واشنطن تدعو حفتر لمنع «فاغنر» من «زيادة زعزعة استقرار» ليبيا

«شبان الزاوية» يعلنون العصيان المدني احتجاجاً على الانفلات الأمني

حفتر في لقاء سابق مع مساعدة وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى (القيادة العامة)

دعت واشنطن المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني»، إلى منع مرتزقة «فاغنر» الروسية من زيادة زعزعة استقرار ليبيا أو جيرانها، بما فيهم السودان. وفي غضون ذلك فجّرت واقعة استخدام ميليشيات مسلحة بالزاوية (غرب) لعناصر من «المرتزقة الأفارقة» في تعذيب مواطنين بالمدينة حالة من الغضب بين الشباب، ودفعت بعض الشبان إلى محاصرة مديرية الأمن ومقر المجلس البلدي، وإغلاق مداخل المدينة بالسواتر الترابية.
وقالت السفارة الأميركية في ليبيا أمس إن مساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى، باربرا ليف، تحدثت مع المشير حفتر حول «الحاجة الملحة لمنع الجهات الخارجية، ومن بينها مجموعة فاغنر الروسية، المدعومة من الكرملين، من زيادة زعزعة استقرار ليبيا أو جيرانها، بما في ذلك السودان».
وأضافت السفارة الأميركية عبر حسابها على «تويتر» أن الولايات المتحدة «تدعم بقوة الجهود المبذولة لإنهاء العنف في السودان، ومنع المزيد من التداعيات الإقليمية»، مشيرة إلى أن باربرا ليف تحدثت هاتفياً مع وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة، نجلاء منقوش، لبحث تداعيات «الأوضاع المؤسفة» بالسودان على الأمن الإقليمي، فضلا عن أهمية الدعم الكامل للجهود الأممية المكثفة الرامية إلى إجراء الانتخابات في ليبيا.
إلى ذلك، أمضت مدينة الزاوية ليلة غلب عليها الغضب والتوتر الشديدان، بعد خروج مواطنين إلى الشوارع والميادين بشكل كبير، عقب تداول مقطع فيديو يظهر تعذيب مواطنين من المدينة على يد مرتزقة ينتمون لدول أفريقية داخل مقر إحدى الميليشيات، بعد تكبيل أيديهم ودوس رؤوسهم بالأقدام.
ومع تصاعد الغضب، سارع المواطنون المحتجون لإغلاق مدخلي المدينة الغربي (سيمافرو المطرد) والشرقي (بوابة الصمود)، والاحتشاد أمام مصفاة الزاوية (ثاني أكبر المصافي بالبلاد)، وقبالة مديرية الأمن والمجلس البلدي، للمطالبة بإقالة المسؤولين، قبل أن يعلنوا الدخول في «عصيان مدني».
وشوهد المحتجون وهم يطاردون سيارات مصفحة سعت لإعادة فتح بوابات الطريق الساحلية، متعهدين بأنهم لن يهدأوا إلا بعد تطهير مدينتهم من العصابات وتجار المخدرات، والقبض على «المجرمين الذين عذبوا الشباب الليبي». كما عبّر ليبيون كثيرون عن رفضهم للأوضاع المتردية منذ قرابة شهر في الزاوية، مطالبين السلطات بالتدخل لوضع حد للانفلات الأمني هناك.وعقّب عبد المنعم الزايدي، أمين عام المنظمة العربية لحقوق الإنسان بليبيا، على «واقعة التعذيب»، وقال إن «استخدام الميليشيات للعمال الأفارقة لتعذيب الليبيين أمر لا يجب السكوت عليه»ٍ.
وأصدر «حراك شباب الزاوية» بياناً أمس دعوا فيه لتنفيذ مطالبهم قبل العدول عن العصيان المدني، مطالبين بإلقاء القبض على «المرتزقة الأفارقة التابعين للعصابات والأجهزة الأمنية»، ومداهمة أوكار الهجرة غير المشروعة، والقبض على «جميع المجرمين المتورطين بعمليات القتل»، والمتورطين في الجرائم الجنائية. كما تمسك شباب الزاوية بوقف القوى الأمنية المشتركة بالمدينة وإعادة هيكلتها، وإنهاء ظاهرة السيارات المصفحة والمسلحة بشكل نهائي، ونقل المقار العسكرية التابعة للدولة خارج مدينتهم.
بالإضافة إلى توقيف مدير مديرية أمن الزاوية وإخضاعه للمساءلة القضائية، وكذلك توقيف المجلس البلدي بجميع أعضائه، وإجراء انتخابات لبلدية الزاوية. إضافة إلى تفعيل جهاز مكافحة المخدرات، ومداهمة أوكار بيعها، وضرورة «محاسبة أصحاب محطات الوقود المتورطين في إغلاق محطاتهم وبيع حصتهم للمهربين».
ودفعت الاحتجاجات اتحاد طلاب جامعة الزاوية إلى الإعلان عن تعطيل الدراسة، وقال في بيان إنه «نظراً لما تمر به المدينة من أحداث انتفاضة أدت إلى إغلاق الطرق، تم الاتفاق مع اتحادات طلابية بالكليات على تعطيل الدراسة بجميع كليات الجامعة».
من جانبه، قال أحمد عبد الحكيم حمزة، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، إن الواقع الأمني بمدينة الزاوية «بات كارثياً وخطيراً»، واصفاً واقعة تعذيب الليبيين على يد أفارقة يعملون في ميليشيات مسلحة بالمدينة بأنها «صادمة ومؤلمة».
من جهة ثانية، هنأ عبد الحميد الدبيبة، رئيس الحكومة الليبية المؤقتة، سيدات ليبيا بـ«اليوم الوطني» للمرأة الليبية، الذي يتزامن هذا العام مع عيد الفطر، مشددا لدى مشاركته في فعاليات بمدينتي طرابلس مصراتة، تحت شعار (اخترت التحدي)، على أهمية دور المرأة الليبية ضمن مشاركتها في المجال السياسي بكل أشكاله، ابتداء من إبداء المشورة في القضايا العامة، إلى الاستعداد لخوض غمار الانتخابات النيابية والرئاسية.
في غضون ذلك، التقى رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، أمس، رئيس حكومة الاستقرار فتحي باشاغا في مدينة القبة، حيث أكد دعمه الكامل للحكومة الليبية وثقته في قدرتها على تحقيق تطلعات الليبيين في إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية نزيهة وشفافة في أقرب الآجال. إضافة إلى الوضع السياسي الراهن، ودور الحكومة في دعم مسار لجنة (6 + 6) لإقرار قانون الانتخابات، وآخر مستجدات عمل الحكومة من خلال الوزارات والجهات التابعة.