واشنطن تكرر رفضها «التطبيع» مع دمشق

أنقرة تعتبر اجتماع موسكو «مثمراً» وتتهم الأميركيين بالسعي لإقامة «دولة إرهابية» في سوريا

جانب من استقبال باربرا ليف وفد المعارضة السورية في واشنطن أول من أمس (الخارجية الأميركية)
جانب من استقبال باربرا ليف وفد المعارضة السورية في واشنطن أول من أمس (الخارجية الأميركية)
TT
20

واشنطن تكرر رفضها «التطبيع» مع دمشق

جانب من استقبال باربرا ليف وفد المعارضة السورية في واشنطن أول من أمس (الخارجية الأميركية)
جانب من استقبال باربرا ليف وفد المعارضة السورية في واشنطن أول من أمس (الخارجية الأميركية)

وصفت أنقرة، أمس، لقاء موسكو الرباعي لوزراء دفاع ورؤساء أجهزة الاستخبارات في تركيا وروسيا وإيران وسوريا بأنه كان مثمراً وجرى خلاله تبادل الأفكار حول مختلف القضايا الخاصة بتطبيع العلاقات مع دمشق. وجاء الكلام التركي في وقت كررت مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف، تمسك واشنطن برفض تطبيع العلاقات مع نظام الرئيس السوري بشار الأسد «في ظل غياب تغيير سياسي دائم».
وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية، في تغريدة على «تويتر»، أن باربرا ليف اجتمعت مع «هيئة التفاوض السورية» (المعارضة) لـ«التأكيد على أن سياسة الولايات المتحدة تجاه سوريا لم تتغير: لا تطبيع مع نظام الأسد في ظل غياب تغيير سياسي دائم، والدعم القوي لقرار مجلس الأمن رقم 2254 بما في ذلك دور المعارضة السورية».
في المقابل، أعلنت «قوى الثورة والمعارضة السورية» أن وفداً من «هيئة التفاوض» برئاسة الدكتور بدر جاموس وعضوية سالم المسلط رئيس «الائتلاف الوطني» وإبراهيم برو ممثلاً عن «المجلس الوطني الكردي» وفدوى العجيلي ممثلة عن المستقلين، التقى باربرا ليف في واشنطن أول من أمس. وأضافت، في بيان، أن رئيس «هيئة التفاوض» أكد للمسؤولة الأميركية «أن أي حل سياسي في سوريا يجب أن يكون وفق قرارات مجلس الأمن، خصوصاً القرار 2254، وأن غياب الحل السياسي وتحقيق المرحلة الانتقالية سيزيدان من مأساة الشعب السوري». وتابعت أن وفد المعارضة نقل للإدارة الأميركية مطلب «رفض التطبيع» والإصرار على «محاسبة ومساءلة النظام». كما شدد جاموس، خلال اللقاء، على «ضرورة تحييد اللاجئين السوريين في دول الجوار عن ضغوطات أو ممارسات تزيد من معاناتهم، وأن ملف اللاجئين هو ملف إنساني بالدرجة الأولى»، وأشار إلى خطورة ما يجري في لبنان من انتهاكات خطيرة بحق اللاجئين السوريين تودي بحياتهم بسبب تسليمهم للنظام، في إشارة إلى تقارير عن تسليم لبنان عدداً من السوريين لدمشق.
وفي أنقرة، قيّم وزير الدفاع التركي خلوصي أكار نتائج اجتماع موسكو الرباعي الخاص بمسار التطبيع مع دمشق، معتبراً أنه كان «مثمراً». وقال أكار إن بلاده سعت من خلال مشاركتها باجتماع موسكو لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة بأقرب وقت ممكن، مضيفاً أنها تبذل الجهود للتخلص من «ابتلاء الإرهاب»، وتوفير أمن الشعب التركي وحدوده، وبالتالي تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة بأقرب وقت ممكن.
وأشار أكار، في تصريحات عقب عودته من موسكو حيث شارك في الاجتماع الرباعي لوزراء دفاع وقادة استخبارات تركيا وسوريا وروسيا وإيران، الثلاثاء، إلى أن المشاركين فيه تبادلوا الأفكار حول مختلف القضايا، وأن الجانب التركي شدد على احترام وحدة وسيادة الأراضي السورية، وأن الغاية الوحيدة لوجود القوات التركية في شمال سوريا هي مكافحة التنظيمات الإرهابية، وفي مقدمها «وحدات حماية الشعب» الكردية، أكبر مكونات «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد)، التي تشكل امتداداً لإرهاب «حزب العمال الكردستاني» و«داعش» في نظر تركيا. وشدد الوزير التركي، في هذا الإطار، على أن بلاده ستواصل دون انقطاع مساعيها لتحييد الإرهاب، مبيناً أن هذا الأمر ليس لمصلحة أنقرة فقط، بل هو خطوة مهمة لوحدة الأراضي السورية أيضاً.
وكانت وسائل إعلام سورية قريبة من الحكومة قد أكدت أن الوفد السوري إلى اجتماع موسكو تمسك بمسألة انسحاب القوات التركية من الشمال السوري.
وذكر أكار «أنهم (الأتراك) يهدفون أيضاً إلى وقف موجة اللجوء من سوريا إلى تركيا، وذلك عبر تهيئة الظروف المناسبة في الأراضي السورية، ومن ثم تأمين العودة الطوعية للاجئين السوريين في تركيا إلى بلدهم». وتابع أن الجانب التركي نقل لأطراف الاجتماع الرباعي، تأكيد أنقرة على القرار الأممي رقم 2254، باعتباره حلاً للأزمة السورية بما يشمل جميع الأطراف، مشيراً إلى أنه أجرى مباحثات ثنائية «مفيدة وإيجابية» على هامش الاجتماع الرباعي في موسكو.
وشدد على أن أطراف الاجتماع الرباعي أجمعوا على الحاجة الملحة لمثل هذه اللقاءات من أجل تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، مشيراً إلى أن الأيام المقبلة ستشهد اجتماعات مشابهة.
وأكد أكار أنه من غير الوارد أن تُقدم تركيا على خطوة «من شأنها أن تضع الإخوة السوريين في تركيا أو في الداخل السوري، في مأزق».
في سياق متصل، جدّد وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، اتهاماته للولايات المتحدة بالسعي إلى إقامة «دولة إرهابية» على الحدود التركية - السورية، معتبراً أن بلاده تحارب أميركا من خلال مكافحة الإرهاب، في إشارة إلى الدعم الأميركي لـ«الوحدات» الكردية.
وأضاف صويلو، في مقابلة تلفزيونية الأربعاء، أن أنقرة تطارد جميع المنظمات الإرهابية المدعومة من الولايات المتحدة، قائلاً: «نحن لا نحارب حزب العمال الكردستاني، نحن نحارب الولايات المتحدة. هل نحن سذج حقاً لدرجة أننا لا ندرك ذلك؟ نحن نعلم ذلك. الولايات المتحدة تريد إنشاء دولة إرهابية على حدودنا مع سوريا».
وقبل أيام، وجّه صويلو الاتهام ذاته إلى الولايات المتحدة، معتبراً أنها تقوم بتشكيل «دولة إرهابية» قرب حدود تركيا، مؤكداً أن «هذا الخطر لن يختفي ما لم تتم إزالة عامل التأثير الأميركي في المنطقة».


مقالات ذات صلة

أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

العالم العربي أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

استبقت تركيا انعقاد الاجتماع الرباعي لوزراء خارجيتها وروسيا وإيران وسوريا في موسكو في 10 مايو (أيار) الحالي في إطار تطبيع مسار العلاقات مع دمشق، بمطالبتها نظام الرئيس بشار الأسد بإعلان موقف واضح من حزب «العمال الكردستاني» والتنظيمات التابعة له والعودة الطوعية للاجئين والمضي في العملية السياسية.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
العالم العربي درعا على موعد مع تسويات جديدة

درعا على موعد مع تسويات جديدة

أجرت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في محافظة درعا (جنوب سوريا) اجتماعات عدة خلال الأيام القليلة الماضية، آخرها أول من أمس (الأربعاء)، في مقر الفرقة التاسعة العسكرية بمدينة الصنمين بريف درعا الشمالي، حضرها وجهاء ومخاتير ومفاوضون من المناطق الخاضعة لاتفاق التسوية سابقاً وقادة من اللواء الثامن المدعوم من قاعدة حميميم الأميركية. مصدر مقرب من لجان التفاوض بريف درعا الغربي قال لـ«الشرق الأوسط»: «قبل أيام دعت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في محافظة درعا، ممثلةً بمسؤول جهاز الأمن العسكري في درعا، العميد لؤي العلي، ومحافظ درعا، لؤي خريطة، ومسؤول اللجنة الأمنية في درعا، اللواء مفيد حسن، عد

رياض الزين (درعا)
شمال افريقيا مشاورات مصرية مع 6 دول عربية بشأن سوريا والسودان

مشاورات مصرية مع 6 دول عربية بشأن سوريا والسودان

أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري اتصالات هاتفية مع نظرائه في 6 دول عربية؛ للإعداد للاجتماع الاستثنائي لوزراء الخارجية العرب بشأن سوريا والسودان، المقرر عقده، يوم الأحد المقبل. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير أحمد أبو زيد، في إفادة رسمية، الخميس، إن شكري أجرى اتصالات هاتفية، على مدار يومي الأربعاء والخميس، مع كل من وزير خارجية السودان علي الصادق، ووزير خارجية السعودية فيصل بن فرحان، ووزير خارجية العراق فؤاد محمد حسين، ووزير خارجية الجزائر أحمد عطاف، ووزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، ووزير خارجية جيبوتي محمود علي يوسف. وأضاف أن «الاتصالات مع الوزراء العرب تأتي في إطار ا

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
المشرق العربي الأردن يوسّع مشاورات «عودة سوريا»

الأردن يوسّع مشاورات «عودة سوريا»

أطلق الأردن سلسلة اتصالات مع دول عربية غداة استضافته اجتماعاً لبحث مسألة احتمالات عودة سوريا إلى الجامعة العربية، ومشاركتها في القمة المقبلة المقرر عقدها في المملكة العربية السعودية هذا الشهر. وقالت مصادر أردنية لـ«الشرق الأوسط»، إن اجتماع عمّان التشاوري الذي عُقد (الاثنين) بحضور وزراء خارجية مصر والسعودية والعراق والأردن وسوريا، ناقش احتمالات التصويت على قرار عودة سوريا إلى الجامعة العربية ضمن أنظمة الجامعة وآليات اعتماد القرارات فيها. وفي حين أن قرار عودة سوريا إلى الجامعة ليس مقتصراً على الاجتماعات التشاورية التي يعقدها وزراء خارجية مصر والسعودية والعراق والأردن، فإن المصادر لا تستبعد اتفاق

شؤون إقليمية الأسد ورئيسي يتفقان على «تعاون استراتيجي طويل الأمد»

الأسد ورئيسي يتفقان على «تعاون استراتيجي طويل الأمد»

بدأ الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أمس (الأربعاء) زيارة لدمشق تدوم يومين واستهلها بجولة محادثات مع نظيره السوري بشار الأسد تناولت تعزيز العلاقات المتينة أصلاً بين البلدين. وفيما تحدث رئيسي عن «انتصارات كبيرة» حققتها سوريا، أشار الأسد إلى أن إيران وقفت إلى جانب الحكومة السورية مثلما وقفت هذه الأخيرة إلى جانب إيران في حرب السنوات الثماني مع إيران في ثمانينات القرن الماضي. ووقع الأسد ورئيسي في نهاية محادثاتهما أمس «مذكرة تفاهم لخطة التعاون الاستراتيجي الشامل الطويل الأمد». وزيارة رئيسي لدمشق هي الأولى التي يقوم بها رئيس إيراني منذ 13 سنة عندما زارها الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد.

«الشرق الأوسط» (دمشق)

مصر: مطالبات تعديل نظام الانتخابات البرلمانية تصطدم بـ«ضيق الوقت»

مجلس النواب المصري (وزارة الشؤون النيابية والقانونية)
مجلس النواب المصري (وزارة الشؤون النيابية والقانونية)
TT
20

مصر: مطالبات تعديل نظام الانتخابات البرلمانية تصطدم بـ«ضيق الوقت»

مجلس النواب المصري (وزارة الشؤون النيابية والقانونية)
مجلس النواب المصري (وزارة الشؤون النيابية والقانونية)

على الرغم من توافق عدد من القوى السياسية المصرية على ضرورة إدخال تعديلات على قوانين الانتخابات البرلمانية، وصيغة النظام الانتخابي، فإن تلك المطالب «تصطدم بضيق الوقت»، مع اقتراب الاستحقاق الانتخابي نهاية العام، مما رجّح الإبقاء على نظام الانتخابات «المختلط» القائم حالياً.

ومن المقرر إجراء انتخابات مجلسَي النواب والشيوخ قبل نهاية العام الحالي، وفقاً لنصوص الدستور التي تقضي بإجراء الانتخابات قبل 60 يوماً من انتهاء مدة المجلسَيْن الحالية، وهو ما يعني الدعوة إلى انتخابات «الشيوخ» في أغسطس (آب) المقبل، يلي ذلك إجراء انتخابات النواب، في نوفمبر (تشرين الثاني)، قبل نهاية فترة المجلس الحالي، في يناير (كانون الثاني) 2026.

ووفق القانون تُجرى انتخابات المجلسَيْن بنظام مختلط، بواقع 50 في المائة بالنظام الفردي، و50 في المائة بنظام القوائم المغلقة المطلقة، مع أحقية الأحزاب والمستقلين في الترشح بكليهما معاً. غير أن أحزاباً وقوى سياسية تطالب بتعديله، وجرت بالفعل مناقشة عدد من المقترحات بشأنها في جلسات «الحوار الوطني».

مجلس الشيوخ المصري (وزارة الشؤون النيابية والقانونية)
مجلس الشيوخ المصري (وزارة الشؤون النيابية والقانونية)

وتواصل الحكومة المصرية استعداداتها للانتخابات، وفق وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، المستشار محمود فوزي، الذي أشار في إفادة للوزارة الأسبوع الماضي، إلى أن «الهيئة الوطنية للانتخابات جاهزة لإدارة العملية الانتخابية، بصفتها الجهة المنوط بها تحديد مواعيد تفصيلية للانتخابات».

وفي أغسطس (آب) عام 2023، ناقش «الحوار الوطني» الذي يضم شخصيات عامة وحزبية، إمكانية تعديل النظام الانتخابي، ومع صعوبة التوصل إلى نظام بديل يحظى بتوافق القوى السياسية، أرسل «مجلس الحوار» توصيات إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بـ3 مقترحات للنظام الانتخابي.

وتتضمّن المقترحات الإبقاء على الوضع الحالي، أو إقرار نظام القائمة النسبية بنسبة 100 في المائة، في 15 دائرة انتخابية، على ألا يقل عدد مقاعد كل دائرة عن 40 مقعداً، في حين دعا المقترح الثالث إلى تطبيق نظام مختلط، يجمع بين القوائم المغلقة والمطلقة، والقوائم النسبية، والنظام الفردي، بنسب متباينة.

ويرى سياسيون أن ضيق الوقت قد يُصعّب عملية تعديل قانون الانتخابات. يقول رئيس حزب «العدل» المصري، عبد المنعم إمام، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إن «اقتراب موعد الاستحقاق قد يدفع الحكومة إلى إجراءات الانتخابات بالنظام الحالي»، مشيراً إلى أن «هذا الخيار إحدى توصيات الحوار الوطني، ولا يحتاج إلى تعديل تشريعي»، وقال إن «حزبه بدأ في ترتيبات الانتخابات، لاختيار المرشحين الذين سيخوضون المنافسة ضمن قوائمه، وفق النظام الحالي».

ويرى نائب رئيس حزب «المؤتمر»، رضا فرحات، أن «أي تغيير في نظام الانتخاب حالياً سيسبّب ارتباكاً للأحزاب»، وقال: «الأرجح، اعتماد النظام الحالي، بسبب اقتراب الاستحقاق»، مشيراً إلى أن «غالبية الأحزاب بدأت ترتيب قوائمها وتحالفاتها، على أساس قانون الانتخابات الحالي».

ويرجح فرحات، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، «إعلان أكثر من تحالف حزبي، لخوض انتخابات البرلمان المقبلة، بعد زيادة عدد الأحزاب المشهرة بمصر مؤخراً»، إلى جانب «تحالف الأحزاب السياسية الذي يمتلك الأغلبية البرلمانية في المجلس الحالي».

وإلى جانب 87 حزباً مشهراً في مصر، أعلنت لجنة شؤون الأحزاب المصرية (لجنة قضائية)، موافقتها على تأسيس حزبي «الوعي» الذي يضم سياسيين ونشطاء، و«الجبهة الوطنية» الذي يضم مسؤولين سابقين وبرلمانيين ونقابيين، وأعلن الأخير عن تشكيل «أكبر تحالف سياسي» لخوض الانتخابات المقبلة.

ويستبعد عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، عماد الدين حسين، (الأمين العام المساعد للإعلام بحزب «الجبهة الوطنية»)، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، «إجراء مناقشات جديدة داخل (الحوار الوطني) بشأن القانون، نظراً إلى اقتراب موعد الاستحقاق».

وعلى الرغم من أن رئيس حزب «الشعب الديمقراطي» في مصر، خالد فؤاد، يعتقد أن مناقشة قوانين الانتخابات «ستكون أولوية لدى البرلمان خلال الفترة المقبلة»، غير أنه رجح «الإبقاء على النظام الحالي لضيق الوقت»، مشيراً إلى أن «التعديلات قد تكون على عدد مقاعد البرلمان، وتقسيم الدوائر الانتخابية، وفق التوزيع النسبي للسكان»، دون تغيير نظام الانتخابات.

ومن المقرر أن يستأنف مجلس النواب المصري جلساته العامة، في 13 أبريل (نيسان) الحالي.

وأوضح فؤاد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «زيادة عدد السكان تفرض إعادة النظر في تقسيم الدوائر الانتخابية»، وقال: «تحالفات الأحزاب وإعداد قوائمها الانتخابية مرتبط بشكل أساسي، بحدود الدوائر التي سينافسون فيها».

ويبلغ عدد أعضاء مجلس النواب المنتخبين 568 عضواً، وفقاً لنصوص الدستور المصري، في حين يُجرى انتخاب 200 عضو بمجلس الشيوخ، من أصل 300 عضو، على أن يتمّ تعيين الباقي من قِبل رئيس الجمهورية.

ويرى نائب رئيس حزب «المؤتمر» أنه كان من تحديات زيادة مقاعد مجلس النواب «ضيق قاعة مجلس النواب في مقره التاريخي بوسط القاهرة»، وقال إن «هذه الإشكالية تمّ تجاوزها بافتتاح مقر جديد للبرلمان في العاصمة الإدارية يستوعب نحو 1000 عضو».

بينما يعتقد رئيس حزب «العدل»، أن زيادة مقاعد البرلمان «لن تفيد المجلس»، مشيراً إلى أنه «يرى ضرورة تخفيض العدد وليس زيادته، لضمان الفاعلية البرلمانية»، وقال: «أداء البرلمان ليست له علاقة بنسب تمثيل السكان، لكن الأهم، القدرة على ممارسة دور تشريعي ورقابي فاعل».