قوات الدبيبة تتعهد بحماية الزاوية من «أعداء دولة القانون»

انسحبت إلى ثكناتها بعد إطلاق نار عليها بالمدينة

جانب من تراجع قوات «اللواء 52 مشاة» التابعة للمنطقة العسكرية بالساحل الغربي فور وصولها للزاوية (المنطقة العسكرية)

في ظل حالة من الاحتقان والغضب تعيشها مدينة الزاوية (غرب ليبيا)، فضّلت قوات «اللواء 52 مشاة» التابعة للمنطقة العسكرية بالساحل الغربي، الانسحاب من المدينة والعودة إلى ثكناتها عقب إطلاق النار عليها بعد دقائق من وصولها إلى هناك، متعهدة بحماية المواطنين مما أسمتهم «أعداء دولة القانون».
ولليوم الثاني على التوالي تموج شوارع الزاوية بالشباب الثائر ضد تغوّل الميليشيات المسلحة في مدينتهم، مطالبين بـ«تطهيرها من جميع المتورطين في الجرائم طوال السنوات الماضية».
وكان اللواء صلاح الدين النمروش، آمر المنطقة العسكرية بالساحل الغربي، وعد عدداً من شباب الزاوية الغاضبين من انتشار الفوضى في مدينتهم، عقب لقائهم مساء (الخميس)، بأن «الأوامر ستصدر فوراً للبدء في خطة التأمين الشامل لمدينتهم، وأن المنطقة العسكرية وكافة منتسبيها تحت أمر أهالي الزاوية»، وفور وصولها إلى هناك تم اعتراضها بالرصاص من قبل «مجهولين».
وأرجع بعض شباب الزاوية، الذين تجمهروا في شوارعها حتى الساعات الأولى من فجر اليوم (الجمعة)، سبب مغادرة رتل اللواء العسكري، إلى أنهم رفضوا دخوله لأنه «يضم بين قواته عناصر من المرتزقة السوريين»، غير أن بيان المنطقة العسكرية بالساحل الغربي، أفاد بأنه «بعد دقائق من تمركز قوات الجيش الليبي من منتسبي المنطقة العسكرية بمدينة الزاوية، وتحديداً في الإشارة الضوئية (الضمان)، أقدم عدد من الخارجين عن القانون والمأجورين بإطلاق النار على تمركزاته، كما تعرضت تمركزات أخرى إلى القذف بالحجارة من مجهولين».
ووصف البيان هذه التعديات على عناصره بأنها «محاولة يائسة لاستفزاز أبناء المؤسسة العسكرية، وخلق فتنة داخل المدينة، يسعى إليها بعض المندسين وأعداء قيام دولة القانون والمؤسسات».
وقالت المنطقة العسكرية بالساحل الغربي، إنه «حفاظاً على أرواح المواطنين، ولقطع الطريق أمام المغرضين وأصحاب الفتنة والأجندات الخاصة، صدرت الأوامر من رئيس الأركان العامة للجيش (الفريق محمد الحداد)، وآمر المنطقة العسكرية بالساحل الغربي (اللواء صلاح الدين النمروش) إلى الوحدات العسكرية كافة، بالانسحاب والعودة إلى ثكناتها»، نافياً ما تردد عن إطلاق قوات اللواء النار على المواطنين.
وأكدت المنطقة العسكرية بالساحل الغربي، أن «كافة الخيارات مفتوحة للقضاء على أوكار الجريمة في المدينة، وأنها على تواصل دائم ومستمر مع كافة مشايخ وشباب وأهالي الزاوية، وأنها لن تتركهم رهينة لدى حفنة من المجرمين والخارجين عن القانون».
ووسط اتهامات لحكومة «الوحدة الوطنية» برئاسة عبد الحميد الدبيبة، بتخليها عن المدينة، تشهد الزاوية، منذ يوم (الأربعاء) الماضي، مظاهرات سلمية حاشدة، رفضاً لكافة أشكال الإجرام والتعذيب والتنكيل الذي طال أبناء المدينة على يد عناصر من المرتزقة الأفارقة الذين يعملون مع ميليشيات مسلحة بالمدينة، وعلى أثر ذلك أقدم الشباب الغاضبون على إغلاق مديرية الأمن، والمجلس البلدي، ومصفاة الزاوية، والدعوة إلى عصيان مدني شامل إلى حين تأمين المدينة ومواطنيها ومؤسساتها.
وبررت المنطقة العسكرية بالساحل الغربي، سبب تحرك قواتها باتجاه الزاوية، بأنه جاء بناء على طلب من أهلها «بضرورة تدخل قوات الجيش الليبي من منتسبي المنطقة، وفرض القانون بالقوة، ومداهمة أوكار الفساد والإجرام والتعذيب، وكذلك القضاء على كافة أوكار بيع وتجارة المخدرات، وتهريب الوقود، والقبض على شبكات تهريب البشر في المدينة».
وقالت إنه بعد هذا اللقاء، أصدر آمر المنطقة العسكرية أوامره لـ«اللواء 52 مشاة» بالتحرك الفوري لتمركز عدد من الوحدات العسكرية في مدينة الزاوية كمرحلة أولى، والعمل على تنفيذ المراحل التالية بالتنسيق مع أهالي المدينة، وبعض الأجهزة الأمنية والرسمية في الدولة، لبسط الأمن والاستقرار هناك، وإنهاء كافة أشكال المظاهر المسلحة، لكنها سرعان ما انسحبت قوات اللواء إلى ثكناتها، وبقيت المدينة على حالها من الغضب والاحتقان.
ودخل خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة، على خط الأزمة، وقال إنه «في ظل انهيار كامل للأمن القومي واستباحة الأراضي الليبية من قبل الهجرة غير المشروعة التي وصلت إلى حد تشكيل العصابات الإجرامية، نجد الحكومة التي انشغلت بتوظيف أموال الدولة ومؤسساتها التنفيذية لهدف البقاء والاستمرار، قد راق لها كونها حكومة لمدينة واحدة»، في إشارة إلى حكومة الدبيبة.
ورأى المشري عبر حسابه الشخصي على «فيسبوك»، أن «خزائن بنك ليبيا المركزي مفتوحة للحكومة بلا ضوابط»، وذهب إلى أن «انشغالها بإقامة الحفلات وتنظيم الملتقيات الوهمية جعلها تتغافل وتتجاهل ما يحصل برابع أكبر مدينة ليبية لا تبعد عن مكتب رئيسها سوى 40 كيلومتراً»، في إشارة إلى الزاوية.
في شأن مختلف، أكد رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، دعمه لرئيس حكومة «الاستقرار» فتحي باشاغا، و«ثقته في قدرتها على تحقيق تطلعات الليبيين في إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية نزيهة وشفافة في أقرب الآجال».
والتقى صالح مع باشاغا مساء (الخميس) بمكتب الأول في مدينة القبة، بحضور وزير الدولة لشؤون السلطة التشريعية الدكتور محمد أبو زقية، وبحث معه عدداً من الملفات الخدمية التي تهم المواطنين، بالإضافة إلى قانون الميزانية العامة للدولة لعام 2022 الصادر عن مجلس النواب، والتشديد على ضرورة توفير احتياجات المواطن المتمثلة في الغذاء والدواء والكهرباء.
وناقش اللقاء الوضع السياسي الراهن ودور الحكومة في دعم مسار لجنة «6+6» لإقرار قانون الانتخابات، وآخر مستجدات عمل الحكومة من خلال الوزارات والجهات التابعة، وفي نهاية اللقاء سلم باشاغا لرئيس مجلس النواب مشروع مقترح قانون أعدته الحكومة بخصوص إدارة الحكم المحلي وإنشاء المحافظات، وذلك في خطة ينظر لها على أنها تعيد الصراع مع حكومة غريمه الدبيبة، حول السلطة.
يأتي هذا في وقت أعلنت فيه اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، عن تمديد فترة التقدم بطلبات الترشح لانتخابات المجالس البلدية في بلديات (زوارة ودرج وبرقن والجليدة) حتى (الأحد) المقبل.
وقالت اللجنة المركزية، إن هذا الإجراء يستهدف «إتاحة الفرصة أمام الراغبين في الترشح وتشجيعهم على المشاركة، ولاستكمال كافة الإجراءات المطلوبة أمام اللجان الفرعية لتنفيذ الاستحقاق الانتخابي بهذه البلديات على أكمل وجه»، معبرة عن أملها من جميع الراغبين والمهتمين بالعمل البلدي والترشح في انتخابات المجالس البلدية بالتقدم بطلباتهم خلال هذه الفترة المعلنة، «وأن يستغلوا هذه الفرصة للمساهمة في عملية بناء وتطوير بلدياتهم إلى الأفضل».