثقيلة والخفيفة داخل المناطق المأهولة بالسكان، داعيا إلى إيقافها فورا، وفتح مسارات آمنة لتمكين المنظمات الإنسانية الوطنية والدولية من معاجلة الآثار الكارثية للحرب.
ورحبت قوى التغيير بالمبادرات الدولية والإقليمية الساعية للتوصل لوقف دائم لإطلاق النار وحل سياسي شامل ينهي الحرب.
ودعا التحالف إلى تنسيق الجهود الدولية والإقليمية انطلاقا من المبادرة الأميركية السعودية، وتحركات الاتحاد الأفريقي والآليتين الثلاثية والرباعية والاتحاد الأوروبي والجامعة العربية لوقف الحرب والاستجابة للاحتياجات الإنسانية للمتأثرين من الصراع.
وجدد التحالف الإشارة بأصابع الاتهام إلى فلول النظام المعزول بجر البلاد لهذه الحرب وتأجيج نارها. وقال إن البلاد تمر بامتحان يهدد وجود الدولة وينذر بانهيارها، داعيا أبناء وبنات الوطن إلى التماسك جميعا لإنقاذها.
وأشار التحالف إلى أن استمرار الحرب يزيد بصورة يومية حجم الكارثة الإنسانية التي تحدق بالبلاد من قتل ونزوح وتشرد ولجوء ومواجهات إثنية، وانهيار في القطاع الصحي والخدمات الأساسية وتدمير البنية التحتية، ووضع الدولة أمام خطر التفتت والانهيار. وبحسب آخر إحصائية لنقابة الأطباء عن أعداد الضحايا وسط المدنيين قتل أكثر من (528) وأصيب (4599) منذ اندلاع الحرب.


مقالات ذات صلة

الرياض تكثف اتصالاتها لوقف التصعيد في السودان

شمال افريقيا الرياض تكثف اتصالاتها لوقف التصعيد في السودان

الرياض تكثف اتصالاتها لوقف التصعيد في السودان

كثَّفت المملكة العربية السعودية، جهودَها الدبلوماسية لوقف التصعيد في السودان، إلى جانب مساعداتها لإجلاء آلاف الرعايا من أكثر من مائة دولة عبر ميناء بورتسودان. وأجرى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أمس، اتصالات هاتفية، مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ووزير الخارجية الجيبوتي محمود علي يوسف، بحث خلالها الجهود المبذولة لوقف التصعيد العسكري بين الأطراف السودانية، وإنهاء العنف، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين، بما يضمن أمنَ واستقرار ورفاه السودان وشعبه.

شمال افريقيا «أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

«أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

نقلت سفينة «أمانة» السعودية، اليوم (الخميس)، نحو 1765 شخصاً ينتمون لـ32 دولة، إلى جدة، ضمن عمليات الإجلاء التي تقوم بها المملكة لمواطنيها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من السودان، إنفاذاً لتوجيهات القيادة. ووصل على متن السفينة، مساء اليوم، مواطن سعودي و1765 شخصاً من رعايا «مصر، والعراق، وتونس، وسوريا، والأردن، واليمن، وإريتريا، والصومال، وأفغانستان، وباكستان، وأفغانستان، وجزر القمر، ونيجيريا، وبنغلاديش، وسيريلانكا، والفلبين، وأذربيجان، وماليزيا، وكينيا، وتنزانيا، والولايات المتحدة، وتشيك، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وهولندا، والسويد، وكندا، والكاميرون، وسويسرا، والدنمارك، وألمانيا». و

«الشرق الأوسط» (جدة)
شمال افريقيا مصريون يسهمون في إغاثة النازحين عند المعابر الحدودية

مصريون يسهمون في إغاثة النازحين عند المعابر الحدودية

بعد 3 أيام عصيبة قضتها المسنة السودانية زينب عمر، بمعبر «أشكيت» من دون مياه نظيفة أو وجبات مُشبعة، فوجئت لدى وصولها إلى معبر «قسطل» المصري بوجود متطوعين مصريين يقدمون مياهاً وعصائر ووجبات جافة مكونة من «علب فول وتونة وحلاوة وجبن بجانب أكياس الشيبسي»، قبل الدخول إلى المكاتب المصرية وإنهاء إجراءات الدخول المكونة من عدة مراحل؛ من بينها «التفتيش، والجمارك، والجوازات، والحجر الصحي، والكشف الطبي»، والتي تستغرق عادة نحو 3 ساعات. ويسعى المتطوعون المصريون لتخفيف مُعاناة النازحين من السودان، وخصوصاً أبناء الخرطوم الفارين من الحرب والسيدات والأطفال والمسنات، بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات أهلية مصرية، على غر

شمال افريقيا الأمم المتحدة تطلب 445 مليون دولار لمساعدة الفارين من السودان

الأمم المتحدة تطلب 445 مليون دولار لمساعدة الفارين من السودان

أعلنت الأمم المتحدة، الخميس، أنها تحتاج إلى 445 مليون دولار لمساعدة 860 ألف شخص توقعت أن يفروا بحلول أكتوبر (تشرين الأول) المقبل من القتال الدامي في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع. وأطلقت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين هذا النداء لجمع الأموال من الدول المانحة، مضيفة أن مصر وجنوب السودان سيسجّلان أكبر عدد من الوافدين. وستتطلب الاستجابة للأزمة السودانية 445 مليون دولار حتى أكتوبر؛ لمواجهة ارتفاع عدد الفارين من السودان، بحسب المفوضية. وحتى قبل هذه الأزمة، كانت معظم العمليات الإنسانية في البلدان المجاورة للسودان، التي تستضيف حالياً الأشخاص الفارين من البلاد، تعاني نقصاً في التمو

«الشرق الأوسط» (جنيف)
شمال افريقيا الصراع في الخرطوم يوجّه ضربة جديدة للاقتصاد

الصراع في الخرطوم يوجّه ضربة جديدة للاقتصاد

وجّه الصراع المحتدم الذي يعصف بالسودان ضربة قاصمة للمركز الرئيسي لاقتصاد البلاد في العاصمة الخرطوم. كما عطّل طرق التجارة الداخلية، مما يهدد الواردات ويتسبب في أزمة سيولة. وفي أنحاء مساحات مترامية من العاصمة، تعرضت مصانع كبرى ومصارف ومتاجر وأسواق للنهب أو التخريب أو لحقت بها أضرار بالغة وتعطلت إمدادات الكهرباء والمياه، وتحدث سكان عن ارتفاع حاد في الأسعار ونقص في السلع الأساسية. حتى قبل اندلاع القتال بين طرفي الصراع في 15 أبريل، عانى الاقتصاد السوداني من ركود عميق بسبب أزمة تعود للسنوات الأخيرة من حكم الرئيس السابق عمر البشير واضطرابات تلت الإطاحة به في عام 2019.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)

مشاورات مصرية - صومالية لتعزيز التعاون في «القرن الأفريقي»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يلتقي نظيره الصومالي في الرياض (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يلتقي نظيره الصومالي في الرياض (الخارجية المصرية)
TT

مشاورات مصرية - صومالية لتعزيز التعاون في «القرن الأفريقي»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يلتقي نظيره الصومالي في الرياض (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يلتقي نظيره الصومالي في الرياض (الخارجية المصرية)

مشاورات مصرية صومالية جديدة تواصل مساراً بدأته القاهرة ومقديشو بشكل لافت خلال هذا العام، في أعقاب توقيع أديس أبابا مذكرة تفاهم مع إقليم «أرض الصومال» الانفصالي للحصول على منفذ بحري على البحر الأحمر.

تلك المشاورات، التي أجراها وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، ونظيره الصومالي أحمد معلم فقي، الاثنين في الرياض، شملت التأكيد المصري على المساهمة في بعثة حفظ السلام المقررة بمقديشو في 2025، بعد يومين من استبعاد الصومال لأديس أبابا من قوات حفظ السلام.

وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، فإن المشاورات تعد «استمراراً لمسار تعزيز التعاون المصري - الصومالي في منطقة القرن الأفريقي في ضوء تصاعد المخاطر المشتركة للبلدين مع التوجه الإثيوبي المهدد لاستقرار المنطقة، لا سيما بملفي مذكرة التفاهم وسد النهضة»، لافتين إلى أن ذلك التعاون سيكون مثمراً للمنطقة ويتسع مع إريتريا ودول أخرى و«لكن لن تقبله أديس أبابا وستعده مسار تهديد وسيكون عليها، إمّا التراجع عن مواقفها غير القانونية سواء بشأن سد النهضة أو مذكرة التفاهم، وإما المزيد من التصعيد والتوتر».

ووقعت إثيوبيا اتفاقاً مبدئياً في يناير (كانون الثاني) 2024 مع إقليم «أرض الصومال» الانفصالي عن الصومال، تحصل بموجبه أديس أبابا على مَنفذ بحري يتضمّن ميناءً تجارياً، وقاعدة عسكرية في منطقة بربرة، لمدة 50 عاماً، مقابل اعتراف إثيوبيا بـ«أرض الصومال» دولةً مستقلة، وهو ما قوبل برفض صومالي وعربي، لا سيما من القاهرة.

تبع الرفض توقيع بروتوكول تعاون عسكري بين القاهرة ومقديشو في أغسطس (آب)، تلاه مد الصومال بأسلحة ومعدات لمواجهة حركة «الشباب» الإرهابية، وصولاً إلى إعلان وزير الدفاع الصومالي، عبد القادر محمد نور، السبت، رسمياً استبعاد القوات الإثيوبية من البعثة الأفريقية لحفظ السلام المقررة في 2025 - 2029، مرجعاً ذلك إلى «انتهاكها الصارخ لسيادة واستقلال الصومال».

وتصدرت قضايا رفض التدخل في الشؤون الصومالية وتأكيد المشاركة في قوات حفظ السلام بمقديشو وتعزيز مسار التعاون مع إريتريا بالمنطقة، لقاء وزير الخارجية المصري، ونظيره الصومالي، في الرياض، وفق ما أفادت به الخارجية المصرية في بيان صحافي، الثلاثاء.

قمة ثلاثية بين رؤساء مصر والصومال وإريتريا في العاصمة أسمرة (أرشيفية - الرئاسة المصرية)

وأعرب الوزير المصري عن «الحرص على مواصلة التنسيق مع نظيره الصومالي لمتابعة مخرجات القمة الثلاثية التي عقدت بين مصر والصومال وإريتريا والقمة الثنائية بين مصر والصومال اللتين عقدتا في 10 أكتوبر (تشرين أول) 2024 بأسمرة».

وأعاد الوزير المصري «التأكيد على موقف مصر الثابت من احترام سيادة الصومال والحفاظ على وحدة وسلامة أراضيه ورفض أي تدخلات في شؤونه الداخلية، فضلاً عن مساندة جهود الحكومة الصومالية في مكافحة الإرهاب وفرض سيادة الدولة على كامل أراضيها».

التأكيدات المصرية خلال مشاورات القاهرة ومقديشو، بحسب مساعد وزير الخارجية المصرية الأسبق السفير صلاح حليمة، تأتي استمراراً لحالة التعاون والتلاقي المصري الصومالي الذي له بعد تاريخي منذ عقود وليس وليد اللحظة والأزمات الحالية التي بدأت بتوقيع أديس أبابا مذكرة التفاهم التي عززت من تقارب البلدين.

وباعتقاد حليمة، فإن «تلك الشراكة المصرية الصومالية التي تنمو وتضم إريتريا قد تتوسع وتشمل دولاً أخرى وتحقق تنمية واستقراراً بالمنطقة»، مستدركاً: «لكن إثيوبيا بتحركاتها العدائية تجاه مصر في ملف سد النهضة أو الصومال بمذكرة التفاهم ستكون سبباً في استمرار التصعيد والتوتر».

ذلك المسار لا يستبعده الخبير السوداني في الشؤون الأفريقية، عبد الناصر الحاج، معتقداً أن «التفاهمات المصرية الصومالية الدائرة الآن، متسقة تماماً مع إيقاع الحراك الإقليمي الأفريقي الذي بدا متصاعداً على خلفية رياح الأزمات الطارئة التي تعصف الآن على تخوم القرن الأفريقي، لا سيما في ملف السد ومذكرة التفاهم».

ويرى أن «تفاهمات القاهرة ومقديشو كانت صادمة لإثيوبيا، خصوصاً بعدما عززت القاهرة تلك التفاهمات الثنائية بإدخال إريترياً ضلعاً ثالثاً في هذا الحلف الجديد، مصر - الصومال إريتريا. وفوق كل هذا، تبذل القاهرة الآن جهوداً كثيفة لتنشيط سياسة التعاون التنموي مع عدد من الدول الأفريقية الأخرى، مما يجعل إثيوبيا تبدو وكأنها مثل الذي انزلقت قدماه في مصيدة تاريخية نتيجةً للسير بلا هدى في طرق وعرة».

ولم يغب ملف قوات حفظ السلام المستبعدة منه إثيوبيا عن المشاورات الصومالية المصرية، وأكد الوزير المصري «حرص مصر في هذا السياق على دعم الاستقرار والأمن في المنطقة، والمساهمة في بعثة حفظ السلام الجديدة في الصومال، وبناء القدرات الأمنية والعسكرية بمقديشو وذلك في إطار اضطلاع مصر بمسؤولياتها في حفظ السلم والأمن الإقليميين وفقاً لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، والقانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي، وميثاق جامعة الدول العربية»، فيما ثمن الوزير الصومالي «الدعم المصري الكامل لبلاده في محاربة الإرهاب وفرض سيادة الدولة وتأكيد وحدة وسلامة أراضيها».

وأعلن الصومال، السبت، «استبعاد القوات الإثيوبية رسمياً (المقدرة بنحو 4 آلاف جندي منذ 2014) من المشاركة في عمليات البعثة الجديدة للاتحاد الأفريقي، التي ستبدأ مهامها في البلاد مطلع العام المقبل».

ولم يعد بإمكان إثيوبيا منع مصر من وجودها العسكري ضمن قوات حفظ السلام في الصومال، لأن القانون الدولي الذي ينظم أعمال مجلس السلم والأمن الأفريقي، يمنح الدولة المستضيفة حق الاعتراض والقبول إزاء القوات الدولية المراد توجيهها لحفظ السلام فيها، وفق عبد الناصر الحاج.

ويتوقع الحاج أن «تنشط إثيوبيا في محاولة إقناع مؤسسات الاتحاد الأفريقي عبر مساومة جديدة، وهي صرف أنظارها مؤقتاً عن أرض الصومال، مقابل انسحاب مصري من الصومال وتشغيل سدها والتصدير عبر جيبوتي رغم تكلفته المالية الباهظة»، مستدركاً: «لكن مصر لن ترضى بأي مساومة لا تجبر إثيوبيا عن العدول عن تشغيل سد النهضة دون الذهاب إلى اتفاقية دولية جديدة».