ضغوط على طرفي الصراع في السودان لالتزام الهدنة

البرهان يتلقى اتصالات من قادة ومسؤولين إقليميين

أعمدة دخان تتصاعد في سماء الخرطوم جراء المعارك أمس (أ.ف.ب)
أعمدة دخان تتصاعد في سماء الخرطوم جراء المعارك أمس (أ.ف.ب)
TT

ضغوط على طرفي الصراع في السودان لالتزام الهدنة

أعمدة دخان تتصاعد في سماء الخرطوم جراء المعارك أمس (أ.ف.ب)
أعمدة دخان تتصاعد في سماء الخرطوم جراء المعارك أمس (أ.ف.ب)

تتكاثف الضغوط الدولية والإقليمية على طرفي القتال في السودان، الجيش وقوات «الدعم السريع» لتثبيت وقف دائم لإطلاق النار، والالتزام بتنفيذ الهدنة على الأرض، لمنع انزلاق الأوضاع في البلاد إلى الأسوأ، لكن طرفي النزاع صعّدا من المواجهات العسكرية على الأرض، إذ شوهد الطيران الحربي للجيش يحلق في مناطق واسعة من العاصمة الخرطوم، فيما تصدت له قوات «الدعم السريع» بالمضادات الأرضية.
وأجرى رؤساء أفارقة وعدد من المسؤولين رفيعي المستوى بدول عربية اتصالات هاتفية برئيس مجلس السيادة قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان، وشددوا على ضرورة عودة الأوضاع في السودان إلى طبيعتها. وعلى الرغم من إعلان الجيش و«الدعم السريع» استجابتهما للمبادرات الدولية والإقليمية لتمديد الهدنة الخامسة للأغراض الإنسانية في مناطق الاشتباكات وإجلاء المقيمين الأجانب، فإن كل طرف يتهم الآخر بخرقها.
وجاءت هذه الهدنة بمبادرة أميركية – سعودية، ضمن مساعٍ لوقف الاشتباكات منذ اندلاع الحرب بين الجيش و«الدعم السريع» في العاصمة الخرطوم وضواحيها الطرفية، والتي سقط خلالها المئات من القتلى وآلاف الجرحى من المدنيين، وفرار عشرات آلاف المواطنين من سكان الخرطوم إلى الولايات المجاورة وخارج البلاد.
- اتصالات مع البرهان
ومن جانبها، قالت وزارة الخارجية السودانية، إن رئيس مجلس السيادة تلقى أمس اتصالات هاتفية من رئيس حكومة جنوب السودان، سلفاكير ميارديت، ورئيس وزراء إثيوبيا، آبي أحمد، ونائب رئيس دولة الإمارات، الشيخ منصور بن زايد، ووزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، تؤكد أهمية عودة الأوضاع إلى طبيعتها. وأشار بيان الخارجية السودانية إلى اتصالات مماثلة من الآليتين الثلاثية والرباعية بذات الخصوص.

تفقد طائرة نقل تركية في مطار «وادي سيدنا» العسكري قرب الخرطوم بعد تعرضها لإطلاق نار (أ.ف.ب)

وتضم الآلية الثلاثية، الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة التنمية الحكومية الأفريقية (إيقاد)، فيما تتكون الآلية الرباعية من السعودية وأميركا وبريطانيا والإمارات. وأسهم أعضاء المجموعتين في العملية السياسية لحل الأزمة في السودان بين الجيش و«الدعم السريع».
وتسعى الجهود الدولية إلى حمل الجيش السوداني وقوات «الدعم السريع» على وقف إطلاق النار الدائم، والعودة إلى المحادثات السياسية لتجاوز الاقتتال.
- قصف بالطيران
وقالت مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط» إن منطقة الصالحة بمدينة أم درمان، تعرضت منذ صباح الجمعة إلى قصف بالطيران وبالمدافع الثقيلة، بالإضافة إلى تبادل إطلاق الرصاص الكثيف وسط الحي السكني. وأفادت مصادر أخرى بسماع أصوات متقطعة للطائرات وللمضادات الأرضية في ضواحي حي أمبدة بذات المدينة، واشتباكات أخرى في أحياء متفرقة من الخرطوم. وشاهد مواطنون تحدثوا للصحيفة انتشاراً كبيراً لقوات «الدعم السريع» في الكثير من المناطق السكنية المتاخمة لمقر قيادة الجيش الرئيسي في قلب الخرطوم، وفي أحياء أخرى. كما رصد شهود اشتباكات مباشرة ومحدودة بالأسلحة الخفيفة في عدد من الأحياء السكنية وسط المدنيين.
ومن جانبه، اتهم المتحدث الرسمي باسم الجيش السوداني، نبيل عبد الله، قوات «الدعم السريع» بإطلاق النار على طائرة إجلاء تركية في أثناء هبوطها بمطار «وادي سيدنا» العسكري شمال أم درمان. وأضاف في بيان: «تصدت قواتنا لهجوم فاشل من (الدعم السريع) في منطقة جبل أولياء جنوب الخرطوم، وكبدته خسائر كبيرة». وقال المتحدث باسم الجيش إن «قواتنا تمكنت من صد وتدمير هجوم (الدعم السريع) على قوات الدفاع الجوي بالمنطقة، وجرى تدمير 9 سيارات قتالية، وتسلُم مدفعين مضادين للطائرات وأسلحة ومعدات مختلفة.

- منطقة «وادي سيدنا»
بدورها، قالت قوات «الدعم السريع» إنه «لا صحة لاستهدافنا لأي طائرة»، مشيرة إلى أن منطقة «وادي سيدنا» لا تقع تحت سيطرتها، وليست لديها في محيطها أي قوات. وأكدت قوات «الدعم السريع» في بيان التزامها بشكل صارم بالهدنة الإنسانية، بناءً على المبادرة الأميركية السعودية لوقف إطلاق النار في البلاد، لكنها اتهمت قادة الجيش بخرق الهدنة.
وذكر البيان أن طيران الجيش هاجم تمركز لقوات «الدعم السريع» بالطائرات والمدافع في قواعدها بمنطقة جبل أولياء ومناطق أخرى في مدينة أم درمان، وأضاف: «نود أن نلفت نظر أطراف المبادرة إلى أن هذه الخروقات تثبت بشكل واضح تعدد مراكز اتخاذ القرار داخل قيادة الجيش منذ اندلاع الأزمة».
ويكرر قائد «الدعم السريع»، الفريق محمد حمدان دقلو الشهير بـ«حميدتي» الاتهامات لرموز الإسلاميين وقادة نظام الرئيس المعزول عمر البشير، بالوقوف وراء إثارة الحرب الحالية.
ورحب أعضاء الآليتين «الثلاثية» و«الرباعية» في بيان أمس الجمعة، بإعلان الجيش و«الدعم السريع» على تمديد وقف إطلاق النار لمدة 72 ساعة إضافية بدأت مساء الخميس، ويدعون إلى تنفيذه بالكامل. وأضاف البيان: «نرحب أيضاً باستعداد الطرفين للدخول في حوار من أجل التوصل إلى وقف دائم للأعمال العدائية، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق. وأشار البيان إلى أن هذه الخطوات ستسهم في المرحلة الأولية من الدبلوماسية في إنشاء عملية للتوصل إلى تحقيق وقف دائم للأعمال العدائية، ووضع ترتيبات إنسانية، والعمل على تطوير خطة لوقف التصعيد الميداني».
- «الجبهة المدنية»
سياسياً وقّعت الأحزاب السياسية الرئيسية، والفصائل المسلحة، ولجان المقاومة الشعبية على بيان تأسيس «الجبهة المدنية» لإيقاف الحرب، واستعادة المسار المدني الديمقراطي في البلاد، ويدعو البيان إلى إيقاف فوري للحرب، وإسكات صوت البنادق، والسعي لتوفير الاحتياجات الإنسانية والصحية والخدمية للمواطنين في المناطق المتأثرة بالحرب. وشدد البيان التأسيسي على استعادة الانتقال المدني الشامل، والخروج الكامل للمؤسسة العسكرية من الحياة السياسية والاقتصادية، بالإضافة إلى الإصلاح الأمني والعسكري لتأسيس جيش مهني واحد عبر الحوار السلمي.
واندلعت الاشتباكات في منتصف أبريل (نيسان) الحالي عقب خلافات حادة بين الجيش و«الدعم السريع» بشأن عملية الإصلاح الأمني والعسكري، ودمج قوات الأخيرة في جيش واحد، وعرقلة الحرب الدائرة في الخرطوم وولايات أخرى إكمال العملية السياسية التي وصلت إلى مراحل متقدمة لعودة الجيش للثكنات، وتشكيل حكومة انتقالية بقيادة مدنية في البلاد.


مقالات ذات صلة

الرياض تكثف اتصالاتها لوقف التصعيد في السودان

شمال افريقيا الرياض تكثف اتصالاتها لوقف التصعيد في السودان

الرياض تكثف اتصالاتها لوقف التصعيد في السودان

كثَّفت المملكة العربية السعودية، جهودَها الدبلوماسية لوقف التصعيد في السودان، إلى جانب مساعداتها لإجلاء آلاف الرعايا من أكثر من مائة دولة عبر ميناء بورتسودان. وأجرى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أمس، اتصالات هاتفية، مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ووزير الخارجية الجيبوتي محمود علي يوسف، بحث خلالها الجهود المبذولة لوقف التصعيد العسكري بين الأطراف السودانية، وإنهاء العنف، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين، بما يضمن أمنَ واستقرار ورفاه السودان وشعبه.

شمال افريقيا «أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

«أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

نقلت سفينة «أمانة» السعودية، اليوم (الخميس)، نحو 1765 شخصاً ينتمون لـ32 دولة، إلى جدة، ضمن عمليات الإجلاء التي تقوم بها المملكة لمواطنيها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من السودان، إنفاذاً لتوجيهات القيادة. ووصل على متن السفينة، مساء اليوم، مواطن سعودي و1765 شخصاً من رعايا «مصر، والعراق، وتونس، وسوريا، والأردن، واليمن، وإريتريا، والصومال، وأفغانستان، وباكستان، وأفغانستان، وجزر القمر، ونيجيريا، وبنغلاديش، وسيريلانكا، والفلبين، وأذربيجان، وماليزيا، وكينيا، وتنزانيا، والولايات المتحدة، وتشيك، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وهولندا، والسويد، وكندا، والكاميرون، وسويسرا، والدنمارك، وألمانيا». و

«الشرق الأوسط» (جدة)
شمال افريقيا مصريون يسهمون في إغاثة النازحين عند المعابر الحدودية

مصريون يسهمون في إغاثة النازحين عند المعابر الحدودية

بعد 3 أيام عصيبة قضتها المسنة السودانية زينب عمر، بمعبر «أشكيت» من دون مياه نظيفة أو وجبات مُشبعة، فوجئت لدى وصولها إلى معبر «قسطل» المصري بوجود متطوعين مصريين يقدمون مياهاً وعصائر ووجبات جافة مكونة من «علب فول وتونة وحلاوة وجبن بجانب أكياس الشيبسي»، قبل الدخول إلى المكاتب المصرية وإنهاء إجراءات الدخول المكونة من عدة مراحل؛ من بينها «التفتيش، والجمارك، والجوازات، والحجر الصحي، والكشف الطبي»، والتي تستغرق عادة نحو 3 ساعات. ويسعى المتطوعون المصريون لتخفيف مُعاناة النازحين من السودان، وخصوصاً أبناء الخرطوم الفارين من الحرب والسيدات والأطفال والمسنات، بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات أهلية مصرية، على غر

شمال افريقيا الأمم المتحدة تطلب 445 مليون دولار لمساعدة الفارين من السودان

الأمم المتحدة تطلب 445 مليون دولار لمساعدة الفارين من السودان

أعلنت الأمم المتحدة، الخميس، أنها تحتاج إلى 445 مليون دولار لمساعدة 860 ألف شخص توقعت أن يفروا بحلول أكتوبر (تشرين الأول) المقبل من القتال الدامي في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع. وأطلقت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين هذا النداء لجمع الأموال من الدول المانحة، مضيفة أن مصر وجنوب السودان سيسجّلان أكبر عدد من الوافدين. وستتطلب الاستجابة للأزمة السودانية 445 مليون دولار حتى أكتوبر؛ لمواجهة ارتفاع عدد الفارين من السودان، بحسب المفوضية. وحتى قبل هذه الأزمة، كانت معظم العمليات الإنسانية في البلدان المجاورة للسودان، التي تستضيف حالياً الأشخاص الفارين من البلاد، تعاني نقصاً في التمو

«الشرق الأوسط» (جنيف)
شمال افريقيا الصراع في الخرطوم يوجّه ضربة جديدة للاقتصاد

الصراع في الخرطوم يوجّه ضربة جديدة للاقتصاد

وجّه الصراع المحتدم الذي يعصف بالسودان ضربة قاصمة للمركز الرئيسي لاقتصاد البلاد في العاصمة الخرطوم. كما عطّل طرق التجارة الداخلية، مما يهدد الواردات ويتسبب في أزمة سيولة. وفي أنحاء مساحات مترامية من العاصمة، تعرضت مصانع كبرى ومصارف ومتاجر وأسواق للنهب أو التخريب أو لحقت بها أضرار بالغة وتعطلت إمدادات الكهرباء والمياه، وتحدث سكان عن ارتفاع حاد في الأسعار ونقص في السلع الأساسية. حتى قبل اندلاع القتال بين طرفي الصراع في 15 أبريل، عانى الاقتصاد السوداني من ركود عميق بسبب أزمة تعود للسنوات الأخيرة من حكم الرئيس السابق عمر البشير واضطرابات تلت الإطاحة به في عام 2019.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)

كيف تنعكس انتخابات «أرض الصومال» على توترات «القرن الأفريقي»؟

التصويت في انتخابات الرئاسية بإقليم «أرض الصومال» (وكالة الأنباء الصومالية)
التصويت في انتخابات الرئاسية بإقليم «أرض الصومال» (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

كيف تنعكس انتخابات «أرض الصومال» على توترات «القرن الأفريقي»؟

التصويت في انتخابات الرئاسية بإقليم «أرض الصومال» (وكالة الأنباء الصومالية)
التصويت في انتخابات الرئاسية بإقليم «أرض الصومال» (وكالة الأنباء الصومالية)

أجرى إقليم «أرض الصومال» الانفصالي، الأربعاء، انتخابات رئاسية في ظل تساؤلات حول تأثير نتائجها على توترات منطقة القرن الأفريقي، خصوصاً الخلاف الصومالي - الإثيوبي، المتعلق بمساعي أديس أبابا للحصول على ميناء بحري بالإقليم، مقابل الاعتراف باستقلاله عن مقديشو.

وبينما تنافس في الانتخابات ثلاثة مرشحين، بينهم الرئيس الحالي للإقليم، موسى بيحي عبدي، لم يعول المراقبون كثيراً على تأثير جذري للنتيجة على أزمة «الاتفاق الإثيوبي»، في ظل دعم الثلاثة للاتفاق، وإن اختلفت رؤيتهم حول كيفية إدارة الأزمة مع جمهورية الصومال.

ويقع «أرض الصومال»، في الجزء الشمالي الغربي للصومال، بمنطقة استراتيجية عند التقاء المحيط الهندي مع البحر الأحمر. وأعلن الإقليم انفصاله بشكل منفرد عن مقديشو، في مايو (أيار) 1991، من دون أي اعتراف دولي.

وتوجّه الناخبون في «أرض الصومال»، الأربعاء، إلى صناديق الاقتراع لاختيار رئيس جديد لإدارة الإقليم لمدة 5 سنوات، وسط إجراءات أمنية مشددة؛ لضمان التصويت بشكل سلمي، حسب «وكالة الأنباء الصومالية».

وتعدّ الانتخابات هي الرابعة بالإقليم، منذ إعلان انفصاله عام 1991، وكان من المقرر أن تجري عام 2022، غير أن لجنة الانتخابات الوطنية، قامت بتأجيلها إلى نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، مع تمديد ولاية الرئيس الحالي للإقليم، الذي يتولى الرئاسة منذ 2017، بداعي «قيود زمنية وتقنية ومالية».

ويسعى ثلاثة مرشحين للفوز برئاسة الإقليم، بينهم الرئيس الحالي عبدي، الذي ينتمي إلى حزب «السلام والوحدة والتنمية»، إلى جانب مرشح حزب «واداني»، عبد الرحمن عبد الله، المعروف بـ«إرو»، ومرشح حزب «العدالة والتنمية»، فيصل ورابي.

وتنظر حكومة مقديشو للإقليم باعتباره إدارة محلية ضمن جمهورية الصومال الفيدرالية... وفي تعليقها على العملية الانتخابية، دعت وزارة الداخلية الصومالية، إلى انتخابات «حرة في المحافظات الشمالية بالبلاد (أرض الصومال)»، وحثت في إفادة لها، الأربعاء، لجنة الانتخابات على «ضمان شفافية الانتخابات ونزاهتها».

وتجرى الانتخابات، وسط تصاعد التوتر بين الصومال وإثيوبيا، إثر توقيع الأخيرة مذكرة تفاهم، مع «أرض الصومال» بداية العام الحالي، تسمح لها باستخدام سواحل المنطقة على البحر الأحمر لأغراض تجارية وعسكرية، مقابل الاعتراف بالإقليم بصفته دولةً مستقلة، وهو ما عدّته الحكومة الصومالية «اعتداءً على سيادتها وأراضيها».

ويقلل أستاذ العلاقات الدولية في المعهد العالي للدراسات الأمنية بالصومال، حسن شيخ علي، من وزن الانتخابات الرئاسية في «أرض الصومال»، ويرى أنها «إجراء داخلي بإقليم، جزء من الدولة الصومالية»، مشيراً إلى «وجود انقسام بين النخب السياسية في منطقة أرض الصومال، وبين رؤى وأفكار المرشحين بالانتخابات».

وأوضح شيخ علي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الانتخابات يتنافس بها، ثلاثة أطياف للقوى السياسية بالإقليم»، مشيراً إلى أن «الفريق الأول، انفصالي متشدد، ويمثله الرئيس الحالي للإقليم»، أما «الفريق الثاني، فيدعم الانفصال، لكنه يرى ضرورة الحوار مع الحكومة الفيدرالية»، بينما الفريق الثالث «ضد الانفصاليين، غير أنه أقل تأثيراً».

وتستهدف برامج المرشحين الثلاثة، وفق تعهدات في مقابلات بإذاعة «صوت أميركا»، العمل على «تعزيز الديمقراطية، والنمو الاقتصادي، والحصول على الاعتراف الدولي».

وفي وقت وعد الرئيس الحالي للإقليم، بتنفيذ الاتفاق البحري مع إثيوبيا، قال أقرب منافسيه، المرشح «إرو»، الذي كان رئيساً لمجلس النواب بالإقليم، إنه «سيعمل على استئناف المحادثات مع حكومة مقديشو، للاعتراف باستقلال الإقليم»، في حين تعهد المرشح «ورابي»، بتشكيل حكومة وحدة وطنية، حال انتخابه.

واعتبر شيخ علي، أن «الحكومة الصومالية، تعول على فوز الجناح المعتدل، بالإقليم، أملاً في الوصول لحل توافقي يرضي الجميع، ويضمن سيادتها على المنطقة»، مشيراً إلى أن «نتائج الانتخابات، قد تزيد التوتر بين مقديشو وأديس أبابا، حال الإصرار على تنفيذ إثيوبيا مذكرة التفاهم مع أرض الصومال».

وتدهورت علاقات الصومال مع إثيوبيا؛ بسبب تلك المذكرة، وقام بحشد دعم دولي وإقليمي، لمواقفه، ضد المساعي الإثيوبية، وأبرم اتفاقيات تعاون دفاعي واقتصادي مع تركيا في فبراير (شباط) الماضي، كما وقَّع بروتوكول تعاون عسكري مع مصر، في أغسطس (آب) الماضي، أرسلت بموجبه القاهرة، مساعدات عسكرية لمقديشو.

وأعلن وزير الدفاع الصومالي، عبد القادر محمد نور، السبت، أن «إثيوبيا لن تشارك في مهمة جديدة للاتحاد الأفريقي لحفظ السلام في الصومال ابتداءً من يناير (كانون الثاني) المقبل».

ويفرّق خبير الشؤون الأفريقية بمصر، رامي زهدي، بين نظرة الصومال وإثيوبيا، للانتخابات في (أرض الصومال)، وقال إن «مقديشو، ترى في الاقتراع، إجراءً قانونياً شرعياً، قد ينتج منه فوز مرشح المعارضة؛ ما يعزز فرص الحوار مع الإقليم».

في مقابل «رؤية أديس أبابا، للانتخابات خطوةً جديدة، تدعم انفصال الإقليم»، بحسب زهدي الذي أشار إلى أن «الحكومة الإثيوبية، تراهن على دعم قدرات إقليم أرض الصومال، لدعم استقلاله، بما يخدم مصالحها».

ويعتقد زهدي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن نتيجة الانتخابات الرئاسية «لن تغير موقف حكومة أرض الصومال، من الاتفاق مع إثيوبيا»، ودلل «بإجماع المرشحين على رغبتهم في الحصول على اعتراف دولي بانفصال الإقليم»، مشيراً إلى أن «التغيير الذي يمكن أن تحدثه نتيجة الانتخابات، سيكون داخلياً»، وقال إن «أديس أبابا، استخدمت مؤخراً لهجة التهدئة، لكنها تتمسك بتنفيذ اتفاقها مع (أرض الصومال)».

وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، إن «بلاده تسعى للوصول السلمي إلى البحر الأحمر»، وقال في كلمه له أمام برلمان بلاده نهاية أكتوبر (تنشرين الأول) الماضي، إن «حكومته لا تريد الحرب أو القوة لتحقيق هدفها».

ورجح خبير الشؤون الأفريقية، مزيداً من التصعيد في قضية انفصال «أرض الصومال»، مشيراً إلى أن «بعض القوى السياسية في الإقليم، تعول على إجراء حوار مع الإدارة الرئاسية الجديدة بأميركا، برئاسة دونالد ترمب، على أمل تخلي واشنطن عن سياستها الثابتة، في دعم وحدة الصومال، بالاعتراف باستقلال الإقليم».

ودفع توتر العلاقات في منطقة القرن الأفريقي بين مقديشو وأديس أبابا، إلى مزيد من التقارب بين الصومال وكل من مصر وإريتريا. واستضافت العاصمة الإريترية أسمرة، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، قمة ثلاثية، جمعت الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيريه الصومالي حسن شيخ محمود، والإريتري إسياس أفورقي، أكدت في بيانها الختامي «تعميق التعاون والتنسيق بين الدول الثلاث من أجل تعزيز إمكانات مؤسسات الدولة الصومالية لمواجهة مختلف التحديات الداخلية والخارجية».