تدهور جديد لليرة السورية وعجز حكومي عن الحل

خبراء توقعوا وصولها إلى 10 آلاف مقابل الدولار خلال أشهر

عملات سورية ورقية (أ.ف.ب)
عملات سورية ورقية (أ.ف.ب)
TT

تدهور جديد لليرة السورية وعجز حكومي عن الحل

عملات سورية ورقية (أ.ف.ب)
عملات سورية ورقية (أ.ف.ب)

سجلت الليرة السورية، الخميس، تدهوراً جديداً في السوق السوداء بمناطق سيطرة النظام، لتتجاوز 8 آلاف مقابل الدولار الأميركي، وذلك رغم ازدياد نسبة الحوالات الخارجية الواردة خلال موسمي شهر رمضان وعيد الفطر.
وأرجع خبراء اقتصاديون ذلك إلى استمرار تفاقم الأزمة الاقتصادية وعجز النظام عن السيطرة على سوق الصرف رغم كل الإجراءات التي يتخذها، وتوقعوا أن يتدهور السعر خلال أشهر قليلة إلى 10 آلاف في حال استمر الوضع على ما هو عليه.
وبلغ سعر صرف الليرة في دمشق مقابل الدولار صباح أمس، وفق تطبيقات إلكترونية غير رسمية تراقب السوق السوداء ويتابعها سوريون، 7900 للشراء، و8000 للمبيع، بعدما شهد استقراراً نسبياً طيلة فترتي شهر رمضان وعيد الفطر الذي انتهى الاثنين الماضي؛ إذ حافظ على معدل يتراوح بين 7400 و7600 ليرة للدولار الواحد.
وقال متعاملون في السوق السوداء لـ«الشرق الأوسط»: «هناك طلب كبير على الدولار وبكميات كبيرة. السعر الذي تظهره شاشات التطبيقات الإلكترونية غير حقيقي؛ إذ لا أحد يبيع بأقل من 8300 بسبب توقعات كبار العاملين في السوق بأن تشهد السوق مزيداً من الطلب».
ويصدر «مصرف سوريا المركزي» الحكومي يومياً نشرتي أسعار مختلفتين؛ الأولى هي «نشرة الحوالات والصرافة» ورفع سعر صرف الدولار فيها أمس إلى 7500 ليرة، والثانية تسمى «نشرة المصارف» حيث ظل السعر فيها على حاله وهو 6532 ليرة، علماً بأن سعر صرف الليرة أمام الدولار قبل الحرب التي دخلت منتصف مارس (آذار) الماضي عامها الثالث عشر، كان بين 45 و50 ليرة.
وتحدثت «الشرق الأوسط» مع أكثر من خبير اقتصادي، لفت بعضهم إلى أنه، وبخلاف مواسم رمضان والأعياد السابقة، حيث كان سعر صرف الليرة يتحسن بسبب ازدياد الحوالات من اللاجئين والمغتربين، فإن هذا الموسم تدهور.
أحد الخبراء، فضّل عدم الإفصاح عن اسمه بسبب الأوضاع السائدة في مناطق سيطرة النظام، أرجع التدهور الجديد إلى «عدم توافر الدولار لدى الحكومة وعجزها عن السيطرة على سوق الصرف، رغم كل إجراءاتها وحاجتها الماسة للعملة الصعبة من أجل تمويل مستورداتها، وذلك بعد تراجع احتياطي (المركزي) من العملات الأجنبية من نحو 20 مليار دولار إلى الصفر خلال سنوات الحرب».
وقال: «الحصول على الدولار يحتاج إلى إنتاج (صناعات، ومحاصيل زراعية... وغيرهما...) لتصديره، والإنتاج في مناطق النظام متوقف بشكل شبه كامل بسبب دمار أغلبية المنشآت الصناعية والمعامل والورشات وتراجع الزراعة بشكل كبير. وعدم وجود إنتاج يعني عدم وجود دولار لدى النظام».
وأضاف: «النظام بات يستورد كل شيء (محروقات، وقمح، ومواد غذائية أساسية، ومواد صناعية... وغيرها) وهو بحاجة ماسة إلى الدولار، والمصدر شبه الوحيد المعلن للدولار الذي يدخل إلى مناطقه هو حوالات اللاجئين والمغتربين، ومن أجل السيطرة على سوق الصرف والاستحواذ على معظم الحوالات رفع (المركزي) منذ أشهر أسعار الصرف في نشرتي الحوالات والصرافة والمصارف لتقترب من سعر السوق السوداء».
وأكد كثير من العاملين في شركات الصرافة والتحويلات المالية العاملة في مناطق النظام، أن معدل الحوالات اليومية من الخارج ارتفع بنسبة 30 في المائة خلال شهر رمضان وعيد الفطر.
وتعدّ الحوالات الخارجية رافداً لخزينة النظام؛ لأنه يجري تسليمها بالليرة السورية وفق سعر الصرف الرسمي بفارق عن السوق السوداء يتراوح بين 200 و300 ليرة لكل دولار.
ووفق تصريحات تداولها أخيراً الإعلام المحلي لمدير «المصرف العقاري» الحكومي، علي كنعان، فإن سبب ارتفاع نسبة الحوالات هو تعديل «المركزي» سعر صرف الحوالات ورفعه ليقارب سعر السوق السوداء، بعد أن كان الفارق بينهما نحو 50 في المائة. وأوضح كنعان أن «الحوالات الخارجية مورد للقطع الأجنبي في الاقتصاد الداخلي»، لا سيما أن «الاقتصاد السوري يعاني من تجفيف منابع السيولة من القطع الأجنبي نتيجة الحصار و(قانون قيصر)، والعقوبات الاقتصادية»، مشيراً إلى أن مبالغ الحوالات تصل إلى 10 ملايين دولار يومياً، و«هذا الرقم سيؤمن للاقتصاد الوطني إمكانية تمويل المستوردات الأساسية».
ولفت الخبير الاقتصادي إلى أنه، ومنذ رفع «المركزي» أسعار الصرف في نشرتيه، تحصل بشكل يومي عملية مضاربة قوية على سعره من قبل السوق السوداء. وأضاف: «كلما رفع هو سعر الصرف؛ يرتفع أكثر في السوق السوداء». ورأى أن هذا الأمر يؤكد أن «النظام، رغم كل إجراءاته، فشل في السيطرة على سوق الصرف والاستحواذ على أغلبية الحوالات الواردة إلى مناطقه».
خبير آخر أشار إلى أنه، وفي ظل الفرق بين أسعار الصرف بين «المركزي» والسوق السوداء، فإن من تأتيهم حوالات من الخارج يفضلون صرفها في السوق السوداء نظراً للظروف المعيشية الصعبة جداً وحاجة العائلة لأي مبلغ مهما كان صغيراً؛ إذ إن مرتب الموظف الشهري لا يتجاوز 150 ألف ليرة بينما تحتاج العائلة المؤلفة من 5 أشخاص إلى 3 ملايين لتعيش على الكفاف.
وأوضح أن التجار، وفي ظل ندرة تمويل مستورداتهم من قبل «المركزي»، يتوجهون إلى السوق السوداء، مما يزيد الطلب على الدولار، وهذا من بين أسباب التدهور المستمر في سعر الصرف. وقال: «الصيف قادم وما تبقى من ورشات صناعة الألبسة الجاهزة يحتاج إلى استيراد أقشمة، وكذلك ورشات صناعة الأحذية، وكلهم يتوجهون إلى السوق السوداء وكذلك التجار».
وبعدما وصف الباحث الوضع بـ«الصعب جداً»، توقع أن «يتدهور سعر صرف الليرة أمام الدولار خلال أشهر قليلة إلى 10 آلاف إذا استمر الوضع على ما هو عليه».
وبينما لاحظت «الشرق الأوسط» تحوط أصحاب السوبر ماركات منذ صباح أمس من التدهور الجديد في سعر الصرف عبر رفعهم عموم الأسعار، وبعضهم بشكل جنوني يقارب سعر صرف 10 آلاف، بدا الوجوم واضحاً على وجوه المواطنين الذين يعيش أكثر من 90 في المائة منهم تحت خط الفقر جراء موجة الغلاء الجديدة التي تتكرر كلما تدهور سعر الصرف، وتتسبب في مزيد من تدهور حالتهم المعيشية.


مقالات ذات صلة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إنَّه «لا يعلم ما إذا كانت سوريا ستعود إلى الجامعة العربية أم لا»، وإنَّه «لم يتسلَّم بصفته أميناً عاماً للجامعة أي خطابات تفيد بعقد اجتماع استثنائي لمناقشة الأمر».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شؤون إقليمية سوريا وإيران: اتفاق استراتيجي طويل الأمد

سوريا وإيران: اتفاق استراتيجي طويل الأمد

استهلَّ الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، أمس، زيارة لدمشق تدوم يومين بالإشادة بما وصفه «الانتصارات الكبيرة» التي حقَّقها حكم الرئيس بشار الأسد ضد معارضيه. وفي خطوة تكرّس التحالف التقليدي بين البلدين، وقّع رئيسي والأسد اتفاقاً «استراتيجياً» طويل الأمد. وزيارة رئيسي للعاصمة السورية هي الأولى لرئيس إيراني منذ عام 2010، عندما زارها الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد، قبل شهور من بدء احتجاجات شعبية ضد النظام. وقال رئيسي، خلال محادثات موسَّعة مع الأسد، إنَّه يبارك «الانتصارات الكبيرة التي حققتموها (سوريا) حكومة وشعباً»، مضيفاً: «حقَّقتم الانتصار رغم التهديدات والعقوبات التي فرضت ضدكم».

«الشرق الأوسط» (دمشق)
العالم العربي أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

استبقت تركيا انعقاد الاجتماع الرباعي لوزراء خارجيتها وروسيا وإيران وسوريا في موسكو في 10 مايو (أيار) الحالي في إطار تطبيع مسار العلاقات مع دمشق، بمطالبتها نظام الرئيس بشار الأسد بإعلان موقف واضح من حزب «العمال الكردستاني» والتنظيمات التابعة له والعودة الطوعية للاجئين والمضي في العملية السياسية.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
العالم العربي درعا على موعد مع تسويات جديدة

درعا على موعد مع تسويات جديدة

أجرت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في محافظة درعا (جنوب سوريا) اجتماعات عدة خلال الأيام القليلة الماضية، آخرها أول من أمس (الأربعاء)، في مقر الفرقة التاسعة العسكرية بمدينة الصنمين بريف درعا الشمالي، حضرها وجهاء ومخاتير ومفاوضون من المناطق الخاضعة لاتفاق التسوية سابقاً وقادة من اللواء الثامن المدعوم من قاعدة حميميم الأميركية. مصدر مقرب من لجان التفاوض بريف درعا الغربي قال لـ«الشرق الأوسط»: «قبل أيام دعت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في محافظة درعا، ممثلةً بمسؤول جهاز الأمن العسكري في درعا، العميد لؤي العلي، ومحافظ درعا، لؤي خريطة، ومسؤول اللجنة الأمنية في درعا، اللواء مفيد حسن، عد

رياض الزين (درعا)
شمال افريقيا مشاورات مصرية مع 6 دول عربية بشأن سوريا والسودان

مشاورات مصرية مع 6 دول عربية بشأن سوريا والسودان

أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري اتصالات هاتفية مع نظرائه في 6 دول عربية؛ للإعداد للاجتماع الاستثنائي لوزراء الخارجية العرب بشأن سوريا والسودان، المقرر عقده، يوم الأحد المقبل. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير أحمد أبو زيد، في إفادة رسمية، الخميس، إن شكري أجرى اتصالات هاتفية، على مدار يومي الأربعاء والخميس، مع كل من وزير خارجية السودان علي الصادق، ووزير خارجية السعودية فيصل بن فرحان، ووزير خارجية العراق فؤاد محمد حسين، ووزير خارجية الجزائر أحمد عطاف، ووزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، ووزير خارجية جيبوتي محمود علي يوسف. وأضاف أن «الاتصالات مع الوزراء العرب تأتي في إطار ا

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.