نازحون من السودان يلتقطون أنفاسهم في أبو سمبل المصرية

«الشرق الأوسط» من الحدود المصرية ـ السودانية تنقل كواليس رحلتهم الشاقة من الخرطوم

سودانيون خلال نقلهم من ميناء أبو سمبل (الشرق الأوسط)
سودانيون خلال نقلهم من ميناء أبو سمبل (الشرق الأوسط)
TT

نازحون من السودان يلتقطون أنفاسهم في أبو سمبل المصرية

سودانيون خلال نقلهم من ميناء أبو سمبل (الشرق الأوسط)
سودانيون خلال نقلهم من ميناء أبو سمبل (الشرق الأوسط)

حاول الطفل إسلام (4 سنوات) كسر نمطية رحلته الشاقة من الخرطوم وحتى أسوان، وخطف لحظات «ممتعة»، عبر الجلوس على مقعد قائد الحافلة، وتقليده في الإمساك بالمقود، وسط تشجيع الركاب، الذين حصلوا لتوهم على قسط يسير من الراحة في إحدى كافتيريات مدينة أبو سمبل (أقصى جنوب مصر) والتي تحولت بدورها إلى «استراحة مؤقتة»، للنازحين الباحثين عن كوب ماء نظيف، وفنجان قهوة، وطعام طازج.
وتعد مدينة أبو سمبل المطلة على الضفة الغربية لبحيرة ناصر، إحدى محطات الطريق الواصل بين ميناء قسطل البري، وبين مدينة أسوان، حيث تمر من داخلها الحافلات السودانية والجاليات الأجنبية بعد ركوب معدية من الجانب الشرقي لبحيرة ناصر، ويبحث فيها النازحون عن تجديد نشاطهم بالماء والطعام والراحة قبل استكمال رحلاتهم إلى القاهرة والتي تزيد على نحو 1300 كيلومتر.
كان الطفل إسلام واحداً من بين نحو 10 أطفال على متن حافلة «النور الجديد» القادمة من الخرطوم، ولا يدركون سبب بقائهم أمام المعابر المصرية والسودانية نحو يومين، أو سبب نزوحهم المفاجئ إلى القاهرة، على غرار الطفلة «براءة»، البالغة من العمر 9 سنوات، التي نظرت طويلاً إلى عدسات الكاميرا، قبل أن تباغت بسؤالها: «هتعرض الصور فين». بينما أعرضت أمها عن الكاميرا، مفضلة الصمت، وتوفير طاقتها المنخفضة لما هو قادم.

سيارات بميناء أبو سمبل النهري لنقل الوافدين السودانيين (الشرق الأوسط)

قائد الحافلة محمد، الذي يعمل على خط (الخرطوم - أسوان) منذ عام 2019، تحدث عن استغلال معاناة النازحين داخل السودان، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «ارتفعت جميع أسعار السلع إلى الضعف، ما دفع بعض الأسر السودانية إلى توفير احتياجاتهم من الماء والطعام، قبل مغادرتهم الخرطوم»، مشيراً إلى «تواضع الخدمات والمرافق بالجانب السوداني».
يتحدث قائد الحافلة عن محطات الرحلة، ويقول: «بعد السير نحو 900 كيلومتر داخل شمال السودان، توجهت إلى معبر أرقين، لكن بسبب تكدس النازحين، غيّرنا طريقنا إلى وادي حلفا ومنها إلى ميناء قسطل المصري، وبقينا في المعبر نحو يومين، بسبب تدفق النازحين عليه».
خلف عدسات نظارته الشمسية، كان يخفي، مصطفى عثمان، الطالب السوداني بالجامعة العربية المفتوحة، والمقيم بالسعودية، عينيه المجهدتين، اللتين لم تتذوقا طعم النوم من أسبوع كامل، قائلاً: «هذا الأسبوع مر عليّ كأنه عام كامل»، بحسب ما وصفه لـ«الشرق الأوسط».
https://twitter.com/aawsat_News/status/1652737756639162368
باغتت الحرب التي تدور رحاها بين الجيش السوداني وقوات «الدعم السريع» راهناً، مصطفى الذي رافق والده لدى زيارته للخرطوم قبيل قدوم شهر رمضان بأربعة أيام، لكن مع اندلاع الاشتباكات في الخرطوم، وتعطل حركة الطيران، تعذر سفره إلى الخارج، حتى تمكن أخيراً من تدبير طريقة للخروج من محل إقامته بالخرطوم وحتى موقف قندهار غرب أم درمان، ومرافقة والده للعودة إلى السعودية عبر مصر.
قبل اندلاع الحرب في السودان، كانت تتمتع مدينة أبو سمبل الواقعة في أقصى جنوب مصر، بحالة لافتة من الهدوء، فهي مدينة سياحية يعيش فيها نحو 10 آلاف نسمة، لكنها تحولت إلى محطة عبور للنازحين السودانيين والجاليات العربية والأجنبية.
التقت «الشرق الأوسط» أسرة هندية كانت تحاول التقاط أنفاسها بأبو سمبل قبل استكمال رحلتها إلى أسوان، وحجز تذاكر للعودة إلى بومباي من القاهرة، قال رب الأسرة الذي كان يعمل في مجال تدريس اللغة الإنجليزية بالخرطوم: «بعد أن تيقنا من استحالة العيش في العاصمة السودانية، بحثنا عن طريق للعودة بأسرع وقت إلى بلادنا، ووجدنا أن مصر هي أفضل طريق، رغم الزحام على المعابر». واستغل أصحاب السيارات الأجرة والخاصة نزوح السودانيين إلى مصر، وقاموا برفع سعر الأجرة، من ألفي جنيه مصري (الدولار الأميركي يعادل 31 جنيهاً مصرياً)، إلى 5 آلاف للانتقال من معبر أرقين الحدودي، أو قسطل إلى أسوان»، بحسب الأسرة الهندية وسائقين. وشوهدت في المدينة عشرات السيارات التابعة لهيئات دبلوماسية، والتي تساعد في عمليات إجلاء البعثات الأجنبية التي غادرت الخرطوم من المعابر الحدودية إلى أسوان.
واستقبل مستشفى أبو سمبل بعض المصابين بأمراض مزمنة من النازحين السودانيين، كان من بينهم زينب زبير 65 عاماً، والتي تعاني من الإصابة بنزيف في المخ، وجلطة في الرجل اليمنى، تقول ابنتها التي رافقتها في رحلة علاجها: «انتقلنا من بيتنا في الخرطوم قبل يومين، ثم وصلنا إلى وادي حلفا بإسعاف خاص، بعدما أصيبت والدتي مجدداً بجلطة في شهر رمضان، وانتقلنا من معبر قسطل إلى المستشفى في سيارة إسعاف مصرية، وفور الاطمئنان على حالتها سنقوم بالتوجه إلى القاهرة للقاء شقيقي الذي يقيم بها منذ 5 سنوات».
ويؤكد الدكتور محمد أبو الوفا، مدير مستشفى «أبو سمبل»، لـ«الشرق الأوسط»، «استعداد المستشفى لاستقبال المزيد من المرضى النازحين، حيث تم التوجيه بدعم المستشفى بأطباء ومعدات طبية، بجانب وجود وحدة للعناية المركزة، ووحدة طوارئ»، مضيفاً أن «المستشفى استقبل خلال الأيام الماضية بعض الحالات التي تعاني الإجهاد ومضاعفات الأمراض المزمنة، وخصوصاً بين النازحين من كبار السن، والذين يغادرون إلى أسوان بعد تحسن صحتهم وتلقي الرعاية اللازمة».


مقالات ذات صلة

الرياض تكثف اتصالاتها لوقف التصعيد في السودان

شمال افريقيا الرياض تكثف اتصالاتها لوقف التصعيد في السودان

الرياض تكثف اتصالاتها لوقف التصعيد في السودان

كثَّفت المملكة العربية السعودية، جهودَها الدبلوماسية لوقف التصعيد في السودان، إلى جانب مساعداتها لإجلاء آلاف الرعايا من أكثر من مائة دولة عبر ميناء بورتسودان. وأجرى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أمس، اتصالات هاتفية، مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ووزير الخارجية الجيبوتي محمود علي يوسف، بحث خلالها الجهود المبذولة لوقف التصعيد العسكري بين الأطراف السودانية، وإنهاء العنف، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين، بما يضمن أمنَ واستقرار ورفاه السودان وشعبه.

شمال افريقيا «أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

«أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

نقلت سفينة «أمانة» السعودية، اليوم (الخميس)، نحو 1765 شخصاً ينتمون لـ32 دولة، إلى جدة، ضمن عمليات الإجلاء التي تقوم بها المملكة لمواطنيها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من السودان، إنفاذاً لتوجيهات القيادة. ووصل على متن السفينة، مساء اليوم، مواطن سعودي و1765 شخصاً من رعايا «مصر، والعراق، وتونس، وسوريا، والأردن، واليمن، وإريتريا، والصومال، وأفغانستان، وباكستان، وأفغانستان، وجزر القمر، ونيجيريا، وبنغلاديش، وسيريلانكا، والفلبين، وأذربيجان، وماليزيا، وكينيا، وتنزانيا، والولايات المتحدة، وتشيك، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وهولندا، والسويد، وكندا، والكاميرون، وسويسرا، والدنمارك، وألمانيا». و

«الشرق الأوسط» (جدة)
شمال افريقيا مصريون يسهمون في إغاثة النازحين عند المعابر الحدودية

مصريون يسهمون في إغاثة النازحين عند المعابر الحدودية

بعد 3 أيام عصيبة قضتها المسنة السودانية زينب عمر، بمعبر «أشكيت» من دون مياه نظيفة أو وجبات مُشبعة، فوجئت لدى وصولها إلى معبر «قسطل» المصري بوجود متطوعين مصريين يقدمون مياهاً وعصائر ووجبات جافة مكونة من «علب فول وتونة وحلاوة وجبن بجانب أكياس الشيبسي»، قبل الدخول إلى المكاتب المصرية وإنهاء إجراءات الدخول المكونة من عدة مراحل؛ من بينها «التفتيش، والجمارك، والجوازات، والحجر الصحي، والكشف الطبي»، والتي تستغرق عادة نحو 3 ساعات. ويسعى المتطوعون المصريون لتخفيف مُعاناة النازحين من السودان، وخصوصاً أبناء الخرطوم الفارين من الحرب والسيدات والأطفال والمسنات، بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات أهلية مصرية، على غر

شمال افريقيا الأمم المتحدة تطلب 445 مليون دولار لمساعدة الفارين من السودان

الأمم المتحدة تطلب 445 مليون دولار لمساعدة الفارين من السودان

أعلنت الأمم المتحدة، الخميس، أنها تحتاج إلى 445 مليون دولار لمساعدة 860 ألف شخص توقعت أن يفروا بحلول أكتوبر (تشرين الأول) المقبل من القتال الدامي في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع. وأطلقت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين هذا النداء لجمع الأموال من الدول المانحة، مضيفة أن مصر وجنوب السودان سيسجّلان أكبر عدد من الوافدين. وستتطلب الاستجابة للأزمة السودانية 445 مليون دولار حتى أكتوبر؛ لمواجهة ارتفاع عدد الفارين من السودان، بحسب المفوضية. وحتى قبل هذه الأزمة، كانت معظم العمليات الإنسانية في البلدان المجاورة للسودان، التي تستضيف حالياً الأشخاص الفارين من البلاد، تعاني نقصاً في التمو

«الشرق الأوسط» (جنيف)
شمال افريقيا الصراع في الخرطوم يوجّه ضربة جديدة للاقتصاد

الصراع في الخرطوم يوجّه ضربة جديدة للاقتصاد

وجّه الصراع المحتدم الذي يعصف بالسودان ضربة قاصمة للمركز الرئيسي لاقتصاد البلاد في العاصمة الخرطوم. كما عطّل طرق التجارة الداخلية، مما يهدد الواردات ويتسبب في أزمة سيولة. وفي أنحاء مساحات مترامية من العاصمة، تعرضت مصانع كبرى ومصارف ومتاجر وأسواق للنهب أو التخريب أو لحقت بها أضرار بالغة وتعطلت إمدادات الكهرباء والمياه، وتحدث سكان عن ارتفاع حاد في الأسعار ونقص في السلع الأساسية. حتى قبل اندلاع القتال بين طرفي الصراع في 15 أبريل، عانى الاقتصاد السوداني من ركود عميق بسبب أزمة تعود للسنوات الأخيرة من حكم الرئيس السابق عمر البشير واضطرابات تلت الإطاحة به في عام 2019.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)

مشروع قانون مصري يمنح الأجانب دعماً نقدياً وعينياً

سودانية مع أطفالها تتقدم بطلب لجوء في مركز تسجيل مفوضية اللاجئين بمصر (المفوضية)
سودانية مع أطفالها تتقدم بطلب لجوء في مركز تسجيل مفوضية اللاجئين بمصر (المفوضية)
TT

مشروع قانون مصري يمنح الأجانب دعماً نقدياً وعينياً

سودانية مع أطفالها تتقدم بطلب لجوء في مركز تسجيل مفوضية اللاجئين بمصر (المفوضية)
سودانية مع أطفالها تتقدم بطلب لجوء في مركز تسجيل مفوضية اللاجئين بمصر (المفوضية)

أعاد مشروع قانون الضمان الاجتماعي، الذي يناقشه مجلس النواب المصري (البرلمان) حالياً، الحديث بشأن «حقوق الأجانب» المقيمين في البلاد، لا سيما مع تضمينه مادة تتيح «إمكانية منح رعايا الدول الأخرى دعماً نقدياً وعينياً»، وسط تساؤلات حول ما إذا كان القانون سينطبق على المهاجرين والنازحين من غزة والسودان وسوريا، وغيرها من مناطق الصراع والحروب.

ووافق مجلس النواب المصري برئاسة المستشار حنفي جبالي، الثلاثاء، على 20 مادة من مشروع قانون «الضمان الاجتماعي والدعم النقدي»، المقدم من الحكومة، على أن يتم استكمال باقي مواد مشروع القانون البالغ عددها 44 مادة في جلسة مقبلة.

وتنص المادة الثانية من المشروع على أن بنوده «تسري على رعايا الدول الأخرى المقيمين في مصر، بشرط معاملة المصريين بالمثل في تلك الدول فيما يخص الدعمين النقدي والعيني، كما يمنح القانون رئيس الجمهورية صلاحية إصدار قرارات استثنائية لإعفاء بعض الحالات من شرط المعاملة بالمثل بناءً على اعتبارات تحددها الدولة».

وأوضح مصدر حكومي مصري لـ«الشرق الأوسط»، أن «القانون المنظور حالياً أمام مجلس النواب مختلف عن قانون التأمينات الاجتماعية المرتبط باشتراكات يدفعها الأفراد والشركات طوال فترة عملهم». وقال المصدر، الذي رفض نشر اسمه، إن «القانون الجديد مرتبط بمن لا تشملهم المظلة التأمينية».

وبشأن سريانه على رعايا الدول الأخرى، قال المصدر: «النص واضح، ويشترط المعاملة بالمثل، وهو أمر يتم التنسيق فيه بالتعاون مع وزارة الخارجية والجهات المعنية»، وأضاف: «القانون أيضاً نصّ على استثناءات يحددها رئيس الجمهورية، ولو كانت هذه الاستثناءات معروفة لتم تحديدها في القانون».

ويهدف مشروع قانون «الضمان الاجتماعي والدعم النقدي» إلى «توسيع مظلة المستفيدين من الدعم النقدي»، وفق معايير محددة، وأكد رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، أن مشروع القانون «لا يستهدف فقط توفير الدعم، وإنما أيضاً تحقيق التمكين الاقتصادي للأسر».

ووفق أمين سر لجنة القوى العاملة في مجلس النواب النائبة ألفت المزلاوي فإن «المعاملة بالمثل شرط لاستحقاق الدعم بالنسبة لرعايا الدول الأخرى، وهو أمر تحكمه الاتفاقيات الدولية وبروتوكولات التعاون بين مصر ودول العالم، بحيث يتم دعم رعايا الدول التي توفر دعماً مماثلاً للمصريين على أرضها».

وبشأن الحالات الاستثنائية، وهل تشمل النازحين من السودان وسوريا وفلسطين، قالت النائبة المصرية لـ«الشرق الأوسط»: «الاستثناءات ستنظمها اللائحة التنفيذية للقانون بعد إقراره»، مؤكدة أن «مشروع القانون يستهدف توسيع مظلة الضمان الاجتماعي مع حوكمة مستحقيه».

وأشار مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير جمال بيومي، إلى أن «القانون الدولي يرحب بمبدأ المعاملة بالمثل، وفقاً لاتفاقيات دولية عدة». وقال بيومي، الذي كان مسؤولاً عن ملف الشراكة المصرية - الأوروبية، إن «أوروبا يعيش فيها نحو مليون ونصف المليون مصري يتمتعون بحقوق قانونية تحت مظلة قانون الضمان الاجتماعي في تلك الدول، ويحصل بعضهم على مساعدات وإعانات عند الحاجة».

وتوفر دول عدة حول العالم إعانات وفقاً لقوانين داخلية تحدد شروط الحصول على مزايا الضمان الاجتماعي أو إعانات البطالة، ففي فنلندا «يمكن للشخص التقدم للحصول على إعانة بطالة، إذا أصبح عاطلاً عن العمل»، دون اشتراط الجنسية.

وفي فرنسا «يحق للجميع الاستفادة من الضمان الاجتماعي، بغض النظر عن الجنسية، ولكن بشرط أن يكون الشخص مقيماً في فرنسا بشكل قانوني، ويعمل أو يبحث عن عمل»، حيث يمول نظام الضمان الاجتماعي من اشتراكات الموظفين وأصحاب العمل. وكذلك الأمر في دول أوروبية عدة.

وفرّق أستاذ العلاقات الدولية، ومدير مركز دراسات الهجرة واللاجئين في الجامعة الأميركية بالقاهرة الدكتور إبراهيم عوض، بين «التأمينات الاجتماعية والمعونة»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التأمينات الاجتماعية المعروفة باسم الضمان الاجتماعي في الخارج، هي حق للعمال والموظفين، حيث يدفعون جزءاً من رواتبهم الشهرية بوصفها اشتراكات في برنامج التأمين الاجتماعي، مقابل حصولهم على خدمات ومزايا عند ترك العمل أو إحالتهم للمعاش وغير ذلك».

وأشار إلى أن «هذا النوع من القوانين يسري على جميع من يعملون في البلد دون تمييز، وفقاً لجنسياتهم»، وأضاف: «بالنسبة للمعونة الاجتماعية، فالدول عادة ما تقدمها وفق شروط معينة يحددها القانون، وتمنح للمحتاجين في الحالات القصوى».

وتابع عوض: «مشروع قانون الضمان الاجتماعي الجديد يتيح حصول غير المصريين على المعونة الاجتماعية»، موضحاً أنه «بموجب القانون من حق من تتوافر فيه الشروط التي يحددها القانون، الحصول على المعونة، أيّاً كانت جنسيته، وقد ينطبق الأمر على السودانيين والغزيين، لا سيما أن القانون منح سلطة للرئيس لإعفاء بعض الحالات من شرط المعاملة بالمثل».

وأشار عوض إلى اعتبارات اجتماعية واقتصادية وراء ضم رعايا الدول الأخرى للقانون، وقال: «لا يمكن بأي حال من الأحوال ترك الناس يعانون اقتصادياً، ودون دخل».

وتقدّر بيانات حكومية رسمية أعداد الأجانب الموجودين في مصر بأكثر من 9 ملايين من 133 دولة، ما بين لاجئ وطالب لجوء ومهاجر ومقيم، يمثلون 8.7 في المائة من تعداد السكان الذي تجاوز 107 ملايين نسمة. ووفق رئيس مجلس الوزراء المصري، في وقت سابق، فإن التكلفة المباشرة لاستضافتهم تتخطى 10 مليارات دولار سنوياً.

وأقر مجلس النواب المصري، الشهر الماضي، مشروع قانون قدّمته الحكومة، بشأن «لجوء الأجانب»، وقد أثار جدلاً ومخاوف من «توطين الأجانب» في البلاد.