الرئيس الجزائري إلى باريس بعد منتصف يونيو المقبلhttps://aawsat.com/home/article/4289936/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B5%D9%81-%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A8%D9%84
تبون مستقبلاً ماكرون بالجزائر في أغسطس الماضي (أ.ب)
الجزائر:«الشرق الأوسط»
TT
الجزائر:«الشرق الأوسط»
TT
الرئيس الجزائري إلى باريس بعد منتصف يونيو المقبل
تبون مستقبلاً ماكرون بالجزائر في أغسطس الماضي (أ.ب)
أعلنت الرئاسة الجزائرية الأحد، في بيان، أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون سيزور باريس في النصف الثاني من شهر يونيو (حزيران)، بعد أن كانت الزيارة متوقعة في مايو (أيار). وجاء في بيان صادر عن الرئاسة، أن تبون تلقّى الأحد، مكالمة هاتفية من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للتهنئة بعيد الفطر. وتطرّق الرئيسان إلى «العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، بما في ذلك زيارة الدولة للسيد رئيس الجمهورية إلى فرنسا، واتفقا على النصف الثاني من شهر جوان (يونيو/ حزيران) المقبل موعداً» لها. وتابع البيان: «العمل جارٍ ومتواصل من فريقي البلدين لإنجاح» الزيارة التي ستأتي بعد 10 أشهر من زيارة الدولة التي قام بها ماكرون إلى الجزائر، في خطوة لتحسين العلاقات التي تدهورت في خريف 2021. وبرّدت الزيارة التوتر، لكن برزت في فبراير (شباط) أزمة دبلوماسية جديدة بسبب مساعدة القنصلية الفرنسية في تونس، على مغادرة الناشطة الفرنسية الجزائرية أميرة بوراوي إلى فرنسا. ويومها، ورغم صدور قرار يمنعها من مغادرة الجزائر، دخلت بوراوي إلى تونس في الثالث من فبراير، قبل أن يوقفها الأمن التونسي أثناء محاولتها ركوب رحلة جوية في اتجاه باريس، لكنها تمكّنت أخيراً من السفر في السادس من فبراير رغم محاولة السلطات التونسية ترحيلها إلى الجزائر. واعتبرت الجزائر أنّ وصولها إلى فرنسا يشكّل «عملية إجلاء سرية وغير قانونية» تمّت بمساعدة دبلوماسيين وأمنيين فرنسيين، واستدعت سفيرها في باريس سعيد موسي للتشاور... وقبل شهر، طوى الرئيسان تبون وماكرون هذه الأزمة الجديدة، و«اتّفقا على تعزيز قنوات الاتصال... لمنع تكرار هذا النوع من سوء التفاهم المؤسف»، وفق الإليزيه. وعاد السفير الجزائري إلى مركز عمله في باريس.
أكد وزيران جزائريان استعداد سلطات البلاد لتجنب سيناريو موسم الحرائق القاتل، الذي وقع خلال العامين الماضيين، وسبّب مقتل عشرات الأشخاص. وقال وزير الفلاحة والتنمية الريفية الجزائري، عبد الحفيظ هني، في ندوة استضافتها وزارته مساء أمس، إن سلطات البلاد أعدت المئات من أبراج المراقبة والفرق المتنقلة، إضافة لمعدات لوجيستية من أجل دعم أعمال مكافحة الحرائق، موضحاً أنه «سيكون هناك أكثر من 387 برج مراقبة، و544 فرقة متنقلة، و42 شاحنة صهريج للتزود بالمياه، و3523 نقطة للتزود بالمياه، و784 ورشة عمل بتعداد 8294 عوناً قابلاً للتجنيد في حالة الضرورة القصوى».
بحثت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش مع نظيرها الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها اليوم الخميس إلى الجزائر، في فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الاشخاص، بعد سنوات طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والامنية في ليبيا.
التمست النيابة بمحكمة بالجزائر العاصمة، أمس، السجن 12 سنة مع التنفيذ بحق وزير الموارد المائية السابق، أرزقي براقي بتهمة الفساد. وفي غضون ذلك، أعلن محامو الصحافي إحسان القاضي عن تنظيم محاكمته في الاستئناف في 21 من الشهر الحالي، علماً بأن القضاء سبق أن أدانه ابتدائياً بالسجن خمس سنوات، 3 منها نافذة، بتهمة «تلقي تمويل أجنبي» لمؤسسته الإعلامية.
وانتهت أمس مرافعات المحامين والنيابة في قضية الوزير السابق براقي بوضع القضية في المداولة، في انتظار إصدار الحكم الأسبوع المقبل.
استقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في مقر القصر الرئاسي بالجزائر، الثلاثاء، الدكتور عبد الله آل الشيخ، رئيس مجلس الشورى السعودي الذي يقوم بزيارة رسمية؛ تلبية للدعوة التي تلقاها من رئيس مجلس الأمة الجزائري.
وشدد آل الشيخ على «تبادل الخبرات لتحقيق المصالح التي تخدم العمل البرلماني، والوصول إلى التكامل بين البلدين اللذين يسيران على النهج نفسه من أجل التخلص من التبعية للمحروقات، وتوسيع مجالات الاستثمار ومصادر الدخل»، وفق بيان لـ«المجلس الشعبي الوطني» الجزائري (الغرفة البرلمانية).
ووفق البيان، أجرى رئيس المجلس إبراهيم بوغالي محادثات مع آل الشيخ، تناولت «واقع وآفاق العلاقات الثنائية الأخوية، واس
قضت محكمة الاستئناف بالعاصمة الجزائرية، أمس، بسجن سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس الراحل، 12 سنة مع التنفيذ، فيما تراوحت الأحكام بحق مجموعة رجال الأعمال المقربين منه ما بين ثماني سنوات و15 سنة مع التنفيذ، والبراءة لمدير بنك حكومي وبرلماني، وذلك على أساس متابعات بتهم فساد.
وأُسدل القضاء الستار عن واحدة من أكبر المحاكمات ضد وجهاء النظام في عهد بوتفليقة (1999 - 2019)، والتي دامت أسبوعين، سادها التوتر في أغلب الأحيان، وتشدد من جانب قاضي الجلسة وممثل النيابة في استجواب المتهمين، الذي بلغ عددهم 70 شخصاً، أكثرهم كانوا موظفين في أجهزة الدولة في مجال الاستثمار والصفقات العمومية، الذين أشارت التحقيقات إلى تو
توافق مصري - صيني حول ضرورة تبني «عملية سياسية شاملة» بسورياhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5091357-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%A8%D9%86%D9%8A-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%A8%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
جانب من الجولة الرابعة لـ«الحوار الاستراتيجي» بين مصر والصين (الخارجية المصرية)
القاهرة :«الشرق الأوسط»
TT
القاهرة :«الشرق الأوسط»
TT
توافق مصري - صيني حول ضرورة تبني «عملية سياسية شاملة» بسوريا
جانب من الجولة الرابعة لـ«الحوار الاستراتيجي» بين مصر والصين (الخارجية المصرية)
توافقت مصر والصين على ضرورة تبني «عملية سياسية شاملة» في سوريا، وأن تتم «إدارة مرحلة انتقالية لا تقصي أحداً». كما أكدت القاهرة وبكين على «حل الدولتين» ودعم استقرار لبنان.
التأكيدات المصرية - الصينية جاءت على هامش زيارة وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، إلى الصين.
وقال عبد العاطي، الجمعة، إن مباحثاته مع نظيره الصيني، وانغ يي، في بكين، أكدت «ضرورة احترام سيادة سوريا ووحدة وسلامة أراضيها». وأضاف في تصريحات نقلتها قناة «القاهرة الإخبارية» الفضائية، أنه من «المهم وجود (عملية شاملة) تضم كل أطياف المعارضة السياسية السورية».
وبحسب إفادة لوزارة الخارجية المصرية، فإن الوزير عبد العاطي أدان «العدوان الإسرائيلي على سوريا وتدمير البنى التحتية والمواقع العسكرية المختلفة في انتهاك صارخ للقانون الدولي، والتوغل الإسرائيلي واحتلال جزء كبير جداً من المنطقة العازلة في انتهاك سافر لاتفاقية (فض الاشتباك) التي تم التوقيع عليها»، مؤكداً «رفض بلاده لأي تدخل خارجي في سوريا أو إتاحة الفرصة لأي أطراف إقليمية أو خارجية أن تحقق مكاسب وقتية وذاتية لهذه الدول على حساب المصلحة السورية».
وأوضح عبد العاطي أنه تم الحديث مع وزير الخارجية الصيني عن تطورات الشأن اللبناني، وتم الاتفاق على «أهمية الاحترام الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار»، مشيراً إلى أنه «تم التوافق على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة والنفاذ الكامل للمساعدات الإنسانية والطبية إلى داخل القطاع، والعمل على تنفيذ رؤية الدولة الفلسطينية المستقلة، وفقاً لقرارات الأمم المتحدة لخلق أفق سياسي يحقق السلام الدائم والعادل».
وتتوسط مصر وقطر، إلى جانب أميركا، منذ أكثر من عام، لتبادل المحتجزين، ووقف الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.
محادثات عبد العاطي ووزير خارجة الصين في بكين (الخارجية المصرية)
ووفق الوزير عبد العاطي، فإن «القوة العسكرية وغطرستها لن تحقق الأمن والاستقرار لإسرائيل ولا للمنطقة، وإنما إعادة الحقوق المشروع لأصحابها من الشعب الفلسطيني وإقامة الدولة على كامل التراب الوطني وعاصمتها القدس الشرقية وعلى حدود 67، لتحقيق الأمن والاستقرار لإسرائيل وللمنطقة».
وتدعم الصين «حل الدولتين» بوصفه مساراً لحل القضية الفلسطينية، ودعت خلال استضافتها الدورة العاشرة للاجتماع الوزاري لـ«منتدى التعاون الصيني - العربي» في مايو (أيار) الماضي، إلى «عقد مؤتمر للسلام لإنهاء الحرب في غزة».
وأكدت محادثات عبد العاطي ووانغ يي، الجمعة، «ضرورة استمرار الدعم المتبادل في القضايا الجوهرية التي تهم البلدين»، و«التأكيد على حقوق مصر المشروعة في الحفاظ على أمنها المائي، واستقرارها في مواجهة التحديات».
ولفت عبد العاطي إلى أنه تم الاتفاق على تعزيز التعاون المشترك في «مكافحة الإرهاب»، بوصفه ظاهرة عالمية لا تستطيع دولة بمفردها أن تواجهها، في «ظل مقاربة شاملة تعالج القضية من جوانبها؛ سواء الأمنية والاقتصادية والاجتماعية ومكافحة الآيديولوجية المتطرفة وقطع التمويل عن المنظمات الإرهابية».
وتعاني مصر عجزاً مائياً يبلغ 55 في المائة، وتعتمد على مورد مائي واحد هو نهر النيل بنسبة 98 في المائة، بواقع 55.5 مليار متر مكعب سنوياً، وتقع حالياً تحت خط الفقر المائي العالمي، بواقع 500 متر مكعب للفرد سنوياً، حسب بيانات وزارة الري المصرية.
وأقامت إثيوبيا «سد النهضة» على رافد نهر النيل الرئيسي منذ عام 2011، ويواجه مشروع «السد» باعتراضات من دولتي المصب مصر والسودان، للمطالبة بـ«اتفاق قانوني ينظم قواعد تشغيل السد، بما لا يضر بحصتيهما المائية»... وخاضت الدول الثلاث جولات متعددة للتفاوض من دون الوصول إلى اتفاق.
عبد العاطي خلال لقاء وزير دائرة العلاقات الدولية بـ«اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني» (الخارجية المصرية)
في سياق آخر، أكد وزير الخارجية المصري «خصوصية العلاقات الثنائية مع الصين»، وأشار خلال لقاء وزير دائرة العلاقات الدولية بـ«اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني»، ليو جيان تشاو، الجمعة، إلى أهمية البناء على الزخم المتولد عن دورية اللقاءات الرئاسية، وآخرها زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى بكين في مايو الماضي، والمشاركة ضيف شرف في الجلسة الافتتاحية للدورة العاشرة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون «العربي - الصيني»، علاوة على الزيارات الأخرى رفيعة المستوى، والزيارات الحزبية المتبادلة التي تعكس عمق العلاقات بين البلدين.
وأعلن السيسي ونظيره الصيني شي جينبينغ، في بكين، مايو الماضي، تدشين عام «الشراكة المصرية - الصينية» بمناسبة مرور 10 سنوات على إطلاق «الشراكة الاستراتيجية الشاملة».
الرئيس الصيني خلال استقبال نظيره المصري في بكين مايو الماضي (الرئاسة المصرية)
وعلى صعيد التعاون الاقتصادي بين مصر والصين، ثمن عبد العاطي المشروعات المشتركة بين الجانبين، خصوصاً مشاركة الشركات الصينية في بناء حي المال والأعمال في العاصمة الإدارية الجديدة (شرق القاهرة)، والاستثمارات الصينية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والصين نحو 13.9 مليار دولار خلال 2023، وفق إفادة «جهاز التعبئة والإحصاء» المصري، في مايو الماضي. (الدولار الأميركي يساوي 50.80 جنيه في البنوك المصرية).
في غضون ذلك، عقدت الجولة الرابعة لـ«الحوار الاستراتيجي» بين مصر والصين بمشاركة بدر عبد العاطي ووانغ يي، في بكين. وبحسب متحدث وزارة الخارجية المصرية، تميم خلاف، الجمعة، فإن «الجولة الرابعة للحوار الاستراتيجي تناولت مجمل العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، وما حققته من تطور بارز في مجالات التعاون المختلفة، بما في ذلك مشاركة الشركات الصينية في كثير من المشروعات التنموية بمصر».
