الطيران العراقي يقصف خطأ مستشفى الأطفال في الرمادي

محافظ الأنبار يطلق حملة إصلاحات جريئة في محافظته

حمّل مجلس محافظة الأنبار وزارة الدفاع العراقية أمس مسؤولية مقتل العشرات من النساء والأطفال، نتيجة القصف العشوائي على مستشفى وسط مدينة الفلوجة 50 كلم شرقي الرمادي مركز محافظة الأنبار.
وقال المجلس في بيان له تسلمت «الشرق الأوسط» نسخة منه، بأن «مستشفى الفلوجة للنسائية والأطفال الواقع غربي المدينة، تعرض لقصف عنيف من قبل طائرات أدى إلى مقتل وإصابة العشرات من النساء والأطفال نتيجة ذلك القصف العشوائي الذي طال المدنيين الأبرياء». وأضاف البيان أن «عدد القتلى والجرحى من النساء والأطفال تجاوز الـ53 من المدنيين من أهالي الفلوجة». وحمل المجلس، وزارة الدفاع مسؤولية القصف العشوائي الذي يطال المدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرة تنظيم داعش، لافتا إلى أن «مستشفى الفلوجة للنسائية والأطفال هو مؤسسة صحية تقدم الخدمات للمدنيين وخاصة النساء والأطفال فقط». وطالب المجلس، وزارة الدفاع بإبعاد القصف العشوائي عن المدنيين في مناطق الأنبار والتركيز على قصف مواقع تنظيم داعش الإرهابي وخاصة في مدينة الفلوجة.
من جهته أعلن محافظ الأنبار صهيب الراوي عن الشروع بحملة إصلاحات كبرى ستشهدها محافظة الأنبار بدأها بإعفاء عدد كبير من معاونيه ومستشاريه والمديرين العامين الذين ثبت «تقصيرهم» في مهام عملهم الوظيفي ضمن المرحلة الأولى لحزمة الإصلاحات التي انطلقت وتنفذ الآن في عدد من المراكز المهمة والدوائر الحكومية في المحافظة.
وقال صهيب الراوي في حديث لـ«الشرق الأوسط» بأن «حزمة الإصلاحات الأولى التي أطلقناها الآن في الأنبار تأتي ضمن مشروع الإصلاح والتغيير ومكافحة الفساد التي أطلقها رئيس الوزراء حيدر العبادي وسوف نعمل بها من أجل الوصول بالمحافظة إلى الطريق الصحيح والقويم لبناء وتطوير مدن الأنبار بشكل حضاري بعيدًا عن الفساد المالي والإداري والهدر في المال العام». وأضاف: «قررنا إعفاء معاوني المحافظ والمستشارين بحسب الصلاحيات الدستورية الممنوحة لنا، وأن الحزمة الأولى من الإصلاحات في الأنبار التي ننفذها الآن تشمل إعفاء مديري الدوائر العامين ومديري الدوائر الذين مضى على تعيينهم في المنصب أكثر من 4 سنوات مع إعفاء مديري الدوائر ممن ثبت تقصيرهم في أداء واجباتهم الوظيفية».
وأكد الراوي على أن «المحافظة ساعية إلى إلغاء الأوامر الإدارية الخاصة بتكليف رؤساء الوحدات الإدارية وفتح باب الترشيح من قبل المجالس المحلية لاختيار رؤساء الوحدات خلال مدة أقصاها خمسة عشر يومًا، وبخلاف ذلك سيتم المضي بإجراء حل تلك المجالس».
وحول عدم سعيه كمحافظ للأنبار لإجراء هذه الإصلاحات سابقا، ولماذا قبل بهذا الخراب أن يستمر، قال: «إن نظام الحصص للكتل السياسية كان من أهم الأسباب التي أدت إلى وصول الأمور إلى ما وصلت إليه حيث لم تشهد الأنبار بكل مدنها حملة بناء أو تطوير بسبب تقاتل تلك الكتل على المناصب والاختلاف في تنفيذ المشاريع التي تخدم المحافظة وأهلها، أما اليوم فقد اختلف الأمر وسنطبق في المحافظة صورة طبق الأصل لما سيجري في بغداد من إصلاحات حكومية في كل مفاصل الدولة، لقد عانى أهلنا الكثير من الفساد المالي والإداري الذي توّج بدخول تنظيم داعش لاحتلال مدن الأنبار التي هيأها ذلك الفساد للرضوخ لسطوة المسلحين».