ضغوط على الحكومة الإسرائيلية لإخلاء «خان الأحمر»

رداً على رسالة نتنياهو إلى المحكمة العليا

مروحية فوق مستوطنة معاليه أدوميم التي تخطط الحكومة الإسرائيلية لتوسيعها (رويترز)

في أعقاب إعلان الحكومة الإسرائيلية، رسمياً، للمحكمة العليا، أنها لن تستطيع تنفيذ الأمر القضائي بإخلاء قرية خان الأحمر الفلسطينية، المقامة على أراضي قرية أبو ديس على الطريق المؤدي إلى أريحا شرق القدس، أطلق رئيس حزب «الليكود» خارج البلاد، النائب داني دنون، حملة شعبية للضغط على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو؛ لتغيير موقفه والتوجه لإخلاء سكان القرية وهدمها.
وقال دنون، في حديث إذاعي، الخميس، إن «قرار الحكومة التخلي عن خان الأحمر هو قرار مَعيب ومُخزٍ ومستهجَن، وإذا كان نتنياهو يعتقد بذلك أنه يقوِّي مكانة إسرائيل في الخارج، فإنه مخطئ، بل بالعكس، وأنا، من خبرتي في العمل مع دول العالم (شغل منصب السفير الإسرائيلي الدائم في الأمم المتحدة)، أقول إن القرار سيُضعف إسرائيل ويُظهرها في نظر الفلسطينيين وسائر القوى في العالم على أنها دولة ضعيفة قابلة للضغوط».
وينضمّ دنون، بهذا الموقف، إلى قادة اليمين المتطرف في الحكومة؛ وزير المالية بتسليل سموترتش، ووزير الأمن القومي أيتمار بن غفير، وغيرهما من الذين عارضوا نتنياهو وفرضوا عليه أن يكتب في الرد إلى المحكمة أن الحكومة معنية بإخلاء خان الأحمر في وقت قريب.
المعروف أن خان الأحمر قرية بدوية تقع على مسافة 15 كيلومتراً إلى الجنوب الشرقي من مدينة القدس، وتُعدّ واحدة من عدة قرى بدوية قائمة بالقرب من الشارع السريع رقم 1 المؤدي إلى أريحا، تخطط الحكومة الإسرائيلية لهدمها وترحيل أهلها؛ لغرض «تطهير الطريق من العرب»، وتوسيع مستوطنة معاليه أدوميم.
والقرى المهدَّدة هي: أبو الحلو، وأبو فلاح، والكرشان، وجميع سكانها ينتمون إلى عرب الجهالين، المنتشرين على 23 تجمعاً في 4 مناطق أساسية هي: عناتا، ووادي أبو هندي، والجبل، وخان الأحمر.
ويقدَّر عدد سكان عرب الجهالين بنحو 7 آلاف نسمة، وأصلهم من النقب من منطقة عراد؛ الواقعة على بُعد 37 كيلومتراً إلى الشرق من مدينة بئر السبع. وكان الجيش الإسرائيلي قد أجبرهم على النزوح من مضاربهم سنة 1952، إلى الضفة الغربية؛ بحجة ضروريات الأمن، فأسكنتهم الحكومة الأردنية في منطقة القدس بالأماكن السابق ذكرها. ومنذ سنة 2009 تحاول السلطات الإسرائيلية إخلاء سكان خان الأحمر، وهدم القرية، بحجة عدم وجود تراخيص قانونية للبناء، لتكون نموذجاً وتمهيداً لإخلاء بقية التجمعات، ولكن السكان عارضوا بشدة، وتصدّوا للجرافات الإسرائيلية بصدورهم، وقد حظي هؤلاء بعطف الدول الأوروبية، والهيئات الدولية، ومنظمات حقوق الإنسان. في تلك السنة، أقيمت مدرسة في القرية، بالتعاون مع منظمة مساعدات إيطالية، وقد صدر قرار بهدم المدرسة كذلك. وفي شهر سبتمبر (أيلول) من سنة 2018، قررت المحكمة الإسرائيلية العليا وجوب تنفيذ قرار الهدم، بدعوى أنهم يقيمون على أراضي الدولة، لكن رئيس الوزراء حينها، بنيامين نتنياهو، تلكّأ في تنفيذ هذا القرار بسبب الضغوط الدولية.
ويتحدى أهالي القرية إسرائيل أن تعيدهم إلى أراضيهم في النقب، أو تتيح لهم البقاء في المكان، أو إقامة قرية خاصة لهم تكون منظمة وتتناسب مع المواصفات الإسرائيلية للقرى الزراعية، من دون المساس بحياة البداوة التي يفضّلونها. وقد اقترحت عليهم الحكومة حلولاً وسطاً، تبيَّن أنها بعيدة عن طموحاتهم. وقد قَبِلت المحكمة رأي الحكومة، لكنها لم تقبل أن يطول التفاوض بلا حدود، فأمرت بإخلاء السكان الفلسطينيين. وبسبب الاعتراضات الدولية، عادت وقَبِلت طلبات الحكومة لتأجيل تنفيذ الإخلاء، التي جرى تعليلها بالقول «القرار في هذا الشأن يجب أن يُتخذ على أساس الاعتبارات السياسيّة والأمنيّة للحكومة».
وقد فرض سموترتش على نتنياهو إضافة جملة في رسالته إلى المحكمة يؤكد فيها أن «الحكومة تنوي تنفيذ أوامر الهدم التي صدرت على المباني هناك، لكنها تريد أن تكون الطرف الذي يقرّر متى وكيف يتمّ ذلك»، وأنها «تعيد تأكيد الموقف المبدئي للمستوى السياسي، والذي بموجبه يقضي حكم القانون بتنفيذ أوامر الهدم في خان الأحمر».
لكن هذا الموقف لم يعجب أنصار سوترتش وبقية المتطرفين في أحزاب الائتلاف الحكومي، بمن فيهم داني دنون، الذي قرر أن ينتقل من التصريحات إلى العمل، فهاجم نتنياهو على تأجيل الإخلاء والهدم.