مصر تدعو لتحفيز التعافي الأخضر بـ«تحالف الديون المستدامة»

تدبير الموارد اللازمة للحفاظ على مخزون استراتيجي سلعي مستدام

وزير المالية المصري محمد معيط يترأس اجتماع مجلس وزراء المالية العرب في المغرب (الشرق الأوسط)

قال وزير المالية المصري محمد معيط، إن دعم المبادرة المصرية بإنشاء تحالف الديون المستدامة، يُحفز التعافي الأخضر، ويسهم في التصدي للتحديات البيئية ويشجع على تدفق الاستثمارات التنموية النظيفة، حيث يستهدف خلق حيز مالي بالبلدان النامية للاستثمار في البنية التحتية، وتحقيق النمو المستدام في مرحلة ما بعد الجائحة.
ولفت الوزير، خلال لقائه نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية، على هامش مشاركتهما في الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية، بمدينة الرباط، إلى أن «التمويلات المناخية الميسرة يُمكن أن تصبح قاطرة تنموية جديدة للاقتصادات الناشئة، بحيث يتم ابتكار أدوات تمويل وبرامج تنفيذية تلائم الظروف الاجتماعية والاقتصادية لكل دولة؛ على نحو يُسهم في تعظيم توفير التمويل العادل، وتخفيف الضغوط على الاقتصادات الناشئة، وتوفير الغذاء والوقود».
وأكد تطلع بلاده إلى نجاح الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين التي تستضيفها العاصمة المغربية مراكش في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، على نحو يُسهم في تعزيز الجهود الدولية الهادفة لتبني مسارات تمويلية ميسرة لمساندة الاقتصادات الناشئة في مواجهة الأزمات العالمية المركبة التي تؤدي إلى اتساع فجوات التمويل بالبلدان النامية؛ مما يحد من قدرتها على تحقيق طموحاتها التنموية والمناخية.
كما عقد معيط، لقاءً ثنائياً مع سهام البوغديري وزيرة المالية التونسية، أكد خلاله، على ضرورة تعميق آليات التعاون الاقتصادي بين الدول العربية سواءً على المستوى الثنائي أو الإقليمي في ظل الأزمات المتتالية التي تشهدها الساحة الاقتصادية الدولية؛ على نحو يسهم في تحقيق التكامل الاقتصادي، مع التركيز على تعظيم القدرات الإنتاجية العربية في ظل اضطراب سلاسل الإمداد العالمية، موضحاً أن التحديات الاقتصادية العالمية تخلق فرصاً كثيرة لنمو القطاع التصديري.
وأضاف الوزير أن مناخ الاستثمار في مصر يشهد نقلة نوعية غير مسبوقة، حيث تدعم الدولة مجتمع الأعمال المحلي والأجنبي بشكل كبير، وتوفر له فرصاً واعدة للاستثمار في المشروعات التنموية الكبرى، فضلاً على بناء منظومات ضرائب وجمارك محفزة للأعمال، متطلعاً لاستفادة المستثمرين التونسيين والمصريين من المزايا التفضيلية للاستثمار في مصر وتونس.
وأوضح أن مصر تتمتع ببنية أساسية قوية وقادرة على تلبية كل احتياجات الأنشطة الإنتاجية، وإجراءات ميسرة انعكست في الرخصة الذهبية، وآفاق جاذبة لتمكين الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية تترجمها وثيقة «سياسة ملكية الدولة»، وغير ذلك مما يجعل مصر مركزاً إقليمياً وعالمياً للإنتاج وإعادة التصدير بمختلف الدول خاصة الأوروبية والأفريقية.
وأشار الوزير، إلى أن الاقتصاد المصري لديه القدرة على التماسك في مواجهة التحديات العالمية الراهنة، وانعكس ذلك في المؤشرات الإيجابية خلال العام المالي الماضي، «حيث سجلنا أعلى معدل نمو منذ عام 2008 بنسبة 6.6 في المائة، ونجحنا في خفض معدل عجز الموازنة للناتج المحلي إلى 6.1 في المائة بنهاية يونيو (حزيران) 2022، ونستهدف النزول بمعدل الدين للناتج المحلي إلى 80 في المائة عام 2026 - 2027، وخفض متوسط عمر الدين ليتراوح في المتوسط من 4.5 إلى 5 سنوات».
في غضون ذلك، استعرض وزير المالية المصري، خلال رئاسته لاجتماع مجلس وزراء المالية العرب بالمغرب، التجربة المصرية في تحقيق الأمن الغذائي، ضمن خطة التعامل الإيجابي المرن مع التحديات الاقتصادية العالمية التي تزايدت تعقيداً باندلاع الحرب بأوروبا، في أعقاب جائحة «كورونا»؛ على نحو أدى إلى حدة اضطراب سلاسل الإمداد العالمية؛ نتيجة اختلال ميزان العرض والطلب، مع ارتفاع غير مسبوق في أسعار السلع الأساسية مثل الحبوب وزيوت الطعام والأسمدة والأعلاف اللازمة للإنتاج الداجني والسمكي والحيواني، إضافة إلى كثير من السلع الغذائية الأخرى ومستلزمات إنتاجها.
ولفت الوزير إلى أن «هذه التأثيرات الخارجية كانت أكثر حدة في بلادنا، فمصر مثل معظم الدول العربية تستورد نسبة كبيرة من احتياجاتها الغذائية، مع الأخذ في الاعتبار الزيادة السكانية».
وقال: «عملنا على عدة محاور في مسارات متوازية، مستهدفين تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين باعتبارها أولوية استراتيجية، وقد نجحنا في توفير السلع الغذائية طوال أزمة اضطراب سلاسل الإمداد العالمية، ولم يشعر المواطنون بنقص حاد في أي سلع، حيث حرصنا على تدبير الموارد اللازمة للحفاظ على مخزون استراتيجي سلعي مستدام، ونعمل حالياً على تحويل مصر إلى نقطة محورية لتجارة الحبوب إقليمياً ودولياً».
وأشار الوزير، إلى اتخاذ إجراءات مؤقتة في عملية الاستيراد والتصدير السلعية للحد من ارتفاع الأسعار المحلية، بمنع تصدير بعض السلع لتغطية الطلب المحلي، والسماح باستيراد سلع أخرى لضمان وفرتها في الأسواق المحلية للحد من ارتفاع الأسعار بمضاعفة الكميات المعروضة.