النازحون السودانيون إلى مصر يُركِّزون على «وادي حلفا»

انعدام الخدمات في معبر «أشكيت» يؤرق مئات المغادرين

ميناء قسطل المصري يساهم في نقل النازحين السودانيين (الشرق الأوسط)
ميناء قسطل المصري يساهم في نقل النازحين السودانيين (الشرق الأوسط)
TT

النازحون السودانيون إلى مصر يُركِّزون على «وادي حلفا»

ميناء قسطل المصري يساهم في نقل النازحين السودانيين (الشرق الأوسط)
ميناء قسطل المصري يساهم في نقل النازحين السودانيين (الشرق الأوسط)

بسبب انعدام الخدمات في الجانب السوداني من معبر أرقين الحدودي مع مصر، وضرورة استخراج تأشيرة لدخول الأراضي المصرية للرجال من سن 16 إلى 50 عاماً، فضَّل كثير من النازحين السودانيين الاتجاه صوب وادي حلفا مباشرة، والتي تبعد عن العاصمة الخرطوم نحو 900 كيلومتر شمالاً، وعدم التوجه إلى معبر أرقين الذي يفتقد مقومات الحياة في الجانب السوداني.
وحسبما ذكر سائقون ونازحون سودانيون لـ«الشرق الأوسط»، فإن معبر «أشكيت» القريب من مدينة حلفا السودانية، يعد الخيار الأفضل لهم راهناً لعدة اعتبارات، أهمها إمكانية الحصول على المياه من مدينة حلفا القريبة من المعبر السوداني، والتي يساعد سكانها في التخفيف من معاناة النازحين، بالإضافة إلى وجود القنصلية المصرية التي تصدر تأشيرات دخول المواطنين من الرجال السودانيين؛ حيث انتقل عدد كبير من الشباب والرجال السودانيين في بداية عمليات النزوح من معبر أرقين إلى حلفا للحصول على التأشيرة المصرية، قاطعين مسافة تزيد على 800 كيلومتر.
وعلى الرغم من ذلك، تستمر معاناة النازحين في «أشكيت»؛ حيث تندر بعض الخدمات والاحتياجات الإنسانية الأساسية، بجانب النقص الحاد في عدد الحافلات، وارتفاع سعر أجرة الانتقال من حلفا السودانية إلى محطة وادي كركر بأسوان؛ حيث يطلب أصحاب الحافلات مبلغ 300 دولار لنقل الفرد الواحد إلى مصر، وهو رقم تعتبره السيدة السودانية زينب ياسين (50 عاماً): «مبالغاً فيه بشدة»، متهمة شركات النقل السودانية بـ«استغلال الظروف وتعطيش سوق النقل لإيجاد مبرر لرفع سعر الأجرة».

وأمام نقص عدد الحافلات المتجهة إلى أسوان، اضطرت 6 أسر سودانية يبلغ مجموع عددهم من النساء والأطفال 62 فرداً، إلى البقاء في «أشكيت» 5 أيام كاملة، حتى تمكنوا جميعهم من العبور إلى أبو سمبل، عبر شاحنة مصرية كانت في طريقها للقاهرة؛ حيث افترشوا الشاحنة ووضعوا حقائبهم وأغراضهم داخلها، قبل التقاط أنفاسهم داخل مدينة أبو سمبل المصرية، لمدة تزيد على 7 ساعات؛ حيث أمدهم بعض سكان المدينة بالطعام والشراب، وساعدوهم مساء الأحد في توفير سيارات أجرة للذهاب إلى محطة قطار أسوان.
ووفق محمد عبد الله – وهو مُسن سوداني قابلته «الشرق الأوسط» لدى وصوله إلى مرسى أبو سمبل النهري- فإن «منطقة وادي حلفا تشهد زحاماً كبيراً حالياً، بعد أن تم التركيز عليها من قبل النازحين السودانيين الفارين من الحرب؛ لكن كثيراً منهم لا يجدون وسيلة مواصلات ينتقلون بها إلى أسوان».
ويخطط عبد الله للسفر إلى القاهرة من أبو سمبل عبر ركوب القطار من أسوان، ويقول: «عندي شقتان في حي فيصل، سوف أستقر في القاهرة حتى تتوقف الاشتباكات».
ويقيم في مصر نحو 5 ملايين سوداني، وفق أرقام رسمية للسفارة السودانية في القاهرة، بينما يزيد عدد المسجلين السودانيين بصفتهم لاجئين لدى مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة على 60 ألف شخص.
وأمام هذا الإقبال اللافت في معبر «أشكيت» بوادي حلفا، سارع سائقو حافلات مصرية في العبور صباح الاثنين إلى الجانب السوداني، عبر قسطل، لنقل النازحين، حسب السائق عمر خليل (45 سنة) الذي يأمل في استمرار الزحام لنقل الركاب إلى مصر، وتحقيق استفادة مادية تعوضه عن الحضور من القاهرة خصيصاً لهذا الغرض.
وحسب السائق السوداني، سيف صالح، فإن معبر أرقين الحدودي بالجانب المصري يشهد هدوءاً حالياً، مع تراجع أعداد القادمين من الخرطوم بعد تركيز حركة النزوح على معبر «أشكيت». وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «الركاب الحاصلون على تأشيرة دخول الأراضي المصرية من الجانب السوداني من جميع الجنسيات يعبرون إلى أسوان عبر (أرقين) بشكل سريع، مقارنة بالأيام الماضية؛ حيث كانت تتكدس مئات الحافلات بالجانب السوداني».
وتبعد أقرب نقطة بها خدمات ومرافق حيوية عن معبر «أرقين» داخل السودان، نحو500 كيلومتر، لذلك فإن العبور من خلال هذا الطريق يعد ملاذاً صعباً ومحفوفاً بالمخاطر؛ خصوصاً للمرضى والأطفال، وفق صالح.
وافتتحت مصر والسودان في عام 2015، معبر «قسطل– أشكيت» البري، بهدف زيادة حركة التجارة بين البلدين؛ حيث تصل مساحته الإجمالية إلى نحو 180 ألف متر مربع، بعد التوسعات الإضافية.
ويبعد معبر قسطل 34 كيلومتراً جنوب الميناء النهري «حجر الشمس»، في الضفة الشرقية من بحيرة ناصر، ويتكون من 36 مكتباً إدارياً للوصول والسفر، بجانب مناطق خدمات جمركية ومخازن وحَجر بيطري، وساحات انتظار للسيارات والشاحنات، ومسجد، واستراحات، ودورات مياه عمومية.
وتشغِّل السلطات المصرية حالياً 4 معدِّيات داخل بحيرة ناصر، لنقل الحافلات والشاحنات المصرية والسودانية من قسطل إلى أبو سمبل والعكس، وتتفاوت حمولة معديات مراسي أبو سمبل؛ إذ تستوعب المعديات الكبيرة نقل 8 حافلات كل مرة، في مدة تزيد على ساعة؛ لكنها تتوقف عن العمل في حدود الساعة الخامسة مساء من كل يوم.
وأعلنت مصر، أمس، على لسان السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن خطة إجلاء المواطنين المصريين الموجودين في السودان أسفرت عن إجلاء نحو 7 آلاف شخص، منذ اندلاع الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات «الدعم السريع»، وحتى مساء الأحد.
ونوهت مصر منذ 4 أيام إلى استقبالها 16 ألف سوداني، عبر منفذي أرقين وقسطل. ويتوجه معظم الفارين من الحرب إلى العاصمة المصرية القاهرة، وكذلك إلى مدينة أسوان.


مقالات ذات صلة

«أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

شمال افريقيا «أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

«أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

نقلت سفينة «أمانة» السعودية، اليوم (الخميس)، نحو 1765 شخصاً ينتمون لـ32 دولة، إلى جدة، ضمن عمليات الإجلاء التي تقوم بها المملكة لمواطنيها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من السودان، إنفاذاً لتوجيهات القيادة. ووصل على متن السفينة، مساء اليوم، مواطن سعودي و1765 شخصاً من رعايا «مصر، والعراق، وتونس، وسوريا، والأردن، واليمن، وإريتريا، والصومال، وأفغانستان، وباكستان، وأفغانستان، وجزر القمر، ونيجيريا، وبنغلاديش، وسيريلانكا، والفلبين، وأذربيجان، وماليزيا، وكينيا، وتنزانيا، والولايات المتحدة، وتشيك، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وهولندا، والسويد، وكندا، والكاميرون، وسويسرا، والدنمارك، وألمانيا». و

«الشرق الأوسط» (جدة)
شمال افريقيا مصريون يسهمون في إغاثة النازحين عند المعابر الحدودية

مصريون يسهمون في إغاثة النازحين عند المعابر الحدودية

بعد 3 أيام عصيبة قضتها المسنة السودانية زينب عمر، بمعبر «أشكيت» من دون مياه نظيفة أو وجبات مُشبعة، فوجئت لدى وصولها إلى معبر «قسطل» المصري بوجود متطوعين مصريين يقدمون مياهاً وعصائر ووجبات جافة مكونة من «علب فول وتونة وحلاوة وجبن بجانب أكياس الشيبسي»، قبل الدخول إلى المكاتب المصرية وإنهاء إجراءات الدخول المكونة من عدة مراحل؛ من بينها «التفتيش، والجمارك، والجوازات، والحجر الصحي، والكشف الطبي»، والتي تستغرق عادة نحو 3 ساعات. ويسعى المتطوعون المصريون لتخفيف مُعاناة النازحين من السودان، وخصوصاً أبناء الخرطوم الفارين من الحرب والسيدات والأطفال والمسنات، بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات أهلية مصرية، على غر

شمال افريقيا الأمم المتحدة تطلب 445 مليون دولار لمساعدة الفارين من السودان

الأمم المتحدة تطلب 445 مليون دولار لمساعدة الفارين من السودان

أعلنت الأمم المتحدة، الخميس، أنها تحتاج إلى 445 مليون دولار لمساعدة 860 ألف شخص توقعت أن يفروا بحلول أكتوبر (تشرين الأول) المقبل من القتال الدامي في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع. وأطلقت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين هذا النداء لجمع الأموال من الدول المانحة، مضيفة أن مصر وجنوب السودان سيسجّلان أكبر عدد من الوافدين. وستتطلب الاستجابة للأزمة السودانية 445 مليون دولار حتى أكتوبر؛ لمواجهة ارتفاع عدد الفارين من السودان، بحسب المفوضية. وحتى قبل هذه الأزمة، كانت معظم العمليات الإنسانية في البلدان المجاورة للسودان، التي تستضيف حالياً الأشخاص الفارين من البلاد، تعاني نقصاً في التمو

«الشرق الأوسط» (جنيف)
شمال افريقيا الصراع في الخرطوم يوجّه ضربة جديدة للاقتصاد

الصراع في الخرطوم يوجّه ضربة جديدة للاقتصاد

وجّه الصراع المحتدم الذي يعصف بالسودان ضربة قاصمة للمركز الرئيسي لاقتصاد البلاد في العاصمة الخرطوم. كما عطّل طرق التجارة الداخلية، مما يهدد الواردات ويتسبب في أزمة سيولة. وفي أنحاء مساحات مترامية من العاصمة، تعرضت مصانع كبرى ومصارف ومتاجر وأسواق للنهب أو التخريب أو لحقت بها أضرار بالغة وتعطلت إمدادات الكهرباء والمياه، وتحدث سكان عن ارتفاع حاد في الأسعار ونقص في السلع الأساسية. حتى قبل اندلاع القتال بين طرفي الصراع في 15 أبريل، عانى الاقتصاد السوداني من ركود عميق بسبب أزمة تعود للسنوات الأخيرة من حكم الرئيس السابق عمر البشير واضطرابات تلت الإطاحة به في عام 2019.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)
شمال افريقيا فيصل بن فرحان وغوتيريش يبحثان وقف التصعيد في السودان

فيصل بن فرحان وغوتيريش يبحثان وقف التصعيد في السودان

بحث الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم (الخميس)، الجهود المبذولة لوقف التصعيد العسكري بين الأطراف في السودان، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين السودانيين والمقيمين على أرضه. وأكد الأمير فيصل بن فرحان، خلال اتصال هاتفي أجراه بغوتيريش، على استمرار السعودية في مساعيها الحميدة بالعمل على إجلاء رعايا الدول التي تقدمت بطلب مساعدة بشأن ذلك. واستعرض الجانبان أوجه التعاون بين السعودية والأمم المتحدة، كما ناقشا آخر المستجدات والتطورات الدولية، والجهود الحثيثة لتعزيز الأمن والسلم الدوليين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

مقترح برلماني مصري بتنظيم نشاط «البلوجرز» لوقف «الممارسات العشوائية»

لقطة لجانب من القاهرة (رويترز)
لقطة لجانب من القاهرة (رويترز)
TT

مقترح برلماني مصري بتنظيم نشاط «البلوجرز» لوقف «الممارسات العشوائية»

لقطة لجانب من القاهرة (رويترز)
لقطة لجانب من القاهرة (رويترز)

في حين تُواصل وزارة الداخلية المصرية ضبط بعض «صُناع المحتوى على وسائل التواصل الاجتماعي» بتُهم غسل الأموال أو نشر محتوى منافٍ لـ«قِيم الأسرة»، قدَّم عضو في مجلس النواب مقترحاً لتنظيم عمل «البلوجرز» أو المؤثرين على «السوشيال ميديا»؛ من أجل «وقف الممارسات العشوائية، وزيادة حصيلة الدولة الضريبية».

وألقت «الداخلية»، الخميس، القبض على صانع محتوى في محافظة كفر الشيخ، بدلتا النيل، بعد نشره مقاطع فيديو «تتضمن ألفاظاً غير أخلاقية ومنافية للآداب العامة تتنافى مع القيم المجتمعية»، وفق بيان الوزارة.

وشهدت السنوات الأخيرة توسعاً غير مسبوق في نشاط صُناع المحتوى والمؤثرين عبر منصات التواصل الاجتماعي، بالتزامن مع التحول الكبير نحو الاقتصاد الرقمي، الأمر الذي أدى إلى نشأة سوق إعلانية وتجارية ضخمة تعتمد في الأساس على المحتوى الرقمي والتسويق الإلكتروني.

ورغم ذلك «لا يزال نشاط المؤثرين والبلوجرز يفتقر إلى إطار قانوني وتنظيمي واضح ينظم طبيعة الممارسة المهنية، ويحدد الالتزامات والحقوق والمسؤوليات، سواء فيما يتعلق بالإعلانات الرقمية أم حماية المستهلك أم تنظيم العلاقة بين صناع المحتوى والمُعلنين والمنصات الإلكترونية»، وذلك وفق المقترح الذي تقدَّم به عضو مجلس النواب أيمن محسب، الخميس، إلى رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية، ورئيس المجلس الأعلى للإعلام، لدراسة إنشاء نظام قانوني وتنظيمي لترخيص وتنظيم نشاط صناع المحتوى الرقمي.

المنظومة الضريبية

ويقول المحامي الحقوقي سامح سمير: «لا يُعد الحديث عن تنظيم المؤثرين عبر السوشيال ميديا في مصر بالجديد، فسبق أن أُثيرَ هذا النقاش على نحو واسع، قبل نحو خمسة أعوام».

وأضاف قائلاً، لـ«الشرق الأوسط»: «بعض المؤثرين اتجهوا بالفعل إلى مصلحة الضرائب لفتح ملفات ضريبية، بعد ضغط البنوك على العملاء لتحديد مصادر الدخل، وإبلاغ مؤسسة الضرائب بأسماء العملاء الذين يحصلون على تحويلات كبيرة من الخارج نتيجة نشاط عمل، دون أن يكونوا مُدرجين تحت غطاء المنظومة الضريبية».

واستطرد: «الأمر يظل متوقفاً على الشخص نفسه، لكن لا يوجد قانون واحد حتى الآن يُنظم عمل هؤلاء وأنشطتهم الإعلانية التي قد يحصلون فيها على مقابل من شركات منتجة، وليس حصولهم على أرباح من شركات (تيك توك) أو (يوتيوب) على المشاهدات، كما يحدث الآن».

جلسة لمجلس النواب في مارس الماضي (صفحة المجلس على «فيسبوك»)

غير أن الخبير الاقتصادي علي الإدريسي يرى أن تنظيم عمل «مؤثري السوشيال ميديا» وتحصيل ضرائب منهم «ليس سهلاً لكنه غير مستحيل». واقترح عدة طرق؛ منها «الضغط على الشركات المنتجة للحصول على فاتورة ضريبية نظير أي إعلان مع صانع محتوى، أو إضافة ضرائب تُخصم مع رسوم التحويل من قِبل البنك المركزي لصالح مصلحة الضرائب، ما دامت حُوّلت الأموال من شركات بعينها مثل (فيسبوك)، أو (يوتيوب)، أو (تيك توك) وهكذا، أو الحصول على نسبة من أرباح هذه الشركات نفسها نتيجة عملها في السوق المصرية، وكلها أمور ليست سهلة».

وأشار، في حديثه، لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن بعض الوزارات فكرت في هذا الأمر، خلال السنوات الماضية، لكنها اصطدمت بتعقيدات.

ولم يقدم النائب محسب صيغاً قانونية حول مقترحه، في ظل تداخل الجهات ذات الصلة به، والحاجة لحوارٍ فيما بينها لصياغته.

وقال، لـ«الشرق الأوسط»، إن الخطوة المقبلة بعد تقديم المقترح هي مناقشته في جلسة برلمانية تضم اللجان المختصة من الإعلام والاقتصاد، مع الوزراء والجهات المعنية؛ «وفي حال الموافقة على المقترح، يُصاغ مشروع قانون حوله، ثم يأخذ دورته البرلمانية المعتادة».

ويلفت إلى أن أهمية فتح هذا الملف لا تتمثل فحسب في مسألة تحصيل ضرائب من المؤثرين الذين يتقاضون مبالغ كبيرة، لكن أيضاً لتنظيم «عشوائية المحتوى».

وترى أستاذة الاقتصاد شيرين الشواربي صعوبة في تحصيل ضرائب من صناع المحتوى، قائلة، لـ«الشرق الأوسط»: «لو لدى الجهات المختصة أو البرلمان تصور لكيف يحدث ذلك فلتُقدمه، خصوصاً أنه سوق ضخمة غير مدمجة في الاقتصاد الرسمي». كما أنه في المقابل «لا بد من تقديم خدمات لهذه الفئة، مثل مظلة حماية اجتماعية تأمينية وعلاجية».

قيم الأسرة

وأثارت قضايا «البلوجرز» جدلاً واسعاً على مدار سنوات، خصوصاً بعد توقيف فتيات منهن بتهمة «نشر محتوى مخالف لقيم الأسرة المصرية»، ومن بينهن مودة الأدهم وجنين حسام وسوزي الأردنية.

ويقول المحامي والحقوقي سامح سمير: «أنا مع تنظيم عمل البلوجرز، والقبض على مَن يقدم محتوى يُحرض مثلاً على العنف أو الفتنة الطائفية، لكن أن يتم القبض على فتيات لأن ملابسهن غير مناسبة فأرفض ذلك، خصوصاً أنه لا توجد أسرة مصرية بمعايير واحدة في الملبس، وما يُعدّ طبيعياً في بيئة معينة قد يكون فجاً في بيئة أخرى».

مقر وزارة الداخلية المصرية (صفحة الوزارة على «فيسبوك»)

لكن محسب يرى أن تنظيم عمل البلوجرز قانونياً سيحدّ من الظواهر السلبية التي تتعارض مع المجتمع، وسيكون عملهم خاضعاً لترخيص من الممكن سحبه.

ولا توجد إحصائية رسمية بدخل «البلوجرز» أو عددهم. وقد دخل عدد منهم في مجال التمثيل بعد تحقيقهم الشهرة عبر وسائل التواصل.

كان النائب البرلماني قد نبه، في مقترحه، إلى أن غياب التنظيم أدى إلى انتشار كثير من الممارسات العشوائية، مِن بينها الإعلانات غير المُفصح عنها، والترويج لمنتجات وخدمات دون رقابة كافية، فضلاً عن تحقيق أرباح كبيرة خارج المنظومة الرسمية، بما يخلق حالة «من عدم الانضباط» داخل السوق الرقمية.


تحقيقات حادث «طائرة باريس»... جدال لا ينتهي في مصر وفرنسا

مسار طائرة «مصر للطيران» التي سقطت في البحر عام 2016 (رويترز)
مسار طائرة «مصر للطيران» التي سقطت في البحر عام 2016 (رويترز)
TT

تحقيقات حادث «طائرة باريس»... جدال لا ينتهي في مصر وفرنسا

مسار طائرة «مصر للطيران» التي سقطت في البحر عام 2016 (رويترز)
مسار طائرة «مصر للطيران» التي سقطت في البحر عام 2016 (رويترز)

بعد نحو 10 سنوات، لا يزال الجدل دائراً حول حادث تحطم طائرة «مصر للطيران» فوق البحر المتوسط عام 2016 الذي أودى بحياة 66 شخصاً؛ فبينما طالبت نيابة باريس بـ«كفّ التعقُّبات» في القضية، وحمَّلت أفراد الطاقم مسؤولية الحادثة، رجَّح مسؤولون وقانونيون مصريون عدم غلق القضية، كون مصر لم تعلن رسمياً إقرارها بنتائج التحقيقات الفرنسية.

وكانت طائرة الرحلة «إم إس 804» قد سقطت في مياه البحر المتوسط بين جزيرة كريت والساحل الشمالي لمصر، في 19 مايو (أيار) 2016، بينما كانت متجهة من مطار شارل ديغول بفرنسا إلى مطار القاهرة الدولي. ولقي جميع من كانوا على متنها، وعددهم 66 شخصاً، حتفهم وكان بينهم 40 مصرياً و15 فرنسياً.

أجزاء من كراسي طائرة «مصر للطيران» المحطمة في البحر المتوسط عام 2016 (أرشيفية - رويترز)

وطلبت نيابة باريس العامة «كفّ التعقبات في قضية تحطم الطائرة»، حسب تصريحات مصدر مطلع على الملف لوكالة الصحافة الفرنسية، الخميس، مشيراً إلى أن النيابة «وجدت أن التحقيق لم يتح إثبات أي أخطاء أخرى غير تلك التي ارتكبها أفراد الطاقم، وجميعهم قُتلوا في الحادث».

وأضاف المصدر أن نيابة باريس رأت في ختام التحقيق القضائي أن «الحادث نجم عن حريق اندلع جراء التقاء تسرُّب للأكسجين صادر عن صندوق حفظ قناع الأكسجين الخاص بالطيار، مع مصدر حرارة مجهول في قمرة القيادة».

ولم تعلق سلطة الطيران المدني المصري، أو شركة مصر للطيران، على تقرير النيابة الفرنسية، بينما قال مسؤولون بالطيران المدني المصري لـ«الشرق الأوسط» إن القضية «تختص بها الإدارة المركزية لحوادث الطيران، وهي المنوط بها إصدار بيانات بخصوص ملف التحقيق في القضية».

وسبق أن أعلنت شركة مصر للطيران، في أكتوبر (تشرين الأول) 2024، تسلّمها التقرير الفني النهائي الصادر عن الإدارة المركزية لحوادث الطيران التابعة لوزارة الطيران المدني المصري، والخاص بحادثة تحطم طائرة الرحلة رقم «إم إس 804». ولم تعلن الشركة وقتها عن محتوى التقرير، واكتفت بالإشارة إلى أنه «تمت مشاركة التقرير الفني للحادث مع عائلات الضحايا المتضررة من هذا الحادث الأليم».

ولا يعني طلب النيابة الفرنسية «كف التعقبات» غلق ملف القضية، وفق رئيس جمعية المحامين في القانون الدولي بباريس مجيد بودن، الذي أشار إلى أن «توصية النيابة ليست ملزمة لقاضي التحقيق» الذي له «أن يأخذ برأي النيابة لعدم توافر أدلة جديدة، أو أن يُبقي التحقيق قائماً لحين ورود أدلة جديدة».

وأضاف بودن لـ«الشرق الأوسط»: «قرار النيابة الفرنسية قد يكون مهماً بالنسبة للجهة المالكة والمنتجة للطائرة، لكنه قد لا يلقى قبولاً من عائلات الضحايا، كونه سيغلِق التحقيق». وأشار إلى أن «النتيجة النهائية للتحقيقات ضرورية لجميع الأطراف، لتحديد المسؤولية في ملف التعويضات».

جزء من حطام الطائرة الذي عثرت عليه فرق البحث عام 2016 (رويترز - أرشيفية)

وبعد نحو 6 أشهر من حادث الطائرة، قررت الحكومة المصرية إعلان «باقي ضحايا حادث الطائرة المصرية أمواتاً وليسوا مفقودين»، حسب قرار لمجلس الوزراء المصري نشر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2016. وأضاف القرار وقتها أسماء 26 ضحية، من غير المصريين، إلى كشف ركاب الطائرة.

وأكد أستاذ القانون الدولي بمصر، أحمد أبو الوفا، أن قاضي التحقيق «قد يستمر في نظر القضية حال ظهور أدلة جديدة تثبت أسباباً أخرى لتحطم الطائرة، خصوصاً من أسر الضحايا».

وأضاف قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «الحكم النهائي في ملف تحطم الطائرة يجب ألا يصدر إلا بعد كفاية الأدلة وثبوت أسباب وقوع الحادث»، مشيراً إلى أن شركات التأمين تحدد من خلال هذا الحكم الجهة التي ستتكفل بدفع التعويضات.

وكانت مصادر مصرية مطلعة قد صرحت لـ«الشرق الأوسط» قبل أشهر بوجود «دلائل تشير إلى آثار (مفرقعات) في أشلاء ضحايا»، وقالت إنه من المفترض إثبات صحة هذا الاحتمال من عدمه في التقرير النهائي، «خصوصاً أن رحلة الطائرة كانت تسير في أجواء طبيعية».


العطا يتفقد جبهة النيل الأزرق وسط تصاعد هجمات «الدعم السريع»

الفريق ياسر العطا خلال لقائه في وقت سابق حاكم إقليم النيل الأزرق (فيسبوك)
الفريق ياسر العطا خلال لقائه في وقت سابق حاكم إقليم النيل الأزرق (فيسبوك)
TT

العطا يتفقد جبهة النيل الأزرق وسط تصاعد هجمات «الدعم السريع»

الفريق ياسر العطا خلال لقائه في وقت سابق حاكم إقليم النيل الأزرق (فيسبوك)
الفريق ياسر العطا خلال لقائه في وقت سابق حاكم إقليم النيل الأزرق (فيسبوك)

جدد عضو مجلس السيادة السوداني ورئيس هيئة أركان الجيش السوداني، ياسر العطا، تعهده بمواصلة دعم العمليات العسكرية في إقليم النيل الأزرق بجنوب شرقي البلاد، المحاذي للحدود الإثيوبية، والذي يشهد تصاعداً في وتيرة الهجمات التي تنفذها «قوات الدعم السريع».

وتفقد العطا، الأربعاء، قيادة «الفرقة الرابعة مشاة» في مدينة الدمازين، عاصمة الإقليم، للوقوف على الأوضاع العملياتية واللوجستية، مؤكداً أن الجيش ماضٍ في أداء واجبه دفاعاً عن الأرض وتعزيزاً للاستقرار في البلاد.

وبحسب الصفحة الرسمية للجيش السوداني على موقع «فيسبوك»، أشاد العطا بالانتصارات التي حققتها قيادة الفرقة خلال الأيام الماضية، في إشارة إلى استعادة منطقة الكيلي.

وتعد زيارة العطا إلى إقليم النيل الأزرق الثانية خلال أقل من أسبوعين، وجاءت بعد ساعات من إعلان «قوات الدعم السريع» استعادة السيطرة على منطقة «مجقة» الاستراتيجية الواقعة جنوب العاصمة للمرة الثانية.

من جانبه، قال حاكم إقليم النيل الأزرق، اللواء أحمد العمدة، إن «الزيارة الخاطفة والمهمة لرئيس هيئة الأركان إلى الولاية تؤكد اهتمام قيادة الدولة والجيش باستكمال المعركة حتى تطهير كامل تراب الوطن من التمرد».

وأضاف العمدة أن العطا جدد التأكيد على التزام الجيش بدعم الإقليم بوحدات قتالية وإسناد عسكري إضافي، بهدف تعزيز قدرات القوات في مختلف جبهات القتال، وحسم التمرد، وتأمين الحدود.

وأوضح العمدة، في بيان نشره عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»، أن رئيس هيئة الأركان اطلع على سير العمليات العسكرية الجارية لدحر ما تبقى من جيوب تابعة لـ«قوات الدعم السريع» ولقوات المتمرد جوزيف توكا المتحالفة معها، بهدف تأمين المناطق الحدودية للإقليم مع دول الجوار.

وأكد حاكم الإقليم رفع مستوى الجاهزية لقوات الجيش والقوات المساندة من «المستنفرين»، للوقوف إلى جانب القيادة العسكرية حتى تحقيق النصر واستعادة السيطرة على كامل أراضي إقليم النيل الأزرق.

بدوره، قال قائد «الفرقة الرابعة مشاة»، اللواء إسماعيل الطيب حسين، إن زيارة رئيس هيئة الأركان تمثل دفعة معنوية كبيرة للقوات المنتشرة في مواقع العمليات المختلفة، مؤكداً أن منسوبي الفرقة على أعلى درجات الجاهزية لتنفيذ المهام الموكلة إليهم وتطهير كل شبر تسيطر عليه «قوات الدعم السريع».

وكان رئيس هيئة أركان الجيش السوداني قد تعهد، في وقت سابق، بإرسال مزيد من القوات والتعزيزات العسكرية إلى إقليم النيل الأزرق، بهدف استعادة المناطق التي تسيطر عليها «قوات الدعم السريع»، ومن بينها مدينة الكرمك القريبة من الحدود الإثيوبية.

قصف نيالا

وفي سياق ميداني متصل، أفادت تقارير إعلامية، نقلاً عن مصادر عسكرية، بأن الجيش السوداني نفذ، بين الأربعاء والخميس، غارات جوية باستخدام طائرات مسيّرة على مواقع عدة في مدينة نيالا بولاية جنوب دارفور غربي البلاد، الخاضعة لسيطرة «قوات الدعم السريع».

وبحسب تلك التقارير، استهدفت الغارات مقار عسكرية ومخازن أسلحة وتجمعات قتالية داخل المدينة، غير أن منصات إعلامية موالية لـ«قوات الدعم السريع» نفت وقوع أي غارات على نيالا، التي يتخذها تحالف «تأسيس» مقراً للحكومة الموازية.

وعادة لا يعلن الجيش السوداني مسؤوليته المباشرة عن الغارات التي يشنها بصورة متكررة على مدن إقليم دارفور، فيما تلتزم «قوات الدعم السريع» تكتماً شديداً بشأن الإعلان عن خسائرها.

في المقابل، كثفت «قوات الدعم السريع» خلال الأيام الماضية هجماتها باستخدام الطائرات المسيّرة على مدينة الدلنج الواقعة تحت سيطرة الجيش في ولاية جنوب كردفان، ما أسفر عن سقوط ضحايا وحدوث أضرار مادية وسط المدنيين.