«ضمان الاستثمار»: 44% ارتفاعاً في عمليات تأمين التجارة والاستثمار للدول العربية

المؤسسة تستهدف استغلال فرص متاحة بـ3 مليارات دولار وتطوير مكتب الرياض

جانب من اجتماع مجلس مساهمي المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات في الرباط أمس (الشرق الأوسط)
جانب من اجتماع مجلس مساهمي المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات في الرباط أمس (الشرق الأوسط)
TT

«ضمان الاستثمار»: 44% ارتفاعاً في عمليات تأمين التجارة والاستثمار للدول العربية

جانب من اجتماع مجلس مساهمي المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات في الرباط أمس (الشرق الأوسط)
جانب من اجتماع مجلس مساهمي المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات في الرباط أمس (الشرق الأوسط)

قالت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان)، إن القيمة الإجمالية لعمليات تأمين التجارة والاستثمار والتمويل لصالح الدول العربية ارتفعت بنسبة 44 في المائة إلى نحو 3 مليارات دولار عام 2022، مقارنة بنحو 2.1 مليار دولار عام 2021.
وأوضح رئيس مجلس إدارة المؤسسة الدكتور نايف بن عبد الرحمن الشمري في خطابه في الاجتماع الخمسين لمجلس مساهمي المؤسسة الذي انعقد في العاصمة المغربية الرباط، أمس (السبت)، أن «تلك العقود توزعت خلال عام 2022 ما بين عقود تأمين ائتمان صادرات بقيمة تزيد على 2.5 مليار دولار بحصة بلغت 84.6 في المائة من القيمة الإجمالية لعمليات التأمين، إلى جانب عقود ضمان استثمار بقيمة 163 مليون دولار بحصة 5.5 في المائة، وأخيراً عقود إعادة تأمين نسبية واختيارية بقيمة 295 مليون دولار بحصة 9.9 في المائة من الإجمالي، وقد استفاد من تلك العقود مستثمرون ومصدرون ومستوردون وبنوك عربية وأجنبية ومشتركة، من 47 دولة منها 15 دولة عربية».
وأضاف الشمري، في كلمة ألقاها نيابة عنه عضو مجلس الإدارة السفير جمال الغانم: «إنه وكمحصلة لزيادة قيمة العمليات المضمونة، ارتفعت القيمة الإجمالية لأقساط التأمين بنسبة 7.97 في المائة إلى أكثر من 7.6 مليون دولار مقارنة بقيمتها عام 2021».
وأظهرت الميزانية العمومية للمؤسسة للعام الماضي، ارتفاعاً لموجودات المؤسسة إلى 536.2 مليون دولار، وزيادة لحقوق الملكية لنحو 508.5 مليون دولار، بينما بلغت الإيرادات الإجمالية نحو 16.2 مليون دولار واقتربت الأرباح من 6 ملايين دولار، وفقاً لبيان من المؤسسة أمس حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه.
وأشار الشمري إلى تمكن المؤسسة من تحقيق الكثير من الإنجازات خلال عام 2022، كان أبرزها: «تكثيف جهود تسويق الخدمات التأمينية، حيث تم إبرام 4 مذكرات تفاهم مع جهات عربية ودولية، وتطوير دور المؤسسة في مجال البحوث ونشر الوعي بمناخ الاستثمار والتجارة وصناعة التأمين من خلال مضاعفة مخرجات المؤسسة من تقارير ونشرات دورية ودراسات وأوراق عمل وقواعد بيانات ومعلومات في مجالات الأداء الاقتصادي والاستثمار والتجارة والتأمين والتقييم السيادي وتقييم المخاطر السياسية والتجارية بالتركيز على الدول العربية، مع توسيع دائرة التواصل مع الجهات ذات الصلة عبر مختلف الوسائل».
تأسست المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات «ضمان»، عام 1974 ومقرها الكويت، بصفتها مؤسسة متعددة الأطراف تضم في عضويتها جميع الدول العربية وأربع مؤسسات مالية عربية مشتركة، وتقدم خدمات تأمينية متخصصة ضد مخاطر الائتمان والمخاطر السياسية بهدف تسهيل تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الدول العربية ودعم الصادرات والواردات العربية.
تستهدف المؤسسة، استمرار نمو عمليات التأمين المختلفة في الدول الأعضاء واستغلال فرص إضافية متاحة بقيمة 3 مليارات دولار في أسواق المؤسسة، خصوصاً الرئيسية منها عبر افتتاح مكاتب إقليمية جديدة وتطوير مكتب العاصمة السعودية الرياض، وذلك خلال استراتيجية المؤسسة للأعوام 2022 - 2026.
وشدد الشمري على أن تحقيق تطلعات الدول الأعضاء يتوقف على تنفيذ عدد من الخطوات؛ أبرزها توفير الموارد المالية الضرورية، من خلال زيادة رأسمال المؤسسة، مكرراً المطالبة بضرورة الالتزام باستكمال الزيادة المقررة.


مقالات ذات صلة

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

الاقتصاد «الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

للمرة العاشرة منذ مارس (آذار) العام الماضي، اتجه البنك الاتحادي الفيدرالي الأميركي إلى رفع سعر الفائدة بمقدار 0.25 نقطة أساس، يوم الأربعاء، في محاولة جديدة لكبح جماح معدلات التضخم المرتفعة، التي يصارع الاتحادي الفيدرالي لخفضها إلى 2 في المائة دون نجاح ملحوظ. وأعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي رفع سعر الفائدة الرئيسي 25 نقطة أساس إلى نطاق 5.00 و5.25 في المائة، لتستمر بذلك زيادات أسعار الفائدة منذ مارس 2022 وهي الأكثر تشدداً منذ 40 عاماً، في وقت يثير المحللون الاقتصاديون تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الزيادة ستكون آخر مرة يقوم فيها الاتحادي الفيدرالي برفع الفائدة، أم أن هناك مزيداً من الخطوات خلال الفت

هبة القدسي (واشنطن)
الاقتصاد أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

لا تتوقف تداعيات الحرب التجارية الدائرة منذ سنوات بين الولايات المتحدة والصين عند حدود الدولتين، وإنما تؤثر على الاقتصاد العالمي ككل، وكذلك على جهود حماية البيئة ومكافحة التغير المناخي. وفي هذا السياق يقول الكاتب الأميركي مارك غونغلوف في تحليل نشرته وكالة بلومبرغ للأنباء إن فرض رسوم جمركية باهظة على واردات معدات الطاقة الشمسية - في الوقت الذي يسعى فيه العالم لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري ومكافحة تضخم أسعار المستهلك وتجنب الركود الاقتصادي - أشبه بمن يخوض سباق العدو في دورة الألعاب الأوليمبية، ويربط في قدميه ثقلا يزن 20 رطلا. وفي أفضل الأحوال يمكن القول إن هذه الرسوم غير مثمرة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد الدولار يتراجع  في «ساعات الترقب»

الدولار يتراجع في «ساعات الترقب»

هبط الدولار يوم الأربعاء بعد بيانات أظهرت تراجع الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة، فيما ترقبت الأنظار على مدار اليوم قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الذي صدر في وقت لاحق أمس بشأن أسعار الفائدة. وأظهرت بيانات مساء الثلاثاء انخفاض الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة للشهر الثالث على التوالي خلال مارس (آذار)، وسجلت معدلات الاستغناء عن الموظفين أعلى مستوياتها في أكثر من عامين، ما يعني تباطؤ سوق العمل، وهو ما قد يساعد الاحتياطي الفيدرالي في مكافحة التضخم.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي  أقل من 70 دولاراً للبرميل

النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي أقل من 70 دولاراً للبرميل

واصلت أسعار النفط تراجعها خلال تعاملات أمس الأربعاء، بعد هبوطها بنحو 5 في المائة في الجلسة السابقة إلى أدنى مستوى في خمسة أسابيع، فيما يترقب المستثمرون المزيد من قرارات رفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد 2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

أظهر تحليل أجرته منظمات دولية تشمل الاتحاد الأوروبي ووكالات الأمم المتحدة المختلفة أن عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع أو يشهدون أوضاعا تتسم بانعدام الأمن الغذائي ارتفع في مختلف أنحاء العالم في 2022. وتوصل التقرير الذي صدر يوم الأربعاء، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إلى أن أكثر من ربع مليار شخص عانوا من جوع شديد أو من مجاعات كارثية العام الماضي.

أحمد الغمراوي (القاهرة)

بنك إنجلترا يحذر من تأثير زيادة الحواجز التجارية على النمو العالمي

بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
TT

بنك إنجلترا يحذر من تأثير زيادة الحواجز التجارية على النمو العالمي

بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)

حذر بنك إنجلترا يوم الجمعة من أن زيادة الحواجز التجارية قد تؤثر سلباً على النمو العالمي وتزيد من حالة عدم اليقين بشأن التضخم، مما قد يتسبب في تقلبات في الأسواق المالية.

وقال بنك إنجلترا، دون الإشارة بشكل خاص إلى فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية، إن النظام المالي قد يتأثر أيضاً بالاضطرابات في تدفقات رأس المال عبر الحدود وانخفاض القدرة على تنويع المخاطر، وفق «رويترز».

وأضاف أن «انخفاض التعاون الدولي في مجال السياسات قد يعوق تقدم السلطات في تحسين مرونة النظام المالي وقدرته على امتصاص الصدمات المستقبلية».

وفي حين أظهرت الأسر والشركات والبنوك في المملكة المتحدة أنها في حالة جيدة، فإن القطاع المالي في البلاد يواجه مخاطر «ذات أهمية خاصة» نظراً لانفتاح الاقتصاد البريطاني.

ومن بين التهديدات الأخرى ارتفاع مستويات الدين العام في العديد من الاقتصادات في مختلف أنحاء العالم. وقال التقرير إن «حالة عدم اليقين والمخاطر التي تهدد التوقعات قد زادت».

وأضاف بنك إنجلترا أنه لا يزال يعتقد أن التقييمات والعوائد في الأسواق المالية «عرضة لتصحيح حاد» بسبب المخاطر التي تهدد النمو والتضخم وعدم اليقين بشأن أسعار الفائدة. وحذر من أن مثل هذا التصحيح قد يتفاقم بسبب نقاط الضعف المستمرة في التمويل القائم على السوق وقد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض للأسر والشركات في المملكة المتحدة.

وأشار إلى أن أحدث اختبارات المرونة التي أجراها على البنوك البريطانية أظهرت أنها تتمتع برأس مال جيد وسيولة وفيرة. لكن المؤسسات المالية غير المصرفية، مثل صناديق التحوط، لا تزال عرضة لصدمات مالية مفاجئة، وأنه ليس بإمكان جميع هذه المؤسسات الوصول إلى التمويل الضروري في أوقات الأزمات. وأوضح أن القطاع المتنامي للمؤسسات المالية غير المصرفية قد عزز من مرونته، إلا أن اعتماده على التمويل البنكي في أوقات الأزمات قد يؤدي إلى «مخاطر أكبر على الاستقرار المالي».

وعلى خلاف اختبارات الضغط التقليدية التي تركز على كيفية تأثر ميزانيات البنوك والمؤسسات المالية الأخرى خلال الأزمات، استعرض اختبار بنك إنجلترا الشامل كيف يمكن لتصرفات شبكة كاملة من المؤسسات المالية، بما في ذلك البنوك وصناديق التحوط وشركات التأمين والمقاصة المركزية، أن تُفاقم الصدمات الاقتصادية.

وتصور السيناريو الافتراضي حالة من «تفاقم التوترات الجيوسياسية» التي تؤدي إلى صدمة سوقية مفاجئة وشديدة. وقد يصبح هذا السيناريو أكثر احتمالاً بعد فوز ترمب، حيث هدد مراراً بفرض رسوم جمركية على الواردات الأجنبية، مما قد يؤدي إلى تصعيد التوترات التجارية والسياسية مع دول مثل الصين.

وقد أظهرت نتائج اختبار بنك إنجلترا المخاطر المستمرة في قطاع المؤسسات المالية غير المصرفية، حيث تتوقع العديد من هذه المؤسسات أن تتمكن من الاعتماد على تمويل «الريبو» من البنوك، وهو أمر قد يكون غير متاح في حالات الأزمات.

كما أشار إلى أن سوق سندات الشركات بالجنيه الاسترليني ستواجه ضغطاً كبيراً، حيث ستضطر الصناديق التي تحاول جمع السيولة إلى بيع السندات في سوق متهالك، مما يؤدي إلى «قفزة نحو عدم السيولة» مع قلة المشترين.

ورغم أن هذا الاختبار الشامل كان يهدف بشكل أساسي إلى توعية المؤسسات المالية بالمخاطر المحتملة بدلاً من اتخاذ إجراءات سياسية مباشرة، أكد بنك إنجلترا أن استنتاجاته تدعم الجهود الدولية لفهم وتنظيم القطاع غير المصرفي المتنامي. ويشمل ذلك المراجعات المتزايدة من قبل المنظمين في مختلف أنحاء العالم للقطاع الذي يمثل الآن حوالي نصف النظام المالي العالمي، بعد عدة حوادث تطلبت دعماً لهذه المؤسسات في السنوات الأخيرة.

وفي المستقبل، يخطط البنك المركزي لإجراء اختبارات مرونة كاملة للبنوك كل عامين اعتباراً من عام 2025، وذلك لتقليل العبء الإداري على المقرضين والسماح للبنك بالتركيز على المخاطر المالية المحتملة الأخرى. وسيتم إجراء اختبارات معيارية أقل تفصيلاً حسب الحاجة بين تلك السنوات.

واحتفظ بنك إنجلترا بمتطلب رأس المال المعاكس للتقلبات الدورية (CcyB)، أو متطلب رأس المال «للأيام الممطرة» للبنوك التي يمكن السحب منها في الأوقات العصيبة، عند مستوى محايد بنسبة 2 في المائة.