الصين تطلق حملة لتيسير تدفق التجارة عبر الحدود

تحميل سفينة شحن تابعة لشركة كوسكو الصينية في محطة حاويات بميناء في هامبورغ (رويترز)

أطلقت السلطات الصينية حملة خاصة لعام 2023 لتحسين بيئة الأعمال في الموانئ الرئيسية، والمضي قدماً في دفع تسهيل تدفق التجارة عبر الحدود، وفقاً لما أوردته وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا»، الاثنين.
ومن المقرر أن تستمر الحملة، التي دشّنتها 6 هيئات حكومية؛ من بينها «الهيئة العامة للجمارك»، لمدة 5 أشهر في 17 مدينة واقعة ضمن 12 منطقة على مستوى المقاطعات، بما في ذلك بكين، وتيانجين، وشانغهاي، وتشونجتشينج.
وسيجري اتخاذ تدابير لتسريع بناء الموانئ الذكية، والتحول الرقمي للموانئ، ولدعم تحديث صناعة التجارة الخارجية، فضلاً عن التنمية الصحية والمستدامة للأنماط الناشئة عن الأعمال.
كما ستُبذل جهود في إطار الحملة لتحسين التشغيل الآمن والسلس لسلاسل اللوجيستيات والإمداد لدى التخليص الجمركي عبر الحدود، وتوحيد وتقليص تكاليف الامتثال للواردات والصادرات، وتحسين الشعور بالكسب والرضا بين كيانات التجارة الخارجية.
جدير بالذكر أنه في عام 2022، أطلقت الصين حملة خاصة لتذليل التجارة عبر الحدود في 10 مدن، وجرى، بشكل جيد تماماً، تنفيذ جميع تدابير الإصلاح والابتكار العشرة التي اعتمدتها الحملة، في حين حققت 501 سياسة أصدرتها سلطات الجمارك المحلية نتائج ملحوظة.
يأتي هذا في الوقت الذي أظهرت فيه بيانات رسمية، يوم الأحد، أن نشاط الصناعات التحويلية في الصين انكمش بشكل غير متوقع في أبريل (نيسان)، وهو ما يفاقم التحدي الذي يواجهه الاقتصاد، وسط تعاف غير منتظم في مرحلة ما بعد «كوفيد»، في ظل تباطؤ الطلب العالمي، واستمرار التذبذب في قطاع العقارات بالبلاد.
وأفادت بيانات من «المكتب الوطني للإحصاء» بأن المؤشر الرسمي لمديري المشتريات في قطاع الصناعات التحويلية سجل 49.2، منخفضاً من 51.9 في مارس (آذار)، ليكون دون مستوى الخمسين نقطة، الفاصل بين التوسع والانكماش في النشاط على أساس شهري. وجاءت القراءة دون توقعات عند 51.4.
ونما ثاني أكبر اقتصاد في العالم بشكل أسرع من المتوقع، في الربع الأول من العام، مدفوعاً بتحرر الطلب الاستهلاكي، بعد تخفيف القيود المرتبطة بـ«كوفيد - 19»، لكن إنتاج المصانع تباطأ، وسط ضعف النمو العالمي.
كما أظهرت البيانات أن النشاط غير التصنيعي في الصين نما بوتيرة أكثر بطئاً في أبريل، وهو مؤشر سلبي، بالنسبة لصانعي السياسة الذين يعتمدون على استهلاك الخدمات لتعويض الضعف في قطاع المصانع، وسط تباطؤ في الطلب العالمي. وأفاد «المكتب الوطني للإحصاء» بأن المؤشر الرسمي لمديري المشتريات في القطاع غير التصنيعي سجل 56.4 مقابل 58.2 في مارس، ليظل فوق مستوى الخمسين نقطة، الذي يفصل بين النمو والانكماش في النشاط على أساس شهري. وبلغ مؤشر مديري المشتريات الرسمي المركب، الذي يشمل التصنيع والخدمات، 54.4 مقارنة مع 57 في مارس.