ليبيون يستكشفون رغباتهم بشأن رئيسهم المقبل

عبْر استطلاع للرأي حول الدبيبة وباشاغا وصالح وحفتر وسيف القذافي

من الاحتفالات بعيد الفطر في مدينة بنغازي (رويترز)

وسط تصريحات متفائلة من المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبد الله باتيلي، بشأن إمكانية إجراء انتخابات عامة خلال العام الجاري، تنشغل صفحات ليبية، تحظى بانتشار واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بإجراء استطلاعات حول الأسماء المحتملة للترشح لرئاسة البلد الغارق في الصراع منذ نحو 12 سنة.
وتداول مستخدمون ليبيون عبر «تويتر» و«فيسبوك»، مؤخراً، نتائج استطلاع أجرته صفحة «تك يحرق كل شيء» ويتابعها مليون ونصف المليون متابع، وشارك فيه أكثر من 35 ألف مصوّت. وتصدر نتيجة الاستطلاع سيف الإسلام، نجل الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي الذي حكم البلاد لمدة 42 سنة. وحصد أكثر من 27 ألف صوت بفارق كبير عن منافسيه في الاستطلاع، وهم: عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة، وفتحي باشاغا رئيس حكومة «الاستقرار» المدعومة من مجلس النواب، وخليفة حفتر القائد العام لـ«الجيش الوطني»، وعقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي.
كان من المقرر إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في ليبيا، في ديسمبر (كانون الأول) من عام 2021، غير أن خلافات الأفرقاء حالت دون إتمام ذلك الاستحقاق، بسبب عدم الاتفاق على القاعدة القانونية للاقتراع، وإعلان المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وجود «قوة قاهرة» تَحول دون تنظيم العملية الانتخابية. ويأمل باتيلي، من خلال مبادرة أطلقها في فبراير (شباط) الماضي، في التوصل إلى اتفاق لتنظيم تلك الانتخابات، بحلول منتصف يونيو (حزيران) المقبل، على أمل إجراء الاقتراع قبل حلول نهاية العام. وفي وقت سابق، اختار مجلسا النواب والدولة ممثليهما في لجنة «6+6» المعنية بإعداد القوانين الانتخابية بموجب التعديل الدستوري الثالث عشر.
ويرى محللون ونشطاء سياسيون، منهم عمران مفتاح السنوسي «أن استطلاعات الرأي الحقيقية هي التي تعكس رأي شريحة لا بأس بها من المجتمع، وقد تعطي للباحث منظوراً مبدئياً لما ستكون عليه النتائج النهائية على نطاق أوسع». ويقول، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن هذه الاستطلاعات، التي تخرج بين الفينة والأخرى، قد تعكس أحياناً الرأي العام «ولكنها بالمجمل لا تعكس الرأي النهائي، والذي قد يتأثر بعدة عوامل على أرض الواقع... عوامل قد تمنع أو تعيق وصول الرأي الحقيقي للناخبين».
ولا يعتقد السنوسي أنه من الممكن إجراء انتخابات حرة ونزيهة، «في ظل الظروف التي تمر بها البلد، فما جعلها تتوقف قبل عام، قد يؤدي إلى توقفها لأعوام أخرى»، حسب تعبيره. ويضيف أن مثل هذه الاستطلاعات «لا تشكّل رؤية حقيقية لأن العينة المستهدفة، أو الشريحة التي دخلت في الاستطلاع غير متوازنة، وغير حقيقية؛ فالظروف الإلكترونية قد لا تعكس الظروف الواقعية على الأرض، وإن كانت تعكس الرغبات الحقيقية. ولهذا، فالنتائج حتماً ستكون غير دقيقة، ولا يمكن التأسيس عليها».
وإجمالاً يتوقع عمران السنوسي أن يظل المشهد السياسي الليبي «معقداً ولا يبشر بالخير، ما لم يتوقف التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية والخارجية الليبية؛ فالقوة القاهرة تمارسها الدول على المشهد السياسي الليبي، واحتمالية دخول البلاد في فوضى حروب أخرى، لا تزال قائمة». وبتفصيل أكثر، يقول: «ما نراه من تنقلات وتحركات وضغوطات وتحشيدات للرأي العام والخاص، وتجميع للساسة والقادة العسكريين، مع ترحيبنا بذلك، ما هو إلا إرهاصات لما قد يحدث في المستقبل القريب»، معرباً عن أمله في ألا تنزلق الأمور إلى المواجهات المسلحة من جديد، «فالبلد لم يعد يحتمل أكثر».
وفيما يرى المحلل السياسي الليبي، محمد الأسمر، استطلاعات الرأي «مؤشراً واستدلالاً على توجهات الليبيين»، يقول إنه لا يستطيع الاعتماد عليها بشكل تام «لخلوها من العناصر العلمية المطلوبة في القيام بالاستطلاعات، وفي مقدمتها كيفية اختيار العينات العشوائية، ونسبتها في التوزيع بين المناطق الجغرافية في البلاد».
ويضيف المحلل الليبي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن الحديث عن الاستطلاعات، بشكل عام، يعد منقوصاً الآن، «فلا أحد يعرف، على وجه التحديد، هوية الشخصيات التي ستخوض الانتخابات المقبلة إذا أُقيمت في موعدها المأمول».
ويوضح أن تحديد المرشحين مرتبط بالقواعد التي سيتضمنها قانون الانتخابات، والذي يجب أن يصدر بعد توافق مجلسَي النواب والدولة على قاعدة يتم بناءً عليها إنتاج الأسس القانونية للعملية الانتخابية. ويشير إلى استطلاعات أُجريت بعد صدور قانون الانتخابات رقم 1 لسنة 2021 في سبتمبر (أيلول) من العام نفسه، بشأن الانتخابات الرئاسية. ويقول إن سيف الإسلام معمر القذافي تصدر تلك الاستطلاعات، وجاء المشير خليفة حفتر في المركز الثاني، موضحاً أن هذه الاستطلاعات أجرتها قنوات ومنصات فضائية عدة، منها قناة «ليبيا تنتخب».
ولا يشارك المحلل الليبي، المبعوث الأممي، تفاؤله بشأن إمكانية إجراء انتخابات خلال العام الجاري، حيث يقول الأسمر إنه «لن تكون هناك انتخابات في 2023 على الإطلاق. فالوقت ليس كافياً لإنتاج القوانين واللوائح التنفيذية لها، وتسجيل الناخبين والمرشحين، وغير ذلك من الاستعدادات اللوجيستية المطلوبة».