الاستثمارات المناخية المحلية بألمانيا أقل من المستهدف

الإضرابات تشل مطارات... والقطارات في الطريق

مسافران يقفان أمام لوحة رقمية تُظهر جميع الرحلات الجوية الملغاة في المحطة الرئيسية لمطار برلين - براندنبورغ حيث تم إلغاء الرحلات المغادرة بسبب إضراب عمال الأمن في 24 أبريل 2023 في شوينفيلد بالقرب من برلين، شرق ألمانيا (أ.ف.ب)
مسافران يقفان أمام لوحة رقمية تُظهر جميع الرحلات الجوية الملغاة في المحطة الرئيسية لمطار برلين - براندنبورغ حيث تم إلغاء الرحلات المغادرة بسبب إضراب عمال الأمن في 24 أبريل 2023 في شوينفيلد بالقرب من برلين، شرق ألمانيا (أ.ف.ب)
TT

الاستثمارات المناخية المحلية بألمانيا أقل من المستهدف

مسافران يقفان أمام لوحة رقمية تُظهر جميع الرحلات الجوية الملغاة في المحطة الرئيسية لمطار برلين - براندنبورغ حيث تم إلغاء الرحلات المغادرة بسبب إضراب عمال الأمن في 24 أبريل 2023 في شوينفيلد بالقرب من برلين، شرق ألمانيا (أ.ف.ب)
مسافران يقفان أمام لوحة رقمية تُظهر جميع الرحلات الجوية الملغاة في المحطة الرئيسية لمطار برلين - براندنبورغ حيث تم إلغاء الرحلات المغادرة بسبب إضراب عمال الأمن في 24 أبريل 2023 في شوينفيلد بالقرب من برلين، شرق ألمانيا (أ.ف.ب)

تضج العاصمة الألمانية بالإضرابات في الوقت الذي يسود فيه التفاؤل لتحسن الأعمال، بينما حث بنك التنمية الألماني الحكومي (كيه إف دبليو) على زيادة مستوى الاستثمار في مشروعات حماية المناخ، وقال البنك إنه رغم استثمار مليارات اليوروات في مشروعات حماية المناخ والتكيف مع التغير المناخي في ألمانيا، ما زال هناك الكثير من الاستثمارات المطلوبة من الحكومات المحلية الألمانية خلال السنوات المقبلة.
وقال فريتسي كولر جايب، كبير المحللين الاقتصاديين في البنك، إنه «على المحليات والمدن والأحياء زيادة مستويات الاستثمار الحالي لتحقيق هدف الوصول إلى الحياد المناخي». وحسب تقديرات البنك فإنه تجب زيادة إجمالي استثمارات المحليات إلى 5.8 مليار يورو (6.4 مليار دولار) سنوياً.
ووفقاً لمسح أجراه البنك فإن الحكومات المحلية في ألمانيا تتوقع زيادة الإنفاق المرتبط بالمناخ. لكن أكثر من نصف هذه الحكومات لن تكون قادرة إلا على تمويل جزء بسيط من هذه النفقات المفترضة من خلال اعتماداتها الحالية.
ووفقاً لخططها المالية للسنوات الخمس المقبلة خصصت الحكومات المحلية 3.5 مليار يورو فقط سنوياً لحماية المناخ والتكيف معه. وحتى تتمكن الحكومات من ضخ المزيد من الاستثمارات في هذا المجال، ترغب الحكومات المحلية في تطوير برامج تمويل جديدة ومبسطة إلى جانب توفير المزيد من الموارد المالية لهذه الأغراض.
وحسب المسح الذي أجراه البنك وشمل التجمعات التي تضم أكثر من 2000 ساكن، فإن الحكومات المحلية الألمانية أنفقت نحو 4 مليارات يورو على إجراءات حماية المناخ في 2021، وخلال السنوات الثلاث الماضية كانت مشروعات تجديد المباني لزيادة كفاءة استهلاك الطاقة فيها، أكثر أبواب الإنفاق المناخي للمحليات.
وفي سياق منفصل، أعلن معهد «إيفو» الألماني الاقتصادي في ميونيخ يوم الاثنين، أن مناخ الأعمال في ألمانيا واصل تحسنه في أبريل (نيسان) الجاري. وذكر المعهد أن مؤشره لمناخ الأعمال ارتفع الشهر الجاري مقارنةً بالشهر الماضي بمقدار 0.4 نقطة ليصل إلى 93.6 نقطة.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا هو الارتفاع السادس على التوالي في مؤشر الأعمال المهم. وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن المؤشر سيرتفع في المتوسط إلى 93.4 نقطة.
وجاءت النتائج في تفاصيلها متقلبة، إذ إن تقديرات الشركات التي شملها مسح المعهد والبالغ عددها نحو 9000 شركة للآفاق المستقبلية لأعمالها، جاءت أفضل لكنّ تقييمها للوضع الاقتصادي الراهن جاء أسوأ. وارتفع مناخ الأعمال في قطاع الصناعة والبناء لكنه تدهور بين شركات تقديم الخدمات والتجارة. وعلّق رئيس معهد «إيفو»، كليمنس فوست، على النتائج قائلاً إن «مخاوف الشركات الألمانية تتراجع، لكنّ الحالة الاقتصادية تفتقر إلى الديناميكية».
من جهة أخرى، اضطربت عشرات الرحلات في مطارين رئيسيين بألمانيا، هما برلين وهامبورغ، يوم الاثنين، مع تنظيم العاملين بالأمن والخدمات الأرضية إضراباً ليوم واحد، احتجاجاً على الأجور.
وقال مطار برلين - براندنبورغ، الذي يخدم العاصمة، إن جميع الرحلات المغادرة أُلغيت، وإن بعض عمليات الهبوط ستتأثر أيضاً بعدما دعت نقابة «فيردي» العمالية العاملين في الأمن إلى الإضراب حتى منتصف الليل (22:00 بتوقيت غرينتش). وقال متحدث باسم المطار إنه كان من المقرر إقلاع نحو 240 رحلة جوية.
كما دعا موظفو شركة «إيه إتش إس» الخاصة لتقديم خدمات المناولة الأرضية للطائرات في مطار هامبورغ، إلى الإضراب لمدة 24 ساعة. وقال المطار إنه من غير المتوقع أن تتأثر بالإضراب الرحلات القادمة أو الرحلات التي تخدمها شركات أخرى.
ويشهد أكبر اقتصاد في أوروبا اضطرابات متكررة بسبب الإضرابات، إذ يضغط العمال من أجل زيادة الأجور وتحسين أوضاع العمل لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.
وفي بيان منفصل أعلنت نقابة «فيردي» عن إضراب يشمل خمسة آلاف من العاملين في السكك الحديدية يمارسون ضغوطاً من أجل زيادة الأجور 550 يورو (605 دولارات) شهرياً. وقال فويكه نوس، مفاوض النقابة في البيان: «عانى الموظفون وعائلاتهم بشدة بسبب زيادة الأسعار في الآونة الأخيرة. ثمة حاجة لزيادة مؤثرة لاستيعاب زيادة التكاليف».


مقالات ذات صلة

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

الاقتصاد «الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

للمرة العاشرة منذ مارس (آذار) العام الماضي، اتجه البنك الاتحادي الفيدرالي الأميركي إلى رفع سعر الفائدة بمقدار 0.25 نقطة أساس، يوم الأربعاء، في محاولة جديدة لكبح جماح معدلات التضخم المرتفعة، التي يصارع الاتحادي الفيدرالي لخفضها إلى 2 في المائة دون نجاح ملحوظ. وأعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي رفع سعر الفائدة الرئيسي 25 نقطة أساس إلى نطاق 5.00 و5.25 في المائة، لتستمر بذلك زيادات أسعار الفائدة منذ مارس 2022 وهي الأكثر تشدداً منذ 40 عاماً، في وقت يثير المحللون الاقتصاديون تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الزيادة ستكون آخر مرة يقوم فيها الاتحادي الفيدرالي برفع الفائدة، أم أن هناك مزيداً من الخطوات خلال الفت

هبة القدسي (واشنطن)
الاقتصاد أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

لا تتوقف تداعيات الحرب التجارية الدائرة منذ سنوات بين الولايات المتحدة والصين عند حدود الدولتين، وإنما تؤثر على الاقتصاد العالمي ككل، وكذلك على جهود حماية البيئة ومكافحة التغير المناخي. وفي هذا السياق يقول الكاتب الأميركي مارك غونغلوف في تحليل نشرته وكالة بلومبرغ للأنباء إن فرض رسوم جمركية باهظة على واردات معدات الطاقة الشمسية - في الوقت الذي يسعى فيه العالم لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري ومكافحة تضخم أسعار المستهلك وتجنب الركود الاقتصادي - أشبه بمن يخوض سباق العدو في دورة الألعاب الأوليمبية، ويربط في قدميه ثقلا يزن 20 رطلا. وفي أفضل الأحوال يمكن القول إن هذه الرسوم غير مثمرة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد الدولار يتراجع  في «ساعات الترقب»

الدولار يتراجع في «ساعات الترقب»

هبط الدولار يوم الأربعاء بعد بيانات أظهرت تراجع الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة، فيما ترقبت الأنظار على مدار اليوم قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الذي صدر في وقت لاحق أمس بشأن أسعار الفائدة. وأظهرت بيانات مساء الثلاثاء انخفاض الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة للشهر الثالث على التوالي خلال مارس (آذار)، وسجلت معدلات الاستغناء عن الموظفين أعلى مستوياتها في أكثر من عامين، ما يعني تباطؤ سوق العمل، وهو ما قد يساعد الاحتياطي الفيدرالي في مكافحة التضخم.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي  أقل من 70 دولاراً للبرميل

النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي أقل من 70 دولاراً للبرميل

واصلت أسعار النفط تراجعها خلال تعاملات أمس الأربعاء، بعد هبوطها بنحو 5 في المائة في الجلسة السابقة إلى أدنى مستوى في خمسة أسابيع، فيما يترقب المستثمرون المزيد من قرارات رفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد 2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

أظهر تحليل أجرته منظمات دولية تشمل الاتحاد الأوروبي ووكالات الأمم المتحدة المختلفة أن عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع أو يشهدون أوضاعا تتسم بانعدام الأمن الغذائي ارتفع في مختلف أنحاء العالم في 2022. وتوصل التقرير الذي صدر يوم الأربعاء، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إلى أن أكثر من ربع مليار شخص عانوا من جوع شديد أو من مجاعات كارثية العام الماضي.

أحمد الغمراوي (القاهرة)

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).