صنعاء بانتظار ساعة الصفر لتحريرها.. والحوثيون يبحثون تسليمها طواعية

مستشار هادي لـ {الشرق الأوسط}: الصيغ التي طرحها المبعوث الأممي «عائمة»

عناصر من المقاومة الشعبية يسيرون بالقرب من  سيارة محترقة بعد تنفيذهم عملية عسكرية بمحافظة أبين المحررة (أ.ف.ب)
عناصر من المقاومة الشعبية يسيرون بالقرب من سيارة محترقة بعد تنفيذهم عملية عسكرية بمحافظة أبين المحررة (أ.ف.ب)
TT

صنعاء بانتظار ساعة الصفر لتحريرها.. والحوثيون يبحثون تسليمها طواعية

عناصر من المقاومة الشعبية يسيرون بالقرب من  سيارة محترقة بعد تنفيذهم عملية عسكرية بمحافظة أبين المحررة (أ.ف.ب)
عناصر من المقاومة الشعبية يسيرون بالقرب من سيارة محترقة بعد تنفيذهم عملية عسكرية بمحافظة أبين المحررة (أ.ف.ب)

كشفت ﻣﺼﺎﺩﺭ ﻳﻤﻨﻴﺔ ﻣﻄﻠﻌﺔ لـ«الشرق الأوسط» ﺃﻥ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ ﻋﺒﺪ ﺭﺑﻪ ﻣﻨﺼﻮﺭ هادي وافق ﻋﻠﻰ ﺧﻄﺔ ﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ صنعاء. وأكد عبد العزيز جباري، مستشار الرئيس اليمني لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تحضيرات عسكرية لتحرير المناطق المتبقية بما فيها العاصمة صنعاء، وتابع: «إذا فضلت الميليشيات المصلحة الوطنية العامة، بالانسحاب من المناطق، وسلمت أسلحة الدولة فإن الحكومة ترحب بذلك، وإذا التجأت للحل العسكري فإن قوى الجيش الوطني، واللجان الشعبية جاهزة للرد عليهم بالمثل».
وأشار إلى أن هناك تحركا باتجاه العاصمة صنعاء، وهو على نوعين، الأول من داخلها، والثاني منطلق من المحافظات الأخرى من المواطنين كافة، ولفت جباري إلى أنه باقتراب أفراد المقاومة الشعبية الموالية للرئيس الشرعي عبد ربه منصور هادي، نجد أن المواطنين يخرجون لاستقبال المقاومة ويقومون بإسناد لهم، والوقوف إلى جوار الشرعية حتى آخر مدى.
ورغم بحث المتمردين الحوثيين تسليم العاصمة صنعاء دون قتال، وقرب إطلاق أوامر بالانسحاب منها كشفت ﻣﺼﺎﺩﺭ ﻣﺤﻠﻴﺔ ﻣﻄﻠﻌﺔ ﺃﻥ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺳﺮﻳﺔ ﻭﻣﻐﻠﻘﺔ ﺟﺮﺕ أول من أمس ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ «ﺭﻳﻒ صنعاء»، ﻟﺘﺪﺍﺭﺱ مواجهة ﺍﻟﻤﻠﻴﺸﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﺔ وقوات الرئيس المخلوع.
وأضافت أن هناك تنسيقا بين شيوخ العشائر وقوات التحالف، للبدء في تحرير العاصمة صنعاء، منوهة أن الكل ينتظر ساعة الصفر ﻻﻧﻄﻼﻕ المقاومة الشعبية ضد الميليشيات وأتباع صالح.
ووفقا للمصادر أنه في حال عدم تسليم الحوثيين العاصمة طوعا ستقوم الﻣﻘﺎﻭﻣﺔ الﺷﻌﺒﻴﺔ الﻣﺪﻋﻮﻣﺔ ﺑﺮﺟﺎﻝ ﺍﻟﻌﺸﺎﺋﺮ بتشكيل ﻧﻮﺍﺓ «ﺣﺮﺏ ﺷﺎﻣﻠﺔ» ﺗﻬﻴﺊ ﻻﻗﺘﺤﺎﻡ صنعاء ﻣﻦ ﻗﺒﻞ القبائل الموالية للشرعية والتي ستدعم بقوات ﺍﻟﺠﻴﺶ ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ الوطني بغطاء جوي من طيران التحالف.
وفي غضون ذلك تطرق مستشار الرئيس اليمني عبد العزيز جباري إلى حديث المبعوث الأممي لليمن إسماعيل ولد الشيخ، مؤكدًا أنه لا يرتقي أبدا إلى ما تنشده الحكومة اليمنية لبدء قرارات مجلس الأمن، مضيفا: «يجب أن يعلن صراحة بدء تطبيق الميليشيات الحوثية وأتباع المخلوع صالح القرارات الأممية فورًا، والصيغة (العائمة) التي طرحها المبعوث الأممي لحل الأزمة تخالف البدء بالقرار، وتوحي بأنه لا نية لبدء تطبيق القرارات الأممية».
وأشار جباري إلى أن هناك سخطا شعبيا عارما على تصرفات القوى الانقلابية التي تنتهجها، من قبل أفراد الشعب اليمني كافة، وظهرت في محافظات تعز وإب والبيضاء، وصنعاء وعمران، لافتًا إلى أن محافظة صعدة تنتظر أن تتطور الأحداث التي بجوار المحافظة لكي تنتفض هي الأخرى.
وأضاف مستشار الرئيس اليمني «كل الشعب اليمني لن يقبل على نفسه الذل والعبودية، وتحقيق مشروعات خارجية على حساب وطنه، والميليشيات الحوثية التي تتعاون معها يستخدمون أسلحة الدولة، والعنف المفرط في إخماد الثورة الشعبية، وأفراد الشعب رغم ذلك يقومون بانتفاضة، كما أن محافظة البيضاء تقوم بانتفاضة بالمديريات كافة».
وشدد عبد العزيز جباري على أن هناك استعدادا من المديريات كافة لمساندة القوات الشعبية الموالية للشرعية اليمنية، والقضاء على المتمردين على الشرعية، مضيفا: «لا أحد يقبل على نفسه من أفراد الشعب اليمني أن يعيش تحت حكم ميليشيات متمردة لا تفقه ولا تعرف إدارة الدولة بل تنصب مشروعا خارجيا على حساب الوحدة الوطنية اليمنية، ولا يخدم مصالح البلاد».
واعتبر جباري أن انسحاب الميليشيات الحوثية وأتباع المخلوع صالح من بعض المدن والمحافظات أمر يدل على خسائرهم، موضحًا أنهم أبدوا استعدادًا لتسليم بعض المحافظات (لم يفصح عنها) دون قتال، لافتًا في ذات السياق إلى أن الهيئة الاستشارية اليمنية لا تأخذ تلك الأوامر بالانسحابات بـ«حسن نية»، كون أن هناك جهات ومعسكرات تعاونت معهم في أوقات سابقة، وأسهمت بسقوط المحافظات على يد الميليشيات الحوثية والقوى الانقلابية. وذكر أن هناك انكسارات كبيرة للقوى الانقلابية لكن النوايا وحدها لا تكفي، والحكومة اليمنية تعرف مدى تآمر القوى الانقلابية، ولا يمكن القبول بأي حل دون انسحاب فوري من المدن التي احتلتها الميليشيات المتمردة، وطالب المتمردين في حال انسحابهم بأن يتم تسليمها للمقاومة الشعبية.
وحول جهود ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، قال: إن كافة القوى السياسية اليمنية الشرعية أكدت أنه لا سبيل لحل الأزمة إلا بتطبيق القرار الأمم 2216 وأن أي مبادرات أخرى لا تسعى لتطبيق القرارات الأممية فإن القوى السياسية لا تقبل بها وترفضها.
وعقد البارحة الأولى اجتماع مشترك للرئاسة اليمنية وهيئة مستشاريها والحكومة الشرعية في البلاد، طالبوا الشعب اليمني في الداخل الالتحاق بالمقاومة الشعبية للتسريع باستعادة الشرعية وبسط سلطة الدولة على كافة أنحاء المناطق في اليمن.
وجدد الاجتماع الذي عقد برئاسة، خالد محفوظ بحاح، نائب الرئيس اليمني رئيس مجلس الوزراء، تمسك السلطة والقوى السياسية بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم (2216) بكافة أحكامه وفي مقدمة ذلك انسحاب ميليشيات الحوثي والقوات الموالية للرئيس المخلوع، من مؤسسات الدولة والمناطق التي ما زالت توجد فيها، بما في ذلك العاصمة صنعاء ومحافظة صعدة، وذلك تهيئة للعودة للعملية السياسية دعمًا للشرعية الوطنية وصونًا واحتراما للشرعية الدولية وإنهاء معاناة الشعب اليمني.
وكُرس الاجتماع لمناقشة مستجدات الأوضاع في اليمن والانتصارات المتلاحقة التي تحققها القوات والمقاومة الموالية للحكومة الشرعية، مؤكدا أن تلك الانتصارات أوجدت الشروط اللازمة ووفرت الأرضية المناسبة للتنفيذ الفوري لأحكام قرار مجلس الأمن.
وأعرب المجتمعون عن امتنانهم للشعب اليمني وقوى التحالف العربي على الاضطلاع بمسؤولياتهم لدحر المعتدين مقدمين الشكر للأمم المتحدة وخاصة ممثل الأمين العام إسماعيل ولد الشيخ أحمد، على جهوده التي بذلها من أجل استئناف العملية السياسية وإخراج اليمن إلى بر الأمان.



هيكلة القوات اليمنية توشك على إكمال مرحلتها الأولى

ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)
ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)
TT

هيكلة القوات اليمنية توشك على إكمال مرحلتها الأولى

ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)
ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)

قطعت عملية إعادة هيكلة ودمج التشكيلات العسكرية والأمنية في اليمن شوطاً متقدماً، مع اقتراب المرحلة الأولى من الاكتمال، في إطار جهود تقودها الحكومة اليمنية بإشراف ودعم من تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، بهدف إعادة تنظيم المؤسسة العسكرية وتعزيز كفاءتها القتالية والإدارية.

ووفق مصادر حكومية تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، تركزت المرحلة الأولى على بناء قاعدة بيانات موحدة ودقيقة لجميع منتسبي الوحدات العسكرية والأمنية، باستخدام أحدث وسائل التحقق من الهوية، وعلى رأسها نظام البصمة الحيوية، بما في ذلك بصمة العين، وهو ما مكّن الجهات المختصة من كشف الاختلالات في سجلات القوى البشرية.

وأوضحت المصادر أن عملية التحقق كشفت وجود عشرات الآلاف من الأسماء المزدوجة، إلى جانب إدراج أسماء وهمية ضمن كشوفات القوات العسكرية والأمنية، في مؤشر واضح على حجم التحديات التي واجهت الدولة خلال السنوات الماضية، في إدارة هذا الملف الحيوي.

تنظيم المؤسسة العسكرية اليمنية وتعزيز كفاءتها القتالية (إعلام محلي)

وتقول المصادر إن العمل لا يزال مستمراً لاستكمال تسجيل جميع الأفراد ضمن قاعدة البيانات الجديدة، التي تُعدّ حجر الأساس لإعادة بناء المؤسسة العسكرية على أسس سليمة، مشيرة إلى أن هذه المرحلة أسهمت في إسقاط الأسماء غير القانونية، وتصحيح البيانات بما يعزز الشفافية والكفاءة في إدارة الموارد البشرية.

وأضافت أن استكمال هذه الخطوة سيفتح الطريق أمام الانتقال إلى المرحلة الثانية، التي تتضمن دمج مختلف التشكيلات العسكرية ضمن هيكل موحد يخضع لوزارتي الدفاع والداخلية، وفق الأطر القانونية المعتمدة.

إشراف مباشر

يتولى مسؤول القوى البشرية في القوات المشتركة بقيادة السعودية اللواء فلاح الشهراني، الإشراف على هذا الملف اليمني المعقد، الذي تعثر في مراحل سابقة بسبب تعدد التشكيلات العسكرية وتباين تبعياتها داخل معسكر الشرعية، وهو ما تطلب مقاربة تدريجية في التنفيذ.

وبدأت عملية الهيكلة من المناطق العسكرية في شرق اليمن، تحديداً المنطقتين الأولى والثانية، اللتين تشملان محافظات حضرموت والمهرة وأرخبيل سقطرى، قبل أن تمتد لاحقاً إلى عدن ولحج وأبين وشبوة، ثم إلى الساحل الغربي ومأرب، على أن تشمل في مراحلها المقبلة بقية المناطق، بما في ذلك تعز والضالع.

ويعكس هذا التسلسل الجغرافي حرص الجهات المعنية على تنفيذ العملية بشكل مرحلي ومدروس، بما يضمن دقة النتائج وتفادي أي اختلالات قد تعيق تحقيق الأهداف المرجوة.

استبعاد الأسماء الوهمية من قوام القوات اليمنية (إعلام محلي)

في السياق ذاته، ترأس وزير الدفاع اليمني الفريق الركن طاهر العقيلي، اجتماعاً لهيئة القوى البشرية في العاصمة المؤقتة عدن، اطّلع خلاله على مستوى التقدم المحرز في تحديث بيانات القوات المسلحة، والإجراءات المتخذة لتعزيز دقتها.

وقدم مسؤولو الهيئة شرحاً مفصلاً حول آليات العمل، بما في ذلك تحديث قواعد البيانات، وضبط الجوانب الإدارية والمالية، بما يسهم في تحسين كفاءة الأداء المؤسسي.

وشدد العقيلي على ضرورة مواصلة الإصلاحات، ومعالجة أوجه القصور، وضمان خلو قاعدة البيانات من أي ازدواج أو تكرار، مؤكداً أن بناء مؤسسة عسكرية حديثة يتطلب إدارة فعالة للموارد البشرية، قائمة على معايير دقيقة وشفافة.

وبحسب المصادر، فإن تأخر صرف رواتب بعض منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية خلال الفترة الماضية، كان مرتبطاً بغياب قاعدة بيانات موحدة، إلا أن التقدم المحرز في هذا الجانب سمح ببدء صرف الرواتب للوحدات التي استكملت إجراءات التسجيل، على أن تستمر العملية تدريجياً لتشمل بقية الوحدات.

تمهيد للدمج الشامل

تُمهد هذه الإجراءات للانتقال إلى مرحلة أكثر تقدماً، تتضمن دمج كل التشكيلات العسكرية والأمنية ضمن قوام القوات المسلحة، بما يعزز وحدة القرار العسكري، ويحد من التشتت الذي عانت منه المؤسسة خلال السنوات الماضية.

وفي هذا الإطار، وجّه عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عبد الرحمن المحرمي، بتشكيل لجنة مختصة لمعالجة أوضاع بعض الوحدات، من بينها «لواء بارشيد» و«كتيبة الدعم الأمني»، من خلال تنظيم أوضاعها الإدارية والمالية، وضمها رسمياً إلى القوات المسلحة.

إنشاء قاعدة بيانات يمنية موحدة لجميع التشكيلات العسكرية والأمنية (إعلام محلي)

وتشمل مهام اللجنة حصر المعدات والآليات، وتجهيز معسكرات مناسبة، إضافة إلى إلزام الأفراد بالخضوع لإجراءات البصمة الحيوية، بما يضمن إدراجهم ضمن قاعدة البيانات الموحدة، وتمكينهم من الحصول على مستحقاتهم المالية وفق الأطر القانونية.

ويرى مراقبون أن نجاح هذه المرحلة يمثل خطوة مفصلية نحو إعادة بناء المؤسسة العسكرية اليمنية، بما يمكنها من أداء دورها في حفظ الأمن والاستقرار، ومواجهة التحديات الأمنية، في ظل دعم إقليمي ودولي يركز على تعزيز مؤسسات الدولة.


اليمن: انقطاع الكهرباء يهدد حياة مرضى الكلى في الحديدة

القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)
القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)
TT

اليمن: انقطاع الكهرباء يهدد حياة مرضى الكلى في الحديدة

القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)
القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)

تتصاعد المخاوف الإنسانية في محافظة الحديدة الساحلية غرب اليمن، مع استمرار قطع التيار الكهربائي عن مراكز الغسيل الكلوي، في خطوة تُنذر بعواقب كارثية على حياة مئات المرضى الذين يعتمدون بشكل كامل على هذه الخدمات للبقاء على قيد الحياة.

وأثار هذا الإجراء، الذي تنفذه الجهة الحوثية المسيطرة على قطاع الكهرباء في المحافظة، موجة واسعة من الاستياء في الأوساط الطبية والإنسانية، وسط تحذيرات من ارتفاع وشيك في معدلات الوفيات.

تأتي هذه التطورات في ظل أوضاع صحية ومعيشية بالغة التعقيد، تعيشها الحديدة وبقية المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، حيث يواجه القطاع الصحي انهياراً كبيراً نتيجة نقص التمويل وشح الموارد، مما يجعل أي خلل إضافي، مثل انقطاع الكهرباء، عاملاً مباشراً في تهديد حياة المرضى، خصوصاً أولئك المصابين بالفشل الكلوي.

طفلة يمنية مريضة بفشل كلوي بمركز خاضع للحوثيين في الحديدة (إكس)

وأفادت مصادر طبية بأن استمرار انقطاع الكهرباء أدى إلى تعطيل عدد كبير من جلسات الغسيل الكلوي، وتأجيل أخرى، في وقت يعجز فيه الطاقم الطبي عن توفير بدائل مناسبة لتشغيل الأجهزة الحيوية.

وتزداد خطورة الوضع مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، مما يضاعف من معاناة المرضى ويزيد من احتمالات تدهور حالتهم الصحية.

نقص حاد

أكدت المصادر الصحية أن مراكز الغسيل في الحديدة تعاني أصلاً من نقص حاد في الإمكانات، سواء من حيث عدد الأجهزة أو توفر المحاليل الطبية، فضلاً عن غياب مولدات كهربائية كافية أو توفر الوقود اللازم لتشغيلها بشكل مستمر.

ويُعد التيار الكهربائي عنصراً أساسياً لا غنى عنه لتشغيل أجهزة الغسيل، حيث تستغرق الجلسة الواحدة ما بين ثلاث إلى خمس ساعات، ويحتاج كل مريض إلى ثلاث جلسات أسبوعياً على الأقل.

صالة مركز الغسيل الكلوي في مدينة الحديدة خلال توقفه عن العمل (إكس)

في المقابل، تبرر الجهة الحوثية المسؤولة عن الكهرباء قرارها بتراكم فواتير الاستهلاك وعدم سدادها من إدارات المراكز الطبية، وهو ما يرفضه العاملون في القطاع الصحي، مؤكدين أن هذه المرافق تقدم خدمات إنسانية منقذة للحياة، ولا ينبغي إخضاعها لمثل هذه الإجراءات التي تتجاهل طبيعة عملها الحساسة.

كما كشف عاملون في أحد مراكز الغسيل عن توافد أعداد كبيرة من المرضى يومياً من مختلف مديريات الحديدة، إضافةً إلى مناطق مجاورة، مثل حجة والمحويت وريمة وذمار، مما يؤدي إلى ازدحام شديد أمام المراكز، في ظل محدودية القدرة الاستيعابية وتراجع مستوى الخدمات.

معاناة إنسانية

في ظل هذه الظروف، عبّر مرضى وأهاليهم عن استيائهم الشديد من استمرار انقطاع الكهرباء، مؤكدين أن هذا الإجراء يفاقم معاناتهم اليومية ويضع حياة ذويهم في دائرة الخطر المباشر.

وأوضحت المصادر أن المرضى يواجهون آلاماً متزايدة نتيجة تأخر جلسات الغسيل أو توقفها، وهو ما قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة، تصل في بعض الحالات إلى الوفاة.

وأشار الأهالي إلى أن فرض تحصيل الفواتير بهذه الطريقة لا يراعي الأوضاع الإنسانية الصعبة، ولا يأخذ في الاعتبار طبيعة الخدمات التي تقدمها هذه المراكز، مطالبين بتدخل عاجل لإعادة التيار الكهربائي وضمان استمرارية العمل دون انقطاع.

من جهتهم، حذر ناشطون في المجال الإنساني من خطورة استخدام الخدمات الأساسية، مثل الكهرباء، وسيلةَ ضغط، معتبرين أن ذلك يمثل انتهاكاً واضحاً للحقوق الإنسانية، ويزيد من تعقيد الأزمة التي تعيشها المحافظة.

وأكد الناشطون أن استهداف مراكز الغسيل الكلوي، التي تقدم خدمات حيوية، يعكس غياب الاعتبارات الإنسانية، وينذر بتداعيات خطيرة على حياة مئات المرضى.


العراق يعيد فتح معبر «ربيعة» الحدودي مع سوريا بعد إغلاقه نحو 13 عاماً

أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)
أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

العراق يعيد فتح معبر «ربيعة» الحدودي مع سوريا بعد إغلاقه نحو 13 عاماً

أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)
أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)

أعاد العراق، الاثنين، فتح معبر حيوي حدودي مع سوريا، وفق ما أفاد به مراسل لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، بعد أكثر من عقد على إغلاقه أمام التجارة عقب بروز تنظيم «داعش».

ومن أمام معبر «ربيعة»، الواقع في محافظة نينوى شمال غربي العراق والمعروف باسم «اليعربية» في سوريا، أعلن رئيس «هيئة المنافذ الحدودية»، عمر الوائلي، لصحافيين، إعادة فتح المعبر بعد نحو «13 سنة من الإغلاق»، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ويتشارك العراق مع سوريا، التي تحدّه من الغرب بما يزيد على 600 كيلومتر من الحدود، معبرَين آخرين هما: «القائم (المعروف بالبوكمال في سوريا)»، و«الوليد (التَّنَف)».

ومع إعادة فتح «ربيعة»، الاثنين، تصبح كل المعابر الحدودية بين البلدَين مفتوحة.

وترى السلطات العراقية في معبر «ربيعة» أهمية استراتيجية؛ إذ يربط العراق بسوريا الحدودية مع تركيا، في إطار مشروع «طريق التنمية»، وهو ممر بطول 1200 كيلومتر قيد الإنشاء يتألّف من طرق سريعة وسكك حديدية، ويربط دول الخليج في الجنوب بتركيا في الشمال مروراً بالعراق.

وقال عضو مجلس محافظة نينوى، محمد هريس، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إن إعادة فتح هذا المعبر «ستسهم في تشجيع الحركة التجارية وحركة المواطنين والاستثمار، وستعظّم الواردات».

وأُغلق معبر «ربيعة» في عام 2014 عقب بروز تنظيم «داعش» الذي سيطر على مساحات واسعة من العراق وسوريا.

وعلى الرغم من دحر التنظيم من العراق عام 2017، ومن سوريا في 2019، فإن المعبر بقي مغلقاً أمام التجارة، واستُخدم فقط لفترات محدودة لتمرير مساعدات الأمم المتحدة إلى سوريا خلال سنوات الحرب في عهد بشار الأسد.

وفي الجانب السوري من الحدود، كانت «قوات سوريا الديموقراطية (قسد)» تسيطر على المعبر، إلى أن سلّمت، مطلع العام الحالي، إدارته إلى السلطات السورية الجديدة التي أطاحت الأسد في أواخر عام 2024.